سومین دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه کشورهای ۱+۵ طی روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین در وین برگزار شد. این دور از مذاکرات، ادامه نشست طرفین در روزهای پایانی اسفندماه گذشته بود که به دلیل فرا رسیدن تعطیلات نوروزی به ۱۹ فروردین منتقل شد. مسائل مطرح شده در این دور از مذاکرات هسته ای نیز همانند دور قبل بحث و مذاکره روی ابعاد غنی سازی اورانیوم، کاهش ذخیره غنی سازی، تاسیسات فوردو، نیروگاه آب سنگین اراک، کاهش تحقیق در پروسه هسته ای و چگونگی بازرسی های سرزده بود، که طبق توافق طرفین قرار شده است در یک بازه زمانی ۴ ماهه مورد بررسی قرار گیرند. نشست ۲۷ اسفند اولین مرحله از این بازه زمانی ۴ ماهه بود که ادامه آن طی روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین دنبال شد.
دور سوم مذاکرات هسته ای که طی چهار نشست در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ به سرپرستی عباس عراقچی و هلگا اشمید برگزار شد، همانند جلسه قبل بدون روشن شدن هیچ توافق معینی خاتمه یافت. تنها نتایج بیرونی این دور از گفت و گوها، مرور تمامی موضوعات مورد بحث در “چارچوب گام نهایی” و تعیین تاریخ دور بعدی نشست بود که در سطح رسانه ها بازتاب یافت. دور بعدی و ادامه این مذاکرات که قرار است در ۲۳ اردیبهشت برگزار شود، مرحلهای مهمتر و دشوارتر روند مذاکرات کنونی در چارچوب توافقنامه ژنو است. در این نشست که قرار است نگارش متن توافق نهایی در آن آغاز شود، از هم اکنون با تردیدها و ابهامات طرفین مواجه شده است. همزمان با پایان یافتن دور سوم مذاکرات، درحالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا در مجلس سنا به نمایندگان این کشور اعلام کرد که مذاکرات با ایران ادامه دارد، روزنامه واشگتن پست به نقل از جان کری اعلام کرد، سخت ترین بخش مذاکرات اتمی با ایران توافق در باره وسعت غنی سازی اورانیوم است. واشنگتن پست همچنین نوشت، وزیر خارجه آمریکا گفته است، به مذاکرات “خوشبین” نیست.
نگرانی از شکست مذاکرات صرفا در موضع گیری مقامات آمریکایی و دیگر نمایندگان ۱+۵ نیست که هر از گاهی بازتاب داده می شود. بد بینی به روند مذاکرات در اظهار نظر مسئولان جمهوری اسلامی نیز کاملا آشکار است. به رغم تاکید مکرر طرفین مناقشه بر ادامه مذاکرات هسته ای، خصوصا تاکید چندین باره خامنه ای بر ادامه روند گفت و گوها، اما روند مذاکرات پیوسته با تردیدها و ابهاماتی مواجه هست. آنچه بر توافقات ژنو و ادامه مذاکرات هسته ای سایه افکنده است، وجود بندی از توافقنامه ژنو است که بر اساس آن حل نهایی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ به توافق کامل روی همه موارد مورد اختلاف گره خورده است. در این بند از توافق ژنو آمده است:”هیچ چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز توافق شود”. در واقع، این بند، پاشنه آشیل روند مذاکرات کنونی و به نوعی گره کور دست یابی به توافقات جامع میان طرفین است. بندی که گروه ۱+۵ از همان ابتدا و در شروع مذاکرات ژنو آگاهانه به نمایندگان جمهوری اسلامی تحمیل کردند، تا راه رسیدن به هرگونه توافقات نیم بند و یا توافق روی بخشی از موضوعات مورد علاقه جمهوری اسلامی را مسدود کرده باشند. این بند از توافقنامه ژنو هم اکنون تا حدودی بر روند مذاکرات هسته ای جهت رسیدن به توافق نهایی سایه افکنده است. سخنان محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرنگار ایسنا به روشنی ابعاد این نگرانی را بازتاب می دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان سومین دور مذاکرات در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پس از سه دور مذاکرات در باره گام نهایی می توانید بگویید که تا چه اندازه و چه درصدری به درک و تفاهم مشترک رسیده اید؟ گفت: من احساسم این است تا زمانی که شروع به نگارش نکنیم نمی توان گفت چند درصد اختلاف نظر وجود دارد. ظریف با اشاره بر این مطلب که ما توافق کردیم “هیچ چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز توافق شود”، گفت: به نظر من این یک اصل کلی در همه توافق هاست. ممکن است ۲ درصد[عدم توافق] ۹۸ درصد [توافق] را برهم زند.
در واقع جمهوری اسلامی با پذیرش این بند از توافقنامه ژنو، عملا قدم در میدانی گذاشته است که یقینا راه برگشت از آن چندان برایش آسان نیست. نه تنها بازگشت از نیمه راه توافقات موجود هیچ دست آوردی برای جمهوری اسلامی ندارد، بلکه چه بسا رژیم در شرایط دشوارتری نسبت به وضعیت پیش از مذاکرات ژنو نیز قرار گیرد. قدرت های بزرگ جهانی و در راس شان آمریکا، با “خسته و زمین گیر” (۱) ساختن جمهوری اسلامی سرانجام این رژیم را به میدانی کشانده اند که پیش شرط های ورود به چنین میدانی را خود از قبل تعیین کردند.
لذا، با توجه به مجموعه بحران های ژرفی که هم اکنون جمهوری اسلامی در گرداب آن دست و پا می زند، بعید به نظر می رسد که خامنه ای و هیئت مذاکره کننده این رژیم بدون عقب نشینی های لازم بتواند کمترین قدرت مانور در این میدان بازی داشته باشند. “نرمش قهرمانانه”، “اقتصاد مقاومتی” و دیگر افاضات خامنه ای که به بهانه روز ملی فناوری هسته ای در جمع اعضای سازمان انرژی اتمی موعظه کرد، چیزی نیستند جز واژگانی برای سرخ نگه داشتن چهره خامنه ای در فضاحت عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی در قبال پرونده اتمی و به تبع آن دیگر مسائلی که در عرصه خارجی بدان گرفتار است.
این ادعای خامنه ای که در دیدار با مسئولان سازمان انرژی اتمی گفت: “هیچیک از دستآوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آن ها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد”، در حد همان شعارهای همیشگی خامنه ای است، که صرفا جهت مصرف داخلی برای پامنبری های او بازگو می شوند. چرا که تشت ورشکستگی جمهوری اسلامی از بام افتاده و صدایش نیز تا کنون به گوش همگان رسیده است. هم اکنون بحران اقتصادی جمهوری اسلامی به آنچنان وخامتی رسیده است که انکار و لاپوشانی آن حتا برای نیروهای اصولگرای جمهوری اسلامی نیز مشکل شده است. اگر طی چند سال گذشته و بعضا تا به امروز، خامنه ای و نیروهای منسوب به اصولگرایان سعی در کتمان بحران اقتصادی رژیم داشتند و پذیرش مذبوحانه “نرمش قهرمانانه” را نیز تحت عنوان “عزت” و “اقتدار” نظام و ولی فقیه به خورد نیروهای حزب اللهی می دادند، اینک کار به جایی رسیده است که عنصر محافظه کاری همچون حداد عادل نیز از “دوران سختی” که جمهوری اسلامی بدان گرفتار است سخن می گوید و برای برون رفت از وضعیت موجود حتا از طرفداران “با بصیرت و مومن” موسوی می خواهد که بیایند و برای نجات جمهوری اسلامی کمک کنند.(۲)
از این نظر، ادعاهای خامنه ای مبنی بر اینکه، مذاکرات باید فقط در چارچوب موضوع هسته ای ادامه یابد و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل قبول کنند، با آنچه که عملاً تا کنون در پشت درهای بسته مذاکرات هسته ای پیش رفته است، مغایرت دارد. آنهایی که در پشت درهای بسته رو در روی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی نشسته اند و قدم به قدم شرایط خود را به جمهوری اسلامی تحمیل می کنند، نیازی به شنیدن اینگونه ادعاهای خامنه ای ندارند. کشورهای ۱+۵ بیش از مستولان جمهوری اسلامی به عمق ورشکستگی و استیصال این رژیم واقف هستند. آنها به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی در پی شکست سیاست هایش در تمام عرصه های داخلی و خارجی و به دنبال تهی شدن خزانه دولت، مجبور به پذیرش توافقنامه ژنو شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با وقوف به اینکه جمهوری اسلامی هم اکنون در گوشه رینگ قرار گرفته است، با تکیه بر اینکه “هیچ چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز توافق شود”، سعی دارند با گره زدن پرونده اتمی ایران به موضوعاتی از قبیل فعالیت های موشکی رژیم و سیاست های منطقه ای آن در سوریه و لبنان، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به محدوده سیاست گذاری های مورد قبول خود بکشانند. علاوه بر این، همزمان با تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اعمال فشار روی موضوع “نقض سیستماتیک حقوق بشر” در ایران، جهت تغییرات در سیاست داخلی رژیم نیز فزونی خواهد یافت. قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی که درست ۴ روز پیش از شروع سومین دور مذاکرات هسته ای به تصویب نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا رسید، چیزی نیست جز پیوند زدن مذاکرات هسته ای به “نقض سیستماتیک حقوق بشر” در ایران و به طریق اولی، پیوند زدن عقب نشینی های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی به الزام عقب نشینی در سیاست های داخلی. چرا که عقب نشینی در سیاست خارجی و به تبع آن دعوت از سرمایه داران و شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری در ایران، درنهایت نمی تواند بدون عقب نشینی در سیاست داخلی و فراهم ساختن امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جامعه متحقق شود.
گره خوردن عقب نشینی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با الزام عقب نشینی در سیاست داخلی، از جمله موضوعات دیگری است که پیشروی جمهوری اسلامی جهت رسیدن به توافق نهایی را دشوارتر کرده است. دولت روحانی به رغم حمایت خامنه ای که کرارا بر ادامه روند مذاکرات تاکید دارد، هم اکنون از دو سو تحت فشار است. از یک طرف با اعمال فشار بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا جهت پیوند زدن مذاکرات هسته ای به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و به عبارت دیگر استفاده حداکثری از بند “هیچ چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز توافق شود” و از طرف دیگر با تهدیدات آشکار و رو به افزایش جناح های درون رژیم مواجه است. به رغم حمایت تا کنونی خامنه ای از ادامه روند مذاکرات، واکنش های تند منتقدین توافقنامه ژنو همچنان ادامه دارد. اظهار نظر ۲۴ فروردین مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مبنی بر اینکه “نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ توافق غیر اصولی را نمی‌پذیرند”، تا این لحظه جدی ترین موضع گیری منتقدین و مخالفین روند مذاکرات هسته ای پس از پذیرش توافقنامه ژنو در آذرماه گذشته تا به امروز بوده است. واکنش معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مورد روند مذاکرات هسته ای، بیش از این که یک اظهار نظر فردی تلقی شود، می تواند سایه یک تهدید جدی بر ادامه مذاکرات کنونی باشد.
نظر به اینکه تمام سیاست دولت روحانی در حل یا کاهش بحران هسته ای متمرکز شده است، پیشبرد این سیاست بدون عقب نشینی های لازم در سیاست خارجی و بعضا در عرصه داخلی ممکن نیست. جمهوری اسلامی ازمدتها قبل آغاز به عقب نشینی نموده است اما، اینکه در این مسیر تا کجا پیش خواهد رفت ، نکته ای است که علاوه بر پیشروی مطالبات آمریکا و اتحادیه اروپا، به تعمیق بحران سیاسی و تهدید جناح های درون جمهوری اسلامی نیز بستگی دارد.تشدید تنش ها و تضادهای درون رژیم، ممکن است روند مذاکرات کنونی را با موانع جدی مواجه سازد یا حتا آن را به بن بست بکشاند.
(۱) خبرگزاری تسنیم، ۲۴ فروردین، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران
(۲) خبرگزاری فارس، ۲۲ فروردین، سخنرانی حداد عادل در جمع شورای نخبگان یزد
نظرات شما