حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در دیدار با برخی از وزرا و مدیران دولتی بمناسبت سال نو، ضمن تعریف و تمجید از عملکرد و سیاست دولت در عرصه‌ی اقتصادی، وعده‌داد تا در سال آینده، تورم به ۲۵ درصد و حتا کمتر کاهش یابد، رشد اقتصادی ایجاد شود، بیکاری کمتر شود و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. سخنان و وعده‌هایی که از ابتدای سال جدید تاکنون چندین بار تکرار شده است. وعده‌هایی که حتا نزدیک‌ترین اقتصاددانان حامی روحانی نیز با تردید بسیار به‌آن می‌نگرند.
جالب آن‌که آمارهای روحانی در برخی مواقع حتا با آمارهای ارائه شده از سوی وزرای دولت نیز هم‌خوانی ندارند. برای مثال در حالی که روحانی در این دیدار از درآمد ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته سخن به‌میان آورد، وزیر اقتصاد او در سخنرانی‌اش در “مجلس خبرگان” به تاریخ ۱۶ اسفند، از درآمد ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان ماه بهمن خبر داده بود!! و یا در حالی‌که وزیر اقتصاد در همین سخنرانی میزان بودجه اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی را حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد، روحانی در سخنان خود در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید این رقم را ۲۲ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر وزیر اقتصاد اعلام نمود!! جالب آن‌که انصاری معاون پارلمانی روحانی نیز آمار دیگری ارائه می‌دهد. وی در روز ۱۰ اسفند با اشاره به تحقق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای منظور شده در بودجه سال ۹۲ گفت: “در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه طرح‌های عمرانی تحقق یافته است که این فقط در حد دایر ماندن کارگاه‌ها است وگرنه پرداختی بابت کار صورت نمی‌گیرد و در واقع کاری انجام نمی‌شود که این بدین معنی است که همه طرح‌ها و پروژه‌ها خوابیده است”!!
هم‌چنین روحانی در سخنان خود در هیات دولت از جمله بر کاهش بیکاری و فائق شدن بر غول بیکاری در سال جدید خبر داد، وعده‌ای که حتا “متعصب‌ترین” حامیان وی نیز به آن باور ندارند. روحانی در حالی چنین ادعایی در مورد بیکاری کرد که وزیر کشور کابینه یک روز بعد، از عدم استخدام دولتی در ۸ سال آینده خبر داد!!
وعده‌های روحانی در ارتباط با پایین‌آمدن نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز دست کمی از دیگر آمارها و وعده‌های او ندارند، به‌نحوی که برخی از حامیان “اقتصاددان” وی در مورد آمارسازی در دولت روحانی به روال دولت احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند.
شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه “علامه طباطبائی” در این رابطه می‌گوید: “بنده با اطلاعاتی که دارم از بابت نرخ تورم و تداوم شرایط رکود تورمی در سال ۹۳ اظهار نگرانی می‌کنم و هر چند رشد منفی به شدت گذشته نخواهد بود اما در رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم” وی در رابطه با نرخ تورم در سال آینده می‌گوید: “پایین آوردن تورم در کنار اجرای فاز دوم هدفمندی و کسری‌هایی که وجود دارد برای بنده تامل‌برانگیز است”.
هم‌چنین غلامحسین حسن‌تاش از مقامات سابق دولت که هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشگاه آزاد می‌باشد، در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال آینده، می‌نویسد: “شواهد زیادی حکایت از آن دارد که وضعیت رکود تورمی در سال ۹۳ باز هم تشدید گردد و البته به نظر می‌رسد که تشدید رکود بیشتر از تورم باشد” وی در این رابطه از جمله به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قابل توجه نرخ سود بانکی در کنار کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها اشاره می‌کند.
حتا “متعصب‌ترین” حامیان “اقتصاددان” روحانی نیز جدا از این‌که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تنها راه‌چاره دولت برای نجات از پرتگاه نامیده‌اند، تحقق وعده‌های او را منوط به حل بحران در سیاست خارجی دانسته‌اند. موضوعی که روحانی نیز بر آن تاکید داشته است.
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در عین‌حال از طرفداران پروپاقرص مذاکرات هسته‌ای بوده و بحران هسته‌ای را نه تنها در راستای منافع ایران ندانسته بل‌که جزئی از سیاست‌های کشورهای غربی و سیاست‌های نفتی آن‌ها ارزیابی می‌کند، با انتشار مقاله‌ای با نام “فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنید”، روشن‌تر و صریح‌تر از دیگر همکاران خود این شرایط را تصویر می‌کند. وی می‌نویسد: “اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم نشانه‌های ورود به مرحله «افق رویداد» را از خود بروز داد که اگر همان روند ادامه می‌یافت نهایتا به «تکینگی» می‌رسید که پایانی جز فروپاشی و تورم‌های چهارنعل و ورشکستگی‌های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران و نظایر این‌ها نداشت”. وی در ادامه با بیان این‌که “خطر آن بهمن هنوز از بین نرفته است فقط به یک مانع برخورد کرده است و فعلا متوقف شده است”، می‌نویسد: “اگر در فاز دوم هدفمندی، موتور تورم روشن شود و این سیاست موفق نشود، دو حرکت رخ خواهد داد: یک، نیروهای مخالف و معارض شروع به تخریب دولت می‌کنند؛ دو، جامعه اعتماد خود را به توانایی روحانی از دست می‌دهد و به فاز کنش منفی می‌رود. در این صورت یک قیچی شکل می‌گیرد که مخالفین سیاسی دولت از یک سو و جامعه از سوی دیگر تیغه‌های این قیچی را شکل می‌دهند و دولت روحانی را به نقطه تسلیم می‌برند”.
اما جدا از همه‌ی این وعده‌ها، تردیدها و واهمه‌ها، وضعیت اقتصادی ایران در لحظه‌ی کنونی چیست؟
هم اکنون حدود چهار دهه‌است که اقتصاد ایران به بحران رکود – تورمی دچار شده و هیچ‌کدام از دولت‌هایی که در طول این چهاردهه بر سر کار بوده‌اند، نتوانستند با سیاست‌های خود بر این وضعیت غلبه کنند. به همین دلیل در تمام این چهاردهه اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در برابر رشد ناچیز و حتا منفی اقتصاد روبرو بوده که معضلات بسیاری را در اقتصاد ایران سبب شده است. در طول این سال‌ها، اگرچه در دوره‌هایی از شدت رشد بحران رکود – تورمی کاسته شده، اما از سال ۹۰ این بحران به شدت رشد کرد که سیاست‌های (بویژه اقتصادی) دولت‌در تشدید این وضعیت نقش داشته است. آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بحران در سیاست خارجی که منجر به “تحریم‌های بین‌المللی” گردید، از جمله عواملی بودند که از سال ۹۰به بعد در تشدید بحران رکود – تورمی نقش داشته‌اند. به نحوی که اقتصاد ایران را به فروپاشی کشانده و دولت را به مرز ورشکستگی رساند. نگاهی به آن‌چه که مقامات و رسانه‌های دولتی به بیان می‌آورند، خود به اندازه کافی برای تشریح این شرایط گویا می‌باشند.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معادن و بازرگانی می‌گوید: “در شرایطی کار را تحویل گرفتم که اقتصاد با رکود و تورم مواجه بود و صنعت در حدود ۷/ ۹ درصد رشد منفی داشت و بانک مرکزی شاخص منفی ۱۲ درصد در صنایع پایین دستی را اعلام کرده بود. از سوی دیگر آمار نرخ منفی ۳۶ درصد در اشتغال صنعتی را نشان می داد. برخی از شهرک های صنعتی نیز به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند”.
با تشدید بحران اقتصادی، بانک‌ها نیز دچار معضلات شدیدی شدند. در حالی که کل معوقات بانکی در سال ۸۳ تنها ۴ هزار میلیارد تومان بود، هم اکنون حجم این معوقات در طول کمتر از ده سال ۲۰ برابر افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ارتباط مشخصی با افزایش رکود و تورم دارد. سیاست دولت اما برای گذر از این تنگناها، افزایش نرخ سود بانکی است که در اواخر بهمن‌ماه رسما اعلام گردید. اما افزایش نرخ بهره بانکی به ۲۰ و ۲۶ درصد، نه تنها نمی‌تواند معضلی را حل نماید که می‌تواند به عاملی برای افزایش تورم تبدیل گردد. هم‌چنین بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی با محدودیت برای دادن وام روبرو هستند که همین موضوع به نوعی بازار واسطه‌گری و فساد را در گرفتن وام بانکی دامن زده و باعث افزایش واقعی هزینه‌های وام بانکی می‌گردد. در یک کلام و در حالی که برای گذر از رکود، دولت نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی با نرخ سود پایین در بخش صنعت دارد، از سویی نرخ سود بانکی را افزایش داده، از سویی بانک‌ها نقدینگی لازم برای ایجاد این تحرک را ندارند و از سوی دیگر، نقدینگی موجود بانک‌ها نیز به سمت وام‌هایی می‌رود که نرخ بهره بانکی در آن بالاتر است مانند وام‌های مشارکتی (برای بخش خدمات و بازرگانی) که نرخ بهره آن ۲۶ درصد است. نگاهی به میزان تسهیلات واگذار شده به بخش بازرگانی و خدمات توسط بانک‌ها در برابر میزان تسهیلات واگذار شده به بخش صنعت خود گویای این واقعیت است. جدا از این که اغلب وام‌هایی که در ظاهر به بخش صنعت پرداخت می‌شوند، از بخش بازرگانی و خدمات سر در می‌آورند. حتا برخی از بانک‌های خصوصی در سال گذشته ۱۰۰ درصد وام‌های پرداختی را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص داده‌اند.
وضعیت نقدینگی نیز بهتر از سایر بخش‌ها نیست و براساس آمارهای دولتی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۲ به ۲۸ درصد رسید و این در حالیست که اقتصاد رشد منفی داشته و بنابر این می‌تواند افزایش نقدینگی تاثیر زیادی در افزایش نرخ تورم بگذارد. کسری بودجه دولت یکی از عواملی‌ست که در افزایش نقدینگی (حجم پول و شبه‌پول) تاثیرگذار می‌باشد و بنابر آمارهای ارائه شده، بودجه سال ۹۳ نیز با کسری بودجه بالایی روبرو می‌باشد که در مقالات پیشین نشریه کار به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته شد.
در طول سال گذشته، البته بخشی از نقدینگی به بازار بورس سرازیر گردید، به طوری که سودهای هنگفت ۸۰ درصدی را نصیب برخی از سرمایه‌گذاران نمود. علت این امر نیز عقب افتادن ارزش مالی شرکت‌ها و کارخانجات از نرخ تورم بود. در حالی که در اثر افزایش نرخ تورم، نرخ ارز در طول سال‌های قبل‌تر افزایش چشمگیری یافته بود، این افزایش خود را در بازار بورس و ارزش سهام کارخانجات نشان نداده بود. از همین رو بود که در اواخر دوران احمدی‌نژاد بازار بورس از رونق برخوردار گردید. اما این رونق “ظاهری” نیز به پایان خود رسید و از حدود ۳ ماه قبل شاخص بورس روندی نزولی یافت. حتا در حالی که شاخص بورس در آغاز سال همواره روندی صعودی به خود می‌گرفت در سالجاری شاخص بورس به روند نزولی خود ادامه داد.
از نرخ تورم نیز برخلاف آمارهای دولتی نه تنها کاسته نشده که ما شاهد افزایش نرخ تورم در طول ماه‌های ریاست جمهوری روحانی بودیم. دولت روحانی با اهدافی مشخص از جمله کسب درآمد بیشتر برای تامین نیازهای مالی دستگاه عظیم دولتی، نرخ بسیاری از کالاها و خدمات را افزایش داد که می‌تواند در افزایش نرخ تورم تاثیر داشته باشند. آزادسازی بهای بلیط هواپیما، افزایش تعرفه‌های درمانی، بهای شیرخام، بلیط اتوبوس و قطار، عوارض اتوبان‌ها و کارمزد جایگاه‌های سوخت، افزایش ۲۳ و ۵۷ درصدی بهای ذرت و سویا به‌عنوان خوراک دام، افزایش بهای ذغال سنگ، افزایش بهای خدماتی هم‌چون صدور پاسپورت، گواهینامه و غیره نمونه‌هایی از سیاست‌های مصوب اقتصادی دولت هستند که در افزایش گرانی و به تبع آن نرخ تورم تاثیرگذار می‌باشند. گرانی به نقطه‌ای رسید که هر کیلو سیب‌زمینی رکورد ۳۰۰۰ تومان را شکست.
هم‌چنین یک بخش مهم از سیاست‌های اقتصادی دولت، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است که بی‌شک در افزایش گرانی و در نهایت نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود و این چیزی نیست که بتوان آن را از توده‌ها پنهان نگاه داشت. افزایش بهای آب و برق پیش از آغاز سال و افزایش گاز در اولین روزهای سال جدید که در روزهای آینده با افزایش بهای بنزین و گازوئیل همراه خواهد شد، بی‌شک موج جدیدی از گرانی و تورم را بدنبال خواهد آورد.
یکی دیگر از معضلات اقتصادی جامعه، نرخ سرسام‌آور بیکاری و وجود حداقل هشت میلیون بیکار است. در حالی که “اقتصاددانان” حامی روحانی پیش از این بارها بر لزوم رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران تاکید کرده‌اند، روحانی مدعی شد که در سال آینده بر غول بیکاری فائق خواهد آمد. این ادعا در حالیست که اقتصاد در سال‌جدید با رشد منفی همراه بوده و هیچ چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی وجود ندارد. آن‌گاه روحانی چگونه می‌تواند بر این غول فائق آید؟! شکی نیست که در طول سال ۹۲، با توجه به هجوم نیروی کار جدید به بازار و عدم رشد اقتصادی، بیکاری افزایش داشته و در سال آینده نیز به همین دلیل بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. واقعیت این است که دولت روحانی در عمل هیچ برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال نداشته و حتا کار آن قدر گره خورده است که در طول این مدت هیچ پیشنهاد و طرح مدونی نیز برای افزایش اشتغال ارائه نشده است. اگر احمدی‌نژاد در ابتدای به‌قدرت رسیدن طرح “بنگاه‌های زودبازده” را برای مقابله با بیکاری اعلام کرد و به پیش برد (و این جدا از آن است که نتایج این طرح در عمل چه بوده است)، دولت روحانی حتا یک طرح در مدت ۸ ماه ارائه نداده است.
بحران مسکن نیز یکی دیگر از معضلاتی است که جامعه با آن روبرو می‌باشد. نرخ‌های سرسام‌آور مسکن، بسیاری از کارگران و زحمتکشان را به سمت زندگی در بیغوله‌هایی کشانده که از حداقل‌امکانات برخوردار نیستند. در نتیجه‌ی همین وضعیت است که امروز بسیاری از شهرهای ایران شاهد حضور حاشیه نشینان شده است. جدا از تهران، جمعیت حاشیه نشینان در شهرهای بزرگ هم‌چون مشهد و اهواز به رقم بسیار بالایی رسیده است. در مشهد یک سوم جمعیت و به عبارتی بیش از یک میلیون نفر در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. در اهواز جمعیت حاشیه نشینان ۳۵ درصد از کل جمعیت شهری و به عبارتی بیش از پانصد هزار نفر می‌باشد. افزایش حاشینه نشینی ارتباط مستقیمی با گسترش فقر و افزایش بهای مسکن دارد. به گفته‌ی فرشاد مومنی “اقتصاددان” حامی حکومت، تنها در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ هزینه مسکن ۹ برابر افزایش یافته است.
با وجود رکود در بازار مسکن، قیمت‌ها در طول سال گذشته هم‌چنان افزایش داشته‌اند، به‌گونه‌ای که به‌گفته‌ی مدیر کل راه‌وشهرسازی استان تهران هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار در تهران به مسکن اختصاص دارد و این همه در حالیست که به گفته‌ی برخی از فعالان این رشته هم‌چون مجتبا بیگدلی “رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن” و بیت‌الله ستاریان “کارشناس مسکن” در سال ۹۳ شاهد افزایش سرسام‌آور بهای مسکن خواهیم بود. بیگدلی در همین رابطه می‌گوید: ” سونامی که در کشور اتفاق خواهد افتاد، بیسابقهترین سونامی در طول تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور خواهد بود که به تمام ارکان اقتصاد سرایت خواهد کرد”!! بیت‌الله ستاریان نیز در این رابطه می‌گوید: “ متاسفانه آثار این بحران که پیش بینی شده در اواخر سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ در بخش مسکن رخ خواهد داد به‌قدری سنگین است که چالش‌های آن بسیار سهمگین‌تر از مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که تاکنون مواجه شده‌ایم”.
تاثیر بحران اقتصادی بر بخش بهداشت و درمان نیز یکی دیگر از معضلات جامعه است. کسری بودجه، ورشکستگی و بدهی بیمارستان‌ها، عدم وجود امکانات کافی درمانی در بیمارستان‌ها مانند کمبود ۲ هزارتخت “آی سی یو” که منجر به از دست رفتن جان بیماران می‌گردد و نبود پول برای نوسازی امکاناتی که باید جایگزین شوند، همه از جمله نتایج بحران اقتصادی بر این بخش است. به این معضل هم‌چنین باید رانده شدن سالانه ۷۰۰ هزار نفر به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های درمانی را اضافه کرد و این همه در شرایطی‌ست که دولت تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی را ۴۴ درصد افزایش داده است. به‌عقیده کارشناسان درگیر در این رشته، برای جبران این افزایش، باید سرانه درمان سه برابر افزایش پیدا می‌کرد و این در حالی است که سرانه درمان تنها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است (آن هم اگر براستی اختصاص یابد). در نتیجه در سالجاری شاهد رانده شدن تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های درمانی خواهیم بود.دریک کلام درنتیجه سیاست های دولت، گروه بیشتری ازمردم به زیر خط فقرسوق داده می شوند.
اما همان‌طور که در سطور بالا آمد، سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نه تنها برای این معضل بزرگ حاکمیت که می‌تواند نتایج سیاسی بدنبال داشته باشد، راه حلی ندارد که تشدید کننده این شرایط نیز خواهد بود. اجرای فاز دوم هدفمندی یک نمونه‌ی مشخص از این سیاست‌هاست. اما دولت به‌جای جبران این افزایش قیمت‌ها و نتایج تورمی آن برای کارگران و زحمتکشان، سعی دارد یارانه نقدی بخش‌هایی از مردم را حذف کند!! براساس طرح دولت، باید تمامی متقاضیان یارانه‌ی نقدی فرم “خوداظهاری” را پر کنند. قرار است توزیع این فرم‌ها از ۲۰ فروردین شروع و تا ۲۹ فروردین ادامه داشته باشد. اما کافی نیست تا متقاضی دریافت یارانه باشید، دولت خود را در این طرح محق دانسته است تا این تقاضا را قبول و یا رد کند. این مجوز را دولت براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه دریافت کرده که براساس آن تنها به “نیازمندان” یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما چه کسی در ایران نیازمند نیست؟!! به غیر از اقلیتی کوچک، طبیعی‌ست که اکثریت بزرگ مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند، اما دولت تلاش دارد تا بخش بزرگی از مردم را از یارانه‌ی نقدی محروم کند و باز مشکلی بر مشکلات آن‌ها بیافزاید. از یک سو بر قیمت حامل‌های انرژی و نان می‌افزاید و از سوی دیگر یارانه‌های نقدی گروه‌هایی از مردم را نیز قطع می‌کند.
نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نشان می‌دهد که سیاست‌های وی، ادامه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین از جمله احمدی‌نژاد است. حتا حامیان “اقتصاددان” روحانی نیز ثبات قیمت ارز را که روحانی به آن می‌بالد نه نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت که نتیجه‌ی تحولات سیاسی می‌دانند، تحولاتی که در برابر واقعیت‌های اقتصادی و عدم تحولات مورد نظر در عرصه‌ی سیاسی می‌تواند در سال جاری رنگ ببازند.
به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که دولت روحانی به دلیل نداشتن برنامه‌ای برای گریز از بحران اقتصادی، بیش از گذشته به آمارسازی و فرافکنی با انداختن تقصیر معضلات اقتصادی بر دوش دیگر جناح‌های حاکمیت و یا حتا “دشمنان خارجی” روی خواهد آورد، یعنی همان کاری که احمدی‌نژاد در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری‌اش می‌کرد. بی‌شک ناتوانی رژیم در حل و یا تخفیف بحران اقتصادی هم‌چنان به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید تضادهای درونی حاکمیت عمل خواهد کرد.
اما برای کارگران و زحمتکشان، برای تمامی توده‌هایی که در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی فقیرتر شده‌اند، این آمارسازی‌ها و فرافکنی‌ها اهمیتی ندارد. آن‌ها با واقعیت‌های مشخصی دست به‌گریبان هستند و هیچ چیز نمی‌تواند این تجربه‌ی شخصی را در ذهن آن‌ها واژگونه سازد. توده‌ها روز بروز به دروغ‌ها و ریاکاری‌های دولت روحانی بیشتر پی خواهند برد. برای آن‌ها راه نجاتی جز واژگونی انقلابی جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای خلاصی از این جهنم که سال به سال بدتر و سیاه‌تر می‌شود، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان اولین و ضروری‌ترین گام می‌باشد.
نظرات شما