طبقه کارگر ایران در شرایط اقتصادی و معیشتی به‌غایت دشواری به‌سر می‌برد. فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران، سال به سال افزایش یافته است. به‌رغم تشدید فشار کار و استثمار و به‌رغم تولید انواع کالاها، نعمت‌ها و ثروت‌های جدید توسط طبقه کارگر، سهم وی اما از این کالاها، نعمت‌ها و ثروت‌ها که تماما محصول نیروی کار اوست، مدام کم‌تر و کم‌تر شده است. در برابر افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و سیر صعودی هزینه‌ها در تمام طول سال‌های حاکمیت ارتجاع اسلامی، دستمزدهای کارگری اما یا ثابت مانده و یا به میزان بسیار ناچیزی افزایش یافته به نحوی که همواره از تورم واقعی و هزینه‌ها عقب‌تر بوده و سال به سال شکاف میان این دو عمیق‌تر شده است. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران روز‌به‌روز تنزل یافته، سفره آن‌ها سال به سال خالی‌تر شده و میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری رانده شده به زیر خط فقر،فقیرو فقیرتر شده‌اند.
حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز در ۲۳ اسفند ۹۲ ، به روال سال‌های گذشته، نه بر پایه نرخ تورم واقعی یعنی حدود ۶۰ درصد و نه حتا بر پایه نرخ تورم رسمی اعلام شده یعنی ۳۵ درصد، بلکه تنها ۲۵ درصد افزایش یافت و ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد که به زحمت به یک چهارم خط فقر می‌رسد! طبقه حاکم با تعیین حداقل دستمزد، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم واقعی و در حالی‌که با اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها که مقدمات آن از هم اکنون با افزایش قیمت آب‌وبرق و حامل‌های انرژی آغاز گشته است، یک شوک بزرگ اقتصادی دیگر و تحمیل یک تورم حدود ۴۰ درصدی دیگر بر کارگران را تدارک دیده است، تا ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده آن‌ها را به اعماق فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر سوق دهد و زندگی آن‌ها را در تباهی کامل فرو بَرَد.
طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، گرچه از ترس اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری از تصمیم خود برای انجماد دستمزدهای کارگری موقتا عقب‌نشینی کردند، اما آن‌ها از تلاش‌های مذبوحانه خویش برای کاهش هر چه بیشتر هزینه نیروی کار و تامین سود حداکثر بازنایستاده‌اند. دولت روحانی که نماینده راست‌ترین جناح بورژوازی‌ست و پیشبرد بی‌کم‌وکاست سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، در دفاع سرسختانه از منافع سرمایه‌داران، تامین نیروی کار هر چه ارزان‌تر، تحمیل شرایط شبه بردگی بر کارگران و کسب سود حداکثر، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نخواهد کرد. سرمایه‌داران حاکم و دولت آن‌ها که استثمار خشن‌تر و وحشتناک‌تر از گذشته و بهره‌کشی حداکثر و ورای ممکن‌ها را تعقیب می‌کنند، حاضر نیستند پیرامون ترمیم و بازسازی نیرویی که آن را استثمار می‌کنند بیاندیشند و یا اقدامی انجام دهند. آن‌ها هیچ ابائی ندارند از این‌که به بهای فرسودگی پیش از موقع نیروی کار و یا حتا انهدام آن، بر سودهای خویش بیفزایند. دولت روحانی با تمام توان خویش سرگرم انجام همین وظیفه است و هیچ ابائی ندارد از این‌که برای انجماد دستمزدها برنامه‌ریزی و تلاش کند، یا ضوابط و معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد مندرج در قانون کار مصوب خودشان را نیز زیر پا بگذارد و حداقل دستمزد ماهانه کارگران را به نحوی تعیین کند که یک خانواده ۵ نفره کارگری به سختی می‌تواند با چنین دستمزدی مخارج و هزینه‌های یک هفته را تامین نماید. از آن‌جا که با دستمزد معادل یک چهارم خط فقر، هیچ کارگری نمی‌تواند حداقل نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند، مجبور است به اضافه کاری و شغل دوم و سوم روی آوَرَد ، درروزهای تعطیل نیز به کار ادامه دهد و همزمان با تحمل محرومیت‌های بیشتر، سعی کند به نحوی زندگی و مشقات آن را ازسر بگذراند. از پوشاک خوب و مناسب چشم‌پوشی می‌کند، مصرف گوشت و میوه و امثال آن را بازهم کاهش می دهد یا به کلی از سفره غذایی خود حذف می‌کند، تحصیل و مدرسه فرزندان خود را کنار می‌نهد، در آلونک‌های حقیرانه‌تری سکونت می‌کند، مسافرت و تفریح و سینما و امثال آن را یک‌سره به فراموشی میسپارد، اما باز هم از پس هزینه‌های زندگی پر رنج و مشقتی که به مرگ تدریجی شباهت بیشتری دارد تا یک زندگی انسانی، برنمی‌آید. بدین ترتیب این کارگر به‌طور نا خواسته، درعمل بر سر یک دوراهی قرار می گیرد؛ یا مرگ از گرسنگی و فلاکت و بدبختی، یا اعتراض و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی! بدیهی‌ست که هیچ کارگری مادام که هنوز خصوصیت انسانی در وی نمرده باشد، حاضر نیست در خاموشی و بی‌تفاوتی از گرسنگی بمیرد! کارگری که نیروی کارش را به سرمایه‌دار فروخته است، دستمزدی طلب می‌کند که با آن بتواند لااقل هزینه زندگی و بقاء خود و خانواده‌اش را تامین کند و خواهان یک زندگی انسانیست. وضعیت جاری به‌طور واقعی اکنون بدین شکل است؛ در حالی‌که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای تامین سود حداکثر، استثمار بی‌حد و حصر را تشدید و هزینه نیروی کار را کاهش می‌دهد، طبقه کارگر نیز برای بازتولید نیرو و ادامه حیات و اساسا بقاء خویش، گزینه دیگری ندارد جز آن‌که در برابر تعرض سرمایه بایستد، برای افزایش دستمزد مبارزه کند، دست به اعتراض و اعتصاب بزند و حق خود را از حلقوم سرمایه‌داران بیرون بکشد. اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری در سال ۹۲ برای افزایش دستمزد، حق تشکل و ضمانت شغلی، گویای همین واقعیت است و هیچ تردیدی در این مساله وجود ندارد که در سال جاری نیز اعتصابات و مبارزات کارگری برای افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت. در برابر اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری، دولت سرکوب‌گر که پاسدار نظم موجود و حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار است، آن‌طور که سال گذشته نیز دیده شد، به سرنیزه و سرکوب بیشتر متوسل خواهد شد. سرنیزه اما ممکن است سینه این یا آن کارگر را پاره و این یا آن کارگر مبارز و پیشرو را لت‌وپار کند، اما نمی‌تواند در برابر مبارزه گسترش‌یابنده طبقه کارگر سد و مانعی جدی ایجاد کند. کارگر گرسنه، کارد به استخوان رسیده، مستأصل و محکوم به مرگ تدریجی که ضرورت مبارزه از ضرورت ادامه حیات‌اش برخاسته، مرگ را بر این زندگی ترجیح می‌دهد و میدان مبارزه برای افزایش دستمزد را خالی نمی‌کند. طبقه حاکم با تشدید سرکوب و اختناق و پی‌گرد و بازداشت و محاکمه کارگران فعال و پیشرو و امنیتی‌کردن بیش از پیش محیط‌های کارگری، شاید بتواند عدم طرح برخی خواست‌ها از نوع تشکل مستقل کارگری را به طور موقت بر کارگران تحمیل و یا آن را به تاخیر اندازد، اما افزایش دستمزد که حیات و ممات کارگر و خانواده‌اش به آن وابسته است، خواستی نیست که کارگر بتواند ولو به‌طور موقت از آن صرف‌نظر کند و یا طرح و مبارزه برای آن را به تاخیر اندازد. وقتی که بهای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در ارزان‌ترین مناطق کارگرنشین یا حواشی تهران یک تا یک و نیم میلیون تومان است، کارگر مشمول قانون کاری که حدود ۶۰۹ هزار تومان مزد می‌گیرد، روشن است که با این پول، حتا یک سرپناه ومسکن ارزان قیمت هم نمی‌تواند اجاره کند. به‌فرض آن‌که درآمد این کارگر با اضافه‌کاری و مزایا و کار دوم و سوم به یک میلیون تومان هم برسد و در نهایت از عهده تامین هزینه مسکن برآید، اما سایر هزینه‌هایش را از کجا و چگونه باید تامین کند؟ نه روحانی رئیس دولت و نه علی ربیعی وزیر کاروی که از تصمیم‌گیرندگان اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگری در زیر خط فقر هستند، هیچ پاسخی به این پرسش نمی‌دهند!
دستمزدهای کارگری در ایران به قدری اندک و ناچیز و وضعیت معیشتی کارگران به‌قدری وخیم است که انکار آن ممکن نیست و حتا رسانه‌های حکومتی نیز اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی‌ست که در آن کم‌ترین دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود.
کارگران ایران علی‌القاعده مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند که ارزش آن در برابر دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر خارجی پیوسته کاهش یافته است. این در حالی‌ست که افزایش نرخ برخی کالاهای مورد نیاز کارگران براساس دلار صورت می‌گیرد که این موضوع مستقیما بر افت قدرت خرید کارگران تاثیر می‌گذارد. مستقل از این موضوع اما دستمزدهای پایه کارگری در جمهوری اسلامی همواره اندک و ناچیز بوده است. در ناچیز بودن و ناکافی بودن حداقل دستمزد همین بس که آن رابا خط فقر مقایسه نمود.مراجعه به آمار و ارقام حتا در رسانه های حکومتی، گویای این واقعیت است که حداقل دستمزدهای کارگری سال‌هاست که زیر خط فقر و چیزی حدود یک سوم تا یک چهارم خط فقر بوده است.
علاوه بر این مقیاس اندازه‌گیری حداقل دستمزد، از طریق محاسبه حداقل دستمزد کارگران ایران به حسب دلار و مقایسه‌ی آن با حداقل دستمزد در سایر کشورها نیز می‌توان به ناچیز بودن دهشتناک حداقل دستمزد کارگران ایران پی برد. جدول زیر، میزان حداقل دستمزد کارگری در ده دسال اخیر را بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد.
جدول ده ساله مقایسه‌ای حداقل دستمزد ریالی کارگران ایران با دلار آمریکا
سال نرخ دلار بازار آزاد به تومان حداقل دستمزد به تومان حداقل دستمزد به دلار
۱۳۸۳ ۸۷۴ ۱۰۶۶۰۲ ۹/ ۱۲۱
۱۳۸۴ ۹۰۴ ۱۲۲۵۹۲ ۶/ ۱۳۵
۱۳۸۵ ۹۲۲ ۱۵۰۰۰۰ ۶/ ۱۶۲
۱۳۸۶ ۹۳۵ ۱۸۳۰۰۰ ۷/ ۱۹۵
۱۳۸۷ ۹۶۶ ۲۱۹۶۰۰ ۳/ ۲۲۷
۱۳۸۸ ۱۰۰۰ ۲۶۳۵۲۰ ۵/ ۲۶۳
۱۳۸۹ ۱۱۰۰ ۳۰۳۰۰۰ ۴/ ۲۷۵
۱۳۹۰ ۱۹۰۰ ۳۳۰۳۰۰ ۸/ ۱۷۳
۱۳۹۱ ۳۵۰۰ ۳۸۹۷۰۰ ۳/ ۱۱۱
۱۳۹۲ ۳۰۰۰ ۶۰۸۹۰۰ ۳/ ۱۶۲
شایان ذکر است که متوسط حداقل دستمزد کارگران در کشورهای اروپایی ۱۵۰۰ یورو (برابر ۲۰۰۰ دلار) است. حداقل دستمزد کارگران آمریکا نیز ۳۰۰۰ دلار است. همان‌طور که در جدول مقایسه‌ای حداقل دستمزد ریالی کارگران ایران به دلار آمریکا دیده می‌شود، حداقل دستمزد کارگران ایران در طی ۱۰ سال گذشته فوق‌العاده ناچیز و اندک بوده است، به نحوی که حتا به ۳۰۰ دلار هم نمی‌رسد. جدول فوق هم‌چنین نشان دهنده این واقعیت است که حداقل دستمزد کارگران از سال ۸۳ الی ۸۹ به‌طور نسبی افزایش داشته اما از سال ۸۹ به بعد تا سال ۹۲ رو به تنزل نهاده است. سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که بر پایه نرخ دلار آزاد ۳۰۰۰ تومان، برابر با ۲۰۲ دلار و ۹ سنت است.
آمار و ارقام فوق به خوبی واقعیت تلخ ناچیز بودن دستمزد کارگران ایران را نشان می‌دهد. حداقل دستمزد کارگران در ایران یک پانزدهم حداقل دستمزد کارگری در آمریکاست و متوسط حداقل دستمزد یک کارگر اروپایی ۱۰ برابر حداقل دستمزد کارگر ایرانی است. حداقل دستمزدهای کارگری در ایران نه فقط از آمریکا و کشورهای اروپایی بسیار کم‌تر است، بلکه از حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دیگر در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین از جمله ترکیه، مصر، روسیه، چین، عمان، عربستان، مکزیک، پرو، آفریقای جنوبی نیز کم‌تر است. ابعاد فشارهای اقتصادی و معیشتی و فقر و فلاکتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از ناحیه تعیین حداقل دستمزدهای فوقا‌العاده ناچیز بر کارگران ایران تحمیل نموده است زمانی آشکارتر و ملموس‌تر می‌شود که این واقعیت را نیز مورد توجه قرار دهیم که کارگر ایرانی در حالی‌که یک دهم کارگر اروپایی دستمزد می‌گیرد، در عین حال بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود نظیر گوشت قرمز، مرغ، روغن مایع، برنج، تخم‌مرغ، ماکارونی، قندوشکر، موز، سیب و امثال آن را بایستی به همان قیمت‌هایی که در اروپا به فروش می‌رسند تهیه کند. به عبارت دیگر و همان‌طور که خود کارگران هم می‌گویند، در حالی‌که سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را به قیمت ارزان می‌خرد و مزد وی را به ریال می‌پردازد، اما کارگر هزینه بسیاری از کالاها و مایحتاج خود را بایستی به دلار بپردازد. در برخی از کشورها مانند چین که حداقل دستمزدها نسبت به کشورهای اروپایی پائین‌تر است اما قیمت تمام کالاها و خدمات از مسکن گرفته تا خوراک و پوشاک و حمل‌ونقل و درمان و امثال آن بسیار پایین‌تر از اروپا و ایران است و تناسب دستمزدها و هزینه‌ها به‌نحوی‌ست که کارگر چینی نیز به‌رغم آن‌که به شدت استثمار می‌شود، اما از پس هزینه‌های زندگی البته در چارچوب نظام سرمایه‌داری برمی‌آید و به طور مثال نه در چین نه در آمریکا نه در اروپا، هزینه مسکن آن‌قدر نیست که تمام دستمزد کارگر را ببلعد. در جمهوری اسلامی اما چنین نیست. مزد کارگر حتا کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد و هیچ تطابقی میان هزینه‌ها و قیمت‌ها با دستمزدها وجود ندارد! و نه فقط هیچ‌گونه تطابق و تناسبی میان این دو وجود ندارد، بلکه دره بزرگی که سال به سال نیزعمیق‌تر شده است، این دو را از هم جدا کرده است.
حداقل دستمزد سال ۹۳ نیزمانند سال‌های گذشته، یک دستمزد تحمیلی‌ست که به‌هیچوجه تامین‌کننده مخارج یک خانواده کارگری نیست. با ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان حداقل دستمزدی که سرمایه‌دار به کارگر می‌دهد، کارگر نمی‌تواند حتا هزینه خوراکی‌های ضروری خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر آن را صرف خوراک و پوشاک کند، از هزینه مسکن و سایر هزینه‌ها باز می‌ماند. اگر صرف هزینه مسکن کند، از تامین خوراک و پوشاک و سایر هزینه‌ها باز می‌ماند و اگر صرف همه این بخش‌ها کند، از همه آن‌ها باز می‌ماند یعنی نه می‌تواند غذا و پوشاک کافی و مناسب داشته باشد، نه می‌تواند مسکن مناسبی اجاره کند و نه می‌تواندهزینه‌های درمان و سایر هزینه‌ها را تامین کند. نتیجه آن، همین وضعیتی می‌شودکه طبقه سرمایه‌دار بر طبقه کارگر تحمیل نموده است، فقر، فلاکت، بدبختی و گرسنگی دائم. ساعت‌ها کار و کار و دوندگی، و زندگی در قعر سیه‌روزی و بی‌آیندگی!
پوشیده نیست که محور اصلی برنامه اقتصادی دولت روحانی، برپایه استثمار حداکثری نیروی کار استوار شده است. رسالت این دولت، جامه عمل پوشاندن به حرص و آز بی‌پایان طبقه سرمایه‌دار برای کسب سود هر چه بیشتر است که قرار است با کار بیشتر و دستمزد کم‌تر و به بهای فرسودگی شدید و پیش از موقع کارگران و حتا انهدام نیروی کار متحقق شود. دولت روحانی با تعرض به طبقه کارگر و تحمیل حداقل دستمزد فوق‌العاده ناچیز و یک چهارم خط فقر که کارگر حتا قادر نیست نیروی خود را ترمیم و بازسازی کند، در واقع این پروسه را آغاز کرده است.
در برابر این تعرض باید ایستاد وبر اوضاع اسفناک و ذلت‌بار تحمیلی بر کارگران بایستی نقطه پایان گذاشت. کارگران ایران اگر از همین آغاز در برابر تعرض دولت روحانی به عنوان مجری سیاست‌های طبقه حاکم نایستند، اگر در برابر زورگوئی‌های آن اعتراض نکنند، در پایان سال اوضاع بدتری در انتظارشان خواهد بود. تنها با اتحاد و مبارزه متشکل است که می‌توان در برابر تعرضات طبقه حاکم ایستاد. تنها با خواباندن چرخ‌های تولید و گسترش اعتصابات است که کارگران قادر خواهند شد خواست‌های خود از جمله افزایش دستمزد را به طبقه حاکم بقبولانند. طبقه کارگر ایران که اساسا برای براندازی نظام سرمایه‌داری و نابودی استثمار انسان از انسان مبارزه می‌کند، خواهان آن است که حداقل دستمزد متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین معیشت یک خانواده پنج نفره کارگری تعیین شود. کارگران ایران که مانند هم‌طبقه‌ای‌های خود در آمریکا و اروپا و در سراسر جهان با فروش نیروی کار خود ارتزاق می‌کنند، خواهان دستمزدهای مکفی برای اداره زندگی در حد استانداردهای بین‌المللی هستند. کارگران ایران حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند. اجاره مسکن بایستی متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین گردد و به مرحله اجرا گذاشته شود. بخشی از هزینه مسکن بایستی از طریق سوبسیدهای دولتی تامین گردد. کارگران ایران حق دارند از بیمه کامل اجتماعی، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و از کارافتادگی برخوردار باشند. بهداشت و درمان برای کارگران بایستی رایگان باشد.تشکل و تحزب و اعتصاب ازحقوق مسلم و اولیه کارگران است. کارگران حق دارند در تشکل‌های مستقل خویش متشکل شوند و برای تحقق مطالبات خود، دست به اعتصاب و مبارزه متشکل بزنند.
اینها بخشهائی از مطالبات و حقوق اولیه کارگران است که بدون مبارزه طبقه کارگر برآورده نخواهند شد. برای تحقق آن و برای رهائی از زندگی فلاکت‌باری که جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل نموده است، طبقه کارگر ایران جز گسترش اعتصابات و تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری حاکم، گزینه دیگری ندارد.
نظرات شما