دستمزدهای کارگری و نحوه افزایش یا عدم افزایش آن به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دولت روحانی تبدیل شده است. طبقه کارگر به حکم وضعیت اقتصادی و معیشتی خود، خواستار افزایش دستمزد به نحوی‌ست که بتواند هزینه خود و خانواده‌اش را تامین کند. از این رو به رغم تهاجمات پی در پی سرمایه علیه کار، از مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد لااقل طبق معیارهای قانونی و به رسمیت شناخته شده رژیم سیاسی حاکم، باز نایستاده است.
سرمایه اما در ادامه تعرضات قبلی خود، خواهان استثمار بی‌حدوحصر و آزاد از هر قید و بند و ضابطه قانونی است، در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و خواهان انجماد دستمزدهای کارگری‌ست.
پوشیده نیست که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، از اساس با حقوق کار متضاد است و ناهمخوان و هر قانون و قراری در این زمینه که سرمایه را ملزم به رعایت آن سازد، دست و پا گیر است و زائد که باید جاروب شود. اگر که تحت شرایط معینی، سرمایه وادار به پذیرش حداقل‌هایی در زمینه حقوق کار شد و رسمیت قانونی آن را پذیرفته است، اکنون اما بی‌پرده و عریان اعلام می‌کند که به هیچ حداقلی ولو سر و دم بریده و دست و پا شکسته در این زمینه، تن نمی‌سپارد و چیزی تحت عنوان حقوق کار نمی‌شناسد! درجمهوری اسلامی، پیشبرد و تحقق این هدف سرمایه، برعهده دولت “اعتدال” و کابینه حسن روحانی قرار گرفته است که نمایندگان راست‌ترین بخش بورژوازی در آن متمرکز شده‌اند و تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. از آن جمله است دور افکندن کامل قانون کار، زیرپاگذاشتن معیارها و ضوابط تعیین حداقل دستمزدها و تلاش مذبوحانه برای انجماد دستمزدها که “عبور” از تعیین حداقل دستمزد نام گرفته است.
زمانی که دوره صد روزه دولت روحانی در شرف اتمام بود، علی ربیعی مقام امنیتی و وزیر کار رژیم از “مکانیزم”های جدید تعیین حداقل دستمزد سخن به میان آورد. مکانیزم پیشنهادی وزیر کار این بود که حداقل دستمزد کارگری، درصدی به صورت نقدی افزایش یابد و بقیه آن به صورت غیرنقدی به کارگران داده شود. اما این پیشنهاد وزیر کار که بعدا “دستمزد تلفیقی” نام گرفت، هنوز یکی از مکانیزم‌های دولت و وزارت کار آن بود و نه همه آن‌ها که در آن واحد هم ماده ۴۱ قانون کار را زیر می‌گرفت که شورای عالی کار را موظف ساخته است همه ساله، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند، و هم ماده ۴۲ قانون کار که در آن تصریح شده است، حداقل مزد منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود!
هر چقدر به پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد نزدیک‌تر شده‌ایم، راه‌های پیشنهادی وزارت کار و کارگزاران سرمایه در برخورد به مساله دستمزدها نیز روشن‌تر شده است. کارگزاران سرمایه در کابینه روحانی و وزارت کار آن، پیش از آن‌که کنه نظر خود را اعلام و بیان دارند، با طرح این موضوع که “برای دولت حفظ اشتغال از افزایش دستمزد مهم‌تر است” سعی کردند این فکر را به کارگران القا کنند که افزایش دستمزد، معادل اخراج آن‌ها از سوی کارفرماست. آن‌ها به کارگران توصیه می‌کنند برای آن‌که کار خود را از دست ندهند، باید با دستمزدهای کنونی بسازند و حرفی از افزیش دستمزد نزنند. در ادامه همین تلاش‌هاست که علاوه بر “مزد تلفیقی” پیشنهادی وزیر کار، “مدل‌های جدید” دیگری مانند مزد اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد بر پایه شرایط سنی، استانی و منطقه‌ای و امثال آن نیز مطرح می‌شود. این مدل‌های ابداعی نیز که توسط معاونان وزارت کار مطرح می‌شوند، بی استثنا قانون کار و ماده ۴۱ آن را آشکارا نقض می‌کنند و البته که با مخالفت شدید و عمومی کارگران روبرو می‌شود.
“حسن هفده تن” معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، درست به زبان سرمایه سخن می‌گوید و افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم و ماده ۴۱ قانون کار و نیز بیمه‌های اجتماعی را هزینه‌های تحمیلی و “سربار” بر دوش سرمایه‌داران می‌داند. این پادوی پُر مزد و مواجب درگاه بورژوازی بیرحم، افزایش حداقل دستمزد کارگری را “سیاست یکسویه” می‌خواند و با توسل به “شرایط اقتصادی کشور” یا به بهانه رکود اقتصادی، ضرورت افزاش حداقل دستمزدهای کارگری را کلا نفی و با آن مخالفت می‌کند. “حسن طائی” معاون اشتغال وزارت کار نیز به صراحت می‌گوید: “با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از تعیین حداقل دستمزد عبور کرد و مساله مزد را به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد”!
“عبور” از تعیین حداقل دستمزد که اسم رمز انجماد دستمزد است، واگذاری مساله دستمزد به “توافق” کارگر و کارفرما، یعنی بازگشت به دوران پیش ازقانون کار، این است پیشنهاد صریح کارگزاران سرمایه و دولت روحانی در مورد دستمزدهای کارگری!
بر هیچ کارگری پوشیده نیست که این پیشنهاد و دیگر پیشنهادات و “مدل”های کارگزاران سرمایه، نه فقط زمینه‌چینی انجماد دستمزدها و پرتاب کارگران به برهوت بی‌قانونی و هرج و مرج شدید و تشدید فقر و استثمار و بی‌حقوقی‌ست، بلکه در عین حال به معنای دور زدن قانون کار، نقض ماده ۴۱ این قانون و باز پس گرفتن آن حقوق حداقلی است که طبقه کارگر در طی مبارزات طولانی خود و در جنگ و رودررویی با طبقه حاکم به چنگ آورده و توانسته است پذیرش آن را به صورت یک ماده قانونی و مکتوب بر طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی حامی آن تحمیل کند. دولت روحانی و کل رسانه‌های حکومتی، با تبلیغاتی گسترده و راه‌اندازی مناظره‌های تلویزیونی، به کمک برخی سخنگویان سرمایه و استفاده از عوامل خود در شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه، تلاش کرد برای قالب کردن “دستمزد تلفیقی” و منطقه‌ای و دیگر “مدل”های ابداعی خود به کارگران، فضاسازی کند. در این ارکستری که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها و دیگر مدافعان ریز و درشت اقتصاد نئولیبرال علیه کارگران و دستمزدهای کارگری به راه انداختند، اگرچه هر سه تشکل وابسته به رژیم، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و “مجمع نمایندگان” نیز همراه و هم‌صدا شدند، اما همین تشکل‌ها که شاخک‌های حسی و جاسوسی رژیم در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی هستند، در عین‌حال روحیه اعتراضی و مخالفت جویانه توده کارگران با این سازوکارهای سرمایه و واکنش‌ها و برآمدهای احتمالی آن‌ها را در برابر اجرای “مدل”های دولتی انجماددستمزدها، به اربابان خویش گزارش نمودند. نباید این نکته را از نظر دور داشت که تمام این ترفندها و “مدل”های بی‌توجهی به دستمزدها و انجماد آن، زمانی مطرح می‌شد که اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزدها به نحو چشمگیری افزایش یافته و مطالبه افزایش دستمزد، به یک مطالبه عمومی و مشترک میلیون‌ها کارگری تبدیل شده است که دیگر قادر نیستند با دستمزدهای فعلی، شکم خود و خانواده شان را سیر کنند. تنها این موقعیت جنبش کارگری و روحیه اعتراضی بالای کارگران و مصمم بودن طبقه کارگر به مبارزه برای افزایش دستمزدها بود که عقل‌کل‌های نظام و دستگاه امنیتی آن را به مشورت کشاند و وزارت سرمایه را وادار ساخت خیالات و “مدل”های ابداعی خود برای “عبوراز تعیین حداقل دستمزد” را کنار نهد. چیزی نگذشت که “فرامرز توفیقی” رئیس کارگروه مزد “مجمع عالی نمایندگان کارگران” (یکی از تشکل‌های سه گانه دولتی) در فردای نشست این تشکل با نمایندگان دولت، در گتفگو با خبرگزاری تسنیم چنین گفت: “هیچ یک از مدل‌های تعیین دستمزد مورد نظر دولت و کارفرمایان، مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد براساس دو گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای اجرایی نیست”. چنین اعلام شد که دولت باید بیشتر روی این “مدل”ها کار کند و وظایف معینی را نیز در همین رابطه به تشکل های دست‌ساز خود محول کرده است!
کنار گذاشته شدن مدل‌های ابداعی وزارت کار اما معنایش تن سپردن سرمایه‌داارن و دولت آن‌ها به خواست کارگران، برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر و یا حتا برپایه نرخ تورم واقعی نیست و حتا تصویب یک مصوبه در شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزدها لزوما به معنای اجرای آن نیست. در سایه حمایت‌های همه جانبه دولت، کارفرمایان و سرمایه‌داران از آن چنان اختیارات و موقعیتی برخوردار شده‌اند که حتا مصوبه شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزد، ولو کم‌تر از نرخ تورم رسما اعلام شده را نیز به هیچ می‌گیرند. چنان‌که در مورد دستمزد سال ۹۲نیز چنین کردند. در حالی‌که نرخ تورم رسمی ۵/ ۳۱ درصد اعلام شد، اما شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشت و فقط ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد را تصویب کرد. این موضوع، صرف‌نظر از این‌که بی‌ربطی شورای عالی کار به کارگران را به روشنی نشان می‌داد، در عین حال بیان‌گر این واقعیت هم بود که شورای عالی کار، ابزاری در دست سرمایه بیش نیست! اما ماجرا به این ختم نشد. مصوبه شورای عالی کار در اغلب کارخانه‌ها و موسسات تولیدی اجرایی نشد و عملا روی کاغذ ماند. چرا که سرمایه‌داران به بهانه “شرایط اقتصادی کشور” از اجرای آن تن زدند! خبرگزاری تسنیم دوم اسفندماه اعتراف کرد که تنها ۲۵ درصد بازار کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می‌کنند و اضافه کرد که دستمزدهای کنونی فقط ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!
این در حالی است که نرخ تورم در طول سال جاری (۹۲) که دستمزد حداقل برای آن فقط ۲۵ درصد آن هم روی کاغذ اضافه شد، حتا به ۶۰ درصد هم رسید. البته دولت و بانک مرکزی آن با رقم‌سازی‌های پی در پی و آمار دروغین سعی کرده‌اند نرخ تورم را پیوسته کاهش دهند تا آن را در ماه آخر سال که زمان تعیین حداقل دستمزداست، به حداقل ممکن برسانند! در حال حاضر نیز در حالی‌که نرخ تورم ۳۵ درصد اعلام شده است، اما حداقل دستمزد سال ۹۳ آن‌طور که از اخبار مندرج در رسانه‌های حکومتی برمی‌آید، قرار است چیزی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد، ایضا کم‌تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده اضافه شود! و تازه هیچ تضمینی هم در کار نیست که چنین مصوبه‌ای اجرایی شود! افزایش حداقل دستمزد در این حدود، حتا به فرض اجرا، نه فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از تورم رسما اعلام شده عقب‌تر است و معنایش تحمیل گرسنگی و فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران است، بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اول سال ۹۳ و تورم ناشی از آن که کارشناسان اقتصادی، ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده‌اند، روشن است که روزگار میلیون‌ها کارگر و اعضای خانواده آن‌ها ، از این که هست، بسی سیاه‌تر خواهد شد!
واقعیت این است که سیاست‌های دولت روحانی و وزارت کار آن و نحوه برخورد آن‌ها با دستمزد حداقل کارگری، جدا از مجموعه سیاست‌های نئولیبرال – اقتصادی آن نیست و در اساس معطوف است به خدمت هر چه بیشتر به سرمایه‌داران و تامین کسب سود هر چه بیشتر توسط آن‌ها! تیم اقتصادی دولت روحانی نیز در اساس همان تیم اقتصادی دوره رفسنجانی است و به رغم این‌که از “اعتدال” و سیاست‌های “اعتدالی” صحبت می‌شود،اما پیشبرنده سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و جناح راست بورژوازی است. وظیفه و کارکرد دولت در این حیطه را از جمله می‌توان در فراهم‌سازی شرایط استثمار خشن‌تر و وحشیانه‌تر نیروی کار، برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی به منظور بهره‌کشی حداکثر از کارگران، تامین نیروی کار هر چه ارزان‌تر و بی‌دردسرتر ، ساعات کار طولانیتر، کاهش خدمات اجتماعی، زدن از امتیازات و مزایای کارگران و بالاخره کاهش و انجماد دستمزدها مشاهده کرد!
در مسیر پیشبرد همین سیاست‌هاست که “عبور از تعیین حداقل دستمزد” کارگری عنوان می‌شود و اگرکه این “عبور”، مستلزم نقض ماده ۴۱ قانون کار یا حتا تغییر این قانون باشد که هست، دولت سرمایه تردیدی در انجام آن بخود راه نمی‌دهد و راه نداده است.
این واقعیت بر هیچ کارگری پوشیده نیست که قانون کاری که حدود ربع قرن پیش به تصویب رسید، با دست‌کاری‌هاو به اصطلاح اصلاحاتی که بر آن وارد شد، مشمول چنان تغییراتی در عرصه حقوق کار شده است که در اساس از آن قانون کار مصوب سال ۶۸ و آن حداقل‌هایی که به سود کارگران در آن منظور شده بود، دیگر چیزی باقی نمانده است. آخرین تغییرات مصوب دولت در سال ۹۰، توسط عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار وقت تحویل مجلس داده شد که به رغم توافق عمومی مجلس با آن، اما از ترس واکنش‌های اعتراضی و گسترده کارگران جرئت تصویب نهایی و یا اعلام آن را نداشته‌اند. صرف‌نظر از این که قانون کارموجود، با آن چیزی که مطلوب کارگران است بسیار فاصله دارد و صرف نظر از این که چه کمیتی از کارگران مشمول قانون کار هستند، اما عموم کارگران در برابر این تغییرات که تماما به سود سرمایه‌داران است مقاومت کرده‌اند. به رغم این اما بسیاری از تغییرات مورد نظر دولت، در عمل و بی سر و صدا به مرحله اجرا گذاشته شده است. از آنجمله است بندی که به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شده و افزایش حداقل دستمزد را به “شرایط اقتصادی کشور” گره زده است. با این بند، دولت و کارفرمایان در واقع از این امکان برخوردار شده اند که به بهانه اوضاع اقتصادی، حداقل دستمزد را افزایش ندهند و یا حتا در صورت افزایش حداقل دستمزد و تصویب آن در شورای عالی کار، کارفرمایان با توسل به همین بهانه “شرایط اقتصادی کشور” که اکنون ورد زبان سرمایه داران و دولت و وزارت کار آن است ،از اجرای آن سرباز زنند. درست به همین بهانه است که از همان ماه نخست سال ۹۲ تاکنون که آخرین ماه سال است، بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌داران و کارفرمایان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز تن زده‌اند!
سرمایه، بی‌هیچ تعارف و ملاحظه‌ای به تعرض همه جانبه علیه طبقه کارگر ادامه می‌دهد و دولت نیز به همین سیاق از آن حمایت می‌کند. سرمایه دنبال کسب سود بیشتر است و آخرین تکه نان را نیز از سفره طبقه کارگر می‌رباید و دولت نیز همه گونه ابزار و ملزومات این تعرض وحشتناک را در اختیارش گذاشته و از آن حمایت می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد ۴ اسفند ۹۲ فاش ساخت که بر پایه دستور رسمی حسن روحانی رئیس قوه مجریه، مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، از ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار به ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است. این دستورالعمل توسط معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری، روز ۱۶ بهمن جهت اجرا ابلاغ شده است. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی درباره “مزیت”های توسعه منطقه آزاد اروند که تمام مناطق خرمشهر و آبادان را نیز در برمی‌گیرد می‌گوید: “با این کار، منطقه مشمول مقررات پول و اعتبار جداگانه‌ای خواهد شد و مشمول قانون کار نبوده و متفاوت خواهد شد”.
همین یک نمونه از اقدامات دولت حسن روحانی کافی‌ست تا تمام کنه سیاست‌های اقتصادی وی و نحوه برخورد آن با کارگران و حقوق کار را دریافت. حذف قانون کار، خروج تعداد هر چه بیشتری از کارگران از شمول قانون کار، سلب بیش از پیش حقوق اولیه کار، تشدید استثمار و بی‌حقوقی و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر کارگران، همراه با اعظای همه گونه کمک‌های مالی و قانونی به سرمایه‌داران، صدور مجوز رسمی استثمار حداکثر کارگران، انجماد و یا حتا کاهش دستمزدها!
در برابر تعرضات سرمایه و سیاست‌های دولت، کارگران اما نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند و نیستند. واقعیت ایناست که اداره زندگی با دستمزدهای کنونی، بسی دشوار و ناممکن شده است. با این دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر، کارگران حتا قادربه تهیه خوراک و پوشاک و تأمین هزینه های درمان نیستند و نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند. اعتصابات متعدد و گسترش‌یابنده کارگری برای افزایش دستمزد گویای همین واقعیت است. اعتصاباتی که بر پایه نیازهای مبرم و حیاتی کارگران شکل می‌گیرند. موضوع اصلی این اعتصابات نان است و سرکوب و ارعاب کارگران نمی‌تواند مانع جدی در برابر آن ایجاد کند. گروه‌های زیادی از کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب در چادرملو، پتروشیمی رازی، پلی‌اکریل، کیسون، پتروشیمی فجر، ایران تایر،ذوب آهن اردبیل و امثال آن بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، اما این اقدامات سرکوبگرانه نیز نتوانسته است و نخواهد توانست در برابر اعتصابات و اعتراضات کارگری سدی ایجاد کند.
شورای عالی کار رژیم هر تصمیمی در مورد حداقل دستمزدها اتخاذ کند، مبارزه برای تامین نان و افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت. هیچ راه دیگری جز تداوم و تشدید مبارزه برای طبقه کارگر باقی نمانده است و هیچ نیرویی قادر به توقف این مبارزه نیست ونخواهد بود. طبقه کارگر، به سرمایه‌داران و دولت آن‌ها اجازه نخواهد داد به بهانه‌ی “شرایط اقتصادی کشور” و هزار و یک بهانه‌دیگر، مرگ از گرسنگی را بر وی تحمیل کنند. کارد به استخوان رسیده است. تشدید فشارهای معیشتی و بی‌نانی، کار را به مبارزه برای بقا و ادامه زندگی کشانده و افزایش دستمزد، شرط ضروری ادامه حیات کارگر شده است. مساله دستمزد به چالشی بزرگ برای طبقه حاکم تبدیل شده است. سرمایه اما نه فقط در برابر افزایش دستمزد مقاومت خواهد کرد، بلکه سعی خواهد کرد به بهای کاهش قیمت نیروی کار، سود بیشتری به چنگ آورد. چالش دستمزد به ناگزیر به چالش‌های بزرگ‌تر و رویارویی‌های طبقاتی بزرگ‌تری گذر خواهد کرد. در این رویارویی و در مبارزه و پیکار طبقاتی کارگران برای افزایش دستمزد، اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران یک امرضروری و حائز اهمیت جدی‌ست. حمایت جدی از اعتصابات کارگری و کارگرانی که درجریان این اعتصابات تهدید، اخراج، بازداشت و محاکمه می‌شوند بسیار مهم است. اعتصابات اخیر نشان داد که کارگران ایران به این درجه از آگاهی دست یافته‌اند که رفقای کارگر خود را که در جریان مبارزه برای افزایش دستمزد، برای تشکل مستقل و برای احقاق حقوق کارگران، بازداشت و اخراج شده و یا مورد ارعاب و تهدید کارفرما و دستگاه دولتی قرار گرفته‌اند، تنها نگذارند.
سرمایهی درنده خو، دندان نشان می‌دهد و ما کارگران را چپ و راست به زندان و محکمه و اخراج تهدید می‌کند . ما کارگران در برابر سرمایه و دولت آن، سلاح دیگری جز اتحاد و تشکل نداریم.سرمایه به تعرض خود ادامه داده و ما را به چالشی بزرگ فراخوانده است و ما کارگران تنها با اتحاد طبقاتی و مبارزه مشترک ومتشکل است که می‌توانیم و باید در برابر تعرض سرمایه محکم بایستیم و پوزه آن را به خاک مالیم! تنها با گسترش اعتراضات و اعتصابات و خواباندن چرخ‌های تولید در مقیاس وسیع‌تر و سراسریست که قادریم سرکوب و سرنیزه و تهدید را خنثا کنیم و نه فقط قادریم مطالبه افزایش دستمزد به بالای خط فقر را بر دولت و سرمایه‌داران تحمیل کنیم، بلکه هم‌چنین قادریم زمینه‌های به زیر کشیدن تمام نظم موجود را فراهم سازیم!
نظرات شما