یادداشت سیاسی- از روز یکشنبه ۱۳ بهمن، دولت روحانی اقدام به توزیع یک بسته سبد کالای مصرفی رایگان در میان اقشار کم درآمد جامعه کرد. توزیع این سبد کالا که شامل ۱۰ کیلوگرم برنج هندی، ۴ کیلوگرم مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر بسته بندی شده و ۲۴ عدد تخم مرغ برای هر خانوار است که در میان اقشاری از جامعه با درآمد ماهیانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان توزیع می شود. البته بستهِ به ظاهر اهدایی دولت “تدبیر و امید” که به ارزش ۸۰ هزار تومان است ، به همه خانوارهای ایرانی تعلق نمی گیرد. در مجموع ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از میان خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، کارکنان و بازنشستگان دولتی، طلاب، خبرنگاران (بنا به تشخیص وزارت ارشاد) و دانشجویان متاهل (بنا به تشخیص وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی) از جمله واجدان شرایط دریافت این سبد کالای مصرفی هستند. در میان کارگران اما، تنها آن دسته از کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی که درآمد ماهانهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دارند، می توانند از دریافت این بسته کالای مصرفی برخوردار گردند. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۲ و با احتساب حق مزایای کارگری، عملا این بخش از کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی از شمول دریافت سبد کالای مصرفی دولت “تدبیر و امید” خارج می شوند.
آنچه در روز ۱۳ بهمن، با عنوان طرح توزیع سبد کالای مصرفی در جامعه رخ داد و قرار است پس از این نیز، اجناس مشابهی در اختیار شهروندان قرار گیرد، به عینی ترین شکل ممکن چهره کریه جمهوری اسلامی و گستره اسفبار فقر در جامعه بحران زده ایران را به نمایش گذاشت.براساس گزارشات برخی از خبرگزاریها و سایت ها ازجمله مشرق نیوز و کردپا، یک خودکشی در شهر ایلام به دلیل ممانعت همسر فرد مزبور جهت فروختن این سبد کالا، یک سکته منجر به مرگ در ازدحام صفوف دریافت کنندگان بسته کالای رایگان در کرمانشاه،مرگ یک شهروندساکن تهران درمنطقه تهرانسردرشلوغیِ صفوف توزیع کالا و نیز سکته جوان ۲۵ ساله دیگری در شهر هشترود به دلیل فشار عصبی حاصل از دریافت “پیامک عدم تعلق سبد کالایی به وی” از جمله پیامدهای نخستین روز توزیع این بسته اهدایی دولت “تدبیر و امید” در جامعه فقر زده ایران بوده اند. جامعه ای که در سایه حاکمیت دینی و سرمایه داری جمهوری اسلامی با چنین وضعیت اسفباری دست و پنجه نرم می کند. جامعه ای که به رغم درآمد سرشار حاصل از نفت و گاز، با چنین وسعتی به فلاکت و نداری گرفتار شده است. جامعهای که درآن حاکمیت یک رژیم ارتجاعی و ضد مردمی و پیشبرندهِ سیاست اقتصادی نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، کل توده های میلیونی مردم ایران را به یک چنین روزگار سیاهی نشانده است. نظامی که انواع معضلات اقتصادی و مصائب اجتماعی چون گرانی، تورم فزاینده، بیماری، بی مسکنی،فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشاء و ده ها معضل اجتماعی دیگر را برسر توده های مردم آوارساخته است.جامعه ای که دریک قطب آن گروهی اندک، ازقِبل استثمار کارگران از تمام نعمات زندگی برخوردارند و باغارت واختلاس و دزدی در نعمت و مکنت زندگی میکنند و در قطب مقابل آن کارگران و اکثریت عظیم زحمتکشان قرار دارند که درفقر، نداری، گرسنگی و بدبختی به سر می برند. در چنین جامعه ای و در چنین وضعیتی که تودههای مردم ایران بدان گرفتار شدهاند، اجرای طرح توزیع سبد کالای مصرفی دولت، آنچنان چهره زشت اما واقعی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت، که حتا صدای اعتراض نمایندگان مجلس ارتجاع و عناصر چپاولگر جناح های مختلف رژیم نیز بلند شد. همان نمایندگانی که خود در دولت احمدی نژاد بر ۸ سال ویرانی، غارتگری و فقر تحمیل شده بر مردم ایران چشم پوشیدند، همان افرادی که خود جزء رانت خواران و چپاولگران ۳۵ ساله سرمایه های کشور و غارتگران حاصل رنج کارگران و توده های زحمتکش بوده اند، اکنون باتشدید وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی و در فضای مناقشههای درونی این نظام، “مدافع ” کارگران و توده های چپاول زده شدهاند و از اینکه کارگران ایران از شمول توزیع سبد کالای دولت روحانی خارج شدهاند، اشک تمساح می ریزند. نمایندگانی از جنس کوچک زاده، علیپور و باهنر، پیش از اینکه نگران فقر کارگران و وضعیت معیشتی توده مردم ایران باشند، نگران ضایع شدن “عزت” و آبروی نداشته جمهوری اسلامی در عرصه جهانی هستند.
از واکنش نمایندگان مجلس و تنشهای میان آنان با دولت روحانی و موضوع احتمالی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی توزیع سبد کالای دولتی که بگذریم، عمق فاجعه را باید در واکنش تودههای فقر زده و صفهای طویل دریافت کنندگان این سبد کالایی دید. مردمی که برای دریافت بستهای به ارزش ۸۰ هزار تومان، زیر دست و پا جان باختند. تودههای فقر زدهای که در پی بی ثباتی، عدم امنیت معاش و نگرانی از عدم دریافت کالاهای مورد نظر، از سر و کول هم بالا رفتند، همدیگر را پس زدند و بعضا به جدال با یکدیگر برخاستند. گزارشها، تصاویر و فیلمهای پخش شده از لحظههای توزیع سبد کالای مصرفی و ازدحام صفوف مردم دل نگران، مملو از حوادث و صحنههای اسفبار این چنینیست. صحنههایی که هر کدام، نمایش گوشهای از نکبت جمهوری اسلامی و عمق فقرو تباهی و ویرانی زندگی توده های مردم ایران است. تباهی و فقری ریشهدار که در سایه حاکمیت استبدادی این رژیم دینی و سرمایهداری به مردم ایران تحمیل شده است. حال که کارگران و تودههای مردم ایران در حاکمیت این رژیم فاسد و متعفن به چنین وضعیت فلاکت باری گرفتار شده اند، دولت “تدبیر و امید” برای جلب حضور همین گرسنگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برای منحرف کردن اذهان عمومی کارگران و مزدبگیرانی که اینروزها در جدال بر سر افزایش دستمزد پیکار میکنند، این چنین “تدبیر” کرده و کاسه گدایی به دست توده های مردم ایران داده است. غافل از اینکه با اجرای چنین شیوههایی، گرچه ممکن است بهطورلحظه ای مرحمی کوچک بر زخمی عمیق گذاشته شود، اما حتا یک ابسیلون ازفقر حاکم بر جامعه کاسته نخواهد شد.
فقر و نداری و اوضاع وخیم معیشتی کارگران و توده مردم ایران، زاییده نظام سرمایهداریست که در تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به غایت تشدید شده است . راه حل قطعی ازمیان برداشتن فقر و بیکاری،سرنگونی جمهوری اسلامی ، نابودی نظام سرمایه داری و اسقرار یک نظام انسانی و سوسیالیستیست.تنها درچنین نظامیست که فقر و بیکاری ریشه کن می گردد و هرگز نیازی برای اجرای چنین طرح های تحقیرآمیزی وجود نخواهد داشت. سازمان ما که برای نابودی نظام سرمایه داری و اسقراریک نظام سوسیالیستی مبارزه می کند، هدف فوری خودرا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقرای حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان قرار داده است. حکومت شورائی به فوریت یک رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی را به نفع توده زحمتکش مردم ایران به مرحله اجرا درمی آورد. در صدر چنین اقداماتی، برقراری یک سیستم تامین اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان قرار دارد، به نحوی که هرکس از گهواره تا گور از مزایای سیستم تامین اجتماعی برخوردار باشد. برای تحقق چنین امری، حکومت شورائی موظف است، برای تمام افراد جامعه، از جمله میلیون‌ها تن که هم اکنون بیکارند کار ایجاد کند. مادام که این خواست به طور کامل تحقق نیافته است، دولت باید به بیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه پرداخت نماید. تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخودار باشند. تامین امکانات یک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری از آنان به هزینه دولت و نیز ایجاد و گسترش شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها به منظور مراقبت از کودکان و پرورش آن‌ها به هزینه دولت از جمله دیگر اقدامات فوری حکومت شورایی است، تا دیگر کسی نگران فردای خود و فرزندانش نباشد. تا چهره کریه فقر برای همیشه از جامعه رخت بر بندد.
نظرات شما