اجرای توافقات ژنو و چشم انداز تشدید تضاد‏های هیأت حاکمه

kar_logo01از سوم آذر ماه ۱۳۹۲ که جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ توافقنامه ژنو را امضاء کردند، تا به امروز جناح های درون هیات حاکمه ایران نسبت به مفاد این قرارداد واکنش های متفاوت و بعضا متضادی از خود نشان داده اند. به هر اندازه که حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای دولت به رهبری محمد جواد ظریف، از توافقات ژنو دفاع و از آن به عنوان یک “پیروزی” برای جمهوری اسلامی یاد می کنند، جناح رقیبَ دولت اما، قرارداد ژنو را “نامتوازن” و به تبَع آن، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران را به تسلیم و عقب نشینی در مقابل آمریکا و کشورهای ۱+۵ متهم می کنند. طی این مدت، موضوع پذیرش یا عدم پذیرش حق غنی سازی اورانیوم در توافقنامه ژنو از جمله مهمترین موضوع مورد مناقشه دولت روحانی و پاره ای از گروه های اصولگرای رژیم بوده است. روحانی که از واکنش احتمالی و تند گروه های رقیب نسبت به نامتوازن بودن مفاد توافقنامه ژنو آگاه بود، پس از امضاء قرارداد ژنو، بلافاصله با ارسال نامه ای به خامنه ای موضوع به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای و حق غنی سازی اورانیوم ایران در توافق ژنو را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد. خامنه ای نیز در جواب روحانی نوشت: “دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیات مذاکرات هسته ای و دیگر دست­اندرکاران است”. (تاکید از ماست) اما، پاسخ خامنه ای و تقدیر و تشکر او از تیم مذاکرات اتمی ایران، نه تنها نتوانست دولت روحانی را از گزند تهاجمات گروه های رقیب درون حاکمیت در امان بدارد، بلکه بر عکس، دامنه فشار و انتقاد پاره ای از گروه های اصولگرا نسبت به دولت روحانی در مورد به رسمیت شاخته نشدن حق غنی سازی اورانیم در مفاد این قرارداد، شدیدتر هم شد.

اگر چه واکنش اصولگرایان بر سر بندهای توافقات ژنو در روزهای آغازین این توافق تا حدودی محتاطانه بود، اما از ۳۰ دی ماه، روزی که جمهوری اسلامی رسما اجرای گام اول تفاهم نامه ژنو از جمله تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را آغاز کرد، کشمکش های منتقدین توافقات ژنو با دولت روحانی وارد مرحله­ی جدیدی شد. مرحله ای که دامنه آن از انتقادهای پیشین فراتر رفت و عملا به کشمکش های آشکار نمایندگان مجلس ارتجاع، گروهایی از اصولگرایان و به طور اخص نمایندگان جبهه پایداری  نسبت به عقب نشینی دولت روحانی در پذیرش و امضاء قرارداد ژنو تبدیل شد.

برای ورود به این بحث ابتدا لازم است ببینیم جمهوری اسلامی با پذیرش توافق ژنوچه چیزی بدست آورده و در مقابل، چه چیزهایی را از دست داده است؟ در روز ۳۰ دی، کیهان در یک گزارش خبری و با پوشش دادن عکس هایی از خبرگزاری ایلنا نوشت: با تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی و تائید آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پملپ سانتریفیوژها در دو تاسیسات اتمی نطنز و فردو کلید خورد. روزنامه کیهان در ادامه همین گزارش خود با استناد به گزارش یوکیا آمانو به تعهدات و موارد اجرایی “برنامه اقدام مشترک” از طرف جمهوری اسلامی نیز به طور مشروح اشاره کرد.

توقف اورانیوم غنی‌ شده بیش از ۵ درصدی در دو آبشار موجود در تاسیسات غنی‌سازی نطنز و چهار آبشار موجود در تاسیسات غنی‌سازی فردو که تا پیش از این استفاده می‌شد؛ توقف فعالیت آبشارها در ارتباط با سانتریفیوژهای موجود در تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو؛ آغاز رقیق کردن اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی در تاسیسات هسته‌ای نطنز؛ ادامه تبدیل اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی به کیک زرد در تاسیسات غنی‌سازی نطنز؛ نبود خط بازگشت تبدیل اکسید اورانیوم به اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد در تاسیسات تولید سوخت؛ ادامه تولید پودر اکسید اورانیوم از تبدیل اورانیوم غنی شده بیش از ۵ درصد به اکسید؛ نبود هیچ‌گونه پیشرفت در فعالیت‌های موجود در تاسیسات غنی‌سازی نطنز یا فردو یا رآکتور اراک شامل تولید و تست سوخت برای راکتور تحقیقاتی اراک؛ ادامه تحقیق و توسعه پادمانی در تاسیسات هسته‌ای نطنز شامل غنی‌سازی موجود و انبار نکردن اورانیوم غنی‌شده؛ انجام ندادن فعالیت‌های مربوط به بازفراوری در راکتور تحقیقاتی تهران و فعالیت نکردن تاسیسات تولید ایزوتوپ‌های زنون، ید و مولیبدن، از جمله مهمترین مفاد “برنامه اقدام مشترک” قرارداد ژنو هستند، که عملیات اجرایی آن از روز ۳۰ دی ماه (بیستم ژانویه ۲۰۱۴) با پلمپ سانتریفیوزها از طرف کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته ای نطنز و فردو آغاز شد. هم زمان با انجام تعهدات جمهوری اسلامی، کشورهای ۱+۵ نیز متعهد به لغو بخشی از تحریم ها شده اند. آزادی تجارت محصولات پتروشیمی و لوازم یدکی صنایع ایران خودرو، تعلیق ممنوعیت مبادلات طلا و فلزات گرانبها، پوشش بیمه‌ای کشتی‌های اجاره‌ای حمل‌کننده نفت ایران، تسهیل نقل و انتقالات مالی برای تجارت غیرتحریمی مانند مواد غذایی و دارو و نیز آزاد شدن ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از پول های بلوکه شده فروش نفت ایران به صورت اقساط طی شش ماه آینده از جمله تعهدات کشورهای ۱+۵ نسبت به جمهوری اسلامی هستند.

با پملپ سانتریفیوژها در دو تاسیسات اتمی نطنز و فردو عملا واکش ها و کشمکش های درونی جناح های رژیم نسبت به نادیده گرفته شدن حق غنی سازی جمهوری اسلامی در قرارداد ژنو به شکل حادی سر باز کردند. در حالی که روحانی و تیم مذاکره کننده اتمی جمهور اسلامی همچنان از تثبیت حق غنی سازی اورانیوم در قرارداد ژنو و “تسلیم دشمن در برابر ملت ایران” شعار می دهند، روزنامه “وطن امروز” به مدیریت مهرداد بذرپاش در شماره اول بهمن، ضمن سیاه کردن یک لوگوی خود، از ۳۰ دی به عنوان روز سیاه و هلوکاست اتمی نام برد. این روزنامه همچنین نوشت: در این روز، “غرور ملی ما شکست نه ساختمان تحریم”. احمد توکلی در صحن علنی مجلس اعلام کرد: ما به عنوان مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌توانیم و نباید وظایف خود را به صورت علنی نسبت به این متون و ضعف‌های آن اعلام کنیم، به همین دلیل من وظیفه خود می‌دانم که نگرانی خود را نسبت به آنچه در حال گذار است، به محضر رهبر معظم انقلاب و ملت ایران ابراز کنم. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با استناد به جمله ای از خامنه ای تندترین واکنش را نسبت به دولت روحانی بروز داد. سایت حکمت سرا به نقل از این نماینده مجلس نوشت: خامنه ای در جلسه ای با حضور سران سه قوا و تیم مذاکره کنده هسته ای گفته، من فقیه هستم و سه بار این متن را خوانده ام و از آن تثبیت حق غنی سازی هسته ای بدست نمی آید. مهمتر اینکه، ۱۵۰ نماینده مجلس که خواهان تشکیل یک هیات جهت نظارت بر کمیته مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی بودند، با تذکر رئیس مجلس  مجبور به سکوت و عقب نشینی شدند. از آنجاییکه تذکر رئیس مجلس ارتجاع تداعی کننده دستور از بالا و اعلام نظر خامنه ای بود، حمید رسایی عضو جبهه پایداری و نماینده تهران نیز در واکنش به این موضوع گفت: این روز (۳۰ دی)، روزی است که دستاورد دانشمندان هسته ای از دست رفت، ولی ما فعلا مامور به سکوت هستیم.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وخامت باری بسر می برد. آنچه این رژیم را به پذیرش امضاء تفاهم نامه ژنو و به عبارتی گام گذاشتن به این “روز سیاه” کشانیده است، شکست سیاست های جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی است. روند بحران اتمی و به طور اخص تداوم تحریم های نفتی و بانکی، هیئت حاکمه ایران را در وضعیتی قرار داد که عملا راهی جز پذیرش توافقنامه ژنو برایش مقدور نبود. “نرمش قهرمانانه” خامنه ای نیز، چیزی جز فریب نیروهای ذوب در ولایت و به سکوت کشاندن عناصر حزب اللهی رژیم جهت سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ورود نظام به این “روز سیاه” نبود. جمهوری اسلامی برای برون رفت از وضعیتی که بدان مواجه است، فعلا به سیاست “از این ستون تا به آن ستون فرجی است”، روی آورده است. تا جایی که هم اکنون به تنها چیزی که فکر می کند کاهش بخشی از تحریم ها و دریافت همان چند میلیارد دلار از مجموعه­ی پول های بلوکه شده ای است که قرار است از بابت اجرایی شدن عملیات “برنامه اقدام مشترک” طی شش ماه آینده بدست آورد. به رغم شکست روانی و پیامدهای بعدی امضاء این توافقنامه که هم اکنون بخشی از نیروهای درون نظام به آن گرفتار شده اند و طبیعتا تبعات بعدی این شکست ممکن است کشمکش های درونی نظام را تشدید و به نقطه حادی هم برساند، دولت روحانی به دلیل “خالی بودن خزانه اش” فعلا چشم امیدش به همین میزان از لغو تحریم ها و دریافت ۴ میلیارد و ۳۰۰ ملیون دلاری است که قرار است طی ۶ ماه آینده به خزانه دولت واریز شود. آنچه مسلم است، نظامی که طی کمتر از ۸ سال با کسب بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نتوانست اندکی بر بحران های سیاسی و اقتصادی اش فائق آید، با یک خزانه کاملا خالی و تحریم های نفتی و بانکی که همچنان ادامه دارند، هرگز قادر نیست با دست یابی به همین امکانات محدودی که فعلا گرفته است، شرایط اسفبار اقتصادی خود را به زمان گذشته برگرداند. حال اگر بخواهد از توافقات به عمل آمده در ژنو سر باز زند، که دیگر اوضاع برای جمهوری اسلامی از “روز سیاهی” که هم اکنون بدان گرفتار شده است، سیاه تر خواهد شد. لذا، برای دولت روحانی و حتا خامنه ای عقب نشینی از توافقات ژنو می تواند بحران بیشتری را از آنچه هم اکنون با آن مواجه هستند، به همراه داشته باشد.

مشکل جمهوری اسلامی در این است که خامنه ای به لحاظ نفوذ در جناح های مختلف درون رژیم، نه تنها در جایگاه خمینی نیست، بلکه از دوران احمدی نژاد تاثیر گذاری نقش او در به اجماع در آوردن نیروهای درون نظام، از گذشته هم ضعیف تر شده است. از این رو، خامنه ای نمی تواند همانند خمینی روی حرف اش بایستد و در مسیری که تحت پوشش تاکتیک “نرمش قهرمانانه” گام گذاشته است، عملا دفاع کند. سکوت معنا دار او در مقابل جملاتی که از زبان او نقل می شود، بیان حقیقی همین واقعیت است که او پای مسئله ای رفته است که به لحاظ موقعیت متزلزل خود، نمی تواند مسئولیت روانی پذیرش شکست تاکتیک “نرمش قهرمانانه” را بپذیرد و لذا ترجیح می دهد تا مواضع او از زبان افرادی همانند کریمی قدوسی بیان شود و خودش مستقیما درگیر مسئله نشود. پاسخ معنادار خامنه ای به روحانی در عبارت “دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیات مذاکرات هسته ای و دیگر دست­اندرکاران است”، در واقع به نوعی جهت باز گذاشتن راه برای خامنه ای در روز مبادا است. تا همه تخم مرغ ها را در سبد روحانی نریخته باشد.

با توجه به وضعیت موجود،عامل دیگری که کشمکش های درونی نظام را تشدید خواهد کرد، منافع سیاسی و اقتصادی معینی است که هر کدام از جناح های رژیم در پشت این مناقشات اتمی دارند. کشتی طوفان زده دولت روحانی اگر بتواند با کمترین موفقیتی هم از این بحران اتمی و “راه بسیار دشواری” که پیش رو دارد، عبور کند، عبور او نه تنها به منزله نفوذ و قدرت گیری بازهم  بیشتر جناح رفسنجانی و بخشی از اصلاح طلبان خواهد بود، بلکه عملا سبب به انزوا رفتن بخشی از اصولگرایان که عمدتا در چهارچوب جبهه پایداری و نیروهای ذوب در ولایت تعریف می شوند، خواهد شد. نیروهایی که تکیه گاه اصلی خامنه ای در یک دهه گذشته بوده اند.  درواقع تشدید کشمکش های کنونی جناح های درون رژیم، علاوه بر منافع اقتصادی معین که هر کدام از جناح های رژیم در پشت پروژه هسته ای برای آن حساب باز کرده اند، در مقطع کنونی، مناقشه اصلی روی پیامدهای سیاسی روند این بحران است که هرکدام از جناح ها بر سر آن به جدال بر خاسته اند. جدالی که به آسانی فروکش نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۶۶۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.