هفته گذشته درگیری‌های فلوجه، واقع در استان انبار و در فاصله ۶۹ کیلومتری غرب بغداد، سرتیتر اخبار عراق خبرگزاری‌ها بود. این سومین درگیری بزرگ در این شهر، پس از حمله آمریکا و متحدین‌اش به عراق و اشغال این کشور است. فلوجه در زمان صدام از مناطق اصلی پشتیبانی رژیم او بوده و بسیاری از افراد ارشد حزب بعث از اهالی فلوجه بودند.
اولین درگیری مردم فلوجه در فاصله ماه‌های آوریل و مه رخ داد. در مارس ۲۰۰۴ چهار مأمور یک پیمانکار امنیتی در فلوجه به آتش کشیده شده و اجساد دو تن از آنان از پلی آهنی آویخته شد. چند روز بعد که مردم از تحویل قاتلان خودداری کردند، ارتش آمریکا به شهر حمله کرد. در این عملیات ۴۸ سرباز آمریکایی و ۶۰۰ عراقی کشته شدند و بخش بزرگی از شهر به تلی از ویرانه بدل گشت. سپس کنترل شهر به ارتش عراق سپرده شد. آن‌ها نیز اندکی بعد، ناپدید شدند و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا توانستند با خیالی آسوده از شهر به عنوان پایگاه خود استفاده کنند.
در ماه نوامبر همان سال، نیروهای آمریکایی برای دومین بار به شهر حمله کردند. این جنگ شش هفته به طول انجامید و گفته می‌شود سخت‌ترین نبرد شهری ارتش آمریکا پس از جنگ ویتنام بوده است. پس از آن دورتادور شهر پست‌های نگهبانی گذاشته شد، از مردم انگشت‌نگاری می‌شد و غیر بومی‌ها فقط با اجازه مخصوص می‌توانستند وارد شهر شوند. پس از آن نیروهای اسلام‌گرا از شهر رانده و در منطقه پخش شدند. سپس آمریکا شیوخ محلی را ترغیب کرد علیه تروریست‌ها به پا خیزند. و آنان که از دوران سلطه اسلام‌گرایان بر شهر و وحشی‌گری‌های آن‌ها خسته شده بودند، نیاز به ترغیب زیادی نداشتند.
اما دوباره، نفرت از دولت حاکم شیعی در بغداد، پای نیروهای اسلام‌گرا را به فلوجه باز کرد. حمله نیروهای دولتی در ۳۰ دسامبر به یک کمپ اعتراضی در رمادی، مرکز استان، به حمله نیروهای ناراضی به کلانتری‌های شهرهای فلوجه و رمادی انجامید. بر اثر درگیری بین این نیروها و نیروهای دولتی – امنیتی عراق، بنا به آمار صلیب سرخ عراق، ۱۳۰۰۰ خانواده از شهر گریختند و اهالی شهر با کمبود آب و مواد غذایی و دارو روبروهستند. گفته می‌شود حداقل ۶۰ نفر در دو هفته گذشته کشته شده‌اند، اما از تعداد دقیق کشته‌شدگان هنوز آماری در دست نیست.
گرچه فلوجه، در دو هفته اخیر به یکی از نمونه‌های بارز خشونت و درگیری تبدیل شده است، اما این امر منحصر به این شهر نیست. خیابان‌های بغداد شاید در اولین نگاه، سرزنده و پررفت و آمد به نظر آیند، اما صحنه زندگی عادی مردم، هر لحظه می‌تواند با انفجار بمبی تغییر یابد.عملیات انتحاری، بمب‌گذاری در ایستگاه‌های اتوبوس، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی امریست تقریبا روزمره.
وضعیت سیاسی عراق
مالکی در سال ۲۰۰۶، نخست وزیر عراق شد. در سال ۲۰۱۰، به رغم مخالفت سه گروه “ائتلاف العراقی”، کردها و طرفداران صدر، با توافق و دخالت کشورهای آمریکا، ایران و سوریه برای بار دوم، نخست وزیر عراق شد. با ادامه جنگ داخلی سوریه، او هم‌چنان یکی از شرکای مهم ایران است که راه را برای عبور تروریست‌ها و سلاح‌های جمهوری اسلامی برای کمک به رژیم سوریه باز گذاشته است؛ با جمهوری اسلامی، قرارداد اقتصادی امضا می‌کند؛ در موارد متعددی با حمله به نیروهای اپوزیسیون ایرانی مستقر در عراق و باز گذاشتن دست سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی ایران در ترور مخالفین جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی خوش‌خدمتی می‌کند.
مالکی در دوران نخست‌وزیری خود با تقویت شیعیان و راندن سنی‌های ساکن عراق از دولت، اجرای سیاست “بعث‌زدایی” و عدم هماهنگی با رؤسای قبایل منطقه نارضایتی زیادی را به وجود آورده است. طبق قانون “بعث‌زدایی”، هزاران نفر از اعضای سابق حزب بعث اجازه ندارند به استخدام دولت درآیند و از مزایای دولتی بهره‌مند شوند.
از آن گذشته، از سال ۲۰۰۹ به این سو، با آن که استان‌های کشور می‌توانند با انتخابات شوراهای استانی، از اندکی خودمختاری بهره‌مند شوند، اما دولت مالکی از خودمختاری مناطق سنی‌نشین تا حد ممکن جلوگیری می‌کند؛ یکی دیگر از دلایل نارضایتی‌ها از دولت مرکزی عراق، عدم اختصاص بودجه لازم بر حسب تعداد جمعیت هر استان، به برخی از استان‌هاست که آنان را با کمبود بودجه روبرو می‌کند.
در میان سنی‌ها نیز دیدگاه یکسانی نسبت به برخورد با دولت مرکزی وجود ندارد. برخی خواهان مشارکت سیاسی در دولت مرکزی شیعی هستند. برخی می‌خواهند مناطق عمدتا سنی‌نشین، به مناطق خودمختار و فدرال تبدیل شوند. اقلیتی نیز خواهان جنگ علیه شیعیان هستند. اما این اقلیت که عمدتا از گروه‌های اسلام‌گرا تشکیل شده‌اند، از سازماندهی و پشتیبانی مالی برخوردارند و جوانان بیکار زیادی آماده‌اند سلاح دست گیرند.
دهه‌هاست که امپریالیسم غرب، به ویژه آمریکا برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم و مقابله با آلترناتیو چپ و مترقی، به حمایت مالی و نظامی نیروهای اسلام‌گرا برخاسته است. جمهوری اسلامی نیز پس از قدرتگیری خود، به همراه سایر کشورهای مرتجع منطقه به کمک کشورهای غربی آمده و خود به یکی از مؤسسان و حامیان اصلی آن‌ها تبدیل شده است.
فقر، سرکوب سیاسی و دیکتاتوری، معضلات اجتماعی و عدم وجود طبقه کارگر قدرتمند و نیروهای چپ و مترقی برای آگاهی‌بخشی، زمینه مساعدی را برای رشد این نیروها در میان توده ناآگاه فراهم ساخته است. خطر نفوذ و قدرتگیری این نیروها هنگامی افزایش می‌یابد، که این مردم ناآگاه، فقط کشورهای غربی و نه نظام طبقاتی حاکم بر جامعه را مسئول مصایب خود بدانند، زیرا در آن صورت بسیار زود فریب وعده‌ها و سخنان “ضد غربی” آنان را می‌خورند. عراق نیز، پیش و پس از حمله نظامی آمریکا، فارغ از این قاعده نیست.
ادعاهای امپریالیست‌ها و واقعیت
در سال ۲۰۰۳، آمریکا و متحدین‌اش مدعی بودند برای “نابودی سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین” و رهایی مردم از شر دیکتاتوری صدام و برقراری “دمکراسی” به عراق حمله می‌کنند. اما بسیار زود نشان داده شد که این دو ادعا، بهانه‌ای پوشالی بیش نبود. پس از اشغال عراق، سلاح کشتار جمعی یافت نشد و دمکراسی آمریکایی برای مردم عراق بسیار زود چهره‌ی واقعی خود را نشان داد.
در حین حمله و پس از اشغال، بیش‌ترین تلاش آمریکا آن بود که از چاه‌های نفتی عراق حفاظت کند تا شرکت‌های بزرگ نفتی بتوانند بی‌دردسر و بلافاصله کار انعقاد قرارداد و بهره‌برداری از این میدان‌های غنی نفت و گاز را آغاز کنند. کمپانی‌های نفتی خارجی هم که ده‌ها سال بود در عراق حضور نداشتند، به محض برقراری اندکی امنیت، هم‌چون اختاپوسی بر منابع نفت و گاز کشور چنگ انداختند. طبق قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق، به رهنمود مشاوران آمریکایی، میدان‌های نفتی عراق به میدان‌های “کنونی” و میدان‌های بالقوه یا میدان‌های “سبز” تقسیم شدند. طبق این قانون، میدان‌های “کنونی” در همکاری با دولت‌های خودمختار منطقه‌ای، تحت کنترل دولت عراق باقی خواهند ماند. اما در این قانون، نه از میدان‌های “سبز” تعریف دقیقی ارائه شده است و نه از دامنه میدان‌های “کنونی”. در سال ۲۰۰۶، وزیر نفت عراق، حسین شهرستانی، داماد آیت‌الله سیستانی، اعلام کرد، نخستین کار ما تصویب قانون سرمایه‌گذاریست تا به کمپانی‌های بزرگ نفتی اطمینان بخشیم و آنان را به عراق برگردانیم. این برخلاف کارشناسان ارشد نفتی بود که می‌گفتند نفت کشور چنان غنی است و مخارج استخراج و سرمایه لازم چنان اندک که نیازی به حضور کمپانی‌های نفتی خارجی نیست.
در تابستان ۲۰۰۹، شهرستانی امضای قرارداد با کمپانی‌های بزرگ نفتی را آغاز کرد. بزرگ‌ترین میدان‌های نفت و گاز سهم کمپانی‌های آمریکایی – انگلیسی – اکسون موبیل، بی پی، رویال داچ شل – شد.
در اکتبر ۲۰۱۱، اکسون اولین شرکتی بود که با دولت خودمختار کردستان قراردادی امضا کرد. علاوه بر آن، زلمی خلیل زاد سفیر سابق آمریکا در عراق و جی گارنر، رئیس دولت ائتلافی موقت، پس از بازنشستگی مقام‌های بالایی در بخش نفت دولت خودمختار کردستان نصیب‌شان شد.
منبع دیگر، سودیست که نصیب شرکت‌های خصوصی امنیتی – نظامی غربی می‌شود. اگر پیش از این، امپریالیست‌های غربی برای مداخلات نظامی در کشورهای دیگر، به ارتش خود متکی بودند، از دهه هشتاد به این سو، از پدیده جدیدی مدد می‌گیرند: پیمانکاران خصوصی امنیتی – نظامی. در آمریکا در رأس بسیاری از این شرکت‌ها، ژنرال‌ها و افسران عالی‌رتبه بازنشسته ارتش آمریکا و حتا سیاستمداران آمریکایی قرار دارند. این سوداگران جنگ، به ظاهر در زمینه‌های امنیتی و لجستیکی کار می‌کنند، اما در بسیاری از مداخلات و جنگ‌های آمریکا، این شرکت‌ها هستند که با عقد قراردادهای سودآور با دولت و ارتش سودهای هنگفتی نصیب خود می‌سازند. مزدوران این شرکت‌ها، در بسیاری از قتل‌عام‌های مردم عراق دست داشته‌اند، اما از آن جایی که طبق قوانین بین‌المللی غیر نظامی محسوب می‌شوند، اتهامی متوجه ارتش آمریکا نیست و جنایات آنان، جنایات جنگی تلقی نمی‌شود. هم اکنون پرونده‌های بسیاری علیه آنان از فساد گرفته تا عدم رعایت مفاد قرارداد با دولت و ارتش و فرار مالیاتی در دادگاه‌های آمریکا در جریان است. این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلفی فعالند: از مشارکت در جنگ گرفته تا ترور در گوشه و کنار دنیا، حفاظت از جان سیاستمداران و ثروتمندان کشورهای مختلف و… تنها معیارشان نیز در پذیرفتن مأموریت، میزان پولی است که نصیب‌شان می‌شود.
در داخل عراق، محافظت از سفارت عظیم آمریکا در بغداد و کارکنان آن بر عهده هزاران مزدورشرکت پیمانکاری امنیتی – نظامی خصوصی است. این علاوه بر محافظانی است که شرکت‌های نفتی استخدام کرده‌اند و به هیچ مقامی به جز همان شرکت‌های نفتی پاسخگو نیستند.
فروش اسلحه، منبع دیگر سود آمریکا و متحدین‌اش است. برای مثال، به رغم عقب‌نشینی آمریکا از عراق در پایان سال ۲۰۱۱، آمریکا هم‌چنان همکار اصلی امنیتی عراق است و از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخته است.
آمریکا مدعی است که نیروهای خود را از عراق خارج کرده است. اما در واقع آن‌چه که “تخلیه عراق از نیروهای ارتش آمریکا” نامیده می‌شود، بازچینی نیروهای آمریکایی در منطقه بود نه تخلیه. به جز مزدوران شرکت‌های خصوصی نظامی – امنیتی حاضر در عراق، هنوز بخشی از نیروی ۱۵۰۰۰ نفری آمریکا در مرز عراق با کویت حضور دارند، مجهز به آخرین تسلیحات نظامی و آماده مداخله. علاوه بر آن حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، نقشی اساسی در شکل‌دهی به سیستم سیاسی عراق ایفا می‌کند.
سهم مردم عراق
بیش از ۱۰۰۰۰۰ هزار کشته و بنا به آماری حداقل ۴ میلیون آواره، نتیجه‌ی تجاوزنظانی آمریکا به عراق است. امکانات رفاهی اولیه مانند برق، جمع‌آوری زباله و خدمات اجتماعی هنوز بدتر از زمان صدام است. فساد گسترده از مقامات بالای دولتی گرفته تا پلیس‌های خیابان، از دیگر بلایای گریبان‌گیر مردم است. بمب‌گذاری‌ها و عدم امنیت هر ماه به قیمت جان ده‌ها نفر از مردم عراق تمام می‌شود. تنها در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۸۰۰۰ نفر در عراق کشته شده‌اند.
گرچه درگیری‌ها و خشونت‌های عراق به اختلافات مذهبی ربط داده می‌شوند، اما واقعیت این است که پیش از حمله آمریکا به عراق، چنین خشونت و درگیری‌هایی در این ابعاد بی‌سابقه بوده است. این نیز یکی دیگر از دستاوردهای “دمکراسی” به سبک آمریکاییست.
طبق یکی از آمارهای منتشره در سال ۲۰۱۳، عراق سومین کشور عربی با بالاترین نرخ بیکاری است. جمعیت کنونی عراق ۳۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. طبق گزارش “برنامه توسعه سازمان ملل” در سال ۲۰۱۳، نرخ بیکاری در عراق ۱۱ درصد (۷ درصد مردان و ۱۳ درصد زنان) است. با آن که ۹۰ درصد از درآمد عراق از نفت تأمین می‌شود، تنها ۱ درصد از مردم عراق در این بخش شاغلند. وضعیت زنان نسبت به دوران صدام، بسیار وخیم‌تر شده است. نرخ اشتغال مردان ۷۲ درصد است، اما زنان ۱۳ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و این در حالی‌ست که بسیاری از آنان بر اثر جنگ و درگیری‌های داخلی و بمب‌گذاری‌ها، تنها سرپرست خانواده می‌باشند و تحمیل قوانین اسلامی به ویژه در مناطقی که نیروهای اسلام‌گرا، نفوذ دارند، آنان را از بسیاری از حقوق خود محروم کرده است. ۷۵ درصد از مردم، فقر را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند. ۲۳ درصد با روزی کم‌تر از ۲ / ۲ دلار امرار معاش می‌کنند. این فقر و بیکاری همراه با عدم امنیت، زندگی را بر اکثر مردم عراق سخت کرده است. بسیاری از خانواده‌ها جرأت نمی‌کنند کودکان خود را به مدرسه بفرستند، زیرا از بازگشت آن‌ها مطمئن نیستند. از هر ۱۰۰۰ کودک، ۳۵ نفر زیر یک سال می‌میرند. ۳۵ درصد از خانوارها از داشتن آب آشامیدنی در خانه محرومند. ۶ / ۱ میلیون نفر بر اثر مین و اصابت مهمات جنگی معلول شده‌اند.
تا همین جا کافی‌ست تا ماهیت ادعاهای بشردوستانه امپریالیست‌ها و عاقبت “دمکراسی” صادراتی غرب را دریابیم. سرنوشت کنونی مردم عراق، یک تراژدی بزرگ انسانی است که ثمره تجاوزنظامی ارتجاع امپریالیستی و ستمگری ارتجاع داخلی است.
نظرات شما