بودجه سال ٩٣ که براساس وعده‌های روحانی باید کلید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، روز ١٧ آذر به مجلس ارائه گردید. بودجه‌ای که هیچ چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد کشور در سال آینده در بر نداشته و به بیانی، کلید حل هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی را به‌همراه ندارد. در یک کلام بودجه دولت روحانی همان بودجه دولت احمدی‌نژاد است با همان گرایشات و با همان معضلات. بودجه‌ای که به ضرر اکثریت بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و به نفع اقلیت سرمایه‌دار و در راستای تحکیم دستگاه‌های نظامی و بوروکراتیکی که قرار است پایه‌های لرزان حکومت را حفظ و تداوم بخشند، تنظیم شده است.
تنها نگاهی به ارقام بودجه دولت روحانی کافی‌ست که این حقیقت را آشکارسازد.
اولین مطلبی که در بودجه به چشم می‌آید، افزایش سرسام‌آور بودجه‌ی بخش‌های نظامی و امنیتی رژیم است. براساس ارقام، نسبت به بودجه سال ٩٢، بودجه ارتش ۵٠ درصد، بودجه سپاه پاسداران ٣٠ درصد و بودجه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هر کدام بیش از ٢٠ درصد افزایش یافته است. هم‌چنین بودجه ارگان و نهاد‌هایی هم‌چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه، مجلس نیز افزایش چشم‌گیری داشته‌اند. برای نمونه بودجه شورای نگهبان ۴۵ درصد افزایش یافته است و این در حالی‌ست که در سال آینده هیچ به‌اصطلاح انتخاباتی که شورای نگهبان ناظر آن باشد، وجود ندارد.
اما از سوی دیگر شاهد کاهش واقعی در بودجه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم.
بودجه وزارت آموزش و پرورش اگرچه در ظاهر ٩ درصد افزایش یافته، اما این افزیش حتا پاسخ‌گوی افزایش ١٨ درصدی حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عموما از معلمان زحمتکش جامعه می‌باشند نیز نیست. از همین روست که در بودجه ٩٣ حتا شاهد کاهش بودجه‌های عمرانی این وزارتخانه مانند بودجه نوسازی و تجهیز مدارس هستیم که از ٧٣٠ میلیارد تومان به ۵٢۶ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. گفتنی‌ست که فاجعه‌هایی هم‌چون آتش گرفتن مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد از توابع پیرانشهر که ٢٩ دانش‌آموز دختر دچار سوختگی شدید شده و دو نفر از آن‌ها جان خود را از دست دادند، تنها نتیجه‌ی عدم اختصاص بودجه کافی برای نوسازی و تجهیز مدارس می‌باشد. بودجه‌ای که باید به دانش‌آموزان مدارسی هم‌چون مدرسه دخترانه‌ی روستای شین‌آباد اختصاص یابد در دولت روحانی نیز نصیب گردن‌کلفت‌ها و ارگان‌هایی که اسلحه‌های‌شان تنها سینه‌ی کارگران و زحمتکشان و جوانان و زنان درسراسر کشور را نشانه گرفته، خرج می‌شود. به‌گفته‌ی جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مجلس که همین بودجه را قرار است به تصویب برسانند، هم اکنون مدارس در تامین هزینه‌های جاری از جمله آب‌وبرق خود ناتوان هستند و بسیاری از مطالبات معلمان هم‌چون حق مسکن، پاداش پایان خدمت و حق‌الزحمه امتحانات نهایی پرداخت نشده است.
بودجه وزارت بهداشت که در سال ٩٢ نسبت به سال ٩١ بدون تغییر مانده بود، در سال ٩٣ نیز کمتر از ١٠ درصد افزایش یافته است. نتیجه‌ی عدم اختصاص بودجه به وزارت بهداشت اما محروم شدن کارگران و زحمتکشان از امکانات درمانی و بهداشتی می‌باشد. به‌گفته‌ی وزیر بهداشت سالانه ٧ درصد به افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند تنها به دلیل هزینه‌های درمانی اضافه می‌شود. وی هم‌چنین سهم مردم از سلامت را که قرار بود به ٣٠ درصد برسد ۶۵ درصد اعلام کرد. هر چند که به نظر می‌آید این آمار نیز دستکاری شده است. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان در بهمن‌ماه سال گذشته سهم مردم از هزینه‌های سلامت را ٧٠ درصد اعلام کرده بود و اگر صحبت‌های این نماینده درست باشد، هم اکنون باید سهم مردم از هزینه‌های درمان از ٧٠ درصد نیز گذشته باشد.
به‌گفته‌ی وزیر بهداشت هم اکنون بیمارستان‌ها قدرت پرداخت هزینه‌های جاری هم‌چون برق را ندارند. هم‌اکنون بیمارستان‌های دولتی حتا قادر به تامین نیازهای ضروری بیماران بستری شده از جمله دارو نیستند و بسیاری از این اقلام را باید بستگان بیماران از بازار تهیه کرده و به بیمارستان تحویل دهند.
پس با این بودجه در حالی که دستگاه‌های دولتی هم‌چنان به چپاول منابع ادامه می‌دهند، تاوان آن را باید مردمی بدهند که حاصل کار آنان در بودجه به عنوان درآمدهای دولت آورده شده است. حاصل کار کارگرانی که از جمله در بخش نفت و گاز و پتروشیمی کار می‌کنند. با این بودجه باید هم‌چنان منتظر آتش‌سوزی در مدارس و قربانی شدن دختران و پسران دانشآموزی بود که حق‌شان به‌گلوی سران حکومت هم‌چون فقهای شورای نگهبان که کاری جز حفظ این نظام پوسیده به ضرر کارگران و زحمتکشان ندارند، ریخته شود. و باز با این بودجه باید منتظر هر چه بیشتر محروم شدن کارگران و زحمتکشان از درمان و بهداشت بود که طبیعی‌ترین نتیجه‌ی آن افزایش مرگ‌ومیر در میان این توده‌ی انبوه می‌باشد.
اما جنبه‌ی دیگر بودجه این است که بودجه ٩٣ حاصل ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های گذشته نسبت به بحران اقتصادی حاکم است و از همین‌رو برای بحران رکود – تورمی کنونی نه پاسخی دارد و نه چشم‌اندازی.
واقعیت این است که بودجه دو هدف اصلی دارد. اول تامین مالی دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراتیک حاکم که وظیفه‌ی حفظ حکومت را برعهده دارند و دومین هدف بودجه – که تا حدودی ناپیدا می‌باشد – باز تقسیم و تزریق درآمدهایی‌ست که حاصل کار کارگران است. برای نمونه دولت دلارهای حاصل از فروش نفت را به سرمایه‌داران به‌صورت ریالی به‌فروش می‌رساند و ریال حاصله را به اشکال و انواع گوناگون که در بودجه آمده به جامعه تزریق می‌کند که این ریال‌ها نیز در چرخه‌ی گردش خود بار دیگر به دست سرمایه‌داران می‌رسند و به این ترتیب روز از نو روزی از نو. در اینجا باید این نکته را نیز یادآوری کرد که در ایران، دولت‌ها به‌واسطه‌ی نقشی که در اقتصاد دارند، بزرگترین کارفرما نیز محسوب می‌شوند که از حاصل دسترنج کارگران، سودهای هنگفتی بدست می‌آورند و دولت این سود را به جیب دستگاه‌های حکومتی و سرمایه‌داران و وابستگان به دستگاه حکومتی در اشکال گوناگون سرازیر می‌کند که عموما با رانت‌های دولتی نیز همراه هستند.
وقتی بودجه با این دو هدف و سیاست اصلی تنظیم می‌شود، حاصلی جز تشدید بحران رکود – تورمی به همراه نخواهد آورد. چرا که اولا حجم بودجه و در نتیجه کسری آن بالا می‌رود و دوم این‌که بخش‌هایی که به خدمات عمومی مربوط می‌شوند، هم‌چون خدماتی که وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی و بهداشت باید به توده‌ها ارائه دهند و نیز بخش‌هایی که باید به بهبود و گسترش ساختارها و پیشرفت جامعه کمک کنند، هم‌چون گسترش راه‌آهن، جاده‌های مناسب، مسکن‌های ارزان قیمت، گسترش مدارس و بیمارستان‌ها و مانند آن‌ها اختصاص یابد – به‌رغم حجم بالای بودجه – کاهش می‌یابند.
وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران، معلمان و دیگر کارکنان زحمتکش دستگاه دولتی می‌شود، مقامات دولتی مثل تمام دولت‌های دیگر بهانه‌ی تکراری تاثیر افزایش حقوق‌ها بر تورم را مطرح کرده و وعده‌ی سرخرمن و بدون پشتوانه می‌دهند که “ما می‌خواهیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم و تورم را پایین بیاوریم”. اما دیدیم که در این سال‌ها با همین عذر و بهانه، تا چه حد از قدرت خرید مردم کاسته شده و اکثریت بزرگی از جامعه حتا به اعتراف خودشان به زیر خط فقر رفتند.
وقتی از لزوم افزایش بودجه این وزارتخانه‌ها برای بهبود کمیت و کیفیت آموزش و بهداشت و درمان صحبت می‌شود، می‌گویند پول نداریم و نمی‌توانیم وقتی پولی نیست، پولی اختصاص دهیم و بودجه را با کسری روبرو سازیم.
اما وقتی که سوال می‌شود اگر پولی نیست چرا این همه افزایش بودجه برای ارگان‌های نظامی، امنیتی و دستگاه‌های مذهبی، جوابی نمی‌شنویم. اگرچه برای ما روشن است. این دستگاه‌ها باید از خوان نعمتی که کارگران فراهم کرده‌اند، بهره‌مند شوند، همین و بس.
اما افزایش حجم بودجه برای کارگران و زحمتکشان نتایج وخیم دیگری نیز به‌همراه دارد. وقتی دولت باید شکم سیری ناپذیر دستگاه‌های سرکوب و تحمیق دولتی را پُر کند، با کسری بودجه روبرو می‌گردد. اما این کسری بودجه نیز در واقع از جیب زحمتکشان خواهد رفت. چرا که نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی کسری بودجه، افزایش نقدینگی بوده و افزایش نقدینگی نیز در اقتصادی که با رکود همراه است، افزایش تورم را به دنبال خواهد آورد و باز همگان می‌دانند که با افزایش تورم از دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کاسته خواهد شد.
البته دولت مدعی‌ست که کسری بودجه ندارد. اما کار دشواری نیست تا پی بُرد که بودجه با چه کسری بودجه‌ی هنگفتی روبرو است. در بودجه ٩٢ که در خردادماه مجلس آن را به تصویب رساند، سقف بودجه ٢١٠ هزار میلیارد تومان بود که دولت روحانی با این استدلال که درآمدهای منظور شده در بودجه قابل تحقق نیستند، با ارائه‌ی اصلاحیه‌ای سقف بودجه را به ١۵٠ هزار میلیارد تقلیل داد. اما به گفته‌ی برخی از وزرای دولت روحانی از جمله وزیر اقتصاد که طبعا باید دقیق‌ترین آمار را ارائه دهد، این مبلغ نیز قابل تحقق نمی‌باشد. وی گفته بود که درآمدهای دولت به سختی به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی است که دولت ١٢٨ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، یعنی اگر دولت مثلا پول پیمانکاران را باز هم ندهد، هم‌چنان به ١٢٨ هزار میلیارد تومان احتیاج دارد. حال باید دید که چه چیزی در بودجه عوض شده است که دولت می‌تواند به‌یکباره منابع درآمدی خود را به قول وزیر اقتصادش تا دو برابر (١٩۴ هزار میلیارد تومان) افزایش دهد؟! حتا نمایندگان مجلس نیز بارها به کسری ٣٠ تا ۵٠ هزار میلیاردی بودجه سال جاری اشاره کرده‌اند.
در بودجه سال‌جاری، دراساس هیچ چیزی تغییر نکرده است. ادعاها در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرگی در واقع هم بیهوده هستند و هم در صورت افزایش ناچیز، مشکلی را از این چاه ویل حل نمی‌کنند. تحقق درآمدهای نفتی نیز با مشکل روبرو هستند. جدا از این که بهای ١٠٣ دلاری که برای هر بشکه نفت در بودجه تعیین شده، ممکن است تحقق پیدا نکند، میزان فروش نفت نیز تغییری نخواهد کرد و حتا به گفته‌ی کاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ماه‌های اخیر صادرات نفت ایران کاهش یافته است. اما اگر از این هم بگذریم، باز درآمد نفتی تغییر چندانی نخواهد کرد. تنها چیزی که تغییر می‌کند، بهای ریالی دلار آمریکا است که قرار است دولت هر دلار را حدود ٢۶٠٠ تومان و شاید بیشتر بفروشد که باز این هم نمی‌تواند فرجی برای چاه ویل بودجه باشد. همان‌طور که یوسفیان یکی از نمایندگان مجلس گفته است “با یک حساب و کتاب سرانگشتی لایحه بودجه‌ی ٩٣ دولت، ۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد”. بنابر این تا این جای کار تورم ناشی از کسری بودجه قطعی می‌باشد آن‌هم در اقتصادی که در بحران رکود – تورمی بسر می‌برد.
با توجه به این‌که وزیر اقتصاد میزان نقدینگی کنونی را ۶۵٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و با توجه به ماههایی که تا پایان سال مانده و پیش‌بینی نوبخت معاون روحانی برای افزایش حدود ٢٠ درصدی نقدینگی در امسال و سال آینده، اگر بسیار خوش بین باشیم میزان نقدینگی تا پایان سال از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت و در صورت ادامه این روند، طی دو سال آینده به رقم وحشتناک یک تریلیون خواهیم رسید. و این همه در حالی‌ست که چشم‌انداز رشد اقتصادی حتا به‌نقل از مقامات دولت روحانی در آینده‌ی نزدیک وجود ندارد. براساس آمارهایی که مقامات دولت روحانی ارائه می‌دهند، شاخص‌هایی مانند بیکاری که به‌طور مستقیم با زندگی کارگران و زحمتشکان ربط پیدا می‌کنند، حتا بدتر نیز خواهند شد.
بنابر این بودجه دولت روحانی همان‌طور که در ابتدای مقاله آمد، همان بودجه احمدی‌نژاد و همان بودجه‌ای است که سال‌هاست به نفع سرمایه‌داران و عوامل حکومتی، بار خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته است. بودجه‌ای که قرار است نمایی از وضعیت اقتصادی را در سال آینده به ما نشان بدهد.
تنها بودجه‌ای می‌تواند به نفع کارگران و زحمتکشان نوشته شود که خود را از تمامی این قیود رها کرده و بار مالی عظیم دستگاه‌های سرکوب، بوروکراتیک و مذهبی را که قرار است در ثبات و حفظ حکومت نقش داشته باشند از دوش کارگران و زحمتکشان بردارد. اما تا زمانی که حکومت اسلامی بر سر کار است و تا زمانی که سرمایه‌داران بر قدرت سیاسی و به تبعیت از آن بر بودجه سالانه دولتی، چنگ انداخته‌اند، این امر محال می‌باشد.
نظرات شما