یادداشت سیاسی- جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر دین است. نظامی که قوانین حقوقی و جزایی آن تماما بر اساس شریعت اسلام پایه ریزی و تا کنون در همه ابعاد جامعه جاری شده است. قوانینی که از اساس با ابتدایی ترین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی توده های مردم ایران در تضاد است. اجرای قوانین مذهبی و به تبع آن یورش به ابتدایی ترین حقوق مدنی و دمکراتیک اقشار مختلف مردم از جمله یورش به حقوق کودکان، بخشی از تبعات سلطه ویرانگر حکومت اسلامی بر جامعه است. نظامی که با تلفیق دین و دولت به بی رحمانه ترین شکل ممکن اختناق، سرکوب و بی حقوقی را بر کل جامعه تحمیل کرده است. تا جاییکه کودکان نیز از یورش قوانین شریعت در امان نمانده و دامنه تعرض حکومت اسلامی حتا به حیطه کودکان بی سرپرست نیز کشیده شده است. تصویب لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و تایید آن از طرف شورای نگهبان، از جمله جدیدترین تعرض ارتجاع اسلامی است که با تکیه بر دین و شریعت به یورش آشکار حکومت به حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست جنبه قانونی داده است.
کودکان بی سرپرست
کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگهداری موثر توسط خانواده محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند. چنین کودکانی با حمایت نهادهای اجتماعی و دولت در مکان های جمعی و شبانه روزی تحت عنوان پرورشگاه زندگی می کنند. پرورشگاه موسسه ای رفاهی – تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی نگهداری و سرپرستی می کند.
در ایران، اولین بار در سال ۱۳۳۷ مراکز رفاه خانواده جهت بازتوانی خانواده های نیازمند و بی سرپرست جهت انجام فعالیت های رفاهی مختلف ایجاد و شروع به کار کردند. در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تصویب و مسئولیت نگهداری، سرپرستی و ارائه خدمات رفاهی – تربیتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست از بدو تولد تا سن قانونی به دولت محول گردید. واگذاری این کودکان تحت عنوان فرزندخوانده به زوجینی که داوطلبانه سرپرستی بخشی از این کودکان را به عهده می گیرند، یکی از راه کارهای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ بود. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و تاسیس سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹، اجرای قانون فوق و مسئولیت نگهداری کودکان بی سرپرست به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد.
این سازمان در سال ۱۳۸۸، با ارائه یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاحاتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شد. از جمله اصلاحات سازمان بهزیستی، گنجاندن ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در ماده ۲۷ این لایحه بود. لایحه سازمان بهزیستی توسط مجلس تصویب و جهت قانونی شدن به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان با تاکید بر قوانین شرع و اینکه طبق قوانین اسلام سرپرست از جمله پدرخوانده می تواند با دخترخوانده ازدواج کند و در این اقدام هیچگونه ممنوعیت شرعی برایش وجود ندارد، موضوع “ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده” را خلاف شرع و اسلام اعلام کرد. علاوه بر این، شورای نگهبان جهت روشن شدن وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، خواهان درج نام پدر و مادر اصلی کودک و سرپرستان در شناسنامه کودک شده است. با این موضع گیری شورای نگهبان، لایحه به مجلس باز گردانده شد و طی چندین نوبت رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام نمایندگان مجلس ارتجاع رژیم در ۳۱ شهریور ۹۲ با افزودن یک تبصره به ماده ۲۷ مبنی بر اینکه “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”، ماده ۲۷ را اصلاح و نیز در ماده ۲۲ با افزودن درج نام پدر مادر اصلی کودک در شناسنامه، لایحه مصوب مجلس را جهت تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان نیز که با افزودن این تبصره ها نظرش مبنی بر شرعی بودن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تامین شده بود، در تاریح ۱۰ مهر ۹۲ لایحه مصوب مجلس را تایید کرد و بدین سان ازدواج سرپرست و به عبارتی بهتر ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده در نظام دینی جمهوری اسلامی به امری قانونی مبدل شد.
تضاد شرع و مبانی اسلام با قوانین مدنی و حقوق اولیه کودک
حمایت و پاسداری از حقوق کودکان، از جمله موضوعاتی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه داری به عنوان امری مسلم تا حدودی پذیرفته شده است. رعایت حق و حقوق کودکان و برخورداری قانونی آنان از امکانات مناسب درمانی، آموزشی، بهداشت و تغذیه رایگان از جمله موضوعاتی است که راه تعرض و ورود به حریم کودکان را به لحاظ قانونی تقریبا سد کرده است. تا جاییکه هرگونه تعرض به حقوق کودک و علی الخصوص کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست با مجازات های سنگین همراه است.
اما در جمهوری اسلامی اوضاع به گونه ای دیگر برای کودکان و جوانان بی سرپرست رقم خورده است. اساسا لازم نیست به راه دور برویم و در تاریخ ۳۵ ساله حکومت اسلامی مصداق های تعرض رژیم اسلامی به حقوق کودکان را جستجوی کنیم. تنها همین یک مورد، یعنی قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به تنهایی می تواند ماهیت کثیف دولت مذهبی و تضاد شریعت اسلام با حقوق مدنی از جمله تضاد دین با حقوق کودک را به عینه آشکار سازد. مجلس ارتجاع اسلامی و شورای نگهبان این رژیم، با قانونی کردن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، عملا شرایط جامعه برده داری و راه خرید و فروش این گونه کودکان را تحت عنوان سرپرستی کودکان بی سرپرست فراهم ساخته اند. بر کسی پوشیده نیست که کودکان بی سرپرست و بد سرپرست عموما از اقشار فقیر و کم درآمد جامعه هستند. کودکانی که با مرگ والدین و محروم شدن آنان از حمایت خانواده به مراکز بهزیستی سپرده می شوند و یا کودکانی که به دلیل فقر مطلق والدین از همان بدو تولد در گوشه و کنار خیابان ها رها می گردند. طبیعتا زوجینی هم که آنان را به عنوان فرزندخوانده بر می گزینند، اگر نگوییم از اقشار کاملا مرفه جامعه، لااقل جزو گروهای اجتماعی با درآمد متوسط و یا متوسط به بالا هستند. لذا از این منظر هم اگر به قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده نگاه کنیم، این قانون عملا امتیازی برای اقشار مرفه جامعه است که در قالب پذیرش کودکان بی سرپرست و در واقع با استفاده از این قانون برای آینده ای نه چندان دور، روی کودکان بی سرپرست علی الخصوص کودکان بی سرپرست دختر سرمایه گذاری می کنند. اگر تا پیش از تصویب این قانون، کودکی که تحت سرپرستی یک خانواده قرار می گرفت تا مهر مادری و نوازش پدری را در مکان جدید تجربه کند و اگر به همان نسبت تعلق خاطر و نگاه سرپرست نیز در چهارچوب نوازش مادرانه و یا مهر پدرانه نثار کودک می شد، هم اینک با تصویب این قانون، موضوع برای هر یک از طرفین شکل دیگری به خود گرفته است. تا پیش از تصویب این قانون، نه کودک بی سرپرست نگران آینده خود بود و نه سرپرست مرد در پی سودبری و کام جویی از موقعیت موجود بود. یا دست کم قانون اجازه اینگونه تعرضات جنسی به حریم کودک را منع می کرد. حال با این قانون که شرایط برده داری را برای کودکان بی سرپرست رقم زده است، طبیعی است که کودک (دخترخوانده) با هر سال بزرگتر شدن باید در هراس تجاوز از طرف سرپرست (پدرخوانده) باشد و مادر (مادرخوانده) نیز در نگاه و قامت کودک نه نگاه کودکانه فرزند و نه حتی قامت دخترخوانده، بلکه باید در نگاه و قامت فرزندخوانده، قامت رقیب جنسی خود را به انتظار بنشیند. آنهم در نظامی به نام جمهوری اسلامی، نظامی با ماهیت دینی که بر پایه مردسالاری و تهاجم به حقوق زنان حتی بدون تصویب یک چنین قوانینی هم راه برای هرگونه تجاوز جنسی مردان در جامعه باز است. تا چه رسد به اینکه با تکیه بر قوانین شرع زمینه های خرید برده وار کودکان بی سرپرست جهت تحقق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده جنبه قانونی به خود گرفته باشد.
علاوه برماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را رسمیت داده است، ماده ۲۲ این قانون نیز در مورد ضرورت درج نام والدین اصلی کودک بی سرپرست در شناسنامه می تواند به امنیت روانی کودک در جامعه آسیب های جدی وارد کند. اگرچه حق هر کودکی است که از هویت اصلی پدر و مادر خود با خبر باشد و طبیعتا درج نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه می تواند به نوعی در جهت تحقق یکی از پایه ای ترین حقوق کودکان بی سرپرست به حساب آید، اما این اقدام در حکومت اسلامی و در جامعه ای که ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده را جنبه قانونی داده است، نه تنها گامی در جهت پاسخگویی به حقوق کودکان بی سرپرست نیست، بلکه با ورود کودکان بی سرپرست به مدرسه، امنیت روانی آنان نیز به خطر می افتند. در واقع کودک بی سرپرست که تا پیش از ورود به مدرسه، سرپرستان خود را به عنوان والدین اصلی خود می شناخت، هنگام ورود به مدرسه با نگاه تمسخرآمیز هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایش، به عنوان یک کودک سر راهی و یا کودک پرورشگاهی، رو به رو می‌گردد. دیگر نه تنها کلاس و مدرسه جای امنی برای حضورش نیست، بلکه تاثیرات مخرب چنین بحرانی کودکان بی سرپرست را با شرایطی شکننده و تحقیر آمیز مواجه خواهد ساخت. بنابراین، قانون حمایت از کودکان و جوانان بی سرپرست و بد سرپرست، نه تنها گامی در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست نیست، بلکه امنیت روانی و اجتماعی کودکان بی سرپرست به عریان ترین شکل ممکن توسط حکومت اسلامی و قوانین مبتنی بر شریعت این رژیم مورد تعرض واقع شده است.
نظرات شما