در فضای وهم آلود دولت “تدبیر و امید” و در فضایی که نگاه ها عمدتا با ذهنیتی خوش باورانه به سمت تاکتیک “نرمش قهرمانانه” مورد نظر حکومت اسلامی جلب شده اند، انتشار افزایش قیمت یازده قلم از مواد خوراکی مورد نیاز روزانه مردم پرده از ادعاهای توخالی دولت “تدبیر و امید” برداشت. افزایش شدید قیمت اقلامی همانند گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و تخم مرغ در دوره زمامداری دولت روحانی و انتشار رسمی آمار مربوط به افزایش قیمت‌ها توسط بانک مرکزی در هفته منتهی به پنجم مهر ماه ۹۲ به روشنی نشان داد که غول افسارگسیخته گرانی نه تنها در مسیر مهار و بازگشت به اندرون شیشه نیست، بلکه این غول رها شده در جامعه همچنان توده های مردم ایران را در تهی تر شدن هرچه بیشتر سفره های شان تهدید می کند. روند صعودی افزایش قیمت ۲۱ تا ۹۰ درصدی اقلامی همچون لبنیات، برنج، تخم مرغ، حبوبات، میوه و سبزی های تازه، قند و شکر، چای، روغن نباتی، مرغ و گوشت قرمز در مقایسه با هفته مشابه در سال ۹۱ نه تنها ناتوانی جمهوری اسلامی و دولت روحانی را در مهار گرانی و تورم موجود به نمایش گذاشت، بلکه نشان داد که دولت “تدبیر و امید” نیز با سیاست افزایش قیمت مواد غذایی جا در پای دولت احمدی نژاد گذاشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی در میان اقلام خوراکی فوق، تخم مرغ با ۲۱٫۱ درصد و سبزی های تازه با ۹۰٫۴ درصد به ترتیب پایین ترین و بالاترین افزایش قیمت را طی یک سال گذشته به خود اختصاص داده اند. لبنیات با ۲۴٫۴ درصد، گوشت قرمز ۳۶٫۷ درصد، گوشت مرغ ۳۸٫۲ درصد، چای ۴۸٫۸ درصد، روغن نباتی ۵۳٫۷ درصد، برنج ۷۰٫۲ درصد، میوه های تازه ۷۴٫۶ درصد و حبوبات با ۸۳٫۴ درصد از جمله اقلام دیگری هستند که با افزایش قیمتی این چنینی مواجه بوده اند. تا جاییکه هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت مرغ به آستانه ۱۰هزار تومان و تخم‌مرغ، به ۱۳هزارتومان در هر شانه رسیده است.
در روند صعودی افزایش تورم و گرانی افسار گسیخته، زمانی که سفره توده های مردم ایران از گوشت قرمزِ ۳۰ هزار تومانی خالی شد، آنان به مصرف حداقلی گوشت مرغ و تخم مرغ روی آوردند. هم اینک قیمت گوشت مرغ به آستانه ۱۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. و بدین سان مرغ نیز از سفره کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران پر کشیده است. در چنین وضعیتی که تخم‌مرغ بالغ بر ۱۳هزارتومان در هر شانه و روغن نباتی نیز با افزایش قیمت ۵۳٫۷ درصدی مواجه شده است، دورنیست که حتا خوردن یک اِشکنه ساده نیز به رویای دست نیافتنی کارگران و توده های زحمتکش ایران تبدیل شود.
گرانی افسار گسیخته و سیر صعودی پر شتاب آن در جامعه از جمله دست آوردهای جمهوری اسلامی است که از سال های گذشته بر معیشت توده های مردم ایران یورش آورده است. تعرض روزانه غول گرانی و تورم بر معیشت کارگران و زحمتکشان ایران آنچنان شتاب گرفته است که دیگر حتی در نگاه و زبان عناصر حکومتی و سایت های امنیتی جمهوری اسلامی نیز می توان نگرانی و وحشت از وضعیت بحرانی حاکم بر جامعه را دریافت. اگرچه روند بی سابقه گرانی در دوران جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و پیشبرد طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها شدت بیشتری یافت، اما، دولت روحانی نیز در همین مدت کوتاه زمامداری اش نشان داده است که بر همان سیاست های گذشته نظام تکیه کرده و سیاست خودش را نیز بر مبنای افزایش قیمت اقلام خوراکی و انرژی های حامل تنظیم کرده است. در واقع بخشی از گرانی و افزایش قیمت ۱۱ قلم از کالاهای مصرفی مردم دقیقا در دوره زمامداری دولت “تدبیر و امید” و با تصمیم وزرای اقتصادی همین دولت صورت گرفته است. دولتی که با ادعای مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت ها بر سر کار آمد، دولتی که وعده بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران را جزو اقدامات صد روزه اول برنامه های خود اعلام کرد. اما همین دولت، در اولین اقدام عملی خود با افزایش قیمت تعدادی از اصلی ترین اقلام مصرفی توده ها از جمله لبنیات، گوشت مرغ و تخم مرغ نه تنها خط بطلان بر ادعاهای واهی خود کشید، بلکه خود نیز عملا به سیر صعودی گرانی در جامعه سرعت بخشید.
دولت روحانی به بهانه افزایش قیمت خوراک دام و طیور وارداتی با “کلید” افزایش قیمت اقلام خوراکی به سفره تهی کارگران و زحمتکشان یورش برد. جالب اینجاست که افزایش کنونی قیمت لبنیات، گوشت مرغ و تخم مرغ به بهانه افزایش قیمت خوراک دام و طیور در شرایطی صورت گرفته است که دولت احمدی نژاد با وجود تصویب تغییر ارز مرجع برای واردات کالا از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان در بودجه ۱۳۹۲، طی مصوبه ای اعلام کرده بود که جهت حمایت از دامداران و جلوگیری از افزایش قیمت مواد خوراکی، مابه التفاوت این دو نرخ ارز به وارد کنندگان هفت قلم محصولات اساسی از جمله نهاده های دامی پرداخت خواهد شد. اما، این اقدام احمدی نژاد در ماه های پایانی کار دولت دهم آنهم با تحویل خزانه ای خالی به دولت یازدهم به منزله پوست موزی بود که او آگاهانه زیر پای دولت روحانی انداخت. دولت “تدبیر و امید” نیز بدون اعلام قبلی به واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد که مابه التفاوت ارز مرجع تنها به واردات محصول گندم پرداخت می شود و سایر محصولات اساسی از جمله نهاده های دامی از پرداخت مابه التفاوت دو ارز مرجع محروم می شوند. طبیعتا وقتی خزانه دولت تهی است و بودجه سال ۹۲ نیز در شروع نیمه دوم سال جاری با کسری حدودا ۵۰ درصدی مواجه است، برای دولت “تدبیر و امید” گزینه ای غیر از انداختن بار ورشکستگی دولت بر دوش توده های زحمتکش از طریق افزایش قیمت ها باقی نخواهد ماند. این از هم گسیختگی اقتصادی و ورشکستگی مالی، نتیجه همان سیاست اقتصادی نئولیبرال است که از دوران دولت هاشمی رفسنجانی شروع شد، در دولت خاتمی ادامه یافت و دولت احمدی نژاد آن را به اوج خود رساند. دولت روحانی نیز راهی جز این ندارد که ادامه دهنده همان مسیر اسلاف خود باشد. در واقع ، وزرای اقتصادی دولت روحانی نه تنها هیچ برنامه معین اقتصادی برای مهار گرانی و تورم لجام گسیخته در جامعه ندارند، بلکه با التزام به اجرای سیاست نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هرچه بیشتر در مسیر آزاد سازی قیمت‌ها و حذف سوبسید ها پیش خواهند رفت. سیاستی که همه جناح های حکومت اسلامی بر اجرای آن توافق کامل دارند. سیاستی که با شکست مواجه شده و اجرای آن نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف جهان کارگران و توده های زحمتکش را به سمت فقر بیشتر و محرومیت از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی سوق داده است. آزاد سازی قیمت‌ها که در دولت احمدی نژاد تحت عنوان فریبننده “هدفمندی یارانه ها” صورت گرفت، هم اکنون توسط دولت “تدبیر و امید” روحانی نیز دنبال می شود و نتیجه اش تحمیل گرانی و فلاکت بیشتر بر توده های مردم ایران است.
کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران که طی سال های حاکمیت دولت احمدی نژاد شلاق گرانی بر صورت و گرده های شان نشسته بود، از پیش از “انتخابات” یازدهمین دوره ریاست جمهوری با موجی از وعده ها و ادعاهای روحانی مبنی بر کاهش و یا لااقل توقف افزایش گرانی در جامعه روبرو شدند. هم اکنون بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید” گذشته است. طی این مدت، نه تنها کمترین اقدامی در جهت مهار تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها توسط دولت روحانی صورت نگرفته است، بلکه غول گرانی باز هم بیشتر و بیشتر بر سفره کارگران و توده های زحمتکش ایران چنگ انداخته است. و این نشان می دهد که وعده های روحانی تا چه حد از واقعیت اقتصاد ورشکسته و بحرانی ایران به دور است.
بر کسی پوشیده نیست که گرانی و تورم افسار گسیخته موجود ریشه در بحران اقتصادی و ساختار بیمار سرمایه داری حاکم بر ایران دارد، بحرانی که با اجرای طرح نئولیبرالیستی و حذف سوبسیدها در دولت احمدی نژاد شدت یافت و با گسترش تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. علاوه بر این بحران ساختاری، دولت احمدی نژاد نیز با درآمد سرشار حاصل از نفت، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تزریق سرسام آورد نقدینگی به جامعه به گرانی و تورم، شتاب بیشتری بخشید. و حالا دولت “تدبیر و امید” روحانی در کشاکش چنین بحرانی که تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته است نه تنها قادر به مهار تورم و گرانی موجود نیست، بلکه با افزایش قیمت اقلام مصرفی، فشار بیشتری را نیز به کارگران و توده های مردم ایران تحمیل می کند. دولت روحانی با خزانه تهی و کسر بودجه کلانی که از هم اکنون تا پایان سال با آن مواجه است، حتا قادر به پرداخت همان یارانه های دستی احمدی نژاد به اقشار آسیب پذیر جامعه نیز نیست. یارانه هایی که دولت احمدی نژاد با افزایش چندین برابر قیمت کالاها و حامل های انرژی عملا از جیب مردم می دزدید و آنگاه بخش کوچکی از همان پولی را که از چنگ کارگران و توده ها بیرون کشیده بود تحت عنوان “یارانه های دستی” به آنان باز می گرداند . لذا، بر بستر چنین واقعیاتی شعار روحانی مبنی بر ثبات بخشیدن به قیمت ها و ترمیم معیشت توده های مردم ایران از هم اکنون رنگ باخته است توده های مردم ایران نیز در عمل و به تجربه در یافته اند که غول گرانی پرشتاب تر از گذشته بر چهره هایشان چنگ می اندازد.
نظرات شما