بیکاری در ایران ابعادِ حیرت‌آوری به خود گرفته است. در یک صد سالِ اخیر، هیچگاه همچون امروز، بیکاری در چنین ابعادی سابقه نداشته است. میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند و هر روز صدها و هر ماه هزاران تن به ارتشِ چندین میلیونی بیکاران افزوده می‌گردد. اقتصاد سرمایه داری ایران در چنان رکودی فرورفته که نرخ رشد منفی تولیدِ ناخالص داخلی به ۵ درصد زیر صفر سقوط کرده است. تعدادی از کارخانه‌ها و دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل و تعداد زیادی از آنها ظرفیتِ تولیدشان به کمتر از نصف کاهش یافته است. تعطیلی ٨٠ درصد واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتیِ شهرکرد، بیکاری هزاران کارگر را در پی داشته است. نزدیک به نیمی از ٣۵٠ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو و یک سوم کارگران صنعتِ ریخته‌گری در طولِ دو، سه سالِ اخیر به خیلِ بیکاران پیوسته‌اند. اخراج سازی‌ها روزمره ادامه دارد که جدیدترین آن اخراجِ ١۵٠٠ کارگر صدراست. همزمان با تشدیدِ رکودِ اقتصادی، دولت به ویژه پس از تحریم‌های بین الملی با بحرانِ مالی و کسریِ کلانِ بودجه روبرو شده است. نتیجتا تعدادی از پروژه‌های عمرانی متوقف و در طول دو سال اخیر، یک میلیون از کارگرانِ شاغل در این پروژه‌ها کار خود را از دست داده‌اند. نتایج آخرین سرشماریِ مرکزِ آمار حاکی ست که ٧۶٨ هزار تحصیلکرده‌ی دانشگاهی بیکارند که اکثریتِ آنها را زنان تشکیل می‌دهند. به رغمِ اینکه بیشترین تعداد دانشجویان را در یک دهه گذشته زنان تشکیل می دادند و قاعدتا می‌باید چندین میلیون از آنها وارد بازار کار شده باشند، اما گزارش‌ها حاکی‌ست که در نیمه دوم دهه‌ی هشتاد، نزدیک به یک میلیون از مجموع ۴ میلیونی زنانِ شاغل کاسته شده است. همه ساله صدها هزار دانش آموز، تحصیلاتِ دبیرستانی خود را به پایان می‌رسانند و به بازار کار سرازیر می‌شوند، اما اکثریت بسیار بزرگ آنها نیز نمی‌توانند کاری پیدا کنند و به اردوی میلیونی بیکاران می‌پیوندند.
با این تصویر از ابعاد بیکاری در ایران، سئوال این است که چند میلیون از کارگران و زحمتکشان در ایران بیکارند؟ مقاماتِ دولتی و موسساتِ آمارگیریِ رژیم ارقام بسیار متفاوت و متناقصی ارائه می‌دهند که هیچیک نیز انعکاسِ ابعاد واقعی بیکاری در ایران نیست. در کشوری که شارلاتان‌های اسلامگرا، زمام امور کشور را در دست دارند و دروغ و فریب جزء جدایی‌ناپذیر حرفه آنهاست، رئیس جمهورش تا همین چند ماه پیش ادعای اشتغال سالانه هشت صدهزار و حتی بیش از یک میلیون را داشت و وعده می‌داد که تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش بیکاری را ریشه‌کن خواهد ساخت. اما مرکز آمار رژیم، نرخ بیکاری را در سال ٩١، ٢/ ١٢ درصد و نزدیک به ٣ میلیون اعلام نمود. رقمی که همواره تکرار می‌شود و هر آنچه که بر تعداد بیکاران افزوده گردد، از سه میلیون تجاوز نخواهد کرد. بر طبق داده‌های مرکز آمار، بالاترین نرخ بیکاری با ٢٨ درصد به جوانانِ بینِ ٢٠ تا ٢۴ سال تعلق دارد و از این بابت استانِ لُرستان با ۵٩ درصد، گیلان ۵۴ درصد، ایلام ۴۶ درصد، در صدر قرار دارند. انتشار آمار رسمیِ شاغلین و بیکاران در دوران هشت ساله زمامداری احمدی نژاد نشان می‌دهد که در سالِ ٨۴ تعداد شاغلین ٢٠ میلیون و ۶١٨ هزار نفر بوده است. این رقم در سال ٩١ به ٢١ میلیون وصد ۶٠٠ هزار نفر رسیده است. یعنی حتی بر طبقِ آمار رسمی، در طول هشت سال در حالی که چندین میلیون به جمعیتِ فعال افزوده شده است، به طور متوسط سالانه حدود ۵٠ هزار بر تعداد شاغلین افزایش یافته است. در واقعیت اما افزایشی در کار نبوده و تعداد شاغلین بسیار کمتر از آن چیزی‌ست که مرکز آمار اعلام می‌کند. چرا که در آخرین سال دوره ریاست‌جمهوری خاتمی برای دست‌کاری در آمار اشتغال و بیکاری ، مبنای یک ساعت کار در هفته به عنوان شاغل در محاسبات آماری قرار گرفت که شامل محصلین، دانشجویان، سربازان و زنانِ خانه‌دارکه به شوهر خود یک ساعت کمک کرده‌اند نیز گردید، تا بدین‌طریق تعداد شاغلان افزایش یابد. بر طبقِ همین آمار رسمی، تعداد بیکاران نیز در طول ٨ سال تقریبا ثابت مانده است در حالی که در سال ٨۴ تعداد بیکاران ٢میلیون و ۶٧۴ هزار نفر اعلام می‌شود در سال ٩١ این رقم ٣ میلیون و ٩۴۴ هزار نفر است یعنی در این فاصلهِ هشت ساله گویا در هر سال ٣٣٧۵٠ نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است. این ارقام آشکارا نشان می‌دهد که مزکز آمار جمهوری اسلامی نیز در ارائه آمار کذب، دست کمی از احمدی‌نژاد و دیگر سران و مقاماتِ رژیم ندارند.
روحانی برای نشان دادن وخامتِ اوضاع اقتصادی و افشا کردنِ دروغ پردازیهای احمدی نژاد اعلام کرد که آمار سالانه اشتغال در دوره زمامداری وی ١۴ هزار نفر بوده است. با این وجود، او باز هم در مورد تعداد بیکاران به ٣ میلیون مرکز آمار استناد کرد. در حالی که از مدتها پیش حتی برخی از نمایندگان مجلس نرخ بیکاری را در ایران ٣٠ درصد و تعداد بیکاران را در حدود ٨ میلیون اعلام کرده بودند، خبرگزاری دولتی مهر، اخیرا با اشاره به آمار و ارقام متناقضی که ارائه می‌شود نوشت: “کارشناسان اقتصادی می‌گویند هر یک درصد رشد اقتصادی برابر با صد هزار فرصت شغلی در کشور است. بنابراین با یک حساب ساده می‌توان گفت در فاصله سالهای ٩٠ تا پایان ٩١ دستکم ٨۶٠ هزار شغل در کشور از بین رفته است” استناد این خبرگزاری به کاهش شدید نرخ رشد در طول دو سال گذشته است. سرانجام، در تازه ترین اظهارنظرها بر سر جمعیت بیکاران در ایران، وزیر اقتصاد روحانی اعلام کرد که به زودی بازارِ کار با هشت میلیون نیروی متقاضی کار مواجه خواهد شد. واقعیت اما این است که بازار کار، لااقل از دو، سه سال پیش با هشت میلیون نیروی متقاضی کار مواجه بوده است. تعداد بیکاران اکنون باید رقمی بسیار بیش از هشت میلیون باشد. کافی‌ست اشاره شود که جمعیت کنونی ایران به ۵/ ٧٧ میلیون رسیده است. مرکز آمار، جمعیت غیر فعال را ۵/ ٣۵میلیون اعلام نموده که البته در جزئیات آن از جمله ١۶ میلیون زنان خانه‌دار و ١٣ میلیون دانش آموز که طبق آخرین آمار ١٢ میلیون می‌باشد، ارقام غیر واقعی بسیار است. اما اگر همین آمار رسمی را بر ٢١ میلیون رقم آنهم غیر واقعی شاغلین بیافزائیم و از کل جمعیت کشور کم کنیم، بیست و یک میلیون باقی می‌ماند. حال اگر ده میلیون از این رقم باقی مانده را تحت عنوان موارد دیگر حذف کنیم، باز هم تعداد بیکاران در ایران از ده میلیون بیشتر خواهد بود. با این حساب، کشور ایران فقط از نظر تورم نیست که بالاترین مقام را در جهان به خود اختصاص داده، بله از نظر درصد بیکاری نیز سرآمد تمام کشورهای جهان خواهد بود.
ابعاد بسیار گسترده بیکاری در ایران، چنان فجایع و مصائبی برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورده است که نمونه آن را نمی‌توان در طول یک صد سال گذشته سراغ گرفت. بیکاری فقط فقر و گرسنگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به بار نیاورده است، بلکه زندگی عموم توده های زحمتکش مردم ایران را تباه کرده است. در نتیجه این بیکاریِ گسترده است که میلیون‌ها تن از مردم ایران در دام اعتیاد گرفتار آمده‌اند و ایران مقام نخست را در سراسر جهان از نظر معتادان به مواد مخدر به خود اختصاص داده است. در نتیجه بیکاری و فقر و گرسنگی‌ست که تن فروشی در مقیاس بی‌سابقه ای رشد کرده است. همین بیکاری و فقر و گرسنگی‌ست که صدها هزار کودک کم سن و سال را به کودکان کار و خیابانی تبدیل کرده است. همین بیکاری سر منشا و باعث رشد انواع و اقسام بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی شده است. جوانان کشور که عموما متعلق به خانواده‌های زحمتکش‌اند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند بی‌آینده می‌شوند و زندگی‌شان از همان آغاز تباه می‌شود. مسبب این اوضاع فاجعه‌بار جامعه کیست؟
طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، نمایندگان سیاسی آنها و پادوان جیره خوارشان همواره کوشیده و می کوشند سر منشاء و علت این همه بیکاری، فقر، گرسنگی، انحطاط مادی و معنوی را در جامعه ایران پنهان سازند. به تبلیغاتِ کر کننده آنها در همین روزها که توجه شود، علت تمام بدبختی‌های توده‌های زحمتکش مردم ایران، تحریم‌ها و نجات‌بخش آنها از این اوضاعِ فلاکت بار، دولت امریکا عنوان می‌شود.
واقعیت اما این است که نه تحریم‌ها علت وضعیت فاجعه‌بار موجود در ایران است ونه قدرت‌های امپریالیست از جمله امریکا نجات بخش مردم ایران از این اوضاع. تحریم‌ها فقط عامل تشدید کننده آن چیزی بوده است که بیش از تحریم‌ها وجود داشته است. اگر جامعه ایران در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی با بیکاری گسترده روبرو بوده و این بیکاری پیوسته افزایش یافته است، سرمنشاء وعلتِ آن نظام سرمایه‌داری حاکم ایران است. نظامِ طبقاتی سرمایه‌داری حتی در شرایطی که مرحله رونق خود را می گذراند به یک ارتش ذخیره نیروی کار نیاز دارد. بنابراین بیکاری جزء لایتجزای نظام سرمایه‌داری‌ست. اما بحران‌های اقتصادی نیز جزء لایتجزای دیگری از شیوه سرمایه‌داری‌ست. در دوران بحران‌هاست که بسیاری از کارگران بیکار می‌شوند و به صفوفِ ارتشِ بیکاران می‌پیوندند و بیکاری به یک پدیده چشمگیرِ این نظام تبدیل می‌گردد. در ایران نه فقط اقتصاددانانِ نظم موجود، بلکه حتا برخی مقامات و سران رژیم معترفند که نظم اقتصادی موجود، در طولِ تمام سالهای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در چنگال یک بحران رکود تورمی گرفتار بوده و هیچگاه نتوانسته بر این بحران غلبه کند. درآمد بسیار کلانِ دولت از نفت، به‌ویژه در دورانِ احمدی نژاد نیز کمترین تاثیری بر حلِ این بحران نداشته است. طبیعی‌ست که وقتی بحران‌های نظم سرمایه‌داری به یک بحرانِ ساختاری تبدیل می‌شوند و زمانی که این بحرانها چنان مزمن و ادامه‌دار می‌شوند که سرمایه‌داری هرگز روی رونق را به خود نبیند، نظیر آنچه که سرمایه‌داری ایران با آن روبرو است، نه فقط رشدی در اشتغال پدید نمی‌آید، بلکه بالعکس مدام بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد. حال ا گر این بحران در کشوری همچون ایران باشد که سالانه ٨٠٠ هزار تا یک میلیون نیروی جوان وارد بازار کار شوند، آنگاه بیکاری ابعادی به خود خواهد گرفت که ما اکنون شاهد آن هستیم. اینکه چرا طبقه سرمایه‌دار حاکم و نمایندگان سیاسی آن نتوانستند این بحران اقتصادی را لااقل تعدیل کنند تا بیکاری چنین ابعاد حیرت آور و بی‌سابقه‌ای به خود نگیرد، به دو عامل باز می‌گردد که یکی در ویژگی‌های ساختار اقتصادی سرمایه داری ایران است و دیگری تضادهائی‌ست که روبنای سیاسی جامعه ایران به ویژه دولت مذهبی با ساختار اقتصادی جامعه پیدا می‌کند. نتیجتا کلِ ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه با بحرانها و بن‌بست دائمی روبرو بوده که یکی از عواقبِ آن بیکاری بسیار گسترده است. اما عامل دیگری که در دوره دوم زمامداری احمدی نژاد بر وخامتِ اوضاع افزود، اجرای سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها و حذفِ یارانه‌ها بود. اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد در یک بحران رکود تورمی مزمن بسر می برد، نه فقط با موج تورم افسار گسیخته جدید وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان را وخیم‌تر کرد، بلکه منجر به یک ازهم گسیختگیِ اقتصادی، تشدید رکود و تعطیلی برخی موسسات تولیدی و موجِ جدیدی از اخراج سازی‌ها گردید. هنوز تحریم‌های بین المللی به مرحله اجرا درنیامده بود که نتایج ویرانگر سیاست نئولیبرال دولت و تاثیر آن بر شرایط زندگی کارگران آشکار گردید. لذا در حالی که بحران اقتصادی به درجه‌ی بی‌سابقه‌ای عمق و وسعت گرفته بود، نرخ رشد اقتصادی شدیدا افت کرد و نرخ تورم به حدود ۴٠ درصد رسید. تحریم های اقتصادی نیز به مرحله اجرا درآمد و بحران به مرحله‌ای رسید که حتی سرانِ رژیم به وخامتِ اوضاع اعتراف کردند. اما همانگونه که پیش از این گفته شد، تلاش کردند علتِ وضعیتِ وخیم موجود را تحریم‌ها معرفی کنند و بر سر منشاء و علت واقعی آن سرپوش بگذارند.
تجربه ٣۵ سالِ گذشته، استمرار بحران رکود تورمی موجود و عواقبِ این بحران که بیکاری چندین میلیونی یکی از نمونه‌های برجسته آن است، به وضوح نشان می‌دهد که راهی برای حل این بحران در چارچوب سرمایه‌داری ایران نیست. اگر حتی تمام تحریم‌های موجود ملغا گردند و جمهوری اسلامی دوباره همچون دوران احمدی نژاد به درآمد نفتی ١٠٠ تا ١۴٠ میلیارد دلار سالانه دست یابد، بحران اقتصادی لاینحل باقی خواهد ماند و اندکی هم افزایش در نرخ رشد و اشتغال، تغییری در اوضاع پدید نخواهد آورد.
این بحران تنها می‌تواند به شیوه‌ای رادیکال و انقلابی، توسط طبقه کارگر، از طریقِ دگرگونی در مناسباتِ اقتصادیِ موجود حل گردد. این تغییر در مناسبات اقتصادی، نمی‌تواند بدون تغییر در مناسبات طبقاتی موجود رُخ دهد. این نیز ممکن نیست، مگر از طریقِ انقلابی که طبقه سرمایه‌دار را از اریکه قدرت سیاسی به زیر کشد و این قدرت را در دست کارگران و زحمتکشان قرار دهد. این قدرت چیزی جز حکومتِ شورائیِ کارگران و زحمتکشان نخواهد بود. تا وقتی که این تغییر رُخ ندهد، توده‌های زحمتکشِ مردم ایران نمی‌توانند از شّرِ فجایعِ نظم موجود، بیکاری و عواقبِ وخیم آن نجات یابند. راه نجات فقط یک انقلابِ اجتماعی‌ست.
نظرات شما