یادداشت سیاسی- روز ١٨ شهریور، وزیر نیرو در گفت‌وگو با “شبکه خبر سیما” از توقف اجرای یک پروژه به دلیل فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی خبر داد. به‌گفته‌ی وی، وزارت راه می‌خواست پروژه خط آهن گرگان – بجنورد – مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی که ٨۵ درصد منابع مالی آن از سوی چینی‌ها و به صورت فاینانس پرداخت می‌شد و ١۵ درصد منابع مالی به‌عهده بخش ایرانی بود، اجرایی کند. در ارتباط با ١۵ درصدی که قرار بود طرف ایرانی آن را تامین کند، قرار شده بود تا بخشی از اموال وزارت نیرو به ارزش ۶٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار ایرانی واگذار شود، اما ارزش واقعی اموال واگذار شده به پیمانکار بالغ بر ١٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان بوده است!!! یعنی به جای ١۵ درصد مبلغ پروژه، بیش از سه برابر مبلغ کل پروژه از اموال عمومی به پیمانکار ایرانی پرداخت شده است!!!
اما جالب‌تر از خبر این فساد کلان ١٢ هزار میلیارد تومانی که کمترین انعکاس را در رسانه‌های حکومتی یافت، دفاع ۵٠ نماینده مجلس از این فساد بزرگ و تاریخی بود. چند روز قبل‌تر یعنی روز ٧ شهریور، یکی از نمایندگان مجلس به نام موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، خبر از نامه‌ی اعتراضی ۵٠ نماینده مجلس به لاریجانی برای تذکر به روحانی در مورد لغو یک مصوبه قانونی!!! دولت احمدی‌نژاد داده بود و سخنان وزیر نیرو در واقع واکنش به این اعتراض بود. وی مدعی شده بود که لاریجانی با ابلاغ این مصوبه نشان داده که مصوبه فوق مورد تایید مجلس بوده و این مصوبه تمامی مراحل قانونی را طی کرده و بنابر این، هم اکنون اموال فوق مالک دیگری دارد و دولت حق ندارد آن را باطل کند!!! وی بویژه تاکید کرد که این اقدام دولت مخالف واگذاری کار به مردم!!! و اصل ۴۴ قانون اساسی است!!!
به راستی که سخنان جالبی بود!! وقتی که پای منافع افراد به میان می‌آید، دست به همه کار می‌زنند، از قانون حرف می‌زنند و از این‌که این اموال مال دولت نیست و دولت حق ندارد مصوبات قانونی را لغو کند. اما چرا؟! آشکار است! چون منافع آقایان در خطر می‌افتد!
هیچ شکی نیست که در این واگذاری چنین فسادی رخ داده است وگرنه وزیر نیرو جرات نداشت که با این صراحت از فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی در اجرای این پروژه سخن بگوید و کارنامه سیاه حکومت را سیاه‌تر بکند، و تازه مساله ترس وزیر نیرو نیز هست که فردا همین فساد، در تسویه حساب‌های درونی حاکمیت یقه او را نگیرد. همان‌طور که بابت ماجرای فساد ٣ هزار میلیارد تومانی (که یک چهارم این مبلغ است) قرار است ۴ نفر به دلیل اختلال در نظم اقتصادی اعدام شوند و یا همان‌طور که کرباسچی شهردار اسبق به بهانه‌ی مواردی که بسیار کمتر از این مبالغ بود به زندان رفت و در واقع هدف همه‌ی این دادگاه‌ها تسویه حساب‌های جناحی بوده و هست. وگرنه تمام وجود حکومت اسلامی را فساد فرا گرفته و منحصر به این قوه و آن قوه ، یا این جناح و آن جناح نیست.
همین که ۵٠ نماینده مجلس از یک سوء استفاده ١٢ هزار میلیارد تومانی دفاع کرده و زیر نامه‌ای که تایید کننده‌ی این فساد است امضا زده‌اند، یک نمونه‌ی آشکار از
وضعیتی است که امروز کشور در اثر فساد مقامات حکومتی به آن گرفتار شده است. دیگر دزدی و فساد در میان مقامات حکومتی آن‌قدر معمول شده است که احمدی‌نژاد درست یک روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، ١۶ میلیارد تومان از حساب دولت به حساب بانکی که خودش به بهانه‌ی ایجاد دانشگاه افتتاح کرده و حق امضا با خودش است، واریز می‌کند و البته که این مبلغ در برابر فساد ١٢هزار میلیارد تومانی بسیار ناچیز است، و باز بگذریم از میلیاردها دلاری که همواره صحبت از نبود اسناد خرج‌کردش در دولت احمدی‌نژاد بوده و بسیاری از نمونه‌های دیگر، از سازمان تامین اجتماعی که صحبت از هزاران میلیارد تومان فساد است تا شرکت ملی صنایع مس که به هر حال تعداد آن‌ها سر به فلک می‌زند. همه‌ی اینها نشان‌گر اوج فساد افرادی است که در قدرت قرار می‌گیرند. بیهوده نبوده و نیست که در جریان انتخابات مجلس صحبت از هزینه‌های میلیاردها تومانی برای تصاحب کرسی مجلس می‌شود و باز بیهوده نیست که این همه جنگ و دعوا بر سر کرسی ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد و برای‌اش یقه پاره می‌کنند.
فساد حکومتی یکی از ویژگی‌های قدرت‌هایی‌ست که به توده‌های مردم پاسخ‌گو نبوده و در یک کلام حکومت‌هایی که از مردم جدا می‌باشند. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی شکلی از جوامع طبقاتی، جدا از آن که حکومت‌ها حامل همان ویژگی فوق هستند، به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی نقش و دستگاه دولت نسبت به دوران ماقبل خود، فساد حکومتی به همان میزان رشد یافته، پیچیده شده و دامنه‌ی آن حتا بسیار گسترده گردیده است. اما میزان و چگونگی فساد در هر کشور، متناسب با ویژگی‌های ساختار سیاسی آن متفاوت است.
در کشورهای سرمایه‌داری که از حکومتی دیکتاتوری برخوردارند، جایی که احزاب مخالف حضور قانونی نداشته، بسیاری از نهادها و تشکل‌های صنفی ممنوع می‌باشند و حق آزادی بیان و اندیشه در آن‌ها رعایت نمی‌شود، طبیعی‌ست که میزان فساد بیشتر است. در ایران جدا از این موضوع که حکومتی از نوع دیکتاتوری بر سر کار بوده و سرکوبی بسیار خشن در جامعه حاکم می‌باشد، به دلیل این که دولت با بهره‌مندی از درآمد نفت، خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌گردد، این فساد دوچندان شده است. اگر در دولت خاتمی فساد بود که می‌توان برای نمونه به همان نحوه‌ی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، امتیازات گمرگی و یا تقسیم درآمد نفت به نحوی که حاکمان از جمله ولی فقیه از آن بی‌نصیب نمانند، اشاره کرد، در دوران احمدی‌نژاد به دلیل تشدید سرکوب و بسته شدن همان حداقل فضای سیاسی که در دوران ریاست جمهوری خاتمی بوجود آمده بود، فساد بیشتر و فراگیرتر شد. از سوی دیگر، دولت احمدی‌نژاد به واسطه‌ی جنگ‌های منطقه‌ای و گران شدن نفت، با منبعی از درآمدهای نفتی روبرو شد که دولت‌های قبلی از آن برخوردار نبودند و این عامل نیز به‌نوبه‌ی خود باعث افزایش فساد گردید. یعنی تنها با مقایسه دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد و افزایش (حتا چشم‌گیر) فساد در دوران دومی می‌توان به نقش سرکوب و اهمیت درآمدهای نفتی در گسترش آن پی بُرد.
اما همان‌طور که گفته شد فساد تنها در کشورهایی که حاکمان دیکتاتور دارند نیست. تمامی کشورهای سرمایه‌داری کم و بیش به این معضل دچار هستند و لازم نیست که برای اثبات آن به گذشته‌های دور برگردیم. حمایت دولت‌ها و به اصطلاح نخبگان حاکم بر این کشورها از سرمایه‌داران (مانند بانک‌ها) در جریان بحران اقتصادی و انتقال این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، یک کلاه برداری و شکل دیگری از این دزدی، سوء استفاده و فساد است. این دولت‌ها هر جا که توانستند با خرید بانک‌ها با بهایی گزاف و بسیار بیشتر از ارزشی که داشتند، آن‌هم با پولی که از مالیات کارگران و دیگر حقوق‌بگیران فراهم آمده بود، از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کردند، آن وقت فشار بحران اقتصادی را با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و با حذف خدمات اجتماعی به محروم‌ترین اقشار همان جامعه وارد ساختند.
تنها در حکومتی که مردم می‌توانند به‌صورتی فراگیر و مستقیم بر انتخاب شوندگان نظارت داشته و هر لحظه که تصمیم گرفتند افرادی را که بر سر قدرت هستند – به هر دلیلی – از کار برکنار کرده و افراد دیگری را جایگزین کنند، حکومتی که آزادی بیان و اندیشه هیچ شرط و مانعی ندارد و به این ترتیب می‌توان نظارت بر تمامی ارکان قدرت را گسترش داد، می‌توان به فساد پایان داد و این ویژگی را هیچ‌کدام از دولت‌های سرمایه‌داری ندارند. تنها در یک حکومت که به شیوه‌ی شورایی اداره می‌شود، حکومتی که در آن جدا افتادگی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان با حذف امتیازات انتخاب شوندگان همراه است، راه‌ها برای فساد مقامات دولتی بسته می‌شود.
نظرات شما