در روزهای اخیر دولت روحانی با همراهی مجلس و دیگر ارگان‌های حکومتی تبلیغ زیادی به‌راه انداخته‌اند که گویا مهم‌ترین دغدغه دولت روحانی تامین معیشت توده‌های مردم است. روز دوم شهریور روحانی با بیان این‌که کارگروهی را مشخص می‌کند تا ظرف ١۵ روز همه موانعی را که در مسیر اشتغال، تحرک اقتصادی، صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد بررسی و راهکارها را ارائه کند، گفت: “حتما در ١٠٠ روز اول اقدامات ضروری را در این زمینه انجام داده و محصول آن را به اطلاع ملت خواهیم رساند”. وی پس از برگزاری اولین جلسه هیات دولت با وزرای جدید نیز خطاب به خبرنگاران گفته بود: “به‌طور ویژه در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیماتی اتخاذ شد که با اجرای این تصمیمات مردم در ماه‌های آینده سال، مشکلی در این زمینه نخواهند داشت”.
قرار است که در روزهای آینده در اولین گام وزارتخانه‌هایی چون وزارت “اقتصاد و دارایی”، “صنعت، معدن و تجارت” و “کار، تعاون و رفاه اجتماعی”، برنامه‌ی ١٠٠ روزه‌ی خود را برای مقابله با مهم‌ترین معضلات اقتصادی، کنترل گرانی، تورم، بیکاری و نیز بهبود معیشت مردم ارائه دهند. حتا جهانگیری معاون اول روحانی در مراسم معارفه ربیعی وزیر جدید کار از احیاء واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و بازگشت به کار افراد بیکار شده به عنوان یک اقدام اولیه، اضطراری و مهم نام برد. از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانانی که همواره گرد جریان حاکم بوده‌اند، با کشیدن هورا و ابراز رضایت، از توسعه و رشد اقتصادی در سال‌های پیشِ‌رو سخن رانده و گاه آن را با نام “توسعه ایرانی” می‌آرایند. اقتصاددانانی که هم‌چون وزیر کنونی اقتصاد یعنی علی طیب‌نیا که او را “متخصص ضد تورم” نامیده‌اند (آن‌هم در کشوری که بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد)، کم‌وبیش در تمام دوران حکومت اسلامی در تدوین سیاست‌های اقتصادی نقش داشته و سیاست‌های‌شان حتا در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران تا این اندازه وخیم نبود و حداقل در سایه‌ی درآمدهای نفتی، دولت از توان مالی بسیار بهتری برخوردار بود، نتوانست چاره‌ساز کشتی درهم‌شکسته‌ی اقتصاد ایران شود.
اما جدا از تمامی این مباحث، امروز برای یک کارگر یا معلم و دیگر زحمتکشان جامعه که دریافتی‌شان تکافوی حتا نیمی از نیازهای‌شان را نمی‌کند، و هر صبح که برای کار از خواب برمی‌خیزند شاهد گران‌تر شدن نیازهای معیشتی خود هستند، این مساله که سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی چه تاثیری بر وضعیت معاش آن‌ها خواهد گذاشت، اهمیت فراوانی دارد. با این مقدمه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آن‌چه که تاکنون از زبان حاکمان در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی مطرح شده است.
اقتصاد ایران از یک بحران عمیق اقتصادی رنج می‌برد که تورم بالا همراه با رکود از ویژگی‌های اصلی آن می‌باشند. هم اکنون نرخ تورم در ایران، براساس آمارهای دولتی بالای ۴۵ درصد(١) و براساس برآوردهای غیر دولتی بالای ۶٠ درصد می‌باشد که در این صورت می‌توان آن را بالاترین نرخ تورم در جهان دانست. اما مساله این است که نرخ تورم بالای ۶٠ درصدی در حالی‌ست که اقتصاد کشور به‌گفته‌ی نوبخت معاون روحانی “براساس گزارش مرکز آمار ایران، منفی ۴/ ۵ درصد بوده” (به‌عبارت روشن‌تر اقتصاد کوچک‌تر شده)!! و بدون هیچ تردیدی در سال جاری نیز رکود عمیق‌تر خواهد گشت. از دیگر معضلات اقتصادی کشور بالا بودن نقدینگی می‌باشد که در بالا رفتن تورم اثرگذار است و حتا در سالی که گذشت و به رغم رشد منفی و کوچک‌تر شدن اقتصاد، روزانه ٢٩٧ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شد. اما در حالی که میزان نقدینگی (حجم پول و شبه پول) هیچ تناسبی با حجم گردش کالا نداشته و این خود تورم‌زا می‌باشد(٢)، دولت و بانک‌ها با وضعیت مضحکی روبرو شده‌اند. واقعیت این است که دولت و بانک‌ها پولی در بساط نداشته و از نظر مالی کاملا ورشکسته می‌باشند. در ارتباط با دولت، ورشکستگی به این معناست که حجم نیازها از درآمدها بسیار پیش افتاده و دولت با وجود بدهی‌های سنگین، پولی برای پرداخت بدهی‌ها و یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای گسترش تولید ندارد. در مراسم تودیع و معارفه وزرای کابینه در وزارتخانه‌های مربوطه بارها این مورد مطرح شده که حجم بدهی انباشته‌ی وزارتخانه‌ها بسیار بالا می‌باشد، و حتا جهانگیری در مراسم معارفه وزیر راه و شهرسازی از آخوندی وزیر جدید خواست تا فکری به حال بدهی‌هایی بکند که وزیر سابق در این مراسم از آن‌ها سخن به‌میان آورده است. به‌گفته‌ی محسن رضایی دبیر “مجمع تشخیص مصلحت”، حجم بدهی دولت به پیمانکاران در پایان سال ٩١ به ۴٠ هزار میلیارد تومان رسیده بود. دولت هم‌چنین ٢٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است(٣). بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها که در سال ٩٠ به ۶/ ۴٧ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان کار دولت به ٧٢ هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی‌ها در شرایطی‌ست که حجم نقدینگی در طی این سال‌ها ۶ برابر شده و میزان انتشار اسکناس در دوره احمدی‌نژاد ٩٠٠ درصد افزایش یافته است. بحران مالی به شهرداری‌ها هم سرایت کرده، طوری‌که برای پرداخت حقوق نیز با مشکل روبرو هستند چه رسد به کارهای عمرانی.
اما بانک‌ها هم با معضل بزرگی روبرو هستند. مساله این است که بانک‌ها نیز پولی در بساط ندارند و بسیار بیشتر از میزان سپرده‌ها و دارایی‌های خود وام داده‌اند. براساس آمار دولتی، در پایان سال ٩١ بانک‌ها ١٠٠ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخته‌اند(۴). یعنی برای سال ٩٢ صندوق بانک‌ها عملا خالی است و برای دادن وام به بخش صنعت برای حل مشکلات نقدینگی این بخش (۵)، تنها راه سرازیر کردن پول از سوی دولت به بانک‌هاست که با توجه به بی‌پولی دولت، هرگونه تزریق نقدینگی به جامعه و به هر عنوانی باعث افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. هم اکنون دولت خود با معضل بزرگ کسری بودجه روبرو است که دولتی‌ها از رقم ٧٠ هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه عمومی کشور سخن به‌میان آورده‌اند، آن‌هم در شرایطی که نیمی از سال گذشته است و در خوشبینانه‌ترین حالت (با توجه به این‌که در بیش از ۴ ماه از این دوره، دولت احمدی‌نژاد بر سر کار بوده و تا توانسته پول خرج کرده است) نیمی از بودجه صرف شده و دولت برای نیمه دوم سال، به صورت واقعی تنها برای دو ماه پول در بساط دارد، آن هم در صورتی که دیگر درآمدها تا پایان سال قابل تحقق باشند که در اینجا نیز علامت سوال زیادی وجود دارد. مانند درآمدهای حاصل از “هدفمندسازی” که وزیر اقتصاد بر کسری ١٠ هزار میلیاردی آن تاکید کرده و یا معضل تحقق درآمدهای مالیاتی که در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته، آن‌هم در حالی که حتا درآمدهای مالیاتی سال قبل نیز تحقق نیافته و اقتصاد نسبت به سال گذشته رکود عمیق‌تری را تجربه می‌کند و این تاثیر مستقیمی بر تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد گذاشت(۶)!!
با این توضیحات، این سوال مطرح است که اقتصاددانان و وزاری کارآزموده!! دولت روحانی چه برنامه‌ای برای رشد اقتصادی و مقابله با این بحران بزرگ مالی دارند؟!! نگاهی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرای اقتصادی کابینه در جریان رای اعتماد مجلس نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. در واقع نمی‌تواند هم وجود داشته باشد، برای آن‌که مقابله با این بحران، راهکارها و سیاست‌هایی را در عرصه‌ی اقتصاد می‌طلبد که این دولت و هر دولت سرمایه‌داری دیگری از اتخاذ آن‌ها عاجز است. کل برنامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی را اگر مطالعه کنید تنها سه نکته در آن می‌یابید. اولی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، دومی تغییر نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی (با این هدف خیالی که درآمدهای مالیاتی باید جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شود) و سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نکاتی که در گزارش اقتصادی وی در تلویزیون در روز ٢ شهریور نیز عینا تکرار گردید.
ابتدا از درآمدهای مالیاتی شروع می‌کنیم. دولت روحانی مدعی است که می‌خواهد جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و هدف این نیست که بر دوش مالیات دهندگان فشار بیشتری وارد آورد. اول این‌که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌جاری عموما بر افزایش مالیات‌های غیرمستقیم متکی است(٧) که عمده فشارش بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود، دوم این‌که جلوگیری از فرار مالیاتی توسط سرمایه‌داران که بویژه در بخش‌های خدماتی، تجاری و مسکن هستند، ملزومات و مقدماتی دارد که حتا اگر خوشبین باشیم، یعنی اگر بپذیریم که براستی هدف دولت گرفتن مالیات از این گروه سرمایه‌داران است، مدت زمان زیادی می‌طلبد که هرگز به کسری بودجه سال‌جاری کمکی نخواهد کرد. درآمدهای مالیاتی هرگز نمی‌توانند در چنین سیستمی به سادگی جایگزین درآمدهای نفتی شوند که ٨۵ درصد درآمدهای ارزی، ۶۵ درصد درآمدهای دولت و ٢۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده است.
در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که نه فقط شعار این دولت که از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی تاکنون به شعار مهم اقتصادی دولت‌ها تبدیل شده نیز شاهد بوده‌ایم که چگونه عمل شده است. نمونه کارخانه کیان‌تایر (لاستیک البرز) هم اکنون در برابر چشمان ما قرار دارد. صاحب قدیمی کارخانه با همکاری سازمان گسترش صنایع در تلاش است تا کارخانه را تصاحب کرده و با به تعطیلی کشاندن عمدی کارخانه، زمین کارخانه را که امروز ارزش زیادی پیدا کرده به فروش رساند. امروز بسیاری از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده یا تعطیل شده و یا نیمه تعطیل هستند. به‌گفته‌ی خود همین مقامات دولتی هم‌اکنون صنایع کشور با بحران روبرو بوده و با ۵٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند، علت آن نیز روشن است. میزان سود در سایر بخش‌ها بسیار بالاتر از بخش صنعت است، حال چگونه می‌توان سرمایه را مجبور کرد که به صنعت سرازیر شود؟!! تجربه نشان داده است که بنا به وِیژگی‌های ساختار سرمایه‌داری و نظم سیاسی حاکم بر ایران بورژوازی راه حلی برای این مسئله ندارد.
مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله سرمایه‌ی ایرانیان خارج از کشور) هم کاملا روشن است که بدون حل بحران در سیاست خارجی و مشکل برنامه‌ی هسته‌ای راه به جایی نخواهد برد. در هیچ کشور دنیا نیز سابقه نداشته است که کشوری با این همه بحران در سیاست خارجی و درگیر بودن با قدرت‌های برتر جهانی در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی این‌چنینی در عرصه‌ی اقتصاد، به رشد اقتصادی دست یابد. اگر کره‌جنوبی توانست این راه را برود و اگر برخی از دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا بدنبال آن روان شده و امروز به‌ویژه کشورهایی هم‌چون ترکیه در حال طی این مسیر هستند، بیش از هر چیز به موقعیت سیاسی این کشورها برمی‌گردد. ترکیه در سایه‌ی روابط خوب خود با کشورهای اروپایی و آمریکا نه تنها توانست صنعت توریسم خود را گسترش دهد که هم‌چنین در بخش صنعت نیز رشد داشته و توانست به حجم صادرات صنعتی خود بیافزاید. اما ایران چه امتیازی دارد؟! آیا امنیت سیاسی و اقتصادی دارد؟! چه امتیازی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد وقتی که هرگونه سرمایه‌گذاری در این کشور با خطر تحریم از سوی آمریکا روبرو بوده و نتیجه‌ی این تحریم‌ها نیز خروج شرکت‌های خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد که آخرین آن هم خروج شرکت ساسول آفریقای جنوبی و فروش سهام ۵٠ درصدی خود به یک شرکت ایرانی در شرکت پتروشیمی آریا است که در منطقه ویژه اقتصادی “عسلویه” فعال بود!!
در نهایت تمام تلاش دولت روحانی به یکسری عملیات روانی محدود می‌شود تا بتواند با استفاده از ذهنیت بوجود آمده، مقداری وضعیت رها شده‌ی اقتصادی را به کنترل درآورد که در این میان تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع سابق، از جمله این برنامه‌ها برای حفظ موقعیت کنونی است. واقعیت این است که دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز با مشکل زیادی روبروست چرا که از تاثیرات انفجاری آن می‌ترسد. اما با این وجود، به دلیل محدود بودن گزینه‌های دولت برای مقابله با کسری بودجه و با توجه به این‌که در بودجه سال‌جاری افزایش درآمدهای حاصل از افزایش بهای انرژی منظور شده است، به نظر می‌آید که افزایش بهای این کالاها همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد، یکی از راه‌های است که بر روی میز دولت روحانی قرار دارد. راه‌حلی که بی‌شک از تاثیرات تورمی آن نمی‌توان فرار کرد.
اما مشکل مهم‌تر دولت روحانی این است که وضعیت روانی جامعه و حالت انتظاری که به‌وجود آمده، چندان قابل دوام نیست و بزودی نتیجه‌ی این سیاست‌ها که در واقع ادامه‌ی سیاست‌های گذشته است با افزایش تورم و تشدید رکود اقتصادی خود را نشان خواهد داد. در شرایط کنونی اقتصادی، دولت روحانی برای سر پا ماندن راهی جز افزایش نقدینگی ندارد، حتا هیچ راهی برای به راه انداختن صنایع تعطیل شده نیز ندارد. راه‌اندازی تولید شعار جدیدی نیست، حتا خامنه‌ای سال گذشته را سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده بود که اتفاقا بدترین سال برای همان تولید ملی شد. نکته جالب این است که در جریان رای اعتماد به کابینه روحانی هیچ اختلافی بر سر سیاست‌های اقتصادی بین دولت روحانی و اکثریت اصول‌گرای مجلس نبود، چرا که این سیاست‌ها در تمام دوران حکومت اسلامی غالب بوده‌اند و قرار هم نیست تغییری کنند.
در واقع تنها امید دولت روحانی برای حل وضعیت کنونی اقتصادی، حل بحران خارجی، پایان دادن به تحریم‌ها، فروش نفت و در نهایت سرپا نگاهداشتن دولت با پول نفت است. این تنها فکر و برنامه‌ی حقیقی دولت روحانی‌ست تا بتواند – آن‌هم تا حدودی – با تورم و رکود اقتصادی مقابله کند، به این مفهوم که شرایط ماقبل تحریم را بوجود بیاورد. وگرنه دولت روحانی نه راه حلی برای معضلات ارائه داده و نه خواهد داد و نه حتا موجود است. در این میان، تنها تعدادی شعار و وعده است که اگر دولت روحانی بر بحران خارجی فائق نیاید برای او باقی خواهد ماند، همراه با اقتصادی ورشکسته‌تر از گذشته. و البته بر همه، حتا دولت‌های غربی نیز روشن است که کلید بحران خارجی نه در دست روحانی که در دست خامنه‌ای می‌باشد. اما آیا خامنه‌ای حاضر است مانند خمینی جام زهر را بنوشد و آیا این جام زهر با توجه به موقعیت متزلزل خامنه‌ای نسبت به خمینی و شرایط متفاوت جامعه ایران، بدون پایان یافتن نقش ولایت فقیه در قدرت امکان‌پذیر خواهد بود؟ بدون شک جواب این سوال نیز منفی می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
١ – علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه تلویزیونی “نگاه” شنبه ٢ شهریورماه.
٢ – به‌گفته‌ی بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال گذشته با ٢۶ درصد رشد به ۴۶٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین نوبخت معاون روحانی نیز در برنامه تلویزیونی “پایش” نقدینگی بخش خصوصی را ۴۵٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که اثرات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست.
٣ – حافظی رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی روز شنبه ٢ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این مبلغ را ۵٣ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
۴ – به‌طور معمول بانک‌ها اجازه دارند تنها بخشی از منابع خود را که بین ٧٠ تا ٨٠ درصد است به صورت وام واگذار کنند.
۵ – بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود با توجه به دو برابر شدن نرخ ارز بخش صنعت به نقدینگی بیشتری برای رفع نیازهای خود روبرو است. جدا از این باید در نظر داشت که بسیاری از کارخانجات به بهانه‌ی نبود نقدینگی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.
۶ – علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی تلویزیونی در برنامه نگاه بر گسترش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی به‌عنوان دو راه حل برای افزایش درآمدهای مالیاتی نام برد. وی گفت: اگر بخواهیم از درآمد پاک مالیاتی بهره‌مند شویم باید در وهله اول کاری کنیم که تولید افزایش یابد.
٧ – نگاه کنید به مقاله نشریه کار با عنوان “چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد در بودجه ٩٢” منتشره در نیمه دوم خرداد شماره ۶۴٧.
نظرات شما