علی ربیعی که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده بود، با ١٠٠ رای مخالف، ٢١ رای ممتنع و ١۶٣ رای موافق از مجلس ارتجاع رای اعتماد گرفت. ربیعی اگرچه به عنوان یک چهره اطلاعاتی – امنیتی و یکی از عناصر سرکوب‌گر فعال رژیم برای کارگران ایران چندان ناشناخته نیست، اما پیش از آن‌که ببینیم این مقام امنیتی در جایگاه وزیر کار چه برنامه‌ای برای کارگران و در حوزه مسائل کارگری دارد، بد نیست نگاهی گذرا به سوابق کسی که اکنون بر مسند وزارت کار نشسته است داشته باشیم.
علی ربیعی در دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی پست‌های متعدد و خصوصا پست‌های کلیدی و مهمی را برعهده داشته است که از جمله می‌توان به این سمت‌ها اشاره کرد؛ معاون وزارت اطلاعات در زمان تصدی ری‌شهری و دولت به‌اصطلاح سازندگی تا سال ٧۴، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، عضو سپاه و مسئول اطلاعات سپاه در استان‌های شمال ایران، مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی، عضو شورای فرماندهی پایگاه تهران و منطقه سه کشور و قرارگاه حمزه و سیدالشهدا، رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرائی شورای عالی امنیت ملی از ٧۴ تا ٨۴.
خود وی در مورد نقش و میزان نفوذ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دولت‌های هاشمی و خاتمی می‌گوید: “آقای هاشمی و خاتمی، شورای عالی امنیت ملی برجسته‌ای می‌خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای امنیت ملی زمان ما در واقع یک کابینه در سایه بود”! علی ربیعی با نام مستعار “عباد” در شناسایی و شکار کارگران پیشرو، بازجویی، شکنجه و سرکوب مخالفین رژیم نقش مهمی داشته است و از جمله کسانی‌ست که قبل از بازجویی زندانیان و شکنجه مخالفین رژیم “وضو” می‌گرفت و در برخورد با آنان بسیار بیرحم بود تا “اجر” و “افتخار” بیشتری را نصیب خویش سازد. علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق رژیم و از آمران قتل‌های زنجیره‌ای در کتاب خاطرات خود از علی ربیعی به عنوان “استاد عملیات روانی” یاد می‌کند و پُست “عباد” را یک “پُست کلیدی در امنیت کشور” می‌خواند. افراط در سرکوب و اعمال خشونت علیه مخالفان رژیم توسط علی ربیعی به حدی است که حتا روح‌اله حسینیان از عناصر افراطی و یاران سعید امامی نیز در مورد او می‌گوید: “اوایل تشکیل وزارت اطلاعات، چندین سال در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکردهای ایشان (ربیعی)، سعید حجاریان و امثال این‌ها با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکردهای خشونت‌آمیز آقای ربیعی نتوانستیم آنجا بمانیم”. علاوه بر همه این‌ها، علی ربیعی عضو حزب جمهوری اسلامی (شاخه کارگری حزب) بوده، عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر نیز بوده است. علی ربیعی از جمله نخستین کسانی‌ست که حمله به خانه کارگر در خیابان ابوریحان را که در آغاز محل تجمع کارگران پیشرو بود، سازماندهی کرد و خود نیز فعالانه در آن شرکت داشت. علی ربیعی کسی‌ست که در سرکوب و قلع‌وقمع شوراهای کارگری، در اخراج، دستگیری، بازداشت و شکنجه کارگران پیشرو و فعالین شوراهای کارگری و نیز ایجاد شوراهای اسلامی و تشکیلات خانه کارگر به جای آن، راسا مداخله و شرکت فعال داشت.
چنین شخصیتی و با چنین سوابق و خصوصیاتی اکنون در مسند وزیر کار قرار گرفته است. این مقام امنیتی، برنامه مفصلی را نیز در مورد اقدامات خود و وزارتخانه‌ی تحت امرش اعلام نموده از جمله در زمینه شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال، توان‌مند‌سازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها، اصلاح قانون بیمه بیکاری، برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم، صیانت از نیروی کار و چند دوجین دیگر از این قبیل اقدامات! البته وزیر کار نه فقط هنوز گامی در این راستا برنداشته است، بلکه جزئیات برنامه خود و یا طرح‌های معین و مشخص عملی ساختن مواردی که فوقا به آن اشاره شد و موارد بسیار دیگری که این جا به آن اشاره نشده است را روشن نساخته است. تنها در یک مورد یعنی ایجاد اشتغال که در سخن‌رانی خود برای کسب رای اعتماد مجلس نیز چندین بار بر آن تاکید نمود، بخشا راه‌کارهای مورد نظر خود را نیز بیان داشته است. لذا ما نیز تا آنجا که سیاست‌ها و راه‌کارهای این مقام امنیتی در زمینه اشتغال‌زایی مشخص شده است به آن می‌پردازیم و باقی مسائل را می‌گذاریم به وقت دیگری که علی ربیعی یکی از امنیتی‌ترین عناصر رژیم در امنیتی‌ترین کابینه‌های آن، راه‌کار خود را به‌طور مشخص اعلام کند و یا در این راستا گام عملی بردارد!
علی ربیعی که از وجود میلیون‌ها بیکار با اطلاع است و از کانال‌های اطلاعاتی و چشم‌وگوش‌های خود در جامعه و محیط‌های کارگری متوجه این موضوع شده است که مشکلات کارگری و تراکم فزاینده بیکاری به حالت انفجاری رسیده است به مخاطبین خود چنین اطمینان می‌دهد که “تنها راه نجات کشور ایجاد شغل است” اما برنامه وی برای اشتغال‌زایی چیست؟ وزیر کار وزارتخانه تحت مسئولیت خود را “مسئول پیگیری سیاست‌های فعال و دستگاه‌هایی می‌داند که باید ایجاد شغل کنند”، او می گوید “اشتغال فقط پاشیده شدن پول نیست اگرچه پول شرط لازم است اما می‌توان سیاست‌های پیشرفت‌گرا را به پیش برد و ایجاد شغل کرد”!
تا این جا این‌قدر روشن است که وزارت کار سیاست‌های فعال (کدام سیاست‌ها؟) و دستگاه‌هایی که باید ایجاد شغل کنند را (کدام دستگاه‌ها؟) پیگیری می‌کند و سیاست هایی را پیش خواهد برد (کدام سیاست‌ها؟) که ایجاد شغل کند! اما این‌که میلیون‌ها بیکار چگونه قرار است شغلی پیدا کنند، این هنوز روشن نیست! پاسخ مشخص علی ربیعی در برابر این پرسش چنین است: “تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر”.
اگر از مساله تعاونی‌ها فعلا بگذریم که علی ربیعی می‌خواهد سهم آن را در اقتصاد از ۵ درصد کنونی به ٢۵ درصد برساند، اما حرف اصلی وزیر کار همان‌طور که در جای دیگری هم گفته است این است که می‌خواهد از طریق اعطای وام و “تقویت کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی، صنایع کوچک و متوسط” ایجاد اشتغال و بیکاری را مهار کند. این شاه بیت برنامه مقام امنیتی برای اشتغال‌زایی و مقابله با پدیده بیکاری اما چیزی جدا از راه‌کارها و برنامه‌های پیشین به‌ویژه سیاست‌هایی که در دوره احمدی‌نژاد به مرحله اجرا گذاشته شدند ولی نتیجه‌ای به بار نیاوردند نیست و نخواهد بود. بزرگ‌ترین طرح دولت احمدی‌نژاد برای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری طرح‌های زودبازده بود. بنابه گزارش مهر، ٢٨ هزار میلیارد تومان صرف این طرح‌ها شد، اما بر طبق گزارشات دولتی، بیش از ۶٠ درصد این طرح‌ها متحقق نشد و هرگز مشخص نشد پول‌ها و وام‌های اعطایی در چه زمینه‌ای مصرف شد! قانون مشاغل خانگی نیز که در خرداد سال ٨٩ به تصویب رسید وابلاغ گردید و قرار بود ۵٠٠ هزار شغل خانگی ایجاد شود، بی‌اثر بود و این طرح نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و نتایج آن هرگز مشخص نشد! غیر از این‌ها پول‌های هنگفتی که در اختیار سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها گذاشته شد تا به اصطلاح در تولید صرف شود و شغل ایجاد کند نیز ثمربخش نبود و علی‌رغم تمام این اقدامات و ادعاهای اشتغالزائی، نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نشد، بلکه جمعیت بیکار پیوسته افزایش یافت! در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد سال ٨٩، ۵/ ٢ میلیون و در سال ٩٠، ٢ میلیون شغل ایجاد شده است، اما بعدا مشخص شد که در سال‌های ٨۵ تا ٩٠ میزان اشتغال‌زایی به‌طور متوسط سالانه فقط ١۴ هزار و ٢٠٠ نفر بود که حتا از دوران جنگ ٨ ساله (٢٠٠ هزار در سال) نیز کم‌تر است (آفتاب ٢۶ فروردین ٩٢). این در حالی‌ست که سالانه ٩٠٠ هزار تا یک میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند که اغلب آن‌ها نیز کاری نیافته‌اند. علاوه بر این طی این سال‌ها صدها هزار نفرنیز از کار اخراج شده و به صف بیکاران پیوسته‌اند. به‌عبارت دیگر سال به سال بر تعداد کسانی که هیچ‌گونه شغلی ندارند و بر شمار بیکاران افزوده شده است. در آخرین ماه‌های دولت احمدی‌نژاد “شورای عالی اشتغال” اختصاص ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی برای سال ٩٢ را تصویب کرد. برطبق این مصوبه ۴٣ هزار میلیارد تومان آن بایستی از سوی بانک‌های دولتی و از محل اصل ۴۴ طرح‌های ناتمام تامین شود، ١٠ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، ٧ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های تخصصی کشور و ۵ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه! دوره احمدی‌نژاد البته پایان یافت و این عوام‌فریب بزرگ فرصت نیافت معجزات پیشین خویش در زمینه اشتغال‌زایی را تکرار کند. البته که دولت روحانی نیز در هر حال نمی‌تواند نسبت به این مصوبه بی‌تفاوت باشد و باید تکلیف آن را روشن سازد. اما مستقل از آن‌که این مصوبه به چه سرنوشتی دچار شده باشد یا دچار شود، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این قبیل طرح‌ها راه حل معضل بیکاری فزاینده نیست. طرح‌های زود بازده، ایجاد مشاغل خانگی، طرح‌های خود اشتغالی، اعطای پول به سرمایه‌داران که وزیر کار فعلی می‌خواهد آن را اجرا کند و پا در جای پای احمدی‌نژاد بگذارد، پاسخگوی اشتغال لازم و مهار بیکاری نیست و تاثیری بر روند افزایش شمار بیکاران و تراکم فزاینده آن نخواهد داشت! پروژه‌هایی که به صورت پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مرحله اجرا گذاشته شده است، در بهترین حالت ممکن است در آغاز و به طور موقت برای شمار اندکی اشتغال ایجاد کند، اما این‌گونه پروژه‌ها نیز عموما پس از حصول به هدف که دریافت کامل وام و تسهیلات بانکی بوده است، برهم خورده و این تعداد نیز به صف بیکاران پیوسته‌اند. این قبیل طرح‌ها بیشتر طرح‌هایی پُر سروصدا، تبلیغی و مقطعی و در حکم تزریق مسکن به جامعه بوده است البته با تاثیراتی بسیار موقتی و کوتاه مدت! تسهیلات بانکی نیز آن‌طور که ذکر آن رفت، عمدتا در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفته است. آن‌ها نیز پول‌ها را بالا کشیده‌اند، به بانک‌ها بدهکارند و در عین حال اشتغالی هم به آن شکل ایجاد نشده است. باید اضافه کرد که احمدی‌نژاد در اجرای این‌گونه طرح‌ها از این اقبال برخوردار بود که بر دریایی از درآمدهای نفتی لمیده بود! اکنون صادرات نفت به کم‌ترین حد خود در ٢۵ سال اخیر (فایننشنال تایمز) رسیده و درآمد رژیم از محل فروش نفت که منبع اصلی تامین مالی چنین طرح‌هایی‌ست نیز به شدت کاهش یافته است. اگر احمدی‌نژاد با دست‌اندازی بر منابع هنگفت درآمدهای ٧٢٠ میلیارد دلاری نفتی، به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های عوام‌فریبانه پرداخت و از آن بهره تبلیغاتی برد، دولت روحانی در حال حاضر از این نظر با محدودیت‌های معینی روبروست و وزیر کار او نیز از این ابزار تبلیغی و عوام‌فریبی محروم است! وانگهی ادامه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تاکید بر خصوصی‌سازی در ابعادی فراتر و بزرگ‌تر از آن‌چه که تاکنون وجود داشته است، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی کند، بلکه معنایش تداوم اخراج‌ها و بیکارسازی‌های گسترده، تراکم بیش از پیش صفوف میلیونی بیکاران و تشدید استثمار کارگران است.
اما مهم‌تر از برنامه‌های اشتغالزائی ربیعی که در عین‌حال وابسته به سیاست‌های اقتصادی دولت است، برنامه‌های سیاسی اوست که اساسا در کاراکتر این مقام امنیتی نهفته است و می‌تواند مستقلا آن را در بخش‌های تابعه وزارتخانه خود به مرحله اجرا بگذارد. علی ربیعی گرچه در این زمینه کم‌تر سخنی بر زبان رانده اما صریحا گفته است که در دولت یازدهم باید دنبال “آرامش” باشیم! و “آرامش” از نظر وی زمانی حاکم خواهد شد که “منافع کارگری و کارفرمایی همزمان حاصل شود”!
مقام امنیتی که از وجود “ناآرامی” در کارخانه‌ها و از تراکم خشم و نارضایتی کارگران با خبر است و شاخک‌های حسی و جاسوسی وی در خانه کارگر، خطر انفجار در محیط‌های کارگری را به وی انتقال داده‌اند، خیلی صریح نسبت به بی‌ثباتی وضع موجود اظهار نگرانی نموده و در فکر چاره‌جویی برآمده است. ربیعی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: “به اعتقاد من آن فضا دیگر قابل دوام نبود. البته من پیشگو نیستم، اما همین که فضای اجتماعی – سیاسی را نگاه می‌کردم، می‌گفتم قابل دوام نیست و نگران آسیب دیدن اسلامیت نظام بودم” و سپس اضافه می‌کند که “یکی از دغدغه‌های همیشگی من ثبات بوده است”.
بدیهی‌ست که وزیر کار با استفاده از ابزارهای مختلف سعی خواهد کرد این “آرامش” و “ثبات” مورد نظر خود را قبل از هر جا در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری برقرار سازد. یکی از این ابزارها، تشکیلات جاسوسی خانه کارگر است که ربیعی خود، در کنار محجوب و کمالی عضو شورای مرکزی آن است. ربیعی با تقویت تشکیلات خانه کارگر و گسترش فعالیت آن در کارخانه‌ها، تلاشش این خواهد بود که کنترل پلیسی و فضای امنیتی کارخانه‌ها را تشدید کند. فعال‌تر شدن حراست‌ها، کنترل شدیدتر کارگران و تردد آن‌ها، شناسایی، اخراج و معرفی کارگران پیشرو و رهبران عملی کارگری به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مداخله بیش از پیش پوشیده یا آشکار نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران در محیط‌های کارگری و کارخانه‌ها، از برنامه‌های دیگر این مقام امنیتی مهم رژیم است که مانند پورمحمدی – که دستش تا مرفق به خون انقلابیون و مبارزین آلوده است – و دیگر عناصر امنیتی کابینه امنیتی به ریاست روحانی، به اطلاعاتی بودن و امنیتی بودن خود – بخوان مشارکت مستقیم در بازداشت و شکنجه و قتل و کشتار نیروهای سیاسی مخالف رژیم – “افتخار” می‌کند!
این‌ها بخش‌هایی از آن چیزهایی‌ست که وزیر کارجدید و مقام امنیتی برجسته رژیم قرار است برای کارگران به ارمغان آورد! تشدید بیش از پیش فشارهای اقتصادی و معیشتی، گسترش اختناق و سرکوب در مراکز و محیط‌های کارگری و در یک کلام تشدید استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر!
بدیهی‌ست که طبقه کارگر ایران در برابر این سیاست ها و ترفندهای مقام امنیتی رژیم ساکت نخواهد نشست! کارگران ایران در برابر هر گونه تعرض وزیر کار و عوامل آن، به طور متحد و یکپارچه خواهند ایستاد. با قرار گرفتن یک مقام امنیتی و عضو مرکزی خانه کارگر در جایگاه وزیر کار، یکی ازکارهای اصلی وی تقویت خانه کارگرخواهد بود. تحرکات و فعالیت خانه کارگریها دراین راستا عملاً آغاز شده است . شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در تمام طول سال‌های گذشته مدام ضعیف‌تر و بی‌اعتبارتر شده‌اند. درهشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و درپیوند با رقابت های باندی و جناحی، بخش های زیادی ازخانه کارگریها ازاین تشکیلات جدا یا کنده شده و بخشاً انجمن های صنفی را بوجودآوردند. خانه کارگر اکنون تلاش خواهد کرد این نیروهارا به صفوف خود بازگرداند. دبیر خانه کارگر اسلام شهرروز دوشنبه چهارم شهریور ازاین نیروها خواست انجمن های صنفی را رها کنند” به دامان جامعه کارگری بازگردند” و به خانه کارگر به پیوندند!. کارگران آگاه و پیشرو نسبت به تمام تحرکات خانه کارگر و نسبت به هر گونه اقدام جاسوسان خانه کارگری باید هوشیار باشند . کارگران پیشرو با آگاهی دادن به سایر کارگران است که قادر خواهند بود، با هر تعرض احتمالی از جانب آن‌ها، به نحو موفقیت آمیزی مقابله نمایند و با ابتکارات خویش تلاش های مذبوحانه مزدوران را خنثا کنند. عناصر وابسته به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که به حق در میان کارگران به شدت منفور هستند، با دریافت پول‌های بیشتر و امکاناتی که وزیر کار در اختیار آن‌ها گذاشته و خواهد گذاشت، تحرکات جدیدی را علیه کارگران آگاه و پیشرودر کارخانه‌ها سازمان خواهند داد و در جذب کارگران ناآگاه و به انحراف کشاندن مبارزات و اعتراضات کارگران به‌نحو فعال‌تری وارد صحنه خواهند شد. کارگران پیشرو و رهبران عملی کارگری در هر مبارزه و اعتراض کارگری بایستی با بسیج توده کارگران و اتکا به نیروی آن‌ها، ابتکار عمل را خودشان بدست گیرند. برای مقابله با این تحرکات و سیاست‌ها و خنثاسازی نقش مخرب خانه کارگر، باید بتوانیم تشکل‌های مستقل خویش را پی ریزی کنیم، کمیته‌های مخفی کارخانه را در هر کارخانه و کارگاه ایجاد کنیم، توده کارگران را به صحنه آوریم و مبارزات متحد و یکپارچه‌ای را سازمان دهیم!
نظرات شما