یادداشت سیاسی- کارگران نیشکر هفت تپه روز ٢۵ اردیبهشت ١۳۹۲ به اعتصاب متوسل شدند. کارفرمایان نیشکر هفت تپه که پشتگرمی دولت مذهبی سرمایه داری را با خود دارند نه فقط نمی پذیرند تا طرح طبقه بندی مشاعل را اجراء کنند، بلکه از ٢۵ % افزایش حداقل دستمزد نیز سرپیچی می کنند. نمایندگان کارفرمایان که از اعتصاب یکپارچه ی کارگران هراسان شده بودند به میان آنان آمدند تا طبق معمول همیشگی با وعده و وعید اعتصاب آنان را درهم شکنند. اما کارگران به آنان گفتند که به هیچ عنوان نمی توانند از افزایش بیست و پنج درصدی حداقل دستمزد چشم پوشی کنند یا در انتظار آن بنشینند، چرا که افزایش بهای کالاهای اولیه مورد نیاز آنان و خانواده اشان روزمره شده است و آنان نیز باید آن ها را به قیمت روز تهیه نمایند. لذا کارگران همچنان خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغلی شدند که از بیست و چهار سال پیش بدین سو در کارخانه ی نیشکر هفت تپه تحقق نیافته باقی مانده است. آنان همچنین خواهان پرداخت فوری دستمزد فروردین ماه با افزایش بیست و پنج درصدی اش گشتند.
علی نجاتی که عضوی از هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است در گفت و گویی با تارنمای اتحادیه آزاد کارگران گفت که کارگران با دریافت برگ حقوقی خود متوجه شدند که ٢۵ % افزایش حداقل دستمزد در آن محاسبه نشده است. او افزود که اعتراض مقدماتی کارگران به جایی نرسید و مسئولان نیشکر هفت تپه با قلدری زاید الوصفی به کارگران گفتند که هر کاری که می خواهید بکنید و هر جا می خواهید شکایت کنید. مسئولان سپس افزودند که اگر اضافه حقوقی هم در کار باشد ٢۵ % نخواهد بود و بین ١١ تا ١۵ % خواهد بود.
علی نجاتی در ادامه ی گفت و گو افزود که برخی از پیمانکارها هم حاضر نیستند ٢۵ % را اضافه کنند و قراردادهایی با کارگران امضاء می نمایند که در آن ها مبلغ مزدی کارگران قید نشده است. علی نجاتی سپس به واقعیتی اشاره می کند که حدت وخامت وضعیت معیشتی کارگران را در ایران نشان می دهد. او می گوید که حتا اگر دستمزدها بر اساس تورم افزایش یابند باز هم برای کارگران کافی نیستند، چرا که قیمت کالاها در بازار هیچ گونه ثباتی ندارند و اکنون بهایشان هر روز و گاهی هر ساعت بالا می روند.
عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می گوید که سبد هزینه های خانوار کارگری را یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده اند اما اگر کارگر زیر سه میلیون تومان دستمزد بگیرد نخواهد توانست هزینه ی تحصیل، معالجه، خوراک، پوشاک و مسکن خود را تأمین کند و پس اندازی برای روز مبادا داشته باشدو البته او تأکید می کند که چنین مبلغی هم به شرطی ست که جلوی غول تورم و گرانی گرفته شود.
علی نجاتی به درستی بر این موضوع انگشت می گذارد که کارگران یک کارخانه نمی توانند جدا از کارگران سایر نقاط کشور موفق شوند به افزایش حداقل دستمزد متناسب با نیازهایشان برسند و باید سراسری اعتراض و مبارزه نمایند.
باید اضافه کرد که کارگران نیشکر هفت تپه زمانی اعتصاب خود را آغاز کردند که نه فقط در فیش حقوقی فروردین اثری از ٢۵ % افزایش ندیدند بلکه اصلاً همان دستمزد تا ٢۵ اردیبهشت پرداخت هم نشده بود. این هم از دیگر مصائب جنبش کارگری ایران است که کارگران مجبوراند با اعتراض دستمزد معوقه ی خود را مطالبه نمایند، دستمزدی که کفاف نیازهای اولیه ی کارگران و اعضای خانواده آنان را نمی دهد.
قاطعیت کارگران نیشکر هفت تپه و یکپارچگی اعتصابشان کارفرمایان را به واکنش واداشت به طوری که آنان سخنان روز گذشته اشان را فراموش نمودند و روز جمعه ٢۷ اردیبهشت دستمزد معوقه ی فروردین ماه را به حساب های آنان واریز نمودند و این چنین کارگران نیز به اعتصاب خود پایان دادند.
اگر کارگران نیشکر هفت تپه توانستند این چنین فوری کارفرمایان قلدر را به عقب نشینی وادارند در حالی که در بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های دیگر کارگران شش ماه تا دو سال دستمزد معوقه طلبکارند، علت را فقط می توان در تشکلشان در یک سندیکای مستقل از دولت و وحدت آنان در اعتصاب جست و جو نمود هر چند که آنان به خواست دیگرشان که طبقه بندی مشاغل است عجالتاً نرسیدند و قطعاً آن را نیز پیگیری خواهند نمود.
نظرات شما