ستون مباحثات- مردم افغانستان بیش از سه دهه است که گرفتار مصیبت جنگ داخلی و تجاوز ارتش های خارجی هستند و در این میان زنان بیش از دیگر اعضای جامعه در معرض انواع گوناگون خشونت و حق کشی قرار دارند.
رسانه های بزرگ که توانایی آن را دارند که خبرها را در سطحی گسترده پخش نمایند، به ندرت دست به این کار می زنند تا شاید شکست ارتش های متجاوز ناتو و در رأسشان آمریکا را لاپوشانی کنند که به تنهایی مسئولیت مستقیم بیش از یک دهه ی اخیر جنگ و خون ریزی را بر عهده دارند. آن ها با حمایت از مزدوران اسلامگرا به نام طالبان که “مبارزان آزادی” نامیده می شدند چرا که با رقبای روس در دوران اتحاد شوروی و تجاوز آن کشور به افغانستان می جنگیدند، مسئولیت دو دهه پیش از آن را نیز غیرمستقیم به دوش می کشند.
روز ١٣ اردیبهشت ١٣۹٢ خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) خبری را منتشر کرد که نفس را در سینه ی هر آن کس که هنوز ذره ای انسانیت دارد حبس نمود. بر اساس این خبر پدری در یک روستای ولایت بادغیس واقع در شمال غربی افغانستان در اواخر ماه آوریل، حدود یک هفته پیش از انتشار خبر، سی صد نفر را گردهم می آورد تا در حضورشان دختر خود را با سه گلوله اعدام نماید. علت این قتل که در زمره ی “قتل های ناموسی” برشمرده شده، این بوده که حلیمه با پسردایی یا عموی خود نرد عشق باخته و تصمیم شجاعانه ی فرار با او را گرفت. شرف الدین شرف، رئیس پلیس ولایت بادغیس به خبرگزاری فرانسه گفت که پدر این زن به این خاطر چنین تصمیمی را گرفت که او دارای همسر و دو فرزند است، اما شوهرش در ایران به سر می برد. یک رسانه ی خبری دیگر به نام صدای افغان (آوا) روز ۴ اردیبهشت خبر داد که ملاهای شورای محلی منطقه “کوکسایل” ولسوالی یا فرمانداری آب کمری ولایت (استان) بادغیس حکم سنگسار یک زن جوان بیست و پنج ساله را به جرم فرار با یک مرد “اجنبی” صادر نمودند. احتمالاً این همان زن است که به گزارش آوا توسط پدر و برادر بزرگش تیرباران شد ضمن این که سازمان عفو بین الملل محل اعدام زن جوان را تأیید کرده است. از سوی دیگر شرف به فرانس پرس گفته است که یکی از بستگان پدر این زن که قرآن تدریس می کند به او گفته است که حکم اسلام برای چنین زنی مرگ است.
یک زن مدافع حقوق بشر که فیلمی از اعدام حلیمه دیده است به فرانس پرس گفت که او را وادار کردند که دو زانو روی زمین بنشیند. روی سرش یک چادر بلند انداخته بودند. ملایی شروع به خواندن آیاتی از قرآن کرد و سپس پدرش با یک کلاشینکوف از فاصله ی پنج متری سه گلوله از پشت به او شلیک نمود. این زن که نخواست نامش فاش گردد افزود که یکی از طالبان به ملاهای منطقه دستور داده است که حکم مرگ حلیمه را صادر نمایند. ملاها در ابتداء مرگ با سنگسار را تجویز نمودند اما سپس گفتند که به علت فراری بودن معشوق حلیمه، می توان او را با گلوله کشت، چرا که هر دو می بایستی با هم سنگسار می شدند. حلیمه را در حالی به مرگ محکوم کردند که بر اساس همان مقررات ضدبشری اسلامی هیچ مدرکی دال بر “زنا” نداشتند و به علاوه شوهر حلیمه خواسته بود که او را اعدام نکنند.
آوا روز ٢۶ فروردین گذشته خبر داد که در همان ولایت یا استان بادغیس یک زن جوان خودسوزی کرد و ٩۸ % بدنش سوخت. صفورا که فقط ١٨ سال داشت برای اعتراض به خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری دست به این کار زد. چرا که چهار ماه پیش از آن خانواده ی پدرسالار صفورا او را بدون رضایتش شوهر داده بودند. همین رسانه روز ٢١ اردیبهشت خبر داد که یک زن جوان ١٩ ساله به نام فرزانه توسط نامزدش به قتل رسید چرا که پدر فرزانه با وصلت آنان مخالف بود و نامزد فرزانه برای انتقام او را کشت. یک زن جوان ٢۵ ساله به نام رحیمه نیز چند روز پیش از آن در هرات مرگ موش خورد و جان باخت چرا که شوهر و بستگان شوهرش با او بدرفتاری می کردند. آوا همچنین خبر داد که در فروردین ماه دو دختر ١٧ و ١٨ ساله در ولایت یا استان جوزجان خودکشی کردند. آوا تأکید می کند که علت خودکشی زنان و دختران در افغانستان اغلب مشکلات خانوادگی ست. این خودکشی ها گاهی پس از شکنجه ی اعضای مرد خانواده صورت می گیرند. برای مثال مسئولان امنیتی هرات گفتند که روز ٢١ فروردین ١٣۹۲ جسد حلق آویز شده یک جوان ١۶ ساله به نام زهرا را پیدا کردند که آثار شکنجه بر بدنش بوده است. نورخان نیکزاد، سخنگوی پلیس هرات به آوا گفته است که او خودکشی نموده است. اما شکنجه های پیش از خودکشی این نظریه را دور از واقعیت می کند. مرگ زهرا به احتمال زیاد به “خودکشی” بزک شده است چرا که اعضای مرد خانواده او را متهم به داشتن “روابط نامشروع” با معلمان مدرسه اش کرده بودند.
در افغانستان وقتی زنان و دختران جوان خودکشی نمی کنند یا پدران، برادران و دیگر اعضای مرد خانواده آنان را به جرم های اسلامی همچون “رابطه نامشروع”، “لکه دار کردن ناموس” و مزخرفاتی از این دست نمی کشند، دولت وارد میدان می شود و بر زنان و دختران افغان که مانند زنان در سراسر جهان خواهان آزادی و برابری حقوق با دیگران هستند ستم می کند و آنان را به زندان می فرستد. این چنین است که به گزارش خبرگزاری پامیر بیش از یک سوم زنان زندانی در زندان باغ بادام کابل به دلیل ارتکاب به جرایم به اصطلاح اخلاقی محبوس شده اند. زندان بادام باغ کابل یک هدیه است! دولت ایتالیا شش سال پیش این زندان را در کابل ساخت. رئیس زندان باغ بادام کابل فردی به نام ظریف جان نایبی ست. او می گوید که بیش از یک سوم ٢٠۲ زندانی این بازداشتگاه زنان هستند که به دلیل “ترک شوهر”، “خودداری از ازدواج” اجباری، “ترک خانه پدر” یا “فرار با یک مرد دیگر” به زندان محکوم شده اند. برخی از این زنان “بی اخلاق” هفت سال حبس گرفته اند. این هاست جرایم اخلاقی برای دولتی که دست نشانده ی قدرت هایی همچون امپریالیسم آمریکا است و دمکراسی را به افغانستان صادر نموده است! این هاست هدایا و بودجه هایی که دولت های دمکراتیک اروپا همچون ایتالیا در اختیار کرزای و دیگر مزدوران خود قرار می دهند!
نگون بختی زنان افغانستان به مرگ و زندان خلاصه نمی شود. حمیرا ثاقب، فعال یک تشکل زنان در نوشته ای به تاریخ ١١ فروردین ١٣٩۲ به یک واقعیت وحشتناک دیگر در افغانستان اشاره می کند. او می نویسد که در ولایات یا استان های شرق افغانستان بازار خرید و فروش زنان وجود دارد و این موضوع در “لایه های پنهان مردسالاری مسکوت مانده” است. جالب این جاست که وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان گفته است که زنان از گذشته های دور به این طرف در مناطق سرحدی کشور در قسمت هایی از ولایت ننگرهار به فروش می رسند و زنان مانند اشیاء و ملکیت انفرادی مردان در بازار مورد تبادل و خرید و فروش قرار می گیرند. ثاقب می افزاید که زنان را بر اساس زیبایی و جوانی خرید و فروش می کنند. بهای یک دختر نوجوان ١۵ ساله عمدتاً از یک زن ۴٠ ساله بیش تر است. گاهی بهایی که برای یک زن پرداخت می شود از قیمت یک گوسفند کم تر است. برخی از مردان زنان را می فروشند چرا که یا فقیر هستند یا می خواهند با زن دیگری ازدواج نمایند که جوان تر و زیباتر است. برخی از مردان زنان را با فرزندان دختر می فروشند. گفتنی ست که یک محقق به نام کریم پاکزاد که در انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیک فرانسه کار می کند گفته های حمیرا ثاقب را تأیید نموده است.
اما از دیگر ستم هایی که بر زنان افغان روا می شود می توان از سوء استفاده ی جنسی چه در افغانستان و چه در خارج از آن سخن گفت. تعداد زنان افغان که در ایران، پاکستان، امارات متحده ی عربی و دیگر کشورهای منطقه مورد سوء استفاده ی قرار می گیرند بیشمار است. یک گزارش رسمی دولت امارات متحده ی عربی که در اول اردیبهشت منتشر شد نشان می دهد که ۹٠ % زنان مهاجری که به این کشور می آیند در معرض سوء استفاده ی جنسی قرار می گیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران نه فقط زنان افغان را در معرض بی حقوقی مطلق قرار داده است بلکه “قانوناً” علیه زنان افغان ساکن ایران اقداماتی انجام می دهد و حتا به زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده اند فشار می آورد. رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی در سال های اخیر بسیاری از مهاجران افغان را از ایران اخراج کرده است. در میان اخراج شدگان کم نبودند خانواده هایی که در آن ها زن ایرانی و مرد افغان بوده اند. حجت الاسلام قربانی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی می گوید که بر اساس ماده ١٠۶٠ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی “به اجازه دولت منوط است” تا “امنیت کشور” حفظ گردد! تازه اگر دولت اجازه دهد که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، فرزندان آنان باید تا ١٨ سالگی صبر کنند تا بتوانند تقاضای تابعیت نمایند.
در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان این فقط دین اسلام و مقررات ضدانسانی آن نیست که مسئول این همه جنایت، ستم و بی حقوقی زنان است. دولت به عنوان یک رکن اساسی دیگر قدرت مسئول تمام اجحافاتی ست که زنان افغانستان قربانی اشان هستند. زنان فقط در مناطقی که زیر نفوذ طالبان است سنگسار نمی شوند و مورد خشونت اعضای مرد خانواده ی خود قرار نمی گیرند. این چنین است که عبدالمجید شکیب، رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که مسئولان و نهادهای امنیتی می دانند که پدر حلیمه که وی را در حضور سی صد نفر تیرباران کرد، کجاست، اما هیچ اقدامی نمی کنند. مقامات پلیسی هرات نیز به خوبی در جریان خشونت هایی که شوهر و بستگان رحیمه کردند، بوده اند اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن ها نکردند تا این که سرانجام او تصمیم گرفت با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان دهد. اما چرا پلیس و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کاری نمی کنند؟ علت ساده است. دین در افغانستان مانند سراسر جهان در خدمت دولت است، به ویژه این که شکست سیاست های متجاوزانه در ده ساله گذشته اکنون این راه را در برابر حمید کرزای گذاشته است که با وساطت امیر قطر با طالبان به مذاکره بنشیند و سخن از دولتی ائتلافی با آنان است.
دین و مظاهر آن انسان ها را به بند می کشد و از آنان می خواهد که بنده ی شکرگزار و مطیع خدا باشند و بهشت و حوریانش را در جهانی دیگر در انتظار بنشینند. دولت ها نیز که خود باعث و بانی تمام ناهنجاری ها و هرج و مرج های حاکم بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند برای دفاع از منافع طبقه ی غالب که در عصر کنونی در تمام کشورهای جهان طبقه ی سرمایه داری ست از اعضای جامعه می خواهند که فرمانبردار فلان رئیس جمهور یا بهمان رئیس دولت باشند. عده ای نیز هستند که هنوز شهامت برخورد قاطع را با مسئله ی دین ندارند و اگر فردا در افغانستان یا ایران عده ای مانند زنان بخواهند با مسئله ی دین به صورتی ریشه ای برخورد کنند و تصمیم بگیرند مساجد و تکایا و دیگر مراکز خرافه پرستی را بر سر آخوندها و مفتی ها خراب کنند یا سنگ سنگ آن ها را برچینند تا بتوانند با آن ها مدرسه، تئاتر و کانون های تفریحی بسازند، سر می رسند و می گویند: نباید با احساسات مذهبی مردم بازی کرد! همین محافظه کاری ها بود که اجازه نداد در سده ی گذشته ی میلادی بتوان با مسئله ی دین به عنوان رکنی از اعمال قدرت در کشورهای مختلف جهان برخورد کرد تا این که کار به جایی رسید که فردی به نام ولادیمیر پوتین، عضو بلندپایه ی دستگاه جاسوسی دولت شوروی سابق موسوم به کا. گ. ب. امروز به عنوان رئیس جمهور روسیه به دست بوس کشیشان دستگاه مذهبی ارتدوکس برود. بدیهی ست که فردی مانند او و هزاران تن مانند او یک شبه دینمدار نشدند. واقعیت این است که در روسیه از دهه ی چهل سده ی گذشته میلادی، دولت “سوسیالیستی” این گفتار مارکس را که “دین افیون توده هاست” به دست فراموشی سپرد و دوباره به کلیسای ارتدوکس و اسقف هایش پر و بال داد و صلح و صفا را بین دین و دولت به ضرب انحلال اتحادیه ی خداناباوران دوباره مستقر کرد.
افغانستان امروز و تجربیات تمام دولت ها، چه در گذشته و چه در حال نشان می دهند که دین و دولت به عنوان دو رکن اصلی قدرت سدهای اصلی علیه رهایی بشریت هستند و رهایی انسان، رهایی زن و مرد، با وجود هر دو یا یکی از این دو امکان پذیر نیست.
نادر مرتضوی
نظرات شما