یادداشت سیاسی- چهارمین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ٢١ اسفند در وبسایت این شورا در تاریخ ٢٨ فوریه برابر با ١٠ اسفند انتشار یافت. گفته می‌شود که این گزارش ٧٧ صفحه‌ای، مفصل‌ترین گزارش وی تاکنون بوده که به‌ویژه بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تاکید کرده است.
احمد شهید در این گزارش که در ده فصل تنظیم نموده، با بیان این‌که طی دو سالی که وی به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر فعالیت می‌کند نقض حقوق بشر در ایران افزایش یافته است، مسایلی هم‌چون تعداد اعدام‌ها و نحوه‌ی محاکمه‌ی افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، شکنجه، برگزاری غیر آزاد انتخابات، نقض گسترده‌ی آزادی بیان و حق تجمع، اعمال خشونت و فشار علیه حامیان حقوق بشر، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی و هم‌جنس‌گرایان را بررسی کرده است. وی در این گزارش آورده است که ٧۶ درصد از شاهدانی که با آن‌ها گفت‌وگو داشته، مورد شکنجه واقع شده‌اند. وی در همین رابطه از ستار بهشتی به‌عنوان یکی از قربانیان شکنجه نام برده است. او هم‌چنین خواستار تغییر قوانینی گردیده که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در ارتباط با رفع تبعیض و نابرابری از جمله در مورد زنان هستند.
وی هم‌چنین در بخش دیگری از این گزارش تاثیرات منفی تحریم‌ها بر برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم هم‌چون دارو را بررسی نموده است. او در این گزارش از ایران خواسته است تا اعدام‌ها را متوقف، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد و موضوع شکنجه در زندان‌ها را مورد توجه قرار دهد. او مانند گذشته بار دیگر از دولت ایران خواسته است تا امکان بازدید وی از ایران را فراهم آورد.
یک روز پیش از انتشار این گزارش، “گیلمور” وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، خواستار افزایش فشارها بر ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده بود. وی در این رابطه گفت: “ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم”.
در حالی گزارش احمد شهید بر بدتر شدن وضعیت حقوق بشر حکایت دارد که پیش از وی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گزارشی منفی‌تر از قبل در مورد ایران منتشر نموده و دبیر کل سازمان ملل خواستار افزایش فشار بر ایران در رابطه با برنامه اتمی شده بود.
روز یکشنبه ١٣ اسفند نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به گزارش اخیر احمد شهید واکنش نشان داد. وی با بیان این که منابع احمد شهید در تهیه‌ی این گزارش مخالفان جمهوری اسلامی بوده‌اند، این گزارش را جانبدارانه خواند و گفت: “انتشار چنین گزارشی اعتبار سازوکار حقوق‌بشر در سازمان ملل را به‌طور کامل به خطر انداخته است”. وی مدعی شد که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. پیش از این ایران در پاسخی ٨ صفحه‌ای گزارش احمد شهید را رد کرده و نحوه‌ی تحقیق وی را زیر سوال برده بود.
اما واکنش محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بسیار تندتر بود. وی در گفت‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که به گزارش احمد شهید اختصاص داشت، حمله تندی به احمد شهید کرد. وی ضمن بیان این که احمد شهید با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد و پای سخنان‌اش را ضد انقلاب مُهر کرده، گفت: “در باره این آقا کلی اسناد فرستادیم به سازمان ملل که خودش تخلفات وسیع دارد”. وی هم‌چنین گفت: “این گزارشگر ویژه در باره اسلام جسارت‌های بزرگی کرده است. رسما اعلام کرده است که صب‌النبی و مطالب کفرآمیز نباید تخلف باشد”. اشاره وی به این قسمت از گزارش احمد شهید است که به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذهبی ارتباط دارد. وی در واقع اعتراف می‌کند که ایران آزادی مذهب را به‌رسمیت نشناخته و کسی حق ندارد برخلاف اعتقادات مسلمانان چیزی بگوید، هر چند که حکومت آزاد است در مورد بقیه هر چه دلش خواست بگوید و حتا مثلا زنان را مجبور به رعایت پوشش اسلامی کند حال چه بخواهند و چه نخواهند.
اما چرا گزارش چهارم احمد شهید این واکنش‌ها را به‌همراه آورد؟! از سویی غرب و رسانه‌های غربی با تکیه بر این گزارش که آن را کامل‌ترین گزارش احمد شهید خوانده‌اند سعی می‌کنند بر بدترشدن نقص حقوق بشر در ایران تاکید کنند و از سوی دیگر حکومت ایران واکنشی چنین عصبی از خود بروز می‌دهد.
البته در این که این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به‌ویژه گزارش اول و دوم با تیزی بیشتری حکومت اسلامی ایران را نشانه رفته است، شکی نیست. پس از افتضاح و سروصداهایی که گزارش اول، حتا در محافل غربی و اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی به بار آورد، احمد شهید مجبور گردید تا فوری طی دو مصاحبه‌ای که با بی‌بی‌سی و یک سایت اصلاح‌طلب کرد، اعلام کند که این گزارش ناقص است. گزار ش دوم او نیز که درست یک سال پیش انتشار یافت، اگرچه نسبت به گزارش اول اعتراضات کمتری بدنبال آورد، اما از آن‌جا که خواست اپوزیسیون بورژوایی را تامین می‌کرد با انتقادات این گروه همراه نشد. گزارش سوم او که در ٢٠ مهر ١٣٩١ (١١ اکتبر) در ٢٣ صفحه انتشار یافت، باز نسبت به گزارش اول و دومی او نگاهی انتقادی‌تر به جمهوری اسلامی داشت. گزارش چهارم او از این لحاظ گامی به جلو بوده است، اما مساله اصلی این است که قدم فوق چیزی بر محتوای این گزارش نمی‌افزاید.
تمام نکاتی که گزارش فوق انعکاس داده چیزی فراتر از شعارهای اپوزیسیون بورژوایی نیست (و تاکید می‌کنیم شعارهای اپوزیسیون بورژوایی و نه خواست‌های آن، چرا که این اپوزیسیون در صورت بدست گرفتن قدرت حتا حاضر نمی‌شود به همین شعارها نیز عمل کند). این گزارش (و گزارش‌های قبل از آن) به مواردی از نقض حقوق بشر در امور سیاسی و اجتماعی خلاصه می‌شود که مناسبات سرمایه‌داری حاکم را زیر سوال نبرد و تنها چیزی که مد نظر این گزارش است ساختار سیاسی حاکم است و اصلاح‌طلبان رانده از حکومت به مانند همیشه در این گزارش حضوری پُر رنگ دارند. این که گزارش فوق تایید می‌کند حکومت اسلامی رژیمی دیکتاتور، شکنجه‌گر و ناقض حقوق بدیهی انسان است، البته چیز مثبتی است، هر چند که موضوع تازه‌ای نیست و کمونیست‌ها بیش از سی سال است بر آن تاکید می‌کنند. اما آن‌چه این گزارش به آن نمی‌پردازد این است که چگونه اکثریت بزرگی از جامعه ایران از بدیهی‌ترین حقوق خود به‌عنوان یک انسان و برای یک زندگی انسانی که محصول مناسبات سرمایه‌داری می‌باشد محروم هستند، کارگران و زحمتکشانی که در فقری وحشتناک بسر می‌برند. این که کارگران از بدیهی‌ترین حقوق سیاسی و صنفی خود یعنی داشتن تشکلات مستقل سیاسی و صنفی محروم هستند، جایی در این گزارش ندارد. از عدم آزادی دگراندیشانی چون کمونیست‌ها هیچ خبری در این گزارش نیست، اما تا می‌تواند از مشکلات اصلاح‌طلبان و خبرنگارانی می‌نویسد که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به‌کار بوده و می‌نویسند. از مرگ کارتن‌خواب‌ها خبری نیست چرا که حتا در آمریکا – مهد دموکراسی غربی – نیز کارتن‌خواب‌ها برای همیشه به خواب فرو می‌روند. از نقض حقوق این انسان‌ها که مرگی خاموش دارند خبری نیست و از هزاران مرگ دیگر در این جامعه‌ی وحشت‌زا باز خبری نیست. چرا که از همه‌ی این نوع مرگ‌ها که محصول مناسبات سرمایه‌داری هستند، در دیگر کشورهای سرمایه‌داری که از نظر این نهادهای بین‌المللی در دریایی از “دمکراسی” غوطه‌ور می‌باشند، به وفور می‌توان یافت که هندوستان شاید یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های آن باشد. کشوری که از آن به‌عنوان اولین دمکراسی آسیاسی نام می‌برند، اما سرنوشت انسان و نگاه به انسان در این جامعه سرمایه‌داری آن‌قدر وحشیانه است که لازم به آوردن مثال نیست تا ثابت شود که چگونه حقوق صدها میلیون انسان برای حفظ منافع و حرص و آز بی‌پایان مشتی سرمایه‌دار نقض می‌شود.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی از شکنجه به صورت سیستماتیک علیه مخالفان خود استفاده کرده است و چه جان‌های گرانقدری که در این راه قربانی آن نشده‌اند، اما امروز تازه سازمان ملل به این صرافت افتاده است که ٧۶ درصد از مصاحبه شوندگان تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. آیا تاکنون چشمانی برای دیدن نبوده است؟ آیا این نهادهای بین‌المللی آن‌قدر نادان بوده و هستند که در طول این سال‌ها متوجه نشده‌اند که نقض حقوق بشر در ایران ذاتی این حکومت بوده و هست که امروز سخن از نقض حقوق بشر می‌رانند و مغرورانه می‌گویند: “ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم” و نمی‌گویند که چگونه در برابر کشتار یک نسل در دهه‌ی ۶٠ ساکت ماندند، لب نگشودند و در مرگ کمونیست‌ها و انقلابیون در سکوت لبخند رضایت زدند؟!
از این‌جاست که جنبه‌ی دیگر این گزارش بر ما آشکار می‌شود. اگر گزارش دوم از گزارش اول انتقادی‌تر و گزارش سوم از دوم باز انتقادی تر و بالاخره گزارش چهارم باز تندوتیزتر از گذشته جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده است، نه نتیجه‌ی بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران که بیش از هر چیز نتیجه‌ی تشدید تضادهای حکومت اسلامی با دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری و تلاش این دولت‌ها برای پروراندن آلترناتیوهای مورد دلخواه آن‌ها برای حکومت اسلامی است. همان‌طور که نتیجه‌ی تشدید این تضادها را در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سخنان دیگر مقامات این نهادها از جمله دبیرکل سازمان ملل دیدیم.
کمونیست‌ها اما به مبارزه پیگیر خود برای برپائی یک انقلاب اجتماعی و سرنگونی تمام نظم موجود ادامه می‌دهند، در عین حال در شرایطی که تضادها درصفوف ضد انقلاب داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد، از این تضادها و شکاف‌ها برای رساندن صدای کارگران ، زحمتکشان و بیان نقض حقوق انسانی اکثریت بزرگ جامعه، بهره می‌گیرند.
نظرات شما