یادداشت سیاسی- قتل ستار بهشتی در زندان از جمله اتفاقاتی بود که طی روز ها و هفته های اخیر چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی بازتاب بسیار وسیعی یافت. ستار بهشتی که در عرصه وبلاگ نویسی و شبکه اجتماعی فیس بوک فعالیت می کرد، در تاریخ نهم آبان ماه در شهر رباط کریم و در منزلش از سوی پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و پس آن به مکان نامعلومی انتقال داده شد. روز ١٠ آبان در حالی که آثار شکنجه در قسمت های مختلف بدن او پیدا بود، به بند ٣٠٩ اوین انتقال یافت و پس از یک روز ماندن در اوین، مجددا به زندان پلیس فتا در کرج عودت داده شد. روز ۱٣ آبان، درست چهار روز بعد از دستگیری اش، پس از آنکه پیکرش را مخفیانه در گورستان رباط کریم دفن کردند، مرگ ستار بهشتی را به خانواده اش اطلاع داده شد.
مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس فعال و نیز قتل جمیل سویدی بنی طرف، کارگر جوشکار اهوازی که به فاصله سه روز در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یک بار دیگر مقوله زندان، شکنجه و عدم امنیت زندانیان را در نظام جمهوری اسلامی در مرکز توجه مردم ایران، خانواده های زندانیان، سازمان های سیاسی، نیروهای آگاه، فعالان اجتماعی و نهادهای بین المللی قرار داد.
به همان نسبت که قتل جمیل سویدی در بی خبری ماند، مرگ ستار بهشتی در ابعاد داخلی و خارجی آنچنان سریع، وسیع و همه جانبه بازتاب یافت که به ناچار پاره ای از دستگاه ها و مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی را نیز به واکنش و بعضا به هذیان گویی در باره این جنایت واداشت.
مرگ ستار بهشتی در زندان علاوه بر بازتاب بیرونی آن، عملا زمینه های بروز کشمکش و اختلافات درونی ارگان های مختلف رژیم را نیز تشدید کرد. تا جاییکه مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی هر یک سعی کردند خود را مبرا و نهاد دیگری را مسئول این قتل معرفی کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع از جمله احمد توکلی، خواهان بررسی چگونگی مرگ ستار بهشتی در زندان شدند. احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس با اعلام خبر مرگ ستار بهشتی در زندان، خواستار توضیح دستگاه قضایی در باره این موضوع شد. پس از آن، کمیسیون امنیت ملی مجلس جهت بررسی موضوع وارد میدان شد. روز ٢۱ آبان، احمد بخشایشی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از عملکرد منفعلانه دستگاه فضایی در قبال مرگ ستار بهشتی گفت: پیش از بمباران خبری شبکه های خارجی، دستگاه قضایی باید در این باره اطلاع رسانی می کرد. چرا باید نظام در این باره هزینه بپردازد. اگر دو پلیس اشتباه کردند چرا اصرار می کنیم این را به پای نظام بگذاریم؟
پس از واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس، نوبت به قوه قضاییه رسید. محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه ٢٢ آبان در نشست خبری خود به رغم تایید وجود آثار شکنجه و “کبودی در پنج ناحیه بدن از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران های” ستار بهشتی، طبق روال معمول جمهوری اسلامی از اساس منکر قتل ستار بهشتی در زندان شد و با وقاحت تمام علت مرگ ستار بهشتی را “سکته قلبی” اعلام کرد.
پس از کشمکش های نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، جدال میان دولت و رئیس قوه قضاییه شروع شد. سایت اینترنتی روزنامه دولتی ایران به نقل از محمد رضا تقوی فرد نوشت: اگر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین انجام می شد، مرگ یک کارگر وبلاگ نویس در زندان روی نمی داد. به دنبال موضع گیری روزنامه دولتی ایران علیه قوه قضاییه، اینبار قاضی القضات جمهوری اسلامی وارد میدان شد و برخی از سایت های وابسته به دولت را به ” برهم زدن امنیت ملی” و “تلاش وقیحانه برای سوء استفاده” از مرگ ستار بهشتی متهم کرد.
سایت خبر آنلاین روز ٢٥ آبان به نقل از صادق آملی لاریجانی نوشت: “در عجبم که برخی از سایت های وابسته به دولت، این موضوع را دستاویزی قرار داده اند و گفته اند که حالا مشخص می شود که چرا رئیس جمهور قصد بازدید از زندان اوین را داشته است”.
صادق لاریجانی ضمن بیان این جمله که نباید “حرف های نادرستی” گفته شود که بعدا “نتوان جمعشان کرد”، صریحا اعلام کرد که: این موضوع (مرگ ستار بهشتی) ربطی به زندان اوین و دستگاه قضایی ندارد. او یک روز پیش تر نیز گفته بود، اگر ستار بهشتی در اثر شکنجه فوت کرده باشد، این واقعه “تخلف و جنایت چند مامور بوده است” و “نباید به بهانه ای برای تضعیف نیروی انتظامی و قوه قضاییه تبدیل شود”.
با توجه به اظهار نظر قاضی القضات جمهوری اسلامی پرسش این جاست که مرگ ستار بهشتی و صدها زندانی سیاسی و غیر سیاسی دیگری که طی بیش از سه دهه زیر شکنجه های طاقت فرسا و ویرانگر بازجویان جمهوری اسلامی جان باخته اند، اقدامی فردی و صرفا از روی “تخلف و جنایت چند مامور” بوده است؟ یا نتیجه اقدامات سیستماتیک حاکمیتی است که از همان مراحل اولیه بازداشت زندانی با صدور حکم شکنجه توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی آغاز و در نهایت باز گذاشتن دست بازجویان شکنجه گر رژیم در اعمال شکنجه های بی حد و حصر به مرگ زندانیان منتهی می گردد؟
پس از گذشت ٣٤ سال از استقرار رژیم ارتجاعی و دینی حاکم بر ایران، دیگر قساوت، بی رحمی و آدم کشی این رژیم بر کسی پوشیده نیست. اگر زندانیان سیاسی سال های نخست دهه ٦٠ دسته دسته و گروه گروه در بی خبری محض، زیرشکنجه جان باختند و به دور از چشم خانواده ها در گورهای بی نام و نشان دفن شده اند، در شرایط کنونی به یمن گسترش رسانه های ماهواره ای و شبکه های اینترنتی، خبرهای زندان، اعمال شکنجه و قتل های صورت گرفته در زیر بازجویی، به سرعت بازتاب بیرونی می یابند. اگر درسال های نخست دهه ٦٠، حاکمان شرع و قضات اسلامی با صدور حکم “تعزیر” تحت عنوان”ضرب حتی الموت”، زندانیان را به دست جلادان و شکنجه گران رژیم می سپردند، بی آنکه خیال مبارکشان اندکی نگران برملا شدن قتل های فجیع زندانیان در زیر شکنجه و بازجویی باشند، هم اکنون اخبار فجایع زندان و به طور اخص مرگ زندانیان در زیر شکنجه نه تنها رسوایی جمهوری اسلامی را به سرعت در هر کوی و برزن بازتاب می دهد، بلکه بیش از هر چیز روند سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان را برای توده های وسیع تری از مردم ایران آشکار کرده است.
شکنجه و مرگ بازداشت شد گان در زیر شکنجه، از جمله جنایاتی است که طی بیش از سه دهه با حاکمیت جمهوری اسلامی عجین شده است. از مرگ فجیع چهار رهبر شوراهای ترکمن صحرا می بایست به عنوان اولین قربانیان شکنجه در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد. توماج، مختوم، واحدی و جرجانی در تاریخ ٢۱ بهمن ٥٨ توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند و یک هفته بعد در تاریخ ٢٩ بهمن، پیکر شکنجه شده و بی جان شان را در اطراف بجنورد رها کردند. مرگ فجیع رهبران شوراهای ترکمن صحرا هرگز یک اقدام جنایت آمیز که از طرف یک یا دو مامور صورت گرفته باشد نبود. آنها توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر و پس از انتقال به اوین با رای و نظارت مستقیم صادق خلخالی حاکم شرع برگزیده خمینی زیر شکنجه جان باختند. آیا می توان تصور کرد صدها زن و مرد بازداشت شده سال های اولیه دهه ٦٠ که زیر شکنجه های مرگبار کشته و در گورهای بی نام و نشان دفن شدند، صرفا در اثر “تخلف و جنایت چند بازجو” به قتل رسیدند؟ مسلما نه! همه آن دستگیرشدگانی که در آن سال ها، قربانی شکنجه و مرگ شدند، با رای و نظارت مستقیم قضات و حاکمان شرع جمهوری اسلامی بود که ورقه صدور حکم “ضرب حتی الموت” را به دست بازجویان می دادند و دست بازجویان را برای هر جنایتی باز می گذاشتند.
آیا مرگ پوینده، محمد مختاری، ابراهیم زالزاده، داریوش فروهر، پروانه اسکندری در آذر ماه ٧٧ و نمونه‌‌های دیگری که در دهه هفتاد توسط بالاترین رده های امنیتی رژیم دزدیده و پس از شکنجه، جنازه های مثله شده شان را در گوشه و کنار شهر رها کردند، صرفا یک اقدام جنایت کارانه از طرف”چند نیروی خود سر” بود؟ مسلما این گونه نیست! اگر آنگونه که صادق آملی لاریجانی می گوید، دیگر نیازی نبود تا سعید امامی عامل اصلی قتل نویسندگان را “واجبی خور” کنند. دیگر نیازی نبود تا خامنه ای در اولین واکش خود قتل نویسندگان را به آمریکا و اسراییل نسبت دهد.
اما همان طور که دیدیم، سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات و یکی از عاملان اصلی “قتل های زنجیره ای را نیز زیر شکنجه کشتند تا آتش رسوایی قتل نویسندگان که مستقیما توسط باند ولی فقیه و وزیر اطلاعات برگزیده اش هدایت شده بود، رهبری نظام را خاکستر نکند. سعید امامی را “قربانی” نظام کردند تا قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات و یکی از آمران قتل نویسندگان را حفظ کنند. دری نجف آبادی را بر منصب بالاتری نشاندند تا خامنه ای و نظام را مصون نگه دارند.
مگر می شود قتل ده ها نویسنده و دگر اندیش را که به طور سیستماتیک و تحت رهبری دستگاه قضایی و بالاترین نیروهای امنیتی رژیم صورت گرفت، صرفا تخلف و جنایت چند بازجو و نیروی امنیتی تلقی کرد؟
اگر نظام جمهوری اسلامی پشت این جنایات نبود، دری نجف آبادی به عنوان وزیر اطلاعات و در مقام کسی که خود یکی از آمران قتل نویسندگان بود پیش از همه می بایست محاکمه می شد. اما نه تنها محاکمه نشد، بلکه ارتقاء مقام نیز یافت. دری نجف آبادی که زیر فشار افکار عمومی و کشمکش باندهای درونی رژیم، مجبور شد پست وزارت اطلاعات را ترک کند، بی درنگ توسط خامنه ای و قاضی القضات منصوب او بر مسند دادستانی کل کشور گمارده شد. شکنجه زندانیان به عنوان یک همزاد و ضرورت بقاء جمهوری اسلامی همچنان استمرار یافت و زندانیان دیگری زیر شکنجه جان باختند.
زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادایی در دوم تیر ماه ۱٣٨٢، به دلیل اینکه از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین عکسبرداری کرده بود، بازداشت شد. و هفده روز بعد، جنازه اش تحویل مادرش داده شد. سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی نیز نه تنها محاکمه نشد بلکه، همانند دری نجف آبادی ارتقاء مقام یافت تا شکنجه گران جمهوری اسلامی با خیال آسوده انجام وظیفه کنند و هرگز نگران عواقب مرگ زندانیان در زیر شکنجه نباشند.
زهرا بنی یعقوب، پزشک ٢٧ ساله که دوران طرح خدمت پزشکی خود را در روستاهای همدان طی می کرد، در ٢٠ مهر ماه ٨٦ توسط نیروهای ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران همدان دستگیر و سه روز بعد جنازه اش تحویل خانواده اش داده شد. این بار نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اساس منکر قتل زهرا بنی یعقوب توسط ماموران شکنجه گر رژیم شد. پرونده زهرا بنی یعقوب، همانند پرونده زهرا کاظمی با رای دادگاه همدان مبنی بر اینکه ” اصولا جرمی اتفاق نیفتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد” مختومه اعلام شد. چرا که جمهوری اسلامی برای بقاء و استمرار خود، همواره به شکنجه و شکنجه گران نیازمند است. چنانکه دو سال بعد از قتل زهرا بنی یعقوب جنایت بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاد.
همانگونه که توده های مردم ایران شاهدش بودند، بازجویان حیوان صفت جمهوری اسلامی به تاسی از سی سال تجربه و مصونیت آهنین از اقدامات شکنجه گرانه شان تحت سرپرستی سعید مرتضوی، دادستان تهران، احمد رادان مسئول نیروی انتظامی تهران و حمید رضا رهایی نماینده مجلس، نه تنها به زنان و مردان بازداشت شده در زندان کهریزک تجاوز کردند، بلکه تعدادی از بازداشت شدگان از جمله امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی را نیززیر شکنجه کشتند. علاوه بر این، رامین پور اندرجانی، تنها پزشک شاهد جنایات کهریزک را به قتل رساندند. اینبار نیز به رغم اینکه کوس رسوایی جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک، خامنه ای را مجبور به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک کرد و سعید مرتضوی همانند دری نجف آبادی از دادستانی تهران برکنار شد، اما توسط دولت احمدی نژاد به پست های مهم تری گمارده شد.
به رغم اینکه، در گستردگی بازتاب مرگ ستار بهشتی، قتل جمیل سویدی عملا به فراموشی سپرده شده است، به رغم اینکه جمهوری اسلامی و سیستم قضایی آن زیر فشارهای داخلی و بازتاب بین المللی تا این لحظه نظر پزشک قانونی را انتشار داده و اعلام کرده که مرگ ستار بهشتی در زندان “بر اثر بیماری نبوده است” اما، آنچه مسلم است، ماجرای قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس و جمیل سویدی، کارگر جوشکار و فعال سیاسی اهوازی، همانند دیگر قتل هایی که تا کنون در زندان های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده اند، پس از کم رنگ شدن فشارها و خوابیدن ماجرا، به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. شکنجه همچنان ادامه و قربانیان دیگری خواهد گرفت. اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی پدیده ای نیست که صرفا توسط چند مامور و بازجو صورت گیرد. یا آنگونه که آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضائی رژیم می گوید، نتیجه “تخلف و جنایت چند مامور” بوده باشد. شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی همواره به صورت سیستماتیک و با رای رسمی حکام شرع بر زندانیان اعمال شده است. جمهوری اسلامی بنا به خصلت ارتجاعی و سرکوب گرانه اش، نیازمند زندان، کشتار و شکنجه است. این رژیم، بدون اعمال شکنجه، زندان و کشتارهای سیستماتیک، حتا یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. ارتقاء مقام آدم کشان رژیم و مصونیت آهنین نیروهای امنیتی و بازجویانش در امر شکنجه و کشتار زندانیان، برگرفته از همین ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم است. پایان دادن به دستگیری و زندان، شکنجه و به طریق اولی، پایان دادن به قتل زندانیان در زیرشکنجه و بازجویی در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است.
نظرات شما