تصویری که از واقعیت اوضاع سیاسی و مبارزات توده‌ای در سوریه ارائه می‌شود، اغلب تحریف شده و یک جانبه است. این مسئله فقط مختص جمهوری اسلامی در ایران نیست که به تأسی از رژیم بعثی سوریه، مبارزات میلیون‌ها تن از مردم سوریه را اقدامات تروریستی می‌نامد، بلکه سازمان‌ها و گرایشات چپ و کمونیست ایران نیز اغلب با زدن یک برچسب وابسته به امپریالیسم و اسلام‌گرایان، واقعیت مبارزات توده‌ای را برای دگرگونی نظم موجود که نه خواست امپریالیسم است و نه اسلام‌گرایان تحریف می‌کنند.
در واقعیت اما آن‌چه که در طول ۲۰ ماه گذشته در سوریه در جریان است، ادامه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌هایی‌ست که منطقه‌ی وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفت و بازتاب بخشی از بحران سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی‌ست. این انقلابات فقط حلقه‌هایی از یک زنجیره به هم پیوسته جهانی برای دگرگونی سوسیالیستی نظم سرمایه‌داری‌ست. این که در این لحظه، توان و قدرت پیشروی آنها در چه حدی‌ست، حد و حدود نقش و تأثیرگذاری طبقه کارگر چیست و بورژوازی داخلی و بین‌المللی تا کجا قادر به مقابله و مهار این جنبش‌ها و انقلابات شده است، نه نافی خصلت مترقی این جنبش‌ها و هدف آنها برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری است و نه تداوم آنها. حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و متشکل‌ترین گردان‌های طبقه کارگر در آنها، محال است که یک انقلاب اجتماعی خالص و شسته و رفته در یک لحظه ظهور کند.
در کشورهایی نظیر تونس و مصر که بورژوازی توانسته حتا کابینه‌های اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین را بر سر کار آورد و در ظاهر چنین به نظر می‌رسد، نتیجه‌ی انقلاب گامی به عقب بوده است، در واقعیت اما چنین نیست. در حالی که بحران این جوامع هر روز عمق و وسعت بیشتری به خود می‌گیرد، توده‌های وسیع‌تری بیدار شده و به مبارزه سیاسی روی آورده‌اند، طبقه کارگر میدان وسیع‌تری برای مبارزه و تداوم انقلاب کسب کرده است و خود را برای پیشروی‌های آتی متشکل‌تر و آگاه‌تر می‌کند.
در سوریه نیز روند تحول اوضاع و دلایل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی داخلی و بین‌المللی برای روی‌آوری توده‌های کارگر و زحمتکش به انقلاب، تقریباً با اندکی اختلاف، نظیر مصر و تونس است. در ماه مارس ۲۰۱۱، میلیون‌ها تن از توده‌های مردم سوریه، در نتیجه فشارهای اقتصادی و سیاسی ، در سراسر این کشور به تظاهرات و اعتصاب روی آوردند. هدف این توده‌ای که به مبارزه برخاسته بود، نه صرفاً برانداختن اسد و رژیم بعثی حاکم، بلکه دگرگونی تمام نظم موجود بود. از همین روست که به رغم تمام وحشی‌گری و سرکوب‌های بی‌رحمانه رژیم ارتجاعی اسد، این جنبش استمرار یافت و اکنون پس از گذشت ۲۰ ماه در اشکال متنوعی از مبارزات سیاسی و نظامی ادامه داد.
در سوریه نیز همانند دیگر کشورهای منطقه به علت سلطه طولانی رژیم دیکتاتوری عریان و محرومیت عموم مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک، جنبشی که شکل گرفته است، در این مرحله، همگانی و عموم خلقی‌ست که تقریباً تمام طبقات و اقشاری که با اختناق و بی حقوقی روبرو هستند، در آن حضور دارند.
از آن‌جایی که هنوز طبقه کارگر سوریه، به عنوان یک طبقه مستقل در این جنبش حضور نیافته بلکه به عنوان بخشی از جنبش همگانی در آن مداخله دارد، نقش بورژوازی و خرده بورژوازی در این کشور در مقایسه با تونس و مصر پررنگ‌تر است. با این وجود به علت خصلت رادیکال جنبش توده‌ای، شکل‌گیری تشکل‌های توده‌ای در میان مردم، و طولانی‌تر شدن دوران سرنگونی رژیم اسد، و نیز ویژگی‌های سیاسی، قومی، ملی و مذهبی، جنبش در این کشور خصوصیاتی کسب کرده است که روند تحولات آن نمی‌تواند به همان شکلی پیش رود که در مصر، تونس و کشورهای دیگر رخ داد. از این رو بعید است که در سوریه حتا بتواند یک کابینه اسلام‌گرا نظیر مصر و تونس بر سر کار آید، یا امپریالیسم بتواند همان نقشی را در این‌جا بازی کند که در دیگر کشورهای شمال آفریقا و برخی کشورهای خاورمیانه ایفا کرد.
یکی از ویژگی‌های بارز اوضاع سیاسی در سوریه که در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چرا روند تحولات سیاسی در سوریه متمایز از دیگر کشورهای عرب منطقه خواهد بود، وجود طیف بسیار گسترده‌ای از احزاب، سازمان‌ها و گروه بندی‌های سیاسی‌ست که تنوع دیدگاه‌های سیاسی مردم سوریه را بازتاب می‌دهند.
در سوریه هم اکنون متجاوز از یک صد حزب، ائتلاف، سازمان و گروه سیاسی مخالف رژیم حاکم وجود دارد که در این نوشته می‌توان فقط به مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آنها اشاره کرد.
ظاهراً بزرگ‌ترین تشکلی که مداوم از آن در رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی نام برده می‌شود و از حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای نیز برخوردار برخوردار بوده است، “شورای ملی سوریه” است.
شورای ملی سوریه در سپتامبر ۲۰۱۱ در شرایطی در استانبول تشکیل گردید که قیام، سراسر سوریه را فرا گرفته بود. قدرت‌های امپریالیست غربی و دولت‌های منطقه‌ای از نمونه ترکیه، عربستان و قطر و اتحادیه عرب تلاش نمودند با سر هم بندی کردن گروه‌هایی که به نحوی هژمونی آنها را می‌پذیرفتند، ابتکار عمل را از دست توده‌های مردم درآورند و آلترناتیو حاضر و آماده‌‌ای هم‌چون مصر و تونس از اسلام‌گرایان به اصطلاح معتدل اخوان‌المسلمین که حالا ادعا می‌کنند، دیگر خواهان اجرای قانون شریعت نیستند، جایگزین رژیم اسد سازند.
اکثریت در ارگان‌های رهبری شورای ملی سوریه به اخوان‌المسلمین واگذار شد. علاوه بر این تعدادی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌هایی که عمدتاً در خارج از کشور بودند، به آن پیوستند.
“اعلامیه دمشق برای تغییرات دمکراتیک” یکی دیگر از سازمان‌های عضو شورای ملی سوریه است. این تشکل در سال ۲۰۰۵ از ائتلاف چند گروه کوچک‌تر، جنبش دمکراتیک کردستان، جنبش آینده، تجمع دمکراتیک ملی، کمیته‌های جامعه مدنی، اتحاد دمکراتیک کردستان، جنبش برای عدالت و پیشرفت و برخی شخصیت‌های سیاسی در سوریه تشکیل گردید، اما پس از دستگیری و محکومیت ۱۲ عضو آن، تغییراتی در ترکیب آن صورت گرفت. این ائتلاف به عنوان یک تشکل لیبرال وارد شورای ملی سوریه شد.
“ائتلاف سوری دمکرات‌ها و سکولارها” که این نیز از ده‌ها گروه کوچک و شخصیت‌های منفرد تشکیل شده است، عضو دیگر این شوراست. چند گروه کوچک کرد و تعدادی از شخصیت‌های منفردنیز از دیگر اعضای شورای ملی هستند. نام کمیته هماهنگی محلی و کمیسیون انقلاب سوریه نیز که در داخل قرار دارند، به عنوان عضو یا حامی ذکر شده است که بیشتر تابلوی تبلیغاتی است. چون تا جایی که به کمیته‌های هماهنگی محلی بازمی‌گردد، تشکل‌های توده‌ای هستند و با گستردگی که دارند کسی نمی‌تواند به عنوان نماینده آنها معرفی گردد. کمیسیون انقلاب سوریه نیز اعلام کرده است که رسما عضو شورا نیست.
از نظر مواضع رسمی، شورای ملی سوریه ، اعلام نمود که خواهان ایجاد یک سوریه دمکراتیک، مدنی و مدرن، تشکیل یک دولت انتقالی، برگزاری مجامع سراسری ملی در مورد تغییرات دمکراتیک، سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان در ظرف یک سال و برگزاری انتخابات پارلمانی ۶ ماه پس از تصویب قانون اساسی‌ست.
به رغم رنگ و لعاب دمکراسی پارلمانی، هژمونی در شورای ملی سوریه کاملاً در دست اخوان‌المسلمین بود. این تشکل که از بالای سر مردم سوریه به عنوان نماینده آنها سازماندهی گردید، در میان توده‌های مردم نقش و نفوذی نداشت. با این وجود، اگر مبارزات سیاسی توده‌ای در داخل ادامه نمی‌یافت و به مبارزه مسلحانه و جنگ داخلی نمی‌انجامید، این احتمال وجود داست که قدرت‌های امپریالیست بتوانند با سرنگونی سریع رژیم اسد، آلترناتیو خود را به قدرت برسانند. توجیهاتی هم که برای آن داشتند، پوشیده نیست. این ادعا که ۷۰ درصد مردم سوریه سنی‌اند و چون سنی‌اند، رهبر سیاسی آنها اخوان‌المسلمین است که البته سابقه‌ای طولانی در سوریه دارد و زمانی علیه حافظ الاسد قیام برپا کرده است و کشته داده است. بعد هم با زور دلارهای نفتی شیوخ و سلاطین عرب و رسانه‌های بین‌المللی بورژوایی، این تبلیغات را به خورد مردم می‌دادند.
اما اوضاع آن‌گونه که تصور می‌کردند، پیش نرفت. ادامه‌ی مبارزات مردم، تبدیل این مبارزات به جنگ داخلی، روشن ساخت که اخوان‌المسلمین نه فقط نماینده مردم سوریه نیست، بلکه اکثریت بزرگ مردم اساساً بر ضد آن هستند. شکست آلترناتیو شورای ملی سوریه آشکار گردید. با این شکست، اختلافات درونی شورای ملی نیز تشدید شد و گرایشات غیر مذهبی نقش و موقعیت اخوان‌المسلمین را در شورا زیر سؤال بردند. اختلافات وقتی افزایش بیشتری یافت که روشن شد، اخوان‌المسلمین کمک‌های مالی و تسلیحاتی که عمدتاً از سوی قطر و عربستان به شورای ملی سوریه داده شده بود، در خدمت تقویت موقعیت خود به کار گرفته و بخشی از آن نیز به دست گروه‌های مذهبی سلفی رسیده است. با عقب‌نشینی‌های ارتش آزاد از برخی شهرهای آزاد شده، گروه‌های رقیب غیر مذهبی اخوان‌المسلمین در شورای ملی، این تشکل را متهم کردند که ارتش آزاد را به قدر کافی تقویت نکرده، امکانات و تسلیحات در اختیار آن قرار نداده و همین امر باعث عقب‌نشینی آنها شده است.
ارتش آزاد سوریه که فرماندهان آن افسران جدا شده از ارتش رژیم بعثی سوریه هستند، نخست تمایلی به همکاری با اخوان‌المسلمین و شورای ملی سوریه از خود نشان نداد، بلکه به صورت یک تشکل مستقل عملیات خود را آغاز نمود. وارد شورای ملی نشد و در نهایت به عنوان یک تشکل مستقل از شورا با آن نوعی همکاری برقرار کرد تا از کمک‌های مالی و تسلیحاتی آن برخوردار شود.
این گروه در بیانیه‌ای که در ژوئیه ۲۰۱۱ انتشار داد اعلام نمود که می‌خواهد همراه با مردم برای آزادی، سرنگونی حکومت، ایستادگی در مقابل ماشین نظامی غیر مسئول حامی حکومت، حفاظت از انقلاب و منابع کشور تلاش کند. ارزیابی می‌شود که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر عمدتاً از جداشدگان ارتش اسد، عضو آن هستند. اقدامات نظامی آنها نخست محدود به ایالت شمال غربی ادلب هم‌مرز با ترکیه بود که سپس به شهرهای دیگر بسط یافت، چند شهر را تصرف کردند و هم اکنون نیز گرچه اساس فعالیت خود را بر جنگ‌های پارتیزانی قرار داده‌اند، اما برخی شهرها مدام بین آنها و نیروهای وابسته به اسد دست به دست می‌شوند.
اخبار انتشار یافته حاکی‌ست که آنها مستقیماً با دولت آمریکا در ارتباط‌اند و تاکنون اسلحه‌های سبک و ضد تانک و نیز تصاویر ماهواره‌ای دریافت کرده‌اند.
در همین جا باید افزود که گرچه ارتش آزاد بیش‌ترین عملیات نظامی را علیه ارتش رژیم اسد دارد و بزرگ‌ترین تشکل نظامی‌ست، اما تنها تشکل نظامی نیست و هم اکنون حدود ۳۰ تشکل نظامی در سوریه فعال‌اند که هیچ یک عضو شورای ملی سوریه نیستند وبا آن همکاری نمی‌کنند.
شکست آلترناتیو شورای ملی سوریه، باعث شد که دولت آمریکا نیز نه فقط پشت این تشکل را خالی کند، بلکه از این زاویه که نقشی در مبارزات داخل سوریه ندارد، آن را مورد حمله قرار دهد و خواهان ایجاد تشکلی فراتر از آن گردد تا گویا بتواند مبارزات مردم را در داخل سوریه رهبری نماید. اظهارات هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا به خوبی تضعیف نقش اخوان‌المسلمین و شکست آلترناتیو دول امپریالیست را بازتاب می‌داد. از جمله وی گفت:
شورای ملی سوریه فاقد خصوصیات لازم برای رهبری مؤثر حرکت اعتراضی کنونی علیه دولت این کشور است. این شورا نماینده کسانی‌ست که سی یا چهل سال در خارج سوریه به سر برده‌اند. رهبری مخالفان باید نماینده کسانی باشد که در خط مقدم به نبرد می‌پردازند. ساختار رهبری مخالفان باید به گونه‌ای تحول یابد که نماینده تمامی مردم سوریه و به حفاظت از حقوق همه آنان متعهد باشد. ما اسامی افراد و سازمان‌هایی را پیشنهاد کرده‌ایم که به نظر ما باید در ساختار رهبری جدید مخالفان حضور داشته باشند. و تصریح کرده‌ایم که نمی‌توان شورای ملی را رهبر آشکار مخالفان دانست. رهبری باید از نمایندگان مردم داخل سوریه و کسانی تشکیل شود که لازم است مطالبات مشروع‌شان شنیده شود و تلاش‌های دولت آمریکا بر این هدف متمرکز است. هیچ کس در سوریه علاقه‌ای به رژیم اسد ندارد، اما کسانی هستند که به حق نسبت به آینده احساس نگرانی می‌کنند. بنابراین رهبری مخالفان باید نماینده تمام بخش‌های جامعه و ساکنان تمام مناطق سوریه باشد.
از این اظهارات به وضوح آشکار است که جنبش مبارزاتی توده‌های مردم سوریه به راه و مسیر مستقل خود ادامه داده، نه به ابزاری در دست امپریالیسم تبدیل شده و نه اسلام‌گرایان. آلترناتیو شورای ملی سوریه از آن رو با شکست روبرو شده است که نقشی در مبارزات مردم ندارد و از آن مهم‌تر اسلام‌گرایان خواه از نوع معتدل یا افراطی آن، موجب نفرت و نگرانی لااقل بخش وسیعی از مردم سوریه هستند و نه طرفداری از آنها.
از این روست که دولت آمریکا برای این که بتواند بر جنبش مردم و مبارزات آنها تأثیر بگذارد و تلاش نماید ابتکار عمل را تحت لوای دیگری در تحولات سوریه در دست بگیرد، خواهان تغییر آلترناتیو شورای ملی سوریه گردید. لذا اخوان‌المسلمین که گویا قرار بود نیروی اصلی آلترناتیو دولت آمریکا برای تحولات پس از سرنگونی رژیم اسد باشد، به درجه‌ی دوم تنزل یافت و به عنوان نخستین گام از نقش آن در ارگان‌های رهبری شورای ملی کاسته شد. علاوه بر این، در اجلاس اخیر شورای ملی برای این که رنگ و لعاب سکولار به آن داده شود، جورج صبرای سوسیال دمکرات را که از چهره‌های خوش‌نام در میان مردم سوریه است، به ریاست شورای ملی انتخاب کردند. اما هدف دولت آمریکا چیزی فراتر از آن یعنی ایجاد یک تشکل جدید بود که شورای ملی سوریه نیز زیر چتر آن قرار گیرد. در اجلاس دوحه قطر که با حمایت اتحادیه عرب از ۹ تا ۱۱ نوامبر ۱9 تا ۲1 آبان با حضور نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب، نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار گردید و علاوه بر اعضای شورای ملی، تعدادی گروه‌های کوچک و شخصیت‌های سیاسی جدید نیز در آن حضور یافتند، طرح دولت آمریکا با کشمکش‌ها و اختلافات بسیار شدید تصویب شد و تشکل جدیدی به نام “ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلابی” شکل گرفت.
شورای ملی سوریه که با به خطر افتادن موقعیت‌اش تصمیم به خروج از ائتلاف را داشت، زیر فشار قطر که منبع اصلی تأمین مالی آن می‌باشد، با پذیرش سهمیه یک سوم اعضای مجمع عمومی در ائتلاف جدید باقی ماند. گروه‌های کرد ظاهراً هنوز توافق پیوستن به ائتلاف را امضا نکرده‌اند و بیشتر کسانی که جدیداً وارد ائتلاف شدند، گروه‌های کوچک یا افرادی با تعلقات قومی و مذهبی‌اند که چندان نقشی در جنبش مردم سوریه ندارند، اما تأیید شده توسط آمریکا هستند.
با شکل‌گیری ائتلاف جدید، که کاملاً تحت کنترل دولت آمریکاست، برای این که آن را به یک آلترناتیو ظاهراً “مؤثر” تبدیل کنند. قرار است یک دولت انتقالی تشکیل شود و با این اقدام در سطح بین‌المللی آن را به عنوان دولت قانونی سوریه به رسمیت بشناسند. اما نکته مهم‌تر این که دولت آمریکا اکنون قصد دارد، ارتش آزاد را به عنوان نیروی مسلح دولت انتقالی یا در تبعید، از نظر تسلیحاتی، به ویژه با سلاح‌های سنگین تجهیز کند تا برتری ارتش اسد را در درگیری‌های نظامی از بین ببرد. جرج صبرا رئیس جدید شورای ملی سوریه پس از این اجلاس گفت، آن‌چه که ما اکنون به آن نیاز داریم سلاح است تا بتوانیم موازنه موجود را بر هم بزنیم.
دولت آمریکا که می‌داند با گسترش مبارزات توده‌های مردم سوریه و قیام همگانی آنها، ارتش رژیم بعثی سوریه فرو می‌پاشد، از هم اکنون تلاش می‌کند یک ارتش آماده و مجهز را برای مقابله با مردم سوریه جایگزین آن سازد. این ارتش از هم اکنون به نام ارتش آزاد سوریه وجود دارد. هدف دیگر دولت آمریکا از تقویت ارتش آزاد در مقطع کنونی این است که قدرت‌گیری گروه‌های سلفی و جهادی را خنثا نماید.
اخیرا چند گروه اسلام‌گرای سلفی در مناطقی از سوریه ظاهر شده که از امکانات مالی و تسلیحاتی مناسبی برخوردارند و علاوه بر عملیات نظامی برای نفوذ در میان مردم در حال سازماندهی یک شبکه کمک‌رسانی به آنها نیز هستند. مهم‌ترین آنها جبهه النصره لاهل الشام است که تاکتیک‌های آن همانند دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، ترور ، بمب‌گذاری و عملیات انتحاری است و پر سروصداترین اقدام این گروه نیز انفجارمرکز امنیتی حلب بود که حدود ۳۰ کشته برجای گذاشت. گروه‌های کوچک‌تر آنها نیز لواء التوحید، بریگارد خالد ابن ولید، باتلیون عمر، گردان‌های یزید هستند که بیشتر اعضای آنها از کشورهای دیگر به سوریه آمده‌اند. برخلاف تبلیغات و بزرگنمائی رژیم سوریه تعداد اعضای این گروه‌ها بسیار کم است و در میان مردم سوریه اعتباری ندارند. از همین روست که اغلب می کوشند خود را وابسته به ارتش آزاد معرفی کنند و در برخی موارد که کوشیده‌اند در مناطق آزاد شده، پرچم خود را بلند کنند، کار به درگیری با مردم کشیده است. معهذا از آنجائی که به ویژه از سوی شیوخ عرب از نظر مالی و تسلیحاتی تقویت می‌شوند، تروریست‌های اسلام‌گرای کشورهای دیگر نیز به آنها می‌پیوندند و تجارب نظامی نیز دارند، می‌توانند در محدوده‌ای در جریان جنگ داخلی رشد کنند و از این جهت موجب نگرانی دولت آمریکا نیز هستند.
بنابراین از جهات مختلف، آمریکا در شرایط کنونی منافع زیادی در تقویت ارتش آزاد دارد. از همین روست که هم‌زمان با تشکیل اجلاس جدید شورای ملی سوریه، مصطفی شیخ یکی از رهبران ارتش آزاد سوریه از بازسازی تشکیلاتی آن خبر داد و در عین حال گفت که مقر فرماندهی نیز به سرزمین‌های آزاد شده منتقل می‌گردد تا فرماندهان بتوانند با حضور در کنار نفرات‌شان برای هدایت مؤثر عملیات، اقدامات لازم را به عمل آورند. این تجدید سازماندهی اساسا مرتبط با سیاست دولت آمریکاست.
اما مشکلی که آلترناتیوجدید دولت آمریکا از هم اکنون با آن رو به روست، گذشته از اختلافات درونی آن که از همین اجلاس نخست آشکار شده است، موانع دیگری‌ست که مبارزات داخلی مردم سوریه و سازمان‌های سیاسی متعددی که هیچ یک تابع نظرات دولت آمریکا و آلترناتیو آن نیستند، ایجاد می‌کند. قدرت برخی از این سازمان‌ها و ائتلافهای داخلی نیز از جهت تأثیرگذاری بر مبارزات مردم بیش از ائتلافی‌ست که دولت آمریکا جدیداً به وجود آورده است.
در داخل سوریه، ائتلافی از ۱۳ گروه و سازمان سیاسی وجود دارد به نام “کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دمکراتیک” این ائتلاف که در سپتامبر ۲۰۱۱ شکل گرفت. متشکل از گرایشات سیاسی لیبرال چپ، سکولار و ناسیونالیست‌های عربی و کرد است. اتحاد دمکراتیک سوسیالیستی عربی، حزب کارگران انقلابی عرب، حزب کمونیستی کار، جنبش سوسیالیستی عربی، حزب اتحاد سوری، حزب دمکراتیک خلق سوریه، تشکل “با هم به سوی سوریه آزاد و دمکراتیک، حزب اتحاد دمکراتیک، حزب بعث سوسیالیست دمکراتیک، مجمع مارکسیستی چپ و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی عضو این ائتلاف‌اند. سه حزب کرد نیز در این ائتلاف حضور دارند.
در میان این گروه جریان‌هایی هستند که در گذشته با رژیم بعث همکاری داشته، اما اکنون از آن جدا شده‌اند، با این وجود مخالف سرنگونی قهرآمیز رژیم اسد‌اند. با توسعه مبارزات توده‌ای و جنگ داخلی، مواضع آنها همراه با نوساناتی تغییر کرده است، اما هم‌چنان بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات تأکید دارند. از همین روست که توسط رژیم بعث تحمل می‌شوند و می‌توانند اجلاس‌های علنی خود را در شهرهای سوریه برگزار کنند. ولو این که برخی از اعضای آنها در طول ماه‌های اخیر دستگیر یا ناپدید شده‌اند.
نکته به ویژه قابل ملاحظه در مورد کمیته هماهنگی ملی در این است که روابط نزدیکی با روسیه، چین و جمهوری اسلامی دارد و این سه کشور بر روی این گروه در جریان تحولات سیاسی آتی سوریه حساب می‌کنند.
بنا به نقشی که کمیته هماهنگی ملی برای تغییر به عنوان یک جریان اپوزیسیون داخلی دارد، شورای ملی سوریه در گذشته تلاش نمود تا با آنها یک ائتلاف واحد “برای رهبری جنبش و انقلاب” تشکیل دهد. اما این مذاکرات که در قاهره انجام گرفت به نتیجه‌ای نرسید. کمیته هماهنگی ملی مقدم بر هر چیز مخالف نقش و موقعیت اخوان‌المسلمین است.، این خود نخستین مانع برای حصول توافق میان این ائتلاف بود. اما بر سر مسایل مشخص‌تر تاکتیکی، کمیته هماهنگی ملی سوریه با هر گونه دخالت نظامی در سوریه مخالف است و تنها با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی – دیپلماتیک مخالف نیست، در حالی که شورای ملی سوریه خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع شده است. اختلاف دیگر بر سر راه حل مسالمت‌آمیز و مذاکره یا اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم اسد می‌باشد. این را هم باید افزود که البته کمیته هماهنگی، مذاکره با رژیم اسد را مشروط به آزادی زندانیان سیاسی، فراخواندن نیروهای نظامی از خیابان‌ها به پادگان‌ها و عدم تعرض نیروهای امنیتی به اکسیون‌های مسالمت‌آمیز کرده است. بنابراین مذاکرات آنها با شورای ملی به نتیجه‌ای نرسید و بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت رژیم اسد به کلی متزلزل نشده و آمریکا نتواند با روسیه و چین به توافقی دست یابد، این گروه که حضورش در آلترناتیو آمریکائی و اپوزیسیون طرفدار آن، برای سرنگونی رژیم اسد مهم است، در جبهه ائتلاف آمریکایی قرار گیرد.
گروه دیگری که در داخل فعال‌اند و به ائتلاف قدیم و جدید طرفداران آمریکا نپیوسته‌اند، گروه های کرد فعال در کردستان سوریه‌اند. این گروه‌ها از چند ماه پیش متجاوز از ده شهر و شهرک را که اکثریت آنها را کردها تشکیل می‌دهند، در طول مرز با ترکیه آزاد کرده‌اند و اکنون اداره امور این شهرها را در دست خود گرفته‌اند. در این مناطق آزاد شده کردستان، دو جریان سیاسی فعال‌اند و نقش دارند. یکی حزب متحد دمکراتیک کردستان است که در سال ۲۰۰۳ تشکیل گردید و به عنوان یک گروه مسلح کردی عمل کرده است. این حزب به حزب کارگران کردستان ترکیه نزدیک است. در سال ۲۰۱۱، نیز ۱۱ حزب و سازمان کرد، در کردستان عراق ائتلاف جدیدی به نام شورای ملی کردستان تشکیل دادند که اکنون مشترکاً با حزب دمکراتیک مناطق آزاد شده را اداره می‌کنند. گرچه این دو جریان کرد بر سر مطالبات خود در روند تحولات سیاسی منجر به سرنگونی اسد، با یکدیگر اختلافاتی دارند، اما عجالتاً بعید به نظر می‌رسد که وارد دیگر ائتلاف‌ها شوند.
اما گذشته از سازمان‌ها و بلوک‌بندی‌های سیاسی متعددی که در سوریه شکل گرفته است، تا جایی که به تشکل‌های توده‌ای برمی‌گردد، کمیته‌هایی‌ست که در بطن مبارزات توده‌های مردم در سراسر شهرهای سوریه شکل گرفته است و از درون آنها کمیته‌های هماهنگی محلی پدیدار شده است. کمیته‌های هماهنگی محلی در مارس ۲۰۱۱ تشکیل شدند. در وب‌سایت این کمیته‌ها پیرامون چگونگی شکل‌گیری‌شان آمده است: وقتی که قیام سوریه در ماه مارس آغاز گردید، کمیته‌های محلی در شهرها و شهرک‌ها در سراسر سوریه پدیدار شدند. این کمیته‌ها وظیفه برگزاری میتینگ، برنامه‌ریزی و سازماندهی اقدامات اعتراضی را در درون جوامع خود بر عهده گرفتند. به مرور کمیته‌ها بین خودشان هماهنگی ایجاد نمودند تا بتوانند فعالیت‌ها و جنبش‌ها و مواضع سیاسی را هماهنگ سازند. لذا کمیته‌های هماهنگی از درون خود کمیته‌ها پدیدار شدند. کمیته‌های محلی وابسته به کمیته‌های هماهنگی تقریباً در تمام شهرهای سوریه شکل گرفته‌اند.
به رغم این که در درون این تشکل‌های توده‌ای، گرایشات متعدد سیاسی وجود دارد، اما تا جایی که اخبار و گزارشاتی از کمیته‌های هماهنگی انتشار یافته، گرایش عمده آن سکولار است. کمیته‌های محلات که معمولاً در جریان قیام‌های توده‌ای در هر کشوری شکل می‌گیرند و نقش مهمی در سازماندهی و پیشبرد مبارزات بر عهده دارند، در مراحل پیشرفته‌تر جنبش و سرنگونی رژیم معمولاً تابع جریان مسلط و حاکم بر جنبش می‌گردند و جریان تحولات آتی سوریه نشان خواهد داد که در کجا قرار می‌گیرند. از یک تشکل دیگر هم در این‌جا باید نام برد که ۴۰ گروه مخالف و هزاران فعال سیاسی را در جریان سازماندهی تظاهرات و فعالیت‌های سیاسی متشکل ساخته و نقش فعالی در جنبش توده‌ای دارد.
نام این تشکل کمیسیون عمومی انقلاب سوریه است. از نظر سیاسی فعال‌تر از کمیته‌های هماهنگی در سازماندهی اعتراضات شرکت دارد و مبارزه مسلحانه را نیز نفی نمی‌کند. این تشکل نیز رسما عضو هیچ‌یک از گروه‌بندی‌های سیاسی دیگر نیست. در بیانیه آغاز فعالیت این تشکل آمده است که هدف این ائتلاف بنای یک دولت دمکراتیک و مدنی از نهادهایی‌ست که به مردم آزادی، برابری، حرمت بدهد و به حقوق بشر برای تمام شهروندان احترام بگذارد. یک تشکل توده‌ای کوچک‌تر دیگر هم از همین نمونه به نام شورای عالی انقلاب سوریه شکل گرفته است که اساساً به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازد.
در واقع، تا جایی که بتوان از تشکل‌های توده‌ای در این مرحله از مبارزات مردم سوریه نام برد، عمدتاً این سه تشکل نقش دارند. علاوه بر این در برخی مناطق و شهرها که مبارزات مسلحانه شکل گرفته و درگیری‌های نظامی در جریان است، شوراهای نظامی نیز پدید آمده و اغلب، کمیسیون عمومی انقلاب سوریه در آنها نقش دارد. اما برای این که تصویری کامل‌تر از گستردگی احزاب و سازمان‌های سیاسی بلوک بندی‌هاو صف‌بندی‌های سیاسی در سوریه داشته باشیم، باید به چند نمونه از احزاب طرفدار رژیم اسد، یا لااقل آن‌هایی که هم اکنون در پارلمان سوریه موسوم به مجلس ملی سوریه حضور دارند و دارای پایگاه توده‌ای هستند، اشاره کرد. در وهله نخست حزب بعث حاکم است که در میان بخشی از مردم سوریه به ویژه در میان علوی‌ها که از امتیازات ویژه‌ای در سراسر دوران بعثی‌ها برخوردار بوده‌اند، نفوذ دارد. پس از آن حزب ناصریست‌های سوری‌ست که در جریان انتخابات سال ۲۰۱۱، ۱۸ کرسی مجلس ملی را به خود اختصاص داد و پس از آن دو حزب به اصطلاح کمونیست سوریه‌اند که ۱۱ کرسی را در جریان این انتخابات به دست آوردند. این احزاب “کمونیست” چیزی شبیه حزب توده در ایران هستند، با این تفاوت که به علت سابقه طولانی فعالیت‌شان در سوریه، در درون کارگران سوریه نفوذ دارند و به همین علت یک مانع مهم بر سر راه مبارزه کارگران در جریان تحولات سیاسی کنونی سوریه‌اند. البته چنانچه با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، طبقه کارگر به برپایی اعتصابات و مبارزات مستقل روی آورد و تشکل‌های سیاسی انقلابی خود را برپا دارد، نه فقط سیستم سرکوب امنیتی رژیم بعثی در کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی و خدماتی در هم خواهد شکست، بلکه از نفوذ و اعتبار این به اصطلاح احزاب کمونیست که برخلاف نام‌شان چیزی جز احزاب رفرمیست نیستند، در درون کارگران کاسته خواهد شد. اما این واقعیت نیز به جای خود باقی ست که هر تحولی که در سوریه رخ دهد، آنها به عنوان گرایش بورژوایی درون جنبش کارگری به حیات خود ادامه می‌دهند و از سوی بورژوازی نیز تقویت می‌شوند.
احزاب و سازمان‌های متعدد دیگری نیز در میان طرفداران رژیم موجود و مخالفین آن وجود دارند که دیگر فرصت پرداختن به آنها نیست، در مجموع می‌توان گفت تمام این احزاب و گروه‌ها به رغم اختلافات‌شان در این نقطه مشترک‌اند که نمی‌خواهند در سوریه حتا گرایش دینی ازنمونه اخوان المسلمین در راس قدرت قرار گیرد. از اشاراتی که به تعدادی از آنها در این نوشته شد، می‌توان تفاوتی که سوریه قبل از سرنگونی رژیم اسد با دیگر رژیم‌های منطقه از نظر تحزب و گرایشات سیاسی دارد پی برد و از همین جا دریافت که چرا در سوریه نمی‌تواند حتا کابینه‌ای اسلام‌گرا از نمونه ترکیه، مصر، تونس بر سر کار آید و چرا قدرت‌های امپریالیست نمی‌توانند نمونه تاکتیک‌های مصر، تونس، لیبی، یمن را در سوریه پیاده کنند و آلترناتیوسازی آنها با شکست روبرو می‌گردد. اما اگر قدرت‌های امپریالیست بخواهند با اقدامات نظامی اهداف و برنامه‌های خود را پیش ببرند، تردیدی نخواهد بود که جنگ داخلی در سوریه سال‌ها به درازا خواهد کشید. از آنجائی که این نوشته صرفا بر روی گروه‌بندی‌های سیاسی در سوریه متمرکز بود، به ویژگی‌های مهم دیگر آن، از جمله در عرصه‌های مذهبی، قومی و ملی و نیز نقش قدرت‌های دیگر، به ویژه روسیه در جریان تحولات سوریه اشاره‌ای نشد. اگر این واقعیت‌ها نیز در نظر گرفته شوند، بیشتر روشن خواهد شد که تحولات سوریه مسیری کاملا مجزا از دیگر کشورهای منطقه را طی خواهد کرد.
نظرات شما