بیکاری، دستمزدهای معوقه و حتا خواست افزایش دستمزد از جمله علل اعتراضات کارگری است که هر هفته اخبار آن منتشر می‌شود. از بستن خیابان و سپس تجمع در برابر وزارت صنایع توسط کارگران صنایع فلزی در روزهای ٢٣ و ٢۴ مرداد گرفته تا تجمع کارگران کارخانه‌های “آونگان” و “کنف‌کار” در هفته‌ی گذشته، همه بر این مدار می‌چرخند.
به‌رغم اعتراضات متعدد و البته متفرق کارگران، آن‌چه در عمل شاهد هستیم عقب‌افتادن بیشتر دستمزد و دیگر مطالبات کارگران، گسترش قراردادهای ظالمانه‌ی کاری، بیکاری گسترده‌تر، کاهش دستمزدهای واقعی و حتا در کارگاه‌های کوچک، کاهش دستمزد اسمی و افزایش ساعات کاری است. اما چرا کارگران نمی‌توانند – در تمامیت – در راستای بهبود سطح معیشت و زندگی خود گام بردارند و عقربه‌ی زمان درست عکس مسیر خواست‌های آن‌ها چرخیده و از این جهت وضع کارگران روز به‌روز بدتر می‌شود؟! آیا همراه با گسترش بحران اقتصادی که وخامت بیشتر وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر را به دنبال آورده است، جنبش کارگری نیز عقب‌گرد می‌کند؟! یا برعکس وخامت وضعیت معیشتی، جنبش کارگری را بیش از گذشته به میدان اعتراضات کشانده و در جریان مبارزه برای دستمزد و دیگر خواست‌های اقتصادی، بیش از گذشته به سمت مبارزه علیه نظام سیاسی حاکم سوق می‌یابد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی بسیار کوتاه خواهیم داشت به تعدادی از اعتراضات کارگری در هفته‌های اخیر، سپس به موضوع کارگران و دستمزد خواهیم پرداخت و در آخر سعی می‌کنیم به سوالات بالا پاسخ دهیم.
بررسی کوتاه اعتراضات اخیر کارگری
کارگران صنایع فلزی روز ٢٣ مرداد از برابر کارخانه دست به تظاهرات زده و جاده تهران کرج را به‌مدت ٢ ساعت بستند. خواست اصلی آن‌ها پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده بود. مساله بازنشستگی تعدادی از آن‌ها و قطع برخی از مزایا مانند ناهار از دیگر دلایل اعتراض کارگران بوده است. عدم تحقق وعده‌های کارفرما و مدیران دولتی برای پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، کارگران را در این روز به خیابان کشاند. به دنبال اعتراض کارگران، نیروهای سرکوب رژیم اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی و حتا لباس شخصی عازم محل شدند. وقتی کارگران به تظاهرات خود ادامه دادند، موتورسواران گارد ویژه نیز با تجهیزات کامل به محل تظاهرات عازم گردیدند. کارگران که در ابتدا ورود گارد ویژه را با هو کردن پاسخ داده بودند، با شعار فردا در برابر وزارت صنایع به اعتراض خود پایان دادند. پس تا اینجا یک خواست مشخص اقتصادی از یک کارفرما، به تقابل مستقیم کارگران یک کارخانه با نیروهای پلیس و سرکوب رژیم منجر می‌شود. روز بعد نیز در حالی که رژیم در برابر وزارت صنایع تدابیر شدید امنیتی را به‌اجرا درآورده بود، کارگران در برابر این وزارت‌خانه دست به تجمع زدند. از جمله شعارهای کارگران دراین تجمع “وزیر بی‌لیاقت استعفا، استعفا”، “صنایع فلزی آباد باید گردد، معاون صنایع اعدام باید گردد” و “صنایع فلزی فلسطین ایران است” بود. شعارهایی که نه یک خواست صرف اقتصادی که دقیقا شکل و محتوایی سیاسی داشتند.
روز ٢٢مرداد نیز کارگران کارخانه نساجی مازندران پس از راهپیمایی در برابر فرمانداری قائم‌شهر دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به خواست‌های خود از جمله پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده شدند. این کارگران نیز تاکنون بارها دست به اعتراض زده و حتا چندین بار اقدام به بستن خیابان نموده‌اند. یکبار هم یکی از کارگران این کارخانه در جریان سخنرانی احمدی‌نژاد در ساری در آذرماه سال گذشته به‌سوی وی کفش پرتاب کرده بود که توسط نیروهای امنیتی به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد.
دیگر اعتراضات کارگری نیز با شدت و ضعف‌های خود، همه از این سنخ هستند. از جمله اعتراض کارگران کارخانه “کنف‌کار” رشت در برابر استانداری و “آونگان” اراک در برابر شرکت که در هر دو اعتراض، مخاطب کارگران، دولت بوده است. کارگران کارخانه کنف‌کار” رشت سال‌هاست که بدنبال دریافت مطالبات معوقه خود هستند و کارگران کارخانه “آونگان” نیز که در پی اعلام ورشکستگی شرکت از کار بیکار شده‌اند، هم نگران کار خود هستند و هم نگران دریافت دستمزدهای پرداخت نشده‌ی خود.
اهمیت دستمزد برای کارگران
برای کارگر دستمزد یک امر حیاتی‌ست. کارگر نیروی کار خود را از این‌رو می‌فروشد که برای زنده ماندن و خرید نیازهای ضروری زندگی چیز دیگری جز نیروی کار خود ندارد تا آن را با نیازهای ضروری زندگی تعویض نماید. مزد نیز چیزی نیست جز شکل پولی ارزش نیروی کار، شکل پولی ارزشی که می‌تواند با آن نیازهای ضروری زندگی خود را تامین نماید.
اما سرمایه‌دار نیز در آن‌طرف ماجرا به‌عنوان خریدار نیروی کار هدف‌اش از این خرید چیزی نیست جز کسب سود. سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار بخشی از ارزش حاصل از کار تجسم‌یافته را به‌عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌کند و بخش دیگر را تصاحب می‌کند. پس هر قدر دستمزد کارگر پایین‌تر باشد سود کارفرما بیشتر می‌شود. حال همه‌ی داستان‌های دیگری که پیرامون دستمزد در ارتباط با تاثیر آن بر تورم و غیره توسط دولت اسلامی و رسانه‌های آن تبلیغ می‌گردد در واقع دروغ‌هایی هستند برای لاپوشانی کردن ماهیت واقعی دستمزد.
مبارزه کارگر با سرمایه‌دار بر سر دستمزد، مبارزه‌ای‌ست دائمی. سرمایه‌داران تلاش می‌کنند تا با کاهش دستمزدها (دستمزد واقعی یعنی دستمزدی که قدرت خرید معینی دارد) سود بیشتری را بدست آورند، بنابر این مبارزه بر سر دستمزد تنها در زمان بحران اقتصادی شکل نمی‌گیرد. اما در زمانی که بحران اقتصادی به‌وقوع می‌پیوندد، شرایط برای سرمایه‌داران مهیا می‌شود تا با استفاده از بحران که یکی از نتایج آن بیکاری وسیع و در نتیجه افزایش رقابت بین کارگران برای پیدا کردن کار است، هر چه بیشتر از مزد واقعی کارگران بکاهند. معضلی که کارگران در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی که با یک بحران ساختاری اقتصادی و در نتیجه با سرعت‌ها و شدت متفاوتی اقتصاد با رکود و تورم همراه بوده است، روبرو بوده‌اند.
اما آیا کارگران به این موضوع آگاه نیستند؟ شکی نیست که کارگر در جریان کوچک شدن سفره‌ی خود به‌خوبی به این مساله آگاهی پیدا می‌کند. درک این موضوع برای کارگری که روزانه با این مشکلات روبروست، کارگری که باید هزینه‌ی نان، آب، برق، کرایه خانه و مانند آن را بدهد چیز چندان مشکلی نیست. اما سوال این است که چرا کارگران در شرایط کنونی نه تنها برای بهتر شدن شرایط معیشت خود که حتا برای تثبیت حداقل شرایط معیشتی خود نمی‌توانند اقدام موثری انجام دهد؟
علت اصلی آن نه در عدم آگاهی کارگر به وضعیت معیشتی خود که در نداشتن تشکل است. در حالی که سرمایه‌داران از تشکل‌های گوناگون صنفی برخوردار بوده و تمام دستگاه دولتی را به همراه خود دارند، کارگران از حق داشتن تشکل محروم هستند. این خط قرمزی‌ست که حاکمیت برای حفظ سلطه‌ی خود کشیده است و نه تنها هر گونه تلاش کارگران برای تشکل‌یابی مانند دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نیشکر هفت تپه را به‌شدت سرکوب کرد که همواره تلاش دارد تا با شناسایی کارگران آگاه‌تر که می‌توانند در سازماندهی کارگران نقشی ایفا کنند و اخراج و حتا دستگیری آن‌ها، با تلاش طبقه‌ی کارگر برای سازماندهی مقابله کند.
نتیجه‌ی عدم وجود تشکل مستقل صنفی کارگری که بتواند خواست‌های کارگران را نمایندگی کند و آن‌ها را در مذاکره با کارفرمای کارخانه مطرح کند، این است که تلاش کارگران برای دستمزدهای بیشتر و حتا دریافت دستمزدهای عقب‌افتاده و خواست‌هایی در آن ردیف مانند بازگشت به کار و امنیت شغلی، در اثر مقاومت کارفرما در برابر این خواست‌ها، اغلب با دخالت نیروی سرکوب دولتی بی نتیجه ماند. البته با دخالت مستقیم دولت که متعلق به سرمایه‌داران است و پاسدار آن نظم، کارگران در جریان این مبارزه، با دولت که نماینده کل طبقه سرمایه دار است طرف می‌شوند. خواست‌های خود را با حکومتی طرح می‌کنند که در این ماجرا بی‌طرف نیست و این مبارزه گرچه بر سر مطالبات اقتصادی درمیگیرد، اغلب خصلتی سیاسی به خود می‌گیرد.
لذا اگر کارگران موفق به تامین خواست‌های خود نمی‌شوند، این بیانگر عقب‌گرد جنبش کارگری و یا بیهوده بودن اعتراضات نیست.
حکومت اسلامی، حکومتی‌ست دیکتاتور و به‌غایت مرتجع و سرکوبگر که بقای خود را بیش از هر چیز به نیروهای سرکوب مدیون است. حکومتی که هم از شدت نارضایتی توده‌ها اطلاع دارد و هم از قدرت طبقه‌ی کارگر برای تغییر سیاسی. از همین‌روست که تلاش طبقه‌ی کارگر برای سازمان‌یابی و تشکل خط قرمز آن محسوب می‌شود. حکومت اسلامی به‌خوبی آگاه است که تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر اولین قدم در مسیر انقلابی خواهد بود که می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر مناسبات سرمایه‌داری و در نتیجه حکومت اسلامی بگذارد. تعدد اعتراضات کارگری نشانه‌ی نه تنها نارضایتی کارگران که نشانه‌ی خواست آن‌ها برای تغییر است و اگر حکومت برای مهار تظاهرات کارگران کارخانه‌ای که فقط۶٠٠ کارگر دارد نیروی گارد ویژه را بسیج می‌کند، تنها نشانه‌ی وحشت رژیم از حرکت‌های کارگری‌ست. سیاست رژیم در قبال اول ماه مه و ممانعت از هر گونه تظاهرات کارگری حتا با سازماندهی تشکل دست‌ساز حاکمیت یعنی “خانه کارگر” یک نمونه روشن دیگر است که رژیم تا چه حد در رابطه با کارگران از خود حساسیت نشان می‌دهد.
اگر کارگران دارای تشکل بودند آن‌گاه نه فقط برای پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده که به‌ویژه برای افزایش دستمزدها به شکلی متشکل مبارزه می‌کردند. اما کارگرانی که فاقد تشکل هستند و حداقل ٨٠ درصد آن‌ها با قراردادهای موقت و بدتر از آن مشغول کار هستند، قادر به تحقق خواست‌هایی در آن سطح نخواهند بود. به‌گفته‌ی یکی از اعضای هیات حل اختلاف در وزارت کار، ۵ میلیون کارگر به‌صورت روزمزد و بدون بیمه مشغول به‌کار هستند و حداقل ۲۵ درصد از کل کارگران شاغل، کمتر از “حداقل دستمزد” مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند (رجوع شود به خبرگزاری مهر و پایگاه خبری ایران آنلاین در این رابطه)، کارگرانی که در صورت داشتن تشکل می‌توانستند برای حداقل‌های قانونی مبارزه‌ای سازمان‌یافته را سازمان دهند. در واقع کارگران در این شرایط و در جریان عمل، از آن‌جایی که نیاز روزانه به دستمزد حاصل از فروش نیروی کار خود دارند، مجبور می‌شوند حتا به شرایطی بدتر نیز تن دهند.
از سوی دیگر نباید هراس رژیم از فراگیر شدن اعتراضات کارگری را فراموش کرد. در بسیاری از مواقع وقتی که رژیم با عزم راسخ کارگران و خشم آن‌ها روبرو می‌شود و هنگامی که تطمیع و سلاح سرکوب را در برابر عزم آن‌ها ناتوان می‌بیند، سعی می‌کند با انجام مانورهایی و دادن امتیازاتی از شدت اعتراض بکاهد، اما واقعیت این است که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که بی‌شک واکنش‌های اعتراضی کارگران را دامن زده و باز بیشتر دامن خواهد زد، قدرت مانور رژیم نیزبه موازات آن کاهش یافته و بیشتر به صنایع استراتژیک سوق می‌یابد. برای روشن‌تر شدن موضوع به مانور رژیم در مورد کارگران صنایع خودروسازی و پتروشیمی نگاهی می‌اندازیم.
صنایع خودروسازی و پتروشیمی
چندی پیش شورای عالی پول و اعتبار پرداخت وامی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا را تصویب نمود. علت پرداخت این وام از سوی منابع رژیم جلوگیری از بیکارشدن کارگران شاغل در این صنعت عنوان شده است. به‌گفته‌ی منابع دولتی این دو شرکت بدهی بزرگی به شرکت‌های کوچک‌تر که قطعات خودرو برای این دو شرکت تولید می‌کنند داشته و در صورت عدم پرداخت بدهی، زنجیره ورشکستگی در شرکت‌های درگیر در این صنعت که ٢ میلیون کارگر را مستقیم و غیرمستقیم در بر می‌گیرد، آغاز می‌گردد. تا هم اکنون نیز به دلیل کاهش تولید خودرو، تعدادی از کارگران در کارخانه‌های خودروسازی از کار اخراج شده‌اند. اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو یک نمونه خبرساز آن بود که انتشار اخبار اعتراضات کارگران شهاب خودرو در فروردین ماه سال‌جاری نتایج منفی سیاسی نیز برای رژیم بدنبال آورد.
در کنار وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، مجلس اسلامی نیز اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان یارانه بلاعوض را برای شرکت‌های خودروسازی تصویب کرده است. این وام قرار است به‌اصطلاح برای ارتقای کیفی خودروها به این شرکت‌ها داده شود. در واقع تدابیر حکومت برای کمک به حل بحران در صنایع خودروسازی نتیجه وحشت رژیم از ابعاد و نتایج سیاسی این بحران در ارتباط با کارگران است.
نمونه‌ی دیگر و شاید بهتر است بگوییم بهترین نمونه، عقب‌نشینی رژیم در ارتباط با کارگران در صنعت پتروشیمی است. در حالی‌که رژیم سال‌ها و با برنامه تلاش کرد تا با کاهش کارگران رسمی، تعداد کارگرانی را که به‌صورت پیمانی کار می‌کنند در صنعت نفت افزایش دهد؛ با شروع اعتصاب در پتروشیمی تبریز و سپس ماهشهر که به مبارزه‌ی عمومی و متحد کارگران چندین کارخانه پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر منجر گردید، رژیم مجبور شد، تا حدود زیادی خواست‌های کارگران پیمانی را که خواستار قرارداد مستقیم و انعقاد قرارداد جمعی بودند بپذیرد. به‌گونه‌ای که هم اکنون و در عمل شرکت‌های پیمانی از پتروشیمی ماهشهر خارج شده و کارگرانی که حتا در چارچوب شرایط اعلام شده از سوی وزیر نفت برای انعقاد قرارداد مستقیم نمی‌گنجیدند به کار خود ادامه می‌دهند بدون آن‌که شرکت‌های پیمانی حضور داشته باشند. به‌تازگی نیز به کارگران دیپلم که ۸ سال سابقه کار داشته‌اند گفته شده تا مدارک خود را برای انعقاد قرارداد مستقیم تحویل دهند، در حالی که در بخشنامه‌ی صادره از سوی وزیر نفت، کارگران دیپلم با سابقه‌ی ۱۰ سال دارای شرایط انعقاد قرارداد مستقیم عنوان شده بودند. البته ناگفته نماند که بخشنامه وزیر نفت برای تمامی شرکت‌های فعال در عرصه نفت صادر شده بود، بنابراین شامل دیگر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز می‌گردد. اینجا نیز عقب‌نشینی رژیم در برابر کارگران از سویی نتیجه‌ی عزم راسخ کارگران و اتحاد آن‌ها و از سوی دیگر به‌دلیل اهمیت صنعت نفت و ترس رژیم از شکل‌گیری اعتصابات کارگری در این بخش است.
در واقع در حالی که سیاست عمومی رژیم افزایش کارگران پیمانی بوده و هست و هم اکنون نیز در کلیت شاهد افزایش کارگران پیمانی هستیم، کارگران پتروشیمی رژیم را مجبور به عقب‌نشینی در برابر خود کردند. از نتایج عقب‌نشینی رژیم برای کارگران پیمانی پتروشیمی که به قرارداد مستقیم دست یافتند، جدا از امنیت شغلی، بالا رفتن دستمزدها و دیگر مزایای آن‌هاست. “مزایا” در واقع بخشی از همان مزد کارگران است که با این نام پرداخت می‌گردد. مزایایی که سرمایه‌دار آرزو می‌کند در شرایط دیگری از کارگران بازستاند.
در بررسی تاریخچه‌ی جنبش کارگری در کشورهای گوناگون می‌بینیم که بحران‌های اقتصادی در موارد بسیاری منجر به عقب‌نشینی جنبش کارگری شده و کارگران بسیاری از امتیازاتی را که در طی سال‌ها بدست آورده بودند، در آن سال‌ها از دست می‌دهند. اما هنگامی که به‌طور مشخص در مورد جنبش کارگری ایران صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم این مساله را از تنها یک زاویه محدود بررسی کنیم. این واقعیتی‌ست که وضعیت معیشتی کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌گردد، اما نباید پیروزی‌های طبقه کارگر را در همین شرایط، روحیه مبارزه‌جوئی ، حتا مطالبات سیاسی و خصلت سیاسی بسیاری از مبارزات کارگری را فراموش کنیم. بر کسی پوشیده نیست، در حالی که رژیم دیکتاتوری عریان به کسی جرات نفس کشیدن نمی‌دهد، کارگران نه فقط بدون ترس و هراس از رژیم به مبارزات خود ادامه می‌دهند، بلکه این مبارزات را به مبارزات علنی خیابانی تبدیل می‌کنند، با نیروهای سرکوب رژیم درگیر می شوند و علیه مقامات دولتی شعار سرمی‌دهند. این روحیه مبارزه جویانه کارگران، از هم اکنون چشم انداز اعتلای جنبش سیاسی طبقه کارگر را با تعمیق روزافزون بحران‌های موجود گشوده است.
مارکسیست‌ها برخلاف اکونومیست‌ها به مبارزات طبقه‌ی کارگر به‌صورت مجرد نگاه نکرده و از آن نتایج محدودی که در نهایت به نوعی رفرمیسم منجر می‌شود نمی‌گیرند. به مبارزات طبقه کارگر، از جمله مبارزه‌ی آن‌ها برای خواست‌های مشخص اقتصادی از جمله دستمزدهای عقب‌افتاده باید با نگاه به کلیت شرایط کنونی پاسخ گفت. اگر از این زاویه به مبارزات کارگران نگاه شود، آن‌گاه به این نتیجه خواهیم رسید که طبقه کارگر به رغم تمام موانعی که رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم ایجاد نموده به پیشروی خود ادامه داده و می‌دهد.
نظرات شما