چندی پیش حسن روحانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران ارشد این وزارت‌خانه، سخنانی در مورد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد که در مطبوعات داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت. حسن روحانی ضمن اشاره به این‌که ۴۲ میلیون نفر زیر پوشش تامین اجتماعی هستند و بخشی از هزینه صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت است، از “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” سازمان تامین اجتماعی شدیدا انتقاد و این‌گونه تأکید کرد که صندوق بازنشستگی نباید بنگاه‌دار باشد و تمام شرکت‌های زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) باید به بخش خصوصی واگذار شوند. وی در تعریف از جایگاه شستا گفت، شستا “چیزی بین خصولتی و دولتی است” و اقتصاد “خصولتی” را بدترین اقتصاد توصیف کرد. روحانی تاکید کرد در سال ۹۸ “واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا” باید محقق و شستا بطورکلی باید “جمع” شود! حسن روحانی هم‌چنین با ذکر این‌که در مجلس ضرورت واگذاری شستا را اعلام و قول آن را به مجلسیان داده است، برای اثبات جدی بودن این تصمیم و محکم بودن پشتوانه آن گفت “تاکید صددرصدی من و مقام معظم رهبری واگذاری شستا است”، و بالاخره در مورد این‌که شرکت‌ها و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی وابسته و متعلق به سازمان تامین اجتماعی چگونه و به چه بهایی واگذار شود گفت “اگر بخش خصوصی می‌تواند شرکت‌ها را به سوددهی برساند، باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم” (تاکید از ماست).
بیانات حسن روحانی در مورد واگذاری شرکت‌ها و اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی، آن هم در شرایطی که عملکرد دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن در زمینه واگذاری موسسات و کارخانه‌های دولتی از نمونه آذرآب، هپکو، هفت‌تپه، مجتمع ملی فولاد، حتا از درون خود رژیم نیز شدیدا زیر سوال رفته و نتایج فاجعه‌بار این سیاست در معرض دید همگان قرار گرفته است، واکنش‌های بسیار گسترده و موجی از مخالفت را در پی داشت. سکوت اولیه روحانی و کابینه وی در قبال این مخالفت‌ها، در نگاه اول می‌توانست حاکی از عقب‌نشینی وی باشد. اما تمام شواهد بعدی از جمله سخنان وزیر کار و دیگر مقامات دولتی گویای این واقعیت است که سران رژیم برای چاپیدن و حیف و میل اموال و ثروت‌های سازمان تامین اجتماعی که در اساس متعلق به کارگران است، خود را آماده نموده و تصمیم قطعی خود را گرفته‌اند.
هم‌زمان با این تعرض جدید و برملا شدن تصمیم قطعی دولت برای حراج شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن، طبقه حاکم تعرض دیگری را نیز علیه طبقه کارگر تدارک دیده است. دارودسته روحانی به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت نقدی ماهیانه خود مشکل دارد و دولت هر ماه مبالغ زیادی را از محل درآمدها و منابع عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان نموده است، درصدد تحمیل فشارهای اقتصادی جدیدتری بر کارگران و عموم بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برآمده‌است. در همین رابطه کابینه روحانی طرحی را به نام “طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی” بی‌سروصدا به مجلس ارائه داده و بر تصویب و اجرای آن تاکید نموده است. محمد حسن زاده معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با ذکر این‌که امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد و منابع عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شده است، بر افزایش سن بازنشستگی و بر ضرورت “اصلاحات پارامتریک” تاکید کرد. محمد شریعتمداری وزیر کار نیز روز ۱۹ اسفند با مطرح کردن حرف‌ها و بهانه‌های مشابهی، طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی، تصویب و اجرای آن را یک ضرورت خواند.
اما ببینیم واقعیت ماجرا چیست؟ شستا چیست و چگونه به وضعیت فعلی درآمد و بالاخره اصلاحات پارامتریک چه هست و طبقه حاکم دنبال چه هدفی است؟
شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) شرکتی است که بر پایه ذخیره پولی از محل حق بیمه کارگران و سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی بوجود آمده است. مطابق مقررات رسمی، بابت بیمه هر کارگر و بیمه شده تامین اجتماعی، هر ماه بایستی ۳۰ درصد میزان دستمزد یا حقوق بیمه شده (پیش‌ترها ۲۸ درصد بود) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود که ۷ درصد آن را کارگر (بیمه شده) پرداخت می‌کند، ۲۰ درصد آن را کارفرما می‌پردازد و ۳ درصد بقیه برعهده دولت است که باید آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند. اما دولت طی سالیان متمادی سهم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته و در موارد زیادی به جای پرداخت نقدی، سهام برخی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی (زیان‌ده یا غیر زیان‌ده) را به این سازمان داده است. شستا در واقع بر پایه این وضعیت و برای اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها بوجود آمد. ضمن آن‌که تشکیل شستا برای سرمایه‌گذاری نیز با قوانین رسمی و مقررات تامین اجتماعی منافاتی نداشت. دارودسته حسن روحانی که امروز از “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” سازمان تامین اجتماعی ایراد می‌گیرند و آن را مزمّت می‌کنند خیلی خوب می‌دانند که خود دولت به جای پرداخت پول نقد، این بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده و خود، نقش اصلی را در “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” این سازمان داشته است. دولت در ازاء بدهی‌های خود سهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی را به این سازمان واگذار کرد و عملا سازمان تامین اجتماعی را حتا اگر هم این سازمان خود نمی‌خواست ، درگیر “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” کرد. افزون بر این دولت با به کارگماری مدیران خود درشستا و در دست گرفتن مدیریت آن ، نقش برترو دست بالا را در ساز و کار آن ایفا نموده است.حسن روحانی ظاهراً ازاین شکوه می کند که شستا “چیزی بین خصولتی و دولتی است”.این درحالیست که خود دولت، پای اصلی خصولتی – دولتی شستا بوده وسرنوشت امروزآن را رقم زده است.
در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که سال به سال بر آن افزوده شده، به رقمی متجاوز از ۲۰۰ هزار ملیارد تومان رسیده است. این موضوع به سهم خود باعث کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی شده تا جایی که علاوه بر فروش اموال خود، به استقراض نیز متوسل شده است. پول هنگفتی که می‌بایستی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شده در دست دولت بلوکه شده در عین حال سال به سال از ارزش آن نیز کاسته شده است. سال‌های گذشته به کنار در همین سال جاری طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت دست کم یک سوم ارزش خود را از دست داده است. دارودسته روحانی از هزینه‌ای که دولت صرف حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی می‌کند داد و هوار راه انداخته‌اند اما نمی‌گویند هزینه ده‌ها طرح را (قریب به ۳۰ طرح) از منابع مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده و برای جبران کسری بودجه نیز به کرات از این منبع برداشت کرده‌اند.
سوای آن‌که دولت در طول سال‌های گذشته از طریق کارگزاران و مدیران خود و زدوبندهای اقتصادی سرگرم غارت و چپاول ذخائر کارگران بوده‌است و حق بیمه برخی اقشار غیرکارگری از قماش خادمین مساجد و امام‌زاده‌ها و جان‌بازان و امثال آن را نیز بر دوش سازمان تامین اجتماعی یا در واقع بر دوش کارگران انداخته است، اکنون مصمم است شستا و کل شرکت‌های تابعه آن را مجاناً به بخش خصوصی واگذار کند. سران دزد و غارت‌گر حکومت اسلامی که در غارت و دزدی و بالاکشیدن اموال و ثروت‌های عمومی از نفت و گاز و معدن گرفته تا آب و خاک و جنگل دست همه دزدان و غارت‌گران عالم را از پشت بسته‌اند و هر چه را که قابل چاپیدن و بردن و مصرف کردن است، غارت کرده، برده و تا آخرین قطره مصرف نموده‌اند، اکنون تصمیم گرفته‌اند شستا را مجانا یکجا ببلعند و آن را “جمع” کنند.
هر کس این را می‌داند که تمام سرمایه اولیه شستا از محل ۷ درصد بیمه پرداختی کارگران، ۲۰ درصد بیمه سهم کارفرما که آن هم در واقع از دستمزد کارگر کسر شده است و ۳ درصد سهمی که دولت آن را پرداخت می‌کند که آن هم در اساس حاصل دسترنج کارگران است تامین شده است. بنابراین اموال و دارایی‌های شستا ، اموال و ذخائر کارگران است و ربطی به دولت ندارد و هرگونه اقدامی در زمینه واگذاری آن، دست‌اندازی آشکار به ثمره کار کارگران است. سازمان تامین اجتماعی و شستا در عین‌حال یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که حتا در چارچوب مقررات رسمی خصوصی‌سازی یا واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی نیزنمی‌گنجد.
حال بپردازیم به “طرح اصلاحات پارامتریک” تامین اجتماعی که کابینه حسن روحانی در همدستی نزدیک با مجلس ارتجاع اسلامی درصدد تصویب و تحمیل آن بر طبقه کارگرند. “طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی” طرحی است که از مدتی قبل در مجلس اعلام وصول شده و مشتمل بر تغییر چندین ماده و تبصره از قانون تامین اجتماعی به زیان کارگران است. از جمله این تغییرات می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:
در حال حاضر مبنای تعیین مستمری بازنشستگی کارگران، میانگین دستمزد دو (۲) سال آخر است. اما بر پایه “اصلاحات” مورد نظر، مبنای تعیین مستمری بازنشستگی، میانگین دستمزد بیست (۲۰) سال آخر است که با توجه به دستمزدهای بسیار ناچیزتر کارگری در سال‌های گذشته، این تغییر، مستمری بازنشستگی کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.
نمونه دیگر افزایش سهم بیمه پرداختی کارگر است. درحال حاضر سهم بیمه پرداختی کارگر ۷ درصد است اما طبق طرح یاد شده، این رقم طی دو سال به ۹ درصد خواهد رسید.
مورد دیگر سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی است که در حال حاضر بیست (۲۰) سال است. اما در طرحی که کابینه حسن روحانی به مجلس ارائه نموده، طی ۵ سال، هر سال یک سال به آن اضافه می‌شود به نحوی که پس از پنج سال، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد. در عین حال هر کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد، به جای ۲۰ سال، باید ۲۵ سال کارکرده باشد.
علاوه بر این‌ها، در حال حاضر کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند اما در طرح اصلاحات پارامتریک، سابقه کار برای بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش یافته است.
در طرح اصلاحات پارامتریک، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز دچار تغییر شده است. این تغییرات به نحوی است که صفت “سخت و زیان‌آور” از اکثر مشاغل سخت و زیان‌آور حذف می‌شود و در نتیجه استفاده از مزایای آن را منتفی و یا بسیار دشوار می‌سازد.
هم‌چنین براساس این طرح “قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ کارگر دارند” و سال ۶۱ به تصویب رسیده به شرح زیر تغییر می‌کند “از سال ۹۷ میزان معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد” به عبارت دیگر معافت کارگاه‌های کوچک کم‌تر از ۵ کارگر به تدریج طی ۵ سال کاملا برداشته و این کارگاه‌ها باید پول بیشتری برای بیمه کارگران‌شان بپردازند که قطعا این پول نیز از دستمزد کارگر کسر می‌شود.
این نمونه‌ها رئوس تغییرات مهمی است که با تصویب “طرح اصلاحات پارمتریک”، قانون تامین اجتماعی را به زیان بیشتر طبقه کارگر دگرگون خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، درست مانند روحانی و کابینه ضد کارگری وی با توسل به بهانه‌ها و توجیهات گوناگونی از قبیل افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، تقویت بنیه مالی این صندوق‌ها و بهانه‌های مشابه، این تغییرات را ضروری و اجتناب‌ناپذیر خوانده‌اند.
تصمیمات کابینه روحانی و مجلس ارتجاع و کل رژیمی که خامنه‌ای در راس آن است، چه در مورد واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و “جمع‌کردن” شستا، چه در رابطه با “اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی” آشکارا سازماندهی و تدارک یک تعرض دیگر علیه طبقه کارگر است. رژیم جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ سال است که سیاست‌های نولیبرالی و باب میل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را با شدت و حدت و به نحوی که رضایت این نهادها را در پی داشته، عمل نموده است و در همین راستا تعرضات متعددی را علیه حقوق اجتماعی و سطح معیشت کارگری سازمان داده و به مرحله اجرا گذاشته است. ارتجاع اسلامی تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای تامین منافع حداکثری استثمارگران را به‌کار بسته و استثمار و بی‌حقوقی کارگران را پیوسته تشدید نموده است. واگذاری شستا و طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی نیز جزء دیگری از همین سیاست‌هاست. تلاش مذبوحانه اخیر رژیم و سیاست ناظر بر آن را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد، تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بر طبقه کارگر، گسترش بیش از پیش اخراج و بیکارسازی کارگران، تشدید بیش از پیش رقابت در میان کارگران شاغل و بیکار، ارزان‌سازی وحشتناک‌تر نیروی کار، غارت و چپاول بی‌رحمانه دسترنج کارگران و تشدید استثمار طبقه کارگر!
در برابر این تعرض همه جانبه و آشکار طبقه حاکم علیه طبقه کارگر باید ایستاد. در برابر این تعرضی که همه دستگاه‌های حکومتی از قوه اجرایی تا قانون‌گذاری و تا شخص اول و رهبرحکومت اسلامی آن را تدارک دیده‌اند و جملگی برسراجرای آن توافق دارند، باید ایستاد . به هرشکل ممکن باید دست به اعتراض زد و اهداف و تلاش‌های مذبوحانه و ضدکارگری طبقه حاکم را خنثا کرد.
نظرات شما