بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران به سوی از هم گسیختگی کامل و فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود. وخامت اوضاع به درجه‌ای ست که تمام سران و مقامات دولتی، حتا از نمونه‌ی احمدی‌نژاد که تاکنون از اذعان به وخامت اوضاع سر باز می‌زدند، اکنون به تکاپو برای مقابله با از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی برخاسته‌اند. ستادهای متعدد برای کنترل بحران تشکیل شده است. سران قوای سه گانه‌ی رژیم جلسات پی در پی تشکیل می‌دهند تا راهی برای نجات پیدا کنند. وزرای اقتصادی کابینه، پی در پی در مجلس ارتجاع حضور می‌یابند تا گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه دهند. با این وجود، بهبودی در اوضاع رخ نداده، رکود عمیق‌تر، گرانی و کمبود کالاها همه‌جانبه‌تر و از هم گسیختگی دامنه‌ی وسیع‌تری به خود گرفته است. موسسات تولیدی پی در پی تعطیل می شوند و یا بسیار پائین‌تر از ظرفیت خود به کار ادامه می‌دهند. نرخ رشد، در واقعیت نه صرفا با کاهش نسبی، بلکه مطلق رو به روست. نرخ تورم به ورای ۵۰ در صد رسیده است. بیکاری، گرانی و فقر ابعاد بی سابقه‌ای به خود گرفته است.
گرچه سران و مقامات دولتی و نیز متخصصین اقتصادی آنها هر یک به نحوی واقعیت بحران وخیم را می‌پذیرند، اما هیچیک به علل واقعی این بحران و عمیق‌تر شدن روزافزون آن اعتراف نمی‌کنند. آنها هرگز نمی‌گویند که ریشه در خودِ اقتصاد است و علاوه بر این به علل تشدیدکننده آن تا جایی که به سیاست اقتصادی‌شان بازمی‌گردد، نمی‌پردازند.
گروهی از اینان تحریم‌های اقتصادی را دستاویزی برای توجیه بحران و از هم گسیختگی اقتصادی قرار داده تا توجه توده‌ی مردم را از علل و عوامل داخلی، به ورای مرزها، به کشمکش و نزاع دولت‌های اروپایی و آمریکا با جمهوری اسلامی منحرف کنند.
آشکارترین شکل بیان این دیدگاه در اظهارات دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی دیده می‌شود که خطاب به مقامات و مسئولین رژیم گفت: “ما باید این موضوع را به صورت یک جنگ بپذیریم. تمام ملت، مسئولان و مردم، مثل زمان جنگ که همه بسیج شدند باید درگیر این مسئله باشند و در حل آن بکوشند. گرانی نه تنها یک بحران اقتصادی است، بلکه بحران سیاسی است.”
گویی که تا پیش از تحریم‌های اخیر، بحرانی وجود نداشت، اقتصاد در رکودی عمیق به سر نمی‌برد، از کمبود و گرانی کالاها خبری نبود و بهای کالاها و خدمات روزمره افزایش نمی‌یافت، اما اکنون در فاصله‌ی یک ماه، همه چیز زیر و رو شد و در هم ریخت. اگر حتا کسی این را هم بپذیرد که تحریم‌های اقتصادی در طول یک ماه، چنان تأثیری بر اقتصاد گذاشته که “گرانی را به یک بحران اقتصادی و فراتر از آن بحران سیاسی” تبدیل کرده است، باید اقتصاد یک جامعه به حدی بحرانی و از هم گسیخته باشد که تحریم یک چنین تأثیری را بر جای بگذارد. از این روست که برخی سران و مقامات توجیهات به اصطلاح مقبول‌تری برای بحران و ازهم گسیختگی ارائه می‌دهند.
رئیس مجلس ارتجاع، معضلات اقتصادی رژیم را به گرانی و تحریم محدود نمی‌کند و دامنه‌ی وسیع‌تری به آن می‌دهد. او می‌گوید: با وجود تحریم‌ها “مشکلات کنونی صنایع قابل برنامه‌ریزی بود و امکان رفع آن وجود داشت. سهم تحریم از مشکلات اقتصادی تنها ۲۰ درصد است. از این رو مسئولان باید علت‌های دیگر این موضع را ریشه‌یابی و بررسی کنند.” اما علت و ریشه از نظر او در کجاست؟
وی می‌گوید: “تحریم‌ها نقش داشته، اما حدش تا این اندازه نبود که همه گرانی‌ها مربوط به آن باشد. ریشه این مسئله به ساز و کار مدیریتی کشور برمی‌گردد. این ریشه باید اصلاح و متناسب شود.” بنابراین از دیدگاه وی، ریشه تمام معضلات اقتصادی موجود به نحوه‌ی مدیریت اقتصادی کشور و تا جایی که به نزاع درونی رژیم بازمی‌گردد، متوجه کابینه احمدی‌نژاد و دستگاه اجرایی‌ست. یعنی اگر به جای احمدی‌نژاد و کابینه‌ی او و دار و دسته‌ی او گروه دیگری از هیئت حاکمه مدیریت اجرایی کشور را در دست می‌داشت، معضلی وجود نمی‌داشت. در حالی که هر کس می‌داند در سراسر دورانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، بحران اقتصادی، رکود و تورم دو رقمی همواره وجود داشته و تنها بسته به شرایط، گاه کمی تعدیل و یا تشدید شده است.
جالب این‌جاست که شهردار تهران، یکی از سران باند وابسته به رئیس مجلس، اخیراً در همایشی تحت عنوان “همایش مدیریت جهادی” به همین واقعیت اعتراف می‌کند و می‌گوید: “کارنامه ما امروز در حوزه اقتصاد قابل قبول و دفاع نیست. با درآمد ۱۶ میلیارد دلاری، بحران، بیکاری، تورم و ضعف داشته‌ایم و امروز با درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری هم مشکلات بیکاری، تورم و گرانی داریم.”
شکست و ناتوانی چنان آشکار است که وی می‌افزاید: “من ادعایی ندارم که نظام اسلامی می‌تواند الگو باشد. ما امروز با شعار دادن نمی‌توانیم الگو قرار بگیریم، به جامعه گفتیم اگر نظام اسلامی محقق شود، این گونه عمل خواهیم کرد. امروز باید کارنامه نشان دهیم.” او با این اظهارات می‌پذیرد که جمهوری اسلامی در این ۳۳ سال راه حلی برای بحران اقتصادی نداشته و با شکست رو به رو شده است.
در مقابل، اما باند وابسته به احمدی‌نژاد علت از هم گسیختگی اقتصادی را در توطئه‌ی مدیریت شده توسط گروه‌های رقیب می‌داند. احمدی‌نژاد اخیراً در جمع گروهی از دانشجویان بسیجی گفت: “عده‌ای در داخل همه فشار دشمن و تبعیضات آن را به گردن دولت می‌انداز و تصور می‌کنند، فرصتی ایجاد شده که بتوانند دولت را مورد هجمه قرار دهند. معهذا او افزود: “بالاخره امواجی که در خصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده، مدیریت می‌شود.” احمدی‌نژاد، پیش از این، از تشکیل “ستاد تدبیر ویژه اقتصادی برای خنثا کردن توطئه‌ها” خبر داده بود. معاون اول وی نیز می‌گوید: “ما از خارج کشور آسیب‌ناپذیر هستیم. وای بر جامعه‌ای که دشمن در درون باشد و خیانت در داخل رخ دهد. امسال را اگر مراقبت نکنیم می‌توانیم سال خیانت از سوی دشمنان داخلی بنامیم.”
با این همه، این گروه نیز اکنون به نقش تحریم‌ها در از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی اشاره می‌کند، چیزی که تاکنون حاضر به پذیرش آن نبود.
احمدی‌نژاد در گزارشی که به هنگام حضور مقامات دولتی در مقابل خامنه‌ای ارائه داد به “طراحی دشمن در تجمیع توان و تجریه خود به منظور وارد کردن فشارهای سنگین برای مختل کردن بازار نفت و مبادلات خارجی ایران و جنگ روانی گسترده” اشاره کرد و تشکیل جلسات در سطح سران قوای سه گانه و ایجاد ستادهای عملیاتی را برای مقابله با آن اعلام نمود.
اما این جلسات و ستادها چه می‌توانند بکنند؟ در واقعیت، از آن‌جایی که علت و ریشه بحران در جایی‌ست که قراری نیست به آن پرداخته شود و علاوه بر این حتا در محدوده‌ی راه حل‌های سطحی و جزئی نیز توافقی میان گرایشات مختلف وجود ندارد، در نهایت می‌توانند اقدامات فوری و کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهند. اقداماتی که نه تنها هیچ معضلی را حل نخواهد کرد، بلکه پیامد بلند مدت آن نیز وخیم‌تر شدن بحران خواهد بود. یکی از این اقدامات که بیش‌تر برای رژیم جنبه سیاسی دارد، واردات و ذخیره کالاهای اساسی نظیر گندم، گوشت، مرغ، روغن، شکر و برنج است. گرچه این اقدام می‌تواند به مدت چند ماه از حدت معضل رژیم در این عرصه بکاهد، اما قادر نخواهد بود بر کمبود و افزایش بهای فقط همین کالاها غلبه کند. جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران اقتصادی به درجه کنونی عمق و وسعت نداشت و با تحریم‌های نفتی و بانکی روبرو نبود، نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را بگیرد، به طریق اولی در وضعیت کنونی نمی‌تواند این مشکل را برطرف نماید. بنابراین کمبود کالاها و افزایش بهای آنها ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش واردات منجر به رکود بیش‌تر در بخش تولید خواهد شد.
اقدامات نظارتی و کنترلی این ستادها در عرصه‌ی توزیع و هم‌چنین پولی و مالی نیز به تجربه نشان داده است که اوضاع را وخیم‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. نمونه جدید آن اقدامات دولت و بانک مرکزی در چند ماه گذشته برای کنترل بازار ارز و مقابله با سقوط بهمن‌وار ارزش ریال بود که نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه نتیجه‌ی معکوس به بار آورد و هم اکنون بهای هر دلار به ۲2۰۰ تومان رسیده است. یعنی در طول چند ماه گذشته، ارزش ریال ۵۰ درصد کاهش یافت و طبیعی‌ست که بهای کالاها نیز کمابیش به همین نسبت افزایش یافته باشد.
یکی دیگر از وظایف این اجلاس‌ها و ستادها، تمرکز روی نفت و اقداماتی‌ست که بتواند تأثیر تحریم‌ها را بر روی صادرات و فروش نفت خنثا یا لااقل محدود سازد. انجام این کار اختصاص بودجه‌های کلان چند میلیارد دلاری را می‌طلبد که حتا چنان‌چه دولت قادر به تأمین منابع مالی آن باشد، نتیجه آن پس از صرف هزینه‌های هنگفت در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. اما در هر حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ۱۳ مرداد اعلام کرد که دولت برای بیمه نفت‌کش‌ها که یکی از معضلات رژیم در صادرات نفت است، اعتبارات قابل ملاحظه‌ای را اختصاص داده است تا بتواند تحریم‌ها را دور بزند.
جمهوری اسلامی اما به جز یک رشته اقدامات فوری و لحظه‌ای برنامه دیگری برای مقابله با از هم گسیختگی اقتصادی ندارد. راه حلی هم که اخیراً خامنه‌ای ارائه داد، چیز دیگری جز ادامه وضع موجود و سیاست‌های اقتصادی کنونی نیست.
او در جمع مقامات و کارگزاران رژیم گفت: “از چند سال قبل مشخص بود که طرح دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است.” وی پس از داستان‌سرایی در مورد شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر افزود: “راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.” اما اقتصاد مقاومتی چیست؟ او ادامه می‌دهد: “مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها، از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.”
“مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی” یعنی ادامه‌ی برنامه و سیاست‌های انحصارات مالی قدرت‌های امپریالیستی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که از دوران زمام‌داری رفسنجانی به مرحله اجرا درآمد و خامنه‌ای از حامیان اصلی آن بوده است. یعنی واگذاری میلیاردها دلار از ثروت عمومی کشور به سران و مقامات دولتی، کارگزاران حکومتی، ارگان‌های نظامی و امنیتی، وابستگان به جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران بخش خصوصی. نتیجه‌ی آن را هم دیده‌ایم. در جریان این واگذاری‌ها بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی یک‌سره نابود شدند. وسایل تولید و زمین‌های این مؤسسات تولیدی به چندین برابر قیمت واگذار شده به فروش رفت و به جای آنها، آپارتمان‌های لوکس برای ثروتمندان برپا گردید. در نتیجه‌ی اجرای این سیاست، گروه کثیری از کارگران بیکار شدند و با تغییراتی که در قانون کار صورت گرفت، کارگران شاغل نیز از بسیاری از حقوق خود محروم شدند و با استثمار وحشیانه‌تری به بند کشیده شدند. لذا در حالی که به گفته‌ی خامنه‌ای این سیاست، سرمایه‌داران بخش خصوصی را “توانمند” کرد، کارگران را به فقر، گرسنگی و بیکاری روزافزونی سوق داد. اما با این همه از رونق ادعایی و بهبود اوضاع اقتصادی خبری نشد.
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خامنه‌ای به معنای آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها بود که در دوران احمدی‌نژاد به شکلی همه جانبه به مرحله اجرا درآمد. نتیجه اما همان‌گونه که اکنون عموم توده‌های مردم ایران شاهد آن هستند، افسار گسیختگی تورم، افزایش لحظه به لحظه قیمت کالاها، تورمی فراتر از ۵۰ درصد بوده است. تنزل هولناک سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، گسترش فقر و بیکاری، کمیابی و گرانی کالاها تمام آن چیزی‌ست که از این سیاست نصیب توده‌های مردم ایران شده است. باز هم به جای رونق و بهبود اقتصادی مورد ادعای رژیم، بالعکس رکود اقتصادی تشدید شد. تمام آنچه که به آن اشاره شد، گوشه‌هایی از ثمرات اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” است که خامنه‌ای ادامه آن را اصلی‌ترین بخش “اقتصاد مقاومتی”اش قرار داده است.
“کاهش وابستگی به نفت” این هم یکی دیگر از اجزای اقتصاد مقاومتی رژیمی‌ست که اساساً موجودیت‌اش بر درآمدهای نفتی استوار است. بودجه‌های سالانه دولت در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد که همواره بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این بودجه‌ها متکی به درآمد نفت است. نفت منبع اصلی تغذیه دستگاه انگل دولتی‌ست. یک لشکر چند میلیونی نیروی سرکوب مادی و تحمیق معنوی که وظیفه‌اش پاسداری از رژیم استبدادی جمهوری اسلامی‌ست، از این منبع تغذیه می‌کند. نفت، منبع اصلی تأمین مالی سیاست‌های میلیتاریستی و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی‌ست. به همان میزان که سرکوب‌گری‌های رژیم در داخل و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی در خارج افزایش یافته بر میزان هزینه‌های دولتی و تأمین آن از طریق درآمد نفت نیز افزوده شده است. فقط در دوره‌ای که احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسلامی‌ست، درآمد حاصل از نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به حدود یک تریلیون دلار می‌رسد. بخش اعظم این درآمد هنگفت صرف هزینه‌های ماشین دولتی انگل جمهوری اسلامی شده است. حالا در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و خارجی متعددی روبروست و لاجرم هزینه‌های دستگاه دولتی افزایش خواهد یافت، بسی مضحک است که خامنه‌ای از کاهش وابستگی به نفت، حرف بزند. یکی دیگر از محورهای “اقتصاد مقاومتی” او “حرکت بر اساس برنامه” است. برنامه‌هایی که تاکنون مکرر نمونه‌های آن را دیده‌ایم. برنامه‌هایی که فقط بر روی کاغذ باقی مانده و هیچ‌گاه نتوانسته و البته نمی‌توانند بنا به خصلت طبقاتی جامعه سرمایه‌داری و هرج و مرج ذاتی شیوه تولید و خصلت استبدادی رژیم بورژوایی حاکم به اهداف تعیین شده دست یابند. حتا معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم که بر مبنای آمار جعلی ارگان‌های دولتی به بررسی برنامه چهارم می‌پردازد، می‌گوید: “متأسفانه هیچیک از اهداف عمده رشد اقتصادی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، استقلال، خودکفایی و امنیت اقتصادی، سطح درآمدها و توزیع آنها طبق پیش‌بینی برنامه چهارم متحقق نگردید. رشد اقتصادی ۸ درصدی ۵ / ۴ درصد، میزان رشد ۲ / ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری ۵/۵ درصد، نرخ بیکاری ۸ / ۴ درصدی به ۹ / ۱۱ درصد، متوسط رشد بهره‌وری ۵ / ۲ درصدی عوامل تولید در اجرا به ۱ / ۰ درصد و ضریب وابستگی به مواد غذایی خارج از کشور از ۲۶ درصد ابتدای برنامه به ۴۵ درصد در سال پایانی برنامه رسید.” این هم از برنامه‌ریزی‌های رژیم، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی صرفا صادراتی دولت به اوج خود رسید و گاه به ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار در سال رسید.
بنابراین تکلیف “حرکت بر اساس برنامه” “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای در وضعیت بحرانی کنونی و تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از هم اکنون روشن است. “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای، چیز دیگری نیست جز تشدید و تعمیق رکود، افزایش بیکاری و تورم و فشار روزافزون‌تر رژیم به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان.
جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی موجود دارد و نه قادر است با تحریم‌های اقتصادی مقابله کند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر بحران اقتصادی موجود غلبه کند و تجربه ۳۳ سال گذشته تأیید‌ی‌ست بر این واقعیت. علت آن نیز صرفا در تضادهای ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری که بحران‌ها زاییده آن هستند و نیز بحران عمومی و جهانی نظام سرمایه‌داری خلاصه نمی‌شود. در یک اقتصاد سرمایه‌داری به طور معمول باید رابطه‌ای ارگانیک و پیوندی نزدیک میان بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، بخش تولیدکننده وسایل تولید و بخش تولیدکننده وسایل مصرف و شاخه‌های درونی این دو بخش تولید وجود داشته باشد و یک تعادل نسبی میان آنها برقرار باشد. سرمایه‌داری ایران اما هم‌چون بسیاری از کشورهای عقب مانده در شرایطی به شیوه تولید مسلط تبدیل گردید که دیگر دوران تکامل کلاسیک سرمایه‌داری به پایان رسیده بود و چنین رابطه‌ای فقط می‌توانست در چارچوب مناسبات جهانی سرمایه‌داری و بازار بین‌المللی آن برقرار گردد. یعنی دیگر الزامی نبود که فی‌المثل وقتی که پیشرفته‌ترین اتومبیل‌های سواری و کامیون‌ها در ایران تولید می‌شود، بخش تولیدکننده وسایل تولید مرتبط با آن و حتا برخی شاخه‌های کالاهای مصرفی مرتبط به آن، در ایران پیشرفت کرده باشند.
بدیهی است که آسیب‌پذیری این اقتصاد به دلایل داخلی و خارجی، بسیار فراتر از آن چیزی‌ست که یک اقتصاد با رشد کلاسیک با آن روبرو می‌گردد. به عبارتی هر لحظه مستعد بحران و از هم گسیختگی است.
در جریان سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی این از هم گسیختگی رخ داد و دیگر نتوانست پیوند و رابطه ارگانیکی که پیش از این میان سرمایه‌داری ایران و بازار جهانی سرمایه برقرار بود، احیا گردد. آنچه برای سیستم اقتصادی موجود باقی ماند، اساسا نقش آن در تقسیم کار بازار جهانی سرمایه به عنوان تامین کننده نفت بود. لذا بخشی از کارخانه‌ها و برخی مؤسسات تولیدی دیگر عملاً تعطیل و برچیده شدند. اقتصاد در یک دور باطل رکود و تورم توأمان گرفتار آمد. پدیده‌ای که تا به امروز ادامه یافته و مدام تشدید شده است.
اما آنچه که باعث گردید سرمایه‌داری ایران نتواند از این بیماری مزمن رهایی یابد و لااقل در چارچوب کارکردهای دوران رژیم شاه به حیات خود ادامه دهد، دو عامل اصلی داخلی و خارجی بوده است. عامل داخلی، تضادهایی‌ست که دولت مذهبی و روبنای سیاسی در رابطه با زیربنای اقتصادی ایجاد می‌کند و به آن دامن می‌زند. در گذشته تلاش‌های متعددی از سوی جناح‌هایی از هیات حاکمه برای تخفیف این تضادها و برداشتن موانعی که این روبنا ایجاد می‌کند، انجام گرفت، اما تماماً به شکست انجامیدند، چرا که به اساس دولت مذهبی، قوانین و مقررات بازدارنده و در کل، نهادهای قرون وسطایی موجود در روبنای سیاسی دست نمی‌برد.
همین تضادها، امروز هم با حدت عمل می‌کنند. از یک‌سو مناسبات سرمایه‌داری تا اعماق دورترین روستاها پیش رفته است، روبنای سیاسی و دولت مذهبی، اما می‌کوشد هر چه وسیع‌تر، مناسبات سیاسی و حقوقی عصر عتیق را بر مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری و مناسبات اجتماعی مبتنی بر آن تحمیل کند. طبیعی‌ست که این تضاد و کشمکش مانع از آن گردد که حتا یک تعدیل و بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی رخ دهد. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی و کلیت روبنای سیاسی، با تمام قدرت می‌کوشد از نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار پاسداری کند. معهذا تضاد منافع فراکسیون‌های بورژوازی و بازتاب آن در روبنای سیاسی نیز به نحوی همین تضاد را نیز منعکس می‌سازد. اما عامل خارجی که در این میان تأثیرگذار بوده و نقش مهمی هم در ادامه‌ی بحران ایفا نموده است، کشمکش جمهوری اسلامی با قدرت‌های اروپایی و آمریکا بوده است که این نیز از خصلت مذهبی دولت و روبنای سیاسی برمی‌خیزد که پان اسلامیسم را اساس سیاست خارجی خود قرار داده است.
این تضادها و کشمکش‌ها که در طول سه دهه گذشته با افت و خیز، پیوسته ادامه داشته، بر مناسبات اقتصادی طرفین و تشدید بحران سرمایه‌داری ایران تأثیر غیر قابل انکاری داشته است. به نحوی که حتا در شرایطی که جمهوری اسلامی سیاست دیکته شده انحصارات امپریالیستی، یعنی نئولیبرالیسم اقتصادی را از دوران رفسنجانی به مرحله اجرا درآورد، نتوانست از آن ولو برای مدتی کوتاه، هم‌چون تعدادی از کشورهای دیگر جهان در جهت بهبود اقتصادی استفاده کند و با حمایت سرمایه جهانی از بحران نجات یابد. بالعکس این سیاست نیز به عاملی در تشدید بحران تبدیل گردید.
با این اوصاف روشن است که چرا امروز در شرایطی که بحران جهانی و تحریم‌های اقتصادی به عوامل داخلی در تشدید بحران افزوده شده‌اند، جمهوری اسلامی مطلقاً قادر نخواهد بود حتا تعدیل و بهبود اندکی در اوضاع اقتصادی پدید آورد، آنچه رخ خواهد داد، تشدید بحران اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش عنان گسیخته تورم خواهد بود.
سران و مقامات دولتی در اظهار نظرهای خود پیرامون بحران اقتصادی موجود، البته نمی‌توانند به علل ریشه‌ای آن که در ذات شیوه تولید سرمایه‌داری قرار دارد و نیز ساختار از هم گسیخته و بحران‌زای سرمایه‌داری ایران اشاره کنند، اما از اعتراف به این حقیقت آشکار نیز سر باز می‌زنند که آنچه به ویژه در طول دو سال اخیر رکود را تشدید و به تورم ابعاد حیرت‌آوری داده است، سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌هاست. این سیاست است که توده‌های کارگر و زحمتکش را به حد غیر قابل تحملی به فقر و گرسنگی محکوم کرده است. فشاری که سیاست نئولیبرال رژیم در این دو سال بر توده‌های مردم ایران تحمیل کرده است، مطلقاً قابل قیاس با فشارهای ناشی از تحریم نیست. هنوز تحریم نفت به مرحله اجرا درنیامده بود که در نتیجه‌ی سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بهای کالاهای مورد نیاز روزمره توده‌های مردم به دو و حتا چند برابر افزایش یافت. ارزش ریال ۵۰ درصد تنزل کرد. نرخ تورم از ۵۰ درصد فراتر فت. صدها هزار کارگر در نتیجه‌ی تشدید رکود ناشی از این سیاست اخراج شدند و به ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوستند.
سران و مقامات رژیم کلامی در مورد فجایع ناشی از این سیاست نمی‌گویند. گروهی وخامت اوضاع را با سوء مدیریت مرتبط می‌دانند، برخی دیگر در پس این خرابی اوضاع، توطئه می‌بینند و بالاخره آخرین پناهگاه فرار، برای توجیه بحران و وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم، تحریم‌هاست. نه این که تأثیر تحریم‌ها کم است، بالعکس در شرایط کنونی تأثیرات بسیار مهمی بر اوضاع اقتصادی دارند، اما سران رژیم بیش از آن که نگران فشار این تحریم‌ها بر وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش باشند، نگران جیب خود و تأمین هزینه‌های دستگاه دولتی سرکوب‌اند. از این روست که به تکاپو افتاده‌اند تا این مشکل را که برای رژیم حیاتی‌ست به نحوی حل یا تعدیل کنند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی به رغم این که در این سه دهه پیوسته با بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، اما از طریق درآمدهای هنگفت نفت، زندگی روزمره خود را گذرانده است. بخش کوچکی از همین درآمد را نیز صرف واردات ضروری‌ترین مایحتاج توده مردم نموده که آنها را آرام نگه دارد. اکنون با تحریم‌های نفتی و بانکی، از یک طرف، رژیم با معضل صادرات نفت روبروست و بر طبق گزارشات برخی منابع اقتصادی، صادرات نفت هم اکنون به نصف کاهش یافته و از طرف دیگر در ازای همین نفتی که صادر می‌کند، نمی‌تواند معادل پولی آن را به صورت ارزهای معتبر بین‌المللی دریافت کند.
عسگراولادی یکی از سران تجار بازار تهران و رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران تصویری از این مسئله ارائه می‌دهد که به واقعیت نزدیک است. او می‌گوید: “چین در قبال نفتی که به آن می‌فروشیم، توقع دارد که به جای پول، کالا از این کشور خریداری کنیم. یکی از دلایل اصلی در این‌جا قراردادهای فاینانس است که کشور میزبان را وادار می‌کند تا ۸۵ درصد از کالاهای مورد نیاز خود را از این کشور صادرکننده، کالا و خدمات و یا سرمایه‌گذار وارد کند. بنابراین بخشی از واردات کالاهای مصرفی ما از چین به این علت است که پول نفت خود را با کالای چینی تهاتر کنیم. چین هرگز قبول نمی‌کند که پول فروش نفت را به صورت نقدی بدهد که ما نیز مثلاً از انگلیس کالا خریداری کنیم… در عین حال برخی کالاهای مورد نیازمان را که چین فاقد آن است، ما از طریق دیگر کشورها تأمین می‌کنیم، با این تفاوت که پول آن کالا را چین به جای این که مستقیم به ما بدهد، به کشور سوم پرداخت می‌کند.”
همین مسئله به طریق اولی در مورد کشورهایی از نمونه‌ی هند و پاکستان نیز صادق است.
لذا روشن است که جمهوری اسلامی در ازای همان میزان نفتی که صادر می‌کند، تنها می‌تواند مبلغ کمی به صورت پول نقد دریافت کند. کاهش درآمدهای ارزی، مقدم بر هر چیز جمهوری اسلامی را با یک بحران مالی و خزانه‌ای تهی روبرو خواهد ساخت. بودجه‌های سالانه که تاکنون به رغم پشتوانه کلان دلارهای نفتی همواره با کسری روبرو بوده‌اند، اکنون با چنان کمبود منابع مالی برخورد می‌کنند که رژیم برای تأمین هزینه‌های روزمره دستگاه دولت، راهی جز استقراض و بالنتیجه فرو رفتن در ورشکستگی نخواهد داشت. علاوه بر این، بخشی از این درآمد که تاکنون به اشکال مختلف از جمله اعتبارات بانکی و پروژه‌های دولتی میان سرمایه‌داران توزیع می‌شد، یا برای واردات در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گرفت؛ عملاً متوقف یا بسیار محدود خواهد شد. نتیجتاً از این بابت نیز رکود در مؤسسات تولیدی و در کل اقتصاد عمیق‌تر می‌گردد. البته بخشی از این مشکلات توسط دولت بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار خواهد گرفت. بنابراین روشن است که تأثیر تحریم‌ها در شرایط کنونی جدی‌ست و از همین روست که سران رژیم اکنون تمام امکانات خود را برای مقابله با آن بسیج کرده‌اند.
با این وجود به علت بحران‌های متعددی که رژیم هم اکنون در داخل با آنها روبروست، نارضایتی توده‌های مردم از ادامه وضع موجود، اختلافات درونی هیئت حاکمه و بالاخره انفراد جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملی، بعید است که قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها باشد. اما این که جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند، فقط به آنچه که گفته شد، خلاصه نمی‌شود. کشورهای دیگری از نمونه‌ی کوبا و کره شمالی هستند که به به رغم سال‌ها تحریم، آن را تحمل کرده‌اند. وضعیت جمهوری اسلامی اساساً با این کشورها متفاوت است. اقتصاد آنها کاملاً متمرکز و دولتی‌ست و با شکاف‌های طبقاتی هم‌چون ایران روبرو نیستند. اگر مردم این کشورها فرضا گرسنه هم باشند یا کمبود کالا وجود داشته باشد، برای همه عمومیت دارد و از همه‌ی این موارد گذشته، عموما مردم مخالف دولت حاکم نیستند.
در ایران، اما سرمایه‌داری به شکل کاملاً وحشی آن حاکم است و از این جهت شبیه سرمایه‌داری آمریکاست. شکاف طبقاتی و تضاد فقر و ثروت، در سرمایه‌داری ایران، هم‌چون آمریکا عمیق و عریان است. در ایران یک مشت سرمایه‌دار و ثروتمند، تریلیون‌ها پول و ثروت انباشته‌اند، در حالی که اکثریت بسیار عظیمی از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در منتهای فقر و گرسنگی به سر می‌برند. ثروتمندان در کاخ‌های ده‌ها میلیارد تومانی زندگی می‌کنند، اما میلیون‌ها تن از زحمتکشان در بیغوله‌های حاشیه شهرهای بزرگ به سر می‌برند و میلیون‌ها تن نیز اجاره‌نشین‌اند.
ثروتمندان، اتومبیل‌های چند صد میلیون تومانی سوار می‌شوند و هر عضو خانواده آنها نیز اتومبیل مجزای خود را دارد، اما میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش حتا به زحمت قدرت خرید بلیط وسایل حمل و نقل عمومی را دارند. چند روز پیش از قول دفتر شرکت پورشه، یکی از گران‌ترین اتومبیل‌های جهان، اعلام شد که تنها ظرف چند ماه متجاوز از ۱۷ میلیون دلار در ایران فروش داشته است و از ۲۴ پورشه‌ای که توسط کشورهای خاورمیانه سفارش داده شده است، ۱۲ دستگاه آن به ایران ارسال شده است.
در ایران، طبقه حاکم و سران حکومت از طرفداران سینه چاک نئولیبرالیسم اقتصادی، این ارتجاعی‌ترین سیاست ضد کارگری‌اند و با همین سیاست روز به روز مردم ایران را به فقری کمرشکن‌تر محکوم کرده‌اند. و بالاخره ایران کشوری‌ست که اکثریت بزرگ مردم علیه جمهوری اسلامی و طبقه حاکم‌اند.
لذا این رژیم، این طبقه و این نظم اقتصادی مطلقاً قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها نیستند. تمام تلاش‌های رژیم با شکست روبرو خواهد شد و اوضاع اقتصادی به درجه بی سابقه‌ای وخیم خواهد شد. بحران اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که هر آن امکان از هم گسیختگی تمام ارکان نظم اقتصادی موجود، وجود دارد. آنچه که در چشم‌انداز قرار دارد، قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصادی‌ست. اقتصاد مقاومتی یاوه‌گوئی خامنه‌ای‌ست.
نظرات شما