یونان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که تاکنون با دمکراسی پارلمانی اداره شده است. در یونان مانند اکثر کشورهای اروپایی هر بار که انتخابات برگزار می شود یکی از دو جناح چپ یا راست بورژوازی اکثریت آراء را به دست می آورد و با تشکیل دولت به رتق و فتق امور سرمایه داری می پردازد. در سال های اخیر که سال های بحران بی سابقه ی نظام سرمایه داری توصیف می شود نه فقط در یونان که حلقه ای ضعیف در اتحادیه اروپا و جهان سرمایه داری ست، بلکه در دیگر کشورها که می خواهند به اتکای جایگاه قوی تری که در نظم اقتصادی دارند، دیدگاه ها و تصمیمات خود را تحمیل کنند، دو جناح اصلی بورژوازی وادار شده اند که دست از خرده اختلافات خود بردارند و به تشکیل دولت های ائتلافی اقدام نمایند. این فقط یونان نبود که دارای دولتی با حضور دو جناح راست – حزب دمکراسی نو – و چپ بورژوائی – حزب سوسیالیست یا پاسوک – بود، در آلمان نیز مردم شاهد تشکیل دولت ائتلاقی بین CDU و SPD یعنی جناح های راست و چپ بورژوازی بودند، همان طور که فرانسه شاهد ریاست جمهوری راست آقای ژاک شیراک و نخست وزیری چپ آقای لیونل ژوسپن بود که به ترتیب نمایندگان جناح راست و چپ بورژوازی بزرگ فرانسه در احزاب UMP و PS بودند. اگر در سال های اخیر یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شاهد تشکیل دولت های ائتلافی با شرکت هر دو جناح اصلی راست و چپ بورژوازی بوده اند که فقط در شیوه های عمل برای پیشبرد امور نظم سرمایه داری اختلاف دارند، علت را فقط می توان در تعمیق بحران جست و جو نمود که آن ها را وادار نمود تا نقاب از چهره برافکنند و نشان دهند که دغدغه ی اصلی شان چیزی به جز تداوم نظم سرمایه داری نیست.
از دیگر ویژگی های برگزاری انتخابات پارلمانی می توان به حالت انتظاری اشاره کرد که جامعه با آن مواجه می شود. گویی این نظم توانسته است این توهم را جا بیاندازد که باید به برندگان انتخابات فرصت داد تا تغییرات ادعایی را به وجود آورند، چرا که تمام جناح های بورژوازی مدعی بهتر کردن اوضاع هستند، آن هم نه فقط برای سرمایه داران که آنان نمایندگی سیاسی‌اشان را بر عهده دارند که برای عموم مردم. بنابراین یک دوره ی دست کم چند ماهه ی پس از انتخابات، مبارزات اجتماعی افت می کنند و دهان ها به نام احترام به رأی اکثریت بسته می شوند. اما آیا انتخاباتی که روز ۶ مه برابر با ١٧ اردیبهشت در یونان برگزار شد چنین نتیجه ای داشت؟ آیا جناحی از بورژوازی توانست دارای اکثریت آراء شود تا بتواند تشکیل دولت دهد؟ آیا دو جناح اصلی بورژوازی یونان که دمکراسی نو و پاسوک باشند توانستند نیمی از ٣٠٠ صندلی پارلمان را از آن خود کنند تا بتوانند مانند گذشته دولت ائتلافی تشکیل دهند؟ آیا جامعه از تب و تاب افتاد و مردم به خانه هایشان بازگشتند؟ پاسخ به تمام این پرسش ها منفی ست. این بار در یونان برگزاری انتخابات نه فقط خود به خود منجر به ایجاد دوره ی انتظار و آرامش نشد که اوضاع را بحرانی تر از گذشته کرد. برای همین بود که آقای سامراس، رهبر دمکراسی نو روز پس از برگزاری انتخابات تمام نیروهای سیاسی – به جز نئوفاشیست های حزب صبح طلایی – را برای به وجود آوردن یک دولت ائتلافی دعوت به مذاکره کرد. اما با توجه به این که حزب سیریزا که با نزدیک به هفده درصد آراء به دومین قدرت سیاسی یونان تبدیل شد، چنین ائتلافی را نپذیرفت، مذاکرات به شکست انجامید.
اما این فقط شکست مذاکرات سیاسی در روز پس از انتخابات نبود که نشان داد بحران در یونان چنان ژرف شده است که تشکیل دولت حتا از نوع ائتلافی اش هم مقدور نیست، بلکه شاخص های اقتصادی نیز در روز پس از انتخابات بیش از گذشته به وخامت گراییدند. بورس آتن فقط در روز ٧ مه نزدیک به هفت درصد تنزل کرد و نرخ بهره بالا رفت. برخی از بورس های دیگر نیز در سطح اروپا دچار تکان هایی در پی انتخابات پارلمانی یونان شدند.
نه بورژوازی یونان – چه چپ و چه راست – و نه اتحادیه اروپا که اکنون یونان به راستی به پاشنه ی آشیل یا چشم اسفندیارش تبدیل شده است با توجه به ماه ها مبارزات کارگری و توده ای نمی توانستند دست روی دست بگذارند و کاری نکنند. البته اقداماتی که اتحادیه اروپا به همراه بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول که به “ترویکا” معروف شده اند همچنان برضد منافع طبقه ی کارگر و عموم زحمتکشان است. این ترویکا که برای مردم یونان به یک مثلث مترداف با ریاضت، کاهش دستمزدها و تنزل سطح زندگی تبدیل شده است، مدعی ست که قروض یونان را ۵٠ % کم کرده است و ١۳٠ میلیارد یورو کمک به آن اعطاء نموده است و در عوض از مردم یونان می خواهد که تن به ریاضت های اقتصادی بدهند و کاهش دستمزدها، خصوصی سازی های بیش تر – حتا در بندرها و غیره – را بپذیرند و تنزل سطح زندگی خود را پایین تر از آن چه هست در نظر بگیرند. این ترویکا تنها در تحمیل ریاضت ها موفق بوده است، چرا که کمک های به اصطلاح مالی هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرده و نخواهد کرد. ترویکا این کمک ها را به بانک های خصوصی می دهد که پیش تر در اوراق قرضه دولت یونان سرمایه گذاری کرده بودند. سران پرقدرت اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول تصمیم گرفتند میلیاردها یورو به خزانه ی بانک های خصوصی بریزند، چرا که از این هراس داشتند که کل اتحادیه اروپا در اثر آن چه بحران مالی در یونان به وجود آورد، فروبپاشد. به هر حال همین کمک ها در واقع قروض دیگری هستند که بار قرض های قدیمی تر را سنگین تر می کنند و لذا مردم یونان باید بیش از پیش بهره های سرسام آور آن ها را بپردازند. به همین جهت وقتی ترویکا از سویی قروض یونان را ١٠۷ میلیارد یورو کم می کند و از سویی دیگر ١۳٠ میلیارد یورو به آن قرض می دهد، در مجموع بار قروض عمومی و بهره های آن را سنگین تر از گذشته می نماید. همین ترویکا برآورد کرده است که در سال آینده ی میلادی قروض یونان برابر با ١۶۴ % درآمدناخالص داخلی آن خواهد بود! این ها همه در حالی ست که فعالیت های اقتصادی در آینده ی نزدیک در یونان بیش تر از گذشته نخواهد شد، چرا که کارفرمایان به بهانه ی بحران بیش از گذشته به بیکارسازی می پردازند و به علاوه، کاهش دستمزدها موجب کاهش بازار مصرفی و لذا رکود بیش تر خواهد شد. دولت نیز به این موضوع با کاهش خدمات عمومی و استخدام کم تر و حذف مشاغل، یعنی عدم جایگزینی آن ها دامن می زند. رکود اقتصادی معنای دیگری به جز این ندارد که امکانات مالی دولت – از هر رنگ و بویی که باشد – باز هم کم تر از گذشته خواهد شد و نتواند حتا بهره های قروض سرسام آور را بازپس دهد.
ترویکا و نمایندگان آن به ویژه خانم کریستین لاگارد که از وزارت بودجه و امور اقتصادی در دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه به ریاست صندوق بین المللی پول پرتاب شد، مردم یونان را مقصر بحران کنونی می نامند. لاگارد در مصاحبه ای که روزنامه ی گاردین انگلستان روز ۵ خرداد ١۳٩١ منتشر نمود، مدعی شد که مردم یونان باید با پرداخت مالیات خودشان به خود کمک کنند. این سخنان بی پایه طبعاً با واکنش های تند مردم یونان لااقل در فضای مجازی روبه رو شد و در مدت کوتاهی هزاران نفر علیه آن موضع گیری کردند.
اما لاگارد در اشاعه گستاخی علیه مردم یونان تنها نیست، مدت هاست که رسانه های بزرگ وابسته به هم طبقه ای های او می گویند که بحران قروض یونان از تن پروری زحمتکشان این کشور ناشی می‌شود که دارای دستمزدهای بالایی هستند، تأمین اجتماعی خوبی دارند و تعداد کارمندان و کارکنان بخش دولتی بیش از نیازشان است. البته این رسانه ها خوب می دانند که برای مثال حقوق حداقل در یونان به مراتب پایین تر از فرانسه یا آلمان است. آن ها خوب می دانند که در یونان اگر کسی مالیات نمی پردازد دستگاه مذهبی ارتدوکس است که با درآمدهایش از نظر مالیاتی به دولت بدهکار است، اما آن را نمی پردازد در حالی که مثلاً در فرانسه مبارزات کارگری اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم دست کلیسا را از امور عمومی با تصویب قانون لائیسته به کلی کوتاه کرده است. در واقع رسانه های بزرگ اروپایی به دستور اربابان سرمایه دارشان علیه مردم یونان لجن پراکنی می کنند تا ذهن مردم دیگر کشورها را برای کاهش دستمزدها، تأمین اجتماعی و در یک کلام سطح زندگی آماده نمایند، وگرنه آمارهای سازمان جهانی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که دو سازمان بین المللی هستند که به هیچ عنوان نمی توان آن‌ها را حتا منسوب به چپ کرد، گواهی می دهند که کارگران در یونان متوسط کاری سالانه ی بالاتری نسبت به کارگران در آلمان دارند.
با توجه به این که هیچ یک از دو جناح اصلی بورژوازی در یونان نتوانست به تنهایی و حتا با هم اکثریت آراء را به دست آورند و با توجه به شکست مذاکرات با دیگر احزاب به ویژه سیریزا که پس از دمکراسی نو به گروه سیاسی پرقدرت یونان تبدیل شده است، قرار است که روز ١۷ ژوئن برابر با ٢٨ خرداد ۱٣۹١ دوباره مردم یونان به پای صندوق های رأی بروند. نظرسنجی ها چنین برآورد می کنند که سیریزا که خود ائتلافی از چند گروه سیاسی ست دارای اکثریت خواهد شد. قانون انتخاباتی پارلمانی در یونان به حزب برتر این امکان را می دهد که پنجاه نماینده بیش از دیگران به مجلس بفرستد. آیا با استفاده از این اصل (که به هر حال عادلانه نیست) سیریزا خواهد توانست دولت تشکیل دهد؟ سیریزا چه می گوید و مهم تر از آن چه می تواند بکند؟ برخلاف آن چه رسانه ها در معرفی سیریزا می گویند و آن را چپ رادیکال توصیف می کنند، سیریزا ائتلافی رفرمیستی ست که در سال ٢٠٠۴ تشکیل شده است. یک انشعاب راست از حزب کمونیست یونان (KKE) و چند گروه تروتسکیست و حتا گرایشی از آنارشیست ها در سیریزا حضور دارند. سیریزا که در پارلمان اروپا وابسته به حزب چپ اروپا – عمدتاً احزاب رفرمیستی از قبیل حزب کمونیست فرانسه – است، رهبری به نام الکسیس تسیپراس دارد که ٣٧ ساله است و برای این که نشان دهد به بازی دمکراسی پارلمانی پای بند است با سران دمکراسی نو و پاسوک پس از انتخابات ۶ مه دیدار و گفت و گو کرد، بدون این که توافقی برای تشکیل دولت ائتلافی حاصل گردد. سیریزا را می توان در جناح چپ سوسیال – دمکراسی اروپا جای داد.
سیریزا برنامه ی خود را در چارچوب اپوزیسیون برضد نئولیبرالیسم سرمایه داری پی ریزی کرده است. این ائتلاف خواهان ماندن یونان در اتحادیه اروپاست اما معتقد است که این اتحادیه به اندازه ی کافی دمکراتیک نیست ولی ظرفیت بهتر شدن را دارد. سیریزا مخالف نپرداختن قروض یونان است و از مالکیت خصوصی پشتیبانی می کند. سیریزا می گوید که بیکارسازی ها باید مهار گردد اما مخالف آن ها نیست. سیریزا می گوید که یونان باید برای مدتی از پرداخت قروض خود معاف گردد. این ائتلاف معتقد است که بخشی از قروض یونان غیرقانونی یا به عبارتی فاقد مشروعیت است و تنها این بخش باید بخشوده گردد. تنها مطالبه ی نسبتاً رادیکال سیریزا را می توان خواست آن برای ملی شدن بانک ها دانست. البته در روزهای اخیر همگان شاهد بودند که حتا در اسپانیا نیز که با بحرانی به عمقی نسبتاً برابر با بحران یونان روبه روست، مسئولان دست راستی دولتی خواستار ملی کردن بانکی به نام “بانکیا” شدند تا آن را با این روش از ورشکستگی نجات دهند!
بحران یونان به مراتب عمیق تر از آن است که ائتلافی مانند سیریزا بتواند با حفظ چارچوب های نظم موجود از پس آن برآید. لذا نتیجه ی انتخابات ٢٨ خرداد هر چه باشد خروج از بحران بعید به نظر می رسد. اگر جناح های راست و چپ سنتی بورژوازی نتوانستند یونان را از بحران خارج کنند و اگر جناح چپ سوسیال – دمکراسی هم نتواند، این طبقه کارگر است که باید مستقیما ابتکار عمل را به دست بگیرد. کارگران یونان نمی توانند بیش از این در انتظار جناح های گوناگون بورژوازی بمانند. نزدیک به سی و پنج درصد مردم یونان در انتخابات ۶ مه شرکت نکردند که بی سابقه بود و نشان داد که بخش بزرگی از مردم به نظم کنونی بی اعتماد شده اند. حزب کمونیست یونان که جزو همان احزاب قدیمی رفرمیستی اروپا و سابقاً در اقمار حزب کمونیست شوروی بود با توجه به هشت و نیم درصد رایی که آورد نشان داد که شکست خورده است و از اعتماد عموم طبقه ی کارگر یونان برخوردار نیست. کارگران یونان باید با متحد شدن خود در درون یک حزب نوین به خودگردانی در اماکن کاری و محلات دامن بزنند. تشکلات صنفی موجود کارگری می توانند نقطه ی عزیمتی برای کارگران باشند. کارگران با اقدام مستقیم می توانند در برابر اقدامات ریاضتی تاکنون تحمیل شده و در راه، مقاومت کنند، کارخانه ها، بندرها و دیگر اماکن کاری را در اختیار بگیرند و کنترل مستقیم خود را بر آن ها اعمال نمایند. ملی سازی بانک ها به تنهایی کافی نیست، کارگران می توانند خواستار خروج یونان از اتحادیه اروپا گردند و لغو تمام قروض کمرشکن را عملی نمایند. اگر کارگران نتوانند این اقدامات را به همراه یک رشته اقدامات انقلابی فوری دیگر به مرحله ی عمل درآورند باز هم در معرض اقدامات یک دولت بورژوایی از نوع دیگری خواهند بود و باز هم وضعشان وخیم تر خواهد شد. امروز بیش از گذشته کلید حل مشکلات و معضلات یونان در دست طبقه ی کارگر است.
نظرات شما