نامه سرگشاده و شجاعانه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات که در آن با صدای بلند اعلام کرد که در روزهای بازداشت اش توسط “سربازان گمنام امام زمان” تا “سرحد مرگ” شکنجه شده است، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند مسئولان جمهوری اسلامی را سراسیمه کرد. بازتاب سیاسی و اجتماعی این نامه که در آن اسماعیل بخشی با طرح این پرسش که “حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟” و بدین وسیله بالاترین مقام اطلاعاتی ارتجاع اسلامی را برای پاسخگویی به مناظره تلویزیونی دعوت کرد، آنچنان گسترده، عمیق و تاثیرگذار بود که مسئولان قضایی، امنیتی و اطلاعاتی طبقه حاکم یکی پس از دیگری به صف شدند و در نمایشی هماهنگ اِعمال هرگونه شکنجه بر اسماعیل بخشی را تکذیب و”شایعه” اعلام کردند.
شکنجه گران جمهوری اسلامی وقاحت را تا بدانجا رساندند که شکنجه های “تا سر حد مرگ” اسماعیل بخشی را در حد درگیری با “چند مامور” زندان خلاصه کردند و وقیحانه تر اینکه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی با تکیه بر گزارش محمود علوی، وزیر اطلاعات و سردسته شکنجه گران که از اساس منکر هرگونه شکنجه بر اسماعیل بخشی شده بود، موضوع شکایت از این کارگر آگاه و مبارز را حق نظام دانست. محمود واعظی که از پیشینه امنیتی نیز برخوردار است روز ۱۹ دیماه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: “وزارت اطلاعات گزارش داد که موضوع شکنجه آقای بخشی صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت کند”.
از روز ۱۴ دیماه ۱۳۹۷ که نامه سرگشاده اسماعیل بخشی در جامعه بازتاب عمومی یافت تا به امروز، قریب به اتفاق مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی نه فقط منکر هرگونه اعمال شکنجه بر اسماعیل بخشی شده اند، بلکه فراتر از این وجود هرگونه شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را نیز از اساس منکر شده و انتشار هرگونه خبری در باره وجود کشتار و شکنجه در زندان های ایران را “شایعه” و توطئه سیاسی “دشمنان” اسلام اعلام کرده اند. در صفی که آدمکشان جمهوری اسلامی به خط شده اند، منتظری دادستان کل کشور و محمد رضا تابش نایب رئیس”فراکسیون امید” از جمله آخرین کسانی بوده اند که نه تنها هرگونه اعمال شکنجه بر اسماعیل بخشی را تکذیب، بلکه با پرونده سازی و اقامه دعوی علیه این کارگر آگاه و مبارز سعی کرده اند با بالا بردن هزینه های حرکت شجاعانه اسماعیل بخشی دست کم راه تکرار مجدد چنین اقداماتی را در جامعه ببندند.
دادستان کل کشور روز دوشنبه ۲۴ دیماه با رد شکنجه اسماعیل بخشی اعلام کرد: “متاسفانه این ها برای برداشتی که با اهداف سیاسی خودشان داشتند شایعه پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که به بعضی از جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به ان جرائم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است”. تابش نایب رئیس فراکسیون به اصطلاح امید اصلاح طلبان مجلس ارتجاع نیز شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرده و گفته است، بین “آقای بخشی که دستش باز بوده” و “دو ماموری که او را از شوش به اهواز” منتقل می کردند “زد و خوردی” رخ داده و “مصدومیت هم ظاهرا نشات گرفته از این زد و خورد است.”
جالب اینجاست که دست اندرکاران کشتار و شکنجه جملگی به همان گزارش کذایی وزیر اطلاعات کابینه روحانی استناد می کنند. وزیری که خود سر دسته “سربازان گمنام امام زمان” یعنی همان شکنجه گران جمهوری اسلامی است. کسی که بازجویان و شکنجه گران نظام زیر نظر او و دیگر مسئولات امنیتی کار می کنند و وظیفه شان نیز همانا بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و کشتار کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر آحاد توده های مردم است. بازجویان و “سربازان گمنام امام زمانی” که طی ۴ دهه همواره طبق دستور بالایی ها عمل کرده اند و در هر ماجرایی که بحث شکنجه، قتل و کشتار زندانیان به بحث روز جامعه تبدیل شده است، به یکباره مجموعه مسئولان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، روزنامه های جیره خوار حکومتی و تمام عمله و اکره شان در نهادهای اجرایی و قانون گذاری با وقاحت تمام در مقام تکذیب بر آمده اند. البته در این مورد بخصوص برای ظاهر سازی هم که شده، ابتدا قاضی القضات نظام، حکم به بررسی “شایعه” شکنجه داد، رئیس جمهور هم دستور اعزام “هیات بررسی شکنجه” به منطقه صادر کرد، وزیر اطلاعات نیز زودتر از همه قول “رسیدگی” به پرونده را داد. در عمل اما هنوز جوهر حکم این به اصطلاح قاضی القضات خشک نشده، ابلاغیه “هیات بررسی شکنجه” از کاخ ریاست جمهوری بیرون نرفته و هنوز ساعاتی نیز از قول “بررسی” وزیر اطلاعات به موضوع شکنجه نگذشته بود که زودتر از همه شخص وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که خود مسئول و متهم اصلی درشکنجه اسماعیل بخشی است، موضوع را تکذیب و بقیه هم به دنبال او به صف شدند تا مصونیت آهنین “سربازان گمنام امام زمان” دو چندان شود و آنان بتوانند بعد از این نیز بدون هیچ دغدغه و نگرانی وظایف خود یعنی شکنجه و کشتار زندانیان را به نحو “احسن” انجام دهند.
وظایفی که از لحظه دستگیری با ضرب و شتم فرد بازداشت شده آغاز می شود، با بازجویی و شکنجه تا حد مرگ دنبال می گردد و در نهایت با اعتراف گیری های دروغین و پرونده سازی های کذایی، زندانی را روانه بیدادگاه های جمهوری اسلامی می کنند. چه بسا که این “سربازان گمنام امام زمان” ، به راحتی آب خوردن زندانی را زیر شکنجه به قتل رسانده و پیکر بی جان او را نیز تحت عنوان خودکُشی به خانواده تحویل می دهند. این شیوه کار آدمکشان جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته بوده است. چرا که طبقه حاکم و تمامی دستگاه های قضایی، امنیتی و نهادهای اطلاعاتی پاسدار این نظام به خوبی بر این امر واقف اند که جمهوری اسلامی بدون سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار مخالفین خود، حتا یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست.
وقتی در سال ۶۱ موضوع شکنجه های ویرانگر بازجویان در زندان های جمهوری اسلامی توسط خانواده ها به بیرون از زندان درز پیدا کرد، وقتی صدها مبارز و کمونیست انقلابی زیر شکنجه های ویرانگر آدمکشان جمهوری اسلامی در سکوت و تنهایی جان باختند، وقتی هزاران زندانی سیاسی پس از ماه ها بی خبری با پاهای زخمی و متورم، با گونه هایی نحیف و استخوانی و بعضا با چهره هایی غیر قابل تشخیص با تصاویر قبل از دستگیری شان در پشت شیشه های ملاقات قرار گرفتند، تازه آنزمان بود که خانواده‌ها به عمق شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی واقف شدند.
در آن روزگاران بی خبری، در آن روزگاران شکنجه و داغ و درفش، در آن دوران تک صدایی جمهوری اسلامی که تبلیغات صدا و سیما و مسئولان قضایی رژیم راه را بر هر صدایی غیر از روایت رسمی طبقه حاکم بسته بودند، یک سال گذشت تا بغض در گلو مانده خانواده های زندانیان جان باخته در زیر شلاق و شکنجه از پشت دیوارهای زندان به درون جامعه رخنه کرد. گذشت یک سال لازم بود تا فریاد زندانیانی که زیر شکنجه های مرگبار آدمکشان جمهوری اسلامی دست و پا می زدند، در جامعه و در محافل بین المللی شنیده شود. یک سال زمان لازم بود، تا فریاد هزاران جان شیفته ای که ضربات مداوم شلاق و کابل بر کف پاها و پشت شان، زندگی را بر آنان تیره و تار کرده بود، در بیرون از زندان پژواک پیداکند. یک سال زمان لازم بود، تا ناله های بی شمار زندانیانی که زیر شکنجه ای به نام قپانی کتف های شان از استخوان بیرون زده بود، سینه به سینه نقل شود و در جامعه بازتاب یابد. در آن روزگاران سکوت و بی خبری، خانواده های زندانیان با ایثار و فداکاری، با ماندن در کنار عزیزانشان و با خطر کردن بسیار توانستند صدای شکنجه شدگان را در جای جای جامعه بازتاب دهند. آنچنان پژواکی که خمینی جلاد را به واکنش وا داشت.
تشکیل “هیات تحقیق و بررسی شایعه شکنجه” و اعزام آن به زندان اوین نخستین واکنش خمینی در مقابل پژواک صدای شکنجه شدگان در زندان های جمهوری اسلامی بود. نتیجه اما از پیش روشن و معلوم. خروجی حکم خمینی نمی توانست غیر از آن باشد که او دستور بررسی آن را داده بود، یعنی “شایعه” شکنجه. هیات تحقیق مورد نظر خمینی نیز که هادی خامنه ای، برادر علی خامنه ای شناخته شده ترین فرد آن بود، وجود شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را تکذیب و آنرا طبق نظر دلخواه خمینی تحت عنوان “شایعه” اعلام کرد.
از آن زمان تا به امروز، نتیجه تمام “هیات های تحقیقی” که توسط خود هیات حاکمه ایران جهت بررسی شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی گسیل شده اند، همواره به روال همان سنت خمینی جلاد بوده و خروجی اینگونه هیات های کذایی نیز به همان نتیجه از پیش تعیین شده یعنی “شایعه شکنجه” منتهی شده است. آخرین نمونه اش دستور حسن روحانی برای تحقیق و تفحص در باره تعدادی از دستگیرشدگان دیماه ۹۶ بود. زندانیانی که تنها چند روز پس از دستگیری، جنازه آنان را به خانواده ها تحویل دادند و وقیحانه اعلام کردند که در زندان “خودکُشی” کرده اند. این بار اما خبر جان باختن بازداشت شدگان زیر شکنجه به یمن گستردگی شبکه های اجتماعی به سرعت در جامعه پیچید. طبل رسوایی نظام چنان به صدا درآمد که حسن روحانی به ناچار دستور تشکیل یک کمیته چهار نفره با حضور وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست جمهوری را داد تا در مورد “حوادث ناخوشایند در بعضی از بازداشتگاه ها” گزارشی تهیه کنند. اینبار نیز کمیته ای چهار نفره متشکل از همان سرکردگان جانی و آدمکش جمهوری اسلامی بود. کمیته ای فرمایشی که با فروکش کردن اعتراضات دیماه، اعضای آن نیز با خیال آسوده به خواب زمستانی رفتند.
اینبار اما موضوع به کلی متفاوت است. نامه سرگشاده اسماعیل بخشی و فریاد رسای او در اعلام اینکه “تا سرحد مرگ” توسط بازجویان سفاک جمهوری اسلامی شکنجه شده است، موضوعی نیست که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، وزیر اطلاعات و یا “هیات بررسی شکنجه” مورد نظر حسن روحانی با اعلام صرف “شایعه” شکنجه و پیامد آن پرونده سازی های امنیتی برای اسماعیل بخشی بتوانند آب رفته را به جوی باز گردانند. دفاع همه جانبه مردم در شبکه های اجتماعی از اسماعیل بخشی و بازشدن هشتک “من هم شکنجه شده ام” تصویر روشنی از واقعیت ۴۰ سال شکنجه و کشتار در زندان های جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. ضربه‌ای که اسماعیل بخشی به رژیم ستمگر حاکم وارد آورد، آنچنان بزرگ و قابل تقدیر است که اقدام رسوای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در به اصطلاح مستند” طراحی سوخته” و پخش تلویزیونی اعترافات زیر شکنجه، نیز نمی تواند رژیم را از عوافب آن نجات دهد. دفاع از اسماعیل بخشی خصوصا در این شرایط که سرکوبگران امنیتی جمهوری اسلامی تمام ترفندهای توطئه گرانه خود را علیه این کارگر شجاع بکار گرفته اند ، بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما