اگر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد را کنار بگذاریم، دیگر هیچ‌کدام از مقامات حکومتی نیستند که به چشم‌انداز تیره‌ی اوضاع اقتصادی در سال جاری اعتراف نکرده باشند. سخنان علی لاریجانی، شاید حُسن ختام این ماجرا باشد. وقتی که در مجلس اسلامی ، ضمن اعتراف به گرانی و بیکاری، از امکان وقوع “توفان تورم” در صورت اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی که حکومت اسلامی در تاریخ ٣٣ ساله‌ی خود تاکنون با آن روبرو نبوده است، در کنار تحریم‌های اقتصادی، انفجارات توده‌ای در کشورهای منطقه، ترس از بروز انفجار در شرایط بحرانی کنونی در ایران به‌ویژه پس از تجربه‌ی سال ٨٨، رژیم را از درون دچار پریشانی و فروپاشی نموده است. وضعیتی که تزلزل، تفرقه و ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تشدید کرده و به‌نوبه‌ی خود وضعیت وخیم اقتصادی را وخیم‌تر می‌سازد. گزارش بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از چشم‌انداز تیره‌ی اقتصادی در سال‌ِ جاری یک نمونه از اعترافات روشن حاکمیت به این وضعیت می‌باشد.
وی در حالی که مقاله‌ی خود را با دروغ‌های تکراری در مورد پیشرفت‌های اقتصادی حکومت اسلامی آغاز می‌کند، بدون ذکر کمترین نمونه‌ی این پیشرفت‌ها که می‌تواند در کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش سطح زندگی مردم، بالا رفتن دستمزدهای واقعی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد، به تاثیر منفی حذف یارانه‌ها که قرار بود موتور تحرک اقتصادی کشور باشد، در “تولید” این‌گونه اعتراف می‌کند: “نگرانی‌های بخش تولید ، مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد”. او در این نوشته اعتراف می‌کند که چگونه افزایش تورم به دلیل حذف یارانه‌ها منجر به بی‌ارزش شدن پول ملی و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز – جایی که می‌توانست حداقل از سقوط ارزش‌اش جلوگیری کند – شد. وی هم‌چنین برخلاف شعارهای معمول در مورد بی‌اثر بودن تحریم‌ها، بر تاثیر آن‌ها تاکید کرده و می‌نویسد: “عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود”. وی که در ابتدای مقاله از رشد اقتصادی دم می‌زد، در ادامه مانند بسیاری از دیگر مقامات حکومتی دچار آلزایمر شده و یکی از دلایل هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا را عدم رونق اقتصادی نامید. او می‌نویسد: “یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار(!!) در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است”. او به‌جای “رکود” از کلمات بی مسمای “رونق معنی‌دار” در کنار هم استفاده می‌کند؛ اما در مورد تکیه‌ی او بر تولید ملی و ضرورت توجه به آن، باید گفت: در حالی که سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن ارزهای حاصل از نفت به “تجار محترم”! زمینه کسب سودهای افسانه‌ای را برای آن‌ها فراهم آورده بودند، نتیجه‌ی مشخص مشکل ارزی رژیم در سال جدید می‌باشد و وی این‌گونه به آن اعتراف می‌کند: “آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد”.
وی در آخر و در دو جمله کوتاه تمام مقصود از این مقاله را در زیر عنوان “پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی” این گونه می‌نویسد: “بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود”. در حقیقت تمام هدف و مقصود از نوشتن این مقاله در همین دو جمله خلاصه می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با این مقاله از هم اکنون از هم گسیختگی کامل اوضاع اقتصادی را اعلام می‌کند. وقتی که بانک مرکزی – بزرگ‌ترین انکار کننده‌ی تورم واقعی در طی این سال‌ها – از “شتاب گرفتن نرخ تورم” و رکود اقتصادی سخن می‌گوید، در حالی که نرخ تورم سال گذشته در یک ارزیابی خوش بینانه بیش از ۴٠ درصد بوده است، دیگر شبهه‌ای در مورد فاجعه‌ی اقتصادی پیش‌رو باقی نمی‌ماند.
تورم و رکود اقتصادی چیز جدیدی در حکومت اسلامی نیست و سال‌هاست که اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد. تورم و رکودی که بیشترین اثر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان، به فقر کشاندن آن‌ها بوده است. اما به اجرا درآمدن سیاست حذف یارانه‌ها آن هم در شرایطی که از نظر سیاسی، بحران در روابط بین‌الملل شتابان در حال افزایش بود، نتیجه‌ای جز تشدید فقر و فلاکت اکثریت بزرگی از توده‌های مردم را به دنبال نداشت. حذف یارانه‌ها رکود را تشدید و تورم را افزایش داد. اما رژیم هنوز از نظر مالی – به‌رغم مشکلاتی که داشت – به دلیل فروش نفت خود را توانا می‌دید. به واقع دو پایی که رژیم از همان ابتدا بر آن ایستاده است یکی پول حاصل از نفت می‌باشد و دیگری دستگاه سرکوب.
اما با کلید خوردن تحریم‌های بانکی و نفتی، مشکلات اقتصادی که رژیم سعی می‌کرد با ضرب و زور آن را کنترل کند، مانند تیری از کمان رها شد. تا جایی که رژیم پس از مقاومت سه ماهه مجبور گردید نرخ دلار حدود ٢٠٠٠ تومانی را بپذیرد. شکی نیست که روند افزایش بهای دلار در برابر ریال در شرایطی که کمتر از ٣ ماه به آغاز تحریم‌های بانکی و نفتی ایران مانده است، ادامه خواهد یافت. بنابر این اقتصادی که در بسیاری از زمینه‌ها به واردات کالا نیازمند است، از این به بعد باید به دلار ٢٠٠٠ تومانی و در آینده‌ای نزدیک شاید به دلار حتا ٣٠٠٠ تومانی عادت کرده و با آن اقدام به واردات کالا کند، در حالی که پیش از این کالاهای فوق با دلار ١٢٠٠ تومانی وارد می‌شدند (و البته هزینه‌های اضافی واردات کالا ناشی از تحریم‌ها به طور مثال در خرید و انتقال کالا که بسیاری از اوقات به دلیل همین محدودیت‌ها از نظر کیفی نیز در سطح بسیار نازلی می‌باشند نیز جای خود را دارد). حکومت نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت در فروش نفت که براساس پیش‌بینی “سازمان بین‌المللی انرژی” تا سه ماه دیگر ۴٠ درصد کاهش می‌یابد، توان کنترل بازار را بیش از پیش با ابزارهایی هم چون تزریق دلار از دست می‌دهد. دولت مجبور می‌شود تا ارزهای خارجی را برای برخی کالاهای ضروری هم‌چون گندم، برخی از صنایع استراتژیک و نیازهای دستگاه‌های سرکوب و امنیتی ذخیره نماید.
در چنین شرایطی‌ست که سخنان خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید ملی نیز به دلیل وابستگی ارزی تولیدات داخلی، روی هوا باقی می‌ماند، چرا که حمایت از صنایع داخلی به‌معنای تامین نیازهای ارزی و ریالی صنایع است، اما دولت نه تنها قادر به تامین ارز مورد نیاز آن‌ها نیست که حتا توان ریالی آن را نیز در اثر رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت ندارد. شکی نیست که کمبود ارز، دولت را وامی‌دارد تا به دنبال جایگزین داخلی برای برخی از اقلام وارداتی باشد، اما اول این که این در مورد بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بخش صنایع صادق نمی‌باشد، دوم این‌که ایران با کره‌شمالی که بخش بزرگی از اقتصاد در دست دولت است تفاوت‌های بسیاری دارد و نمی‌تواند همان الگو را در این‌جا و در صورت گسترش تحریم‌ها پیش برد.
با این توضیحات حال ببینیم چشم‌انداز اقتصادی سال ٩١ چیست؟
اقتصاد در سال ٩١ ادامه‌ی سال ٩٠ خواهد بود. در سال ۹۱ عوارض تورمی و رکود ناشی از حذف یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های حاکمیت، خود را بیشتر نشان خواهند داد. به همین دلیل است که اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها به شکلی که تاکنون مطرح شده، در پرده‌ی ابهام قرار دارد. اما موضوعی که در آن ابهامی نیست، ادامه‌ی سیاست حذف یارانه‌هاست که می‌تواند به دلایل سیاسی نه یکباره که آرام و بدون سروصدا صورت گیرد. اما در هر صورت، نحوه‌ی اجرای طرح حذف یارانه‌ها در سال جاری یکی از محل‌های تضاد و مناقشات دولت و مجلس باقی خواهد ماند.
برخلاف تمامی تبلیغات تاکنونی، براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ٩٠ درآمد دولت تنها از بابت افزایش بهای مواد سوختی در جریان حذف یارانه‌ها ٧۴ هزار میلیارد تومان بوده است. انتشار این آمار نشان داد که دولت نه تنها ریالی از بودجه صرف پرداخت “یارانه‌های نقدی” نکرده که سود سرشاری نیز از این بابت نصیب‌اش گردیده است. در شرایطی که دولت با مشکل مالی روبرو بوده و این موضوع در پرداخت‌های دولت در سال جاری (حتا حقوق کارکنان دولت) خود را نشان خواهد داد، حذف بازهم بیشتر یارانهی کالاهای مورد نیاز مردم – حتا در صورت افزایش یارانهی نقدی – از نظر مالی می‌تواند برای دولت بسیار مفید باشد، هر چند که در این صورت به تورم و رکود دامن زده و جامعه را بیش از پیش به سوی یک بحران عمیق‌تر اقتصادی می‌راند.
اما معضل جدید دولت در سال جاری بی‌شک تحریم‌های نفتی و بانکی خواهد بود و این را جمهوری اسلامی به‌خوبی فهمیده است. تحریم نفتی و بانکی از توانایی مالی دولت به‌شدت کاسته و به تورم، به ویژه رکود اقتصادی دامن خواهد زد. از جمله نتایج تحریم که باید به آن توجه نمود، افزایش بیکاری حاصل از تاثیر آن بر برخی از صنایع وابسته به واردات – از جمله خودروسازی – می‌باشد.
افزایش رکود اقتصادی نیز به‌نوبه‌ی خود منجر به افزایش بیکاری و پیوستن بخش دیگری از کارگران به صفوف ارتش بیکاران خواهد شد. اما جمهوری اسلامی در عمل گزینه‌های چندانی برای مقابله با این وضعیت ندارد. نتیجه‌ی این وضعیت فرار باز هم بیشتر سرمایه‌ها از کشور و یا انتخاب زمینه‌های امن‌تر مانند مسکن و زمین خواهد بود که البته نمی‌تواند رونقی در این بخش ایجاد کند، چرا که تقاضای واقعی – یعنی مردمی که قدرت خرید داشته باشند – در این بازار وجود ندارد. سرمایه همواره به سمتی گرایش پیدا می‌کند که نرخ سود در آن بالاتر است. حجم عظیم نقدینگی که به ویژه در سال‌های اخیر و با بالا رفتن قیمت نفت به جامعه تزریق گردید و بخش اعظم آن اکنون در دست سرمایه‌داران بزرگ متمرکز شده است، هرگز به صورت دستوری به بخش صنعت و تولید نخواهد رفت. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به اجرا درآمده و از نظر سیاسی حتا خطر جنگ وجود دارد، سرمایه‌داران و حتا خرده‌بورژوازی مرفه، سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود را یا به خارج و جای امن منتقل می‌کنند و یا به‌صورت خرید مسکن و یا طلا و ارز و مانند آن پس‌انداز می‌کنند. از سوی دیگر دولت نیز از توان مالی برای تقویت بخش صنعت برخوردار نیست و هر گونه پولی نیز که به این عنوان به بازار تزریق شود به جای تولید در نهایت به بازار سوداگری سرازیر می‌گردد و یا با تبدیل شدن به ارزهای خارجی از کشورهایی چون مالزی و ترکیه سر در خواهد آورد.
در چنین شرایطی هیچ چشم‌اندازی برای رشد تولید و به بیان جامع‌تر رشد اقتصادی وجود ندارد. اگر سال ٩٠ سالی سیاه از نظر اقتصادی بود، سال ٩١سالی به‌مراتب سیاه‌تر خواهد بود.
نظرات شما