بحران نظام سرمایه داری جهانی مقوله ی تازه ای نیست. نهاد و فردی نمانده است که بخواهد و بتواند آن را ندیده بگیرد یا انکار بکند. این بحران که در ساختار اقتصادی این نظم کهنه ریشه دارد در برخی از کشورها به تدریج به بحرانی سیاسی فرامی روید و طبقه ی کارگر را که از لحاظ تاریخی رسالت دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد، به جلوی صحنه می راند. این چنین است که بحران اقتصادی در یونان با دخالت طبقه ی کارگر روز به روز از جنبه های صرف صنفی و اقتصادی به بحرانی اجتماعی و سیاسی گذر می کند. اگر طبقه کارگر یونان نمی تواند فعلاً بیش از آن چه هست در عرصه ی سیاسی عرض اندام کند، دلیلی به جز نبود یک حزب طبقاتی پرقدرت ندارد که این نیز می تواند در روند پیشرفت مبارزه طبقاتی پدید آید. اما یونان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا تنها کشوری نیست که با بحران اقتصادی – سیاسی روبه رو ست. دیگر کشورهای این قطب بزرگ سرمایه داری نیز یکی پس از دیگری در همین مسیر گام می گذارند. ازهمین روست که پس از یونان نوبت به اسپانیا رسیده است و در آینده ای نه چندان دور، پرتغال و کشورهای دیگر به عنوان حلقه های وابسته به هم، شاهد معضلات و مشکلات مشابه خواهند بود.
دو تشکل کارگری اسپانیا که اتحادیه عمومی کارگران (UGT) و کمیسیون های کارگری (CCOO) نام دارند، روز پنجشنبه ٢٩ مارس (۱٠ فروردین ١٣۹۱) متحداً به یک اعتصاب عمومی فراخوان دادند که دست کم توسط دو سوم عموم کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور پاسخ مثبت گرفت. بر اساس اعلان های دو سندیکای نامبرده، در حالی ۷۷ % شاغلان در اعتصاب عمومی دهم فروردین اسپانیا شرکت داشتند که دولت این کشور توانسته است، حق اعتصاب را با تصویب قانون “خدمات حداقل” محدود کند. بر اساس این قانون که در دیگر کشورها، از جمله فرانسه نیز تصویب شده است، کارگران، به ویژه در بخش حمل و نقل وادار شده اند که قسمتی از فعالیت را در طی اعتصاب حفظ کنند. اعتصاب عمومی اسپانیا روز پیش از معرفی طرح دولت دست راستی ماریانو راخوی به پارلمان برپا گردید که می خواهد بیکارسازی را تسهیل نماید و به کارفرمایان اجازه دهد که دستمزدها را به پایین تر از آن چه هست کاهش دهند.
روز دهم فروردین، چرخ تولید در کارخانه‌های اسپانیا از حرکت بازایستاد، فعالیت در بنادر متوقف شد، اتوبوس ها، متروها و دیگر وسایل نقلیه تقریباً کار نمی کردند، اداره ها و دیگر نهادهای دولتی با تعداد کمی از کارمندان عملاً غیرفعال شدند و حتا رسانه های تصویری دولتی و منطقه ای مانند همیشه برنامه نداشتند یا خاموش بودند.
اعتصاب عمومی دهم فروردین با تظاهرات صدها هزار نفری در سراسر اسپانیا پی گرفته شد، اعتراضاتی که در برخی شهرها همچون مادرید و بارسلون با زد و خورد همراه بود. پلیس در مادرید، پایتخت اسپانیا، پارلمان را به دژی تسخیرنشدنی تبدیل کرده بود. از جمله شعارهای تظاهرکنندگان عبارت بودند از: من نمی خواهم بهای این بحران را بپردازم و ماریانو راخوی تا تابستان دوام نخواهد آورد. برخی از تظاهرکنندگان نیز به نمادهای برجسته نظام سرمایه داری حمله کردند و شیشه های چند بانک در هم شکسته شد. این در حالی بود که برخی از کارمندان بانک ها از ترس بیکارشدن در محل کار خود حضورداشتند. رویترز خبر داد که یکی از آنان که در بانک کورته اینگلس بود، فریاد زد:”من نتوانستم از حق اعتصابم استفاده کنم!” او افزود که اگر سر کار نمی رفت، فوراً اخراج می شد.
کاندیدو مندز، دبیر اول UGT به خبرنگار رویترز گفت:”این اعتصاب عمومی یک پیروزی دمکراتیک انکارنشدنی ست.”
اقتصاد اسپانیا برای چهارمین سال پیاپی از رشدی چشم پوشیدنی یا صفر برخوردار بوده است. در ماه مارس جاری تعداد بیکاران برای هشتمین ماه متوالی بیش تر شد و بیش از ٢٣ % جمعیت فعال را دربرگرفت. دولت کنونی اعتراف می کند که تا پایان سال جاری میلادی تعداد بیکاران از ۲۴ % هم خواهد گذشت. نیمی از جوانان کم تر از ٢۵ سال جزو بیکاران هستند. وزارت بودجه اسپانیا روز ١۵ فروردین اعلام کرد که قروض عمومی این کشور برابر با ۸ / ۷۹ % درآمد ناخالص داخلی آن شده است.
دولت های مختلف سوسیال – دمکرات و دست راستی با راه حل های مشابه با بحران برخورد می کنند، به همین دلیل است که دولت پیشین سوسیال – دمکرات نیز مانند دولت کنونی راست سنتی با یک اعتصاب عمومی در سپتامبر ٢٠١٠ مواجه شد. اکنون که دولت راخوی می خواهد بیکارسازی را با تصویب قوانین دیگر تسهیل کند، بیم آن می رود که در مدت کوتاهی نزدیک به یک میلیون نفر دیگر در اسپانیا بیکار شوند و تعداد آنان از مرز شش میلیون نفر فراتر رود. اما قانون راخوی همچنین آسیب های دیگری به دستاوردهای کارگری وارد خواهد آورد. از جمله به سیستم سراسری مذاکرات دسته جمعی کارگران و کارفرمایان ضربات جدی وارد و کارگران را از بخش مهمی از حقوق خود محروم خواهد کرد. دولت اسپانیا همچنین می خواهد از ضعف نسبی تشکلات کارگری به نفع خود و کارفرمایان بهره برداری نماید، چرا که در سال های اخیر سازشکاری رهبران اتحادیه ها منجر به آن شده است که از هر ۵ کارگر تنها یک نفر، عضو دو تشکل اصلی UGT و CCOO باشد. با این حال اعتصاب موفق دهم فروردین نشان داد که این تشکلات به رغم تعداد ناکافی اعضایشان هنوز از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. فراخوان این اعتصاب نشان داد که تشکلات کارگری می توانند جذابیت از دست داده را با مبارزه جویی دوباره به کف آورند. واقعیت این است که در کشورهای اروپایی هنوز احزاب سوسیال – دمکرات از نفوذ انکارنشدنی در اتحادیه های کارگری برخوردارند و همین امر موجب از دست رفتن بسیاری از دستاوردهای کارگری شده است.
در اسپانیا بحران کنونی یک شبه پدید نیامده است و اتفاقاً از دوران به قدرت رسیدن دولت سوسیال – دمکرات خوزه لوئیس رودریگرز زاپاترو در سال ۲٠٠٨، به منصه ظهور رسید.
حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا، زاپاترو را در سال ۲٠٠٨ با پیروزی در انتخابات پارلمانی به رأس قدرت رساند. این حزب که در پارلمان اکثریت نسبی داشت با احزاب منطقه ای ائتلاف نمود. در همان سال، رشد اقتصادی اسپانیا از یک درصد هم کم تر بود. در سال ۲٠٠۹ زاپاترو با ترفند جایگزینی وزیر امور اقتصادی و بودجه به بهانه ی اختلاف با وی، چنین جلوه داد که ایراد در فرد است و نه نظم! در همان سال بانک مرکزی اسپانیا از جیب مردم به یک بانک به نام “کاخا کاستی یا” پول تزریق کرد و آن را از ورشکستگی نجات داد. باز در همان سال دولت سوسیال – دمکرات تصمیم گرفت که برای نجات بانک های دیگر، یک صندوق ویژه ایجاد نماید. با این حال در عرض ١۲ ماه تعداد بانک هایی که وام مسکن می دادند از ۴۵ به ١۷ رسید.
در شش ماه نخست سال ۲٠١٠ تعداد بیکاران از مرز ٢٠ % جمعیت فعال گذشت، چیزی که از ١٣ سال پیش از آن بی سابقه بود. در آوریل همان سال دولت های اتحادیه اروپا هم زمان با تحمیل برنامه های ریاضتی به یونان برای اسپانیا نیز طرح های مشابهی را در نظر گرفتند. در ماه مه ۲٠١٠ زاپاترو چهره ی واقعی خود را نشان داد و نخستین تصمیمات ریاضتی را اعلام کرد. بر اساس این تصمیمات، حقوق کارمندان بخش دولتی کاهش یافت و برخی از یارانه های خانوادگی، از جمله “چک نوزادان” حذف گردید. حقوق بازنشستگی نیز منجمد شد. دولت زاپاترو مالیات های غیرمستقیم را نیز بیش تر کرد. این دولت در ماه ژوئن ٢٠١٠ نخستین حملات خود را در دوره ی کنونی علیه طبقه ی کارگر با تصویب قوانینی در پارلمان آغاز نمود. بر اساس این قوانین که اکنون راخوی می خواهد باز هم آن ها را تشدید کند، بیکارسازی کارگران تسهیل شد و مقررات مذاکرات دسته جمعی برای دستمزدها به ضرر کارگران تغییر کرد. در سپتامبر ٢٠١٠ یک اعتصاب عمومی با موفقیتی نسبی صورت گرفت.
دولت “سوسیالیست کارگری” زاپاترو بار دیگر در ژانوایه ٢٠١١ یورش تازه ای به عموم کارگران و زحمتکشان وارد آورد و سن بازنشستگی را از ۶۵ سال به ۶۷ سال رساند.
در ماه مه همان سال جنبش خشمگینان (indignados) در اسپانیا شکل گرفت که در آن مخالفان اصلاحات دولتی به اشغال دائمی میدان ها در شهرها از پوئرتا دل سو تا مادرید پرداختند و تأکید کردند که نه فقط با دولت سوسیال – دمکرات زاپاترو مخالفند که با اپوزیسیون رسمی دست راستی آن نیز هیچ گونه قرابتی ندارند. حزب سوسیال – دمکرات در همین ماه شکست سختی در انتخابات شهرداری ها و تقسیمات کشوری خورد. زاپاترو اکنون دریافت که دیگر کاری از دستش برنمی آید. او در ژوئن ٢٠١١ اعلام کرد که انتخابات پارلمانی پیش از موعد انجام خواهد شد و به جای مارس سال بعد در نوامبر ٢٠١١ صورت خواهد گرفت. در این سال است که بحران اقتصادی اسپانیا نخستین نمودهای فرارویی اش را به بحران سیاسی به نمایش گذاشت.
ماه سپتامبر ٢٠١١ ماهی بود که نشان داد جناح چپ و راست سرمایه داری دو روی یک سکه اند، چرا که حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا (سوسیال – دمکرات) و حزب مردمی اسپانیا (راست محافظه کار) با هم توافقی را امضاء نمودند که بر اساس آن پارلمان می تواند قانون اساسی را تغییر دهد تا دولت های آینده (از هر جناحی که باشند) بتوانند هر سال بودجه ای “معتدل” ارائه دهند. به عبارت دیگر دو قطب اصلی قدرت در اسپانیا توافق کردند که لوایح بودجه بتوانند با تمام اقدامات ریاضتی بدون مخالفت این جناح و آن جناح تصویب و به مرحله ی اجراء گذاشته شوند.
وضعیت میلیون ها بیکار، فقیر وبی خانمان در اسپانیا روز به روز بدتر می شود. زندگی میلیون ها انسان در اسپانیا مانند سراسر اروپا و جهان سرمایه داری به دست شرکت های فراملیتی، بازارهای مالی و “نخبگان” اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول افتاده است که به جای آنان تصمیم می گیرند. آن ها سال های سال است که به جای مردم در اسپانیا و دیگر کشورهای جهان سرمایه داری تصمیم می گیرند، به همین خاطر است که امروز وضعیت به چنان وخامتی رسیده است که اعتصابات عمومی دوباره پس از سال ها رکورد مبارزاتی شکل می گیرند و میلیون ها نفر در خیابان ها تظاهرات برپا می کنند و فریاد می زنند: ما دخالتی در شکل گیری بحران نداشتیم که حالا بهای آن را بپردازیم.
تجربه ی اسپانیا نشان می دهد که اگر زمانی جناح چپ بورژوازی در قالب احزاب سوسیال – دمکرات می توانست وضعیت را کمی آرام کند، امروز این راه نیز کارساز نیست. امروز دیگر برگزاری انتخابات به اصطلاح دمکراتیک در چارچوب سرمایه داری نیز چاره ساز نیست، چرا که در این انتخابات نیز هر تعداد هم شرکت کنند، بازیگران اصلی رسانه های بزرگ یا سامانه های نظرسنجی هستند که به جامعه تحمیل می کنند که در لحظه ی انتخابات کدام جناح باید امور را در دست بگیرد. امروز دمکراسی بورژوایی به نوعی دیکتاتوری نظرسنجی و رسانه ای تبدیل شده است، رسانه هایی که تقریباً صدرصدشان در مالکیت بزرگ ترین گروه های مالی و اقتصادی هستند. گاهی اوقات دیگر انتخاباتی هم در کار نیست. همگان شاهد بودند که چگونه جرج پاپاندروئوی سوسیال – دمکرات در یونان و سیلویو برلوسکونی راست سنتی در ایتالیا در عرض چند روز برکنار و جای خود را به مهره‌های دیگر دادند. آنان را با کسانی جایگزین کردند که قاطعانه تر برای منافع بورژوازی اقدام می کنند. در یونان، دیگر حتا دولت نقش و اقتداری ندارد و سارکوزی فرانسوی و مرکل آلمانی از طریق اتحادیه اروپا تصمیم می گیرند که چه اقدامی باید علیه کارگران و زحمتکشان یونان صورت بگیرد.
مردم اسپانیا در طی کم تر از چند ماه متوجه شدند که بار دیگر رسانه ها نقشی جز فریب آنان و مهندسی افکار ندارند و راخوی را به جای زاپاترو نشاندند تا نه اگر مثل او که بدتر از وی علیه منافع اشان وارد کارزار گردد.
تشابه تصمیمات و اقدامات افرادی امثال زاپاترو و راخوی در اسپانیا که به رغم نام های غلط انداز احزاب اشان (حزب سوسیالیست کارگری و حزب مردمی) نمایندگان دو جناح چپ و راست بورژوازی بزرگ هستند نشان می دهد که این طبقه برای نجات منافع خود و نظمش فرار به جلو را برگزیده است. مردم اسپانیا می بینند که برنامه های ریاضتی وضعیت آنان را بد و بدتر می کند، لذا به پا می خیزند، اعتصاب عمومی و تظاهرات می کنند. اکنون مردم اسپانیا مانند کارگران و زحمتکشان سراسر اروپا باید خود را برای نبردهای جدیدی آماده کنند که اگر می خواهند نتیجه بخش باشند باید از محدوده های کنونی فراتر روند و به مراحل عالی تری برسند. چرا که اگر جز این باشد زاپاتروها می روند و راخوی ها می آیند و تنها تغییر، بدتر شدن اوضاع خواهد بود.
نظرات شما