معلمان و فرهنگیان زحمتکش و سخت‌کوش در هفته اول دی‌ماه در چند شهر از جمله در تبریز، ارومیه، شهریار و اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند و برای چندمین بار در سالجاری خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند. هزاران معلم شاغل و بازنشسته، بار دیگر علیه ظلم و بیداد فریاد برآوردند، بر ضد “حاکم” و دولت شعار دادند و خواهان آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. معلمان ارومیه گفتند: “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم”، تبریز شعار کارگر، معلم اتحاد اتحاد سرداد و اصفهان هشدار داد “مشکل ما حل نشه، مدرسه تعطیل میشه”!
اما نه فقط گوش شنوایی برای شنیدن فریاد اعتراض معلمان وجود نداشت، بلکه تجمع مسالمت‌آمیز آنان در اصفهان مورد یورش وحشیانه نیروی انتظامی قرار گرفت. مزدوران حکومتی بار دیگر با باتوم به جان معلمان افتادند، به صفوف این زحمتکشان گاز اشک‌آور پرتاب کردند، آنان را زیر مشت و لگد گرفتند، چادر از سر برخی زنان معلم برکشیدند، تعداد زیادی را مجروح و زخمی و تعداد دیگری را بازداشت و روانه زندان کردند.
این نخستین بار نبود که با معلمان و فرهنگیان با خشونت و وحشی‌گری برخورد می‌شد. معلمان مبارز در سالجاری چندین تجمع و اعتصاب را سازمان داده‌اند و هر بار خواست‌های خود را تکرار کرده‌اند، اما دستگاه حکومتی تاکنون نه فقط هیچ‌یک از خواست‌های معلمان را برآورده نساخته، بلکه هر بار با یورش وحشیانه به صفوف معلمان و ضرب و شتم آن‌ها، تعدادی از فعالان جنبش اعتراضی معلمان را بازداشت نموده و به حبس افکنده است.
برخورد سرکوب‌گرانه حاکمیت با اجتماعات مسالمت‌آمیز معلمان و کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، البته نه موضوع جدیدی است و نه تعجب‌انگیز! هر چه ناتوانی رژیم در پاسخگویی به مطالبات مردم و حل معضلات جامعه آشکارتر شده و هر قدر که چشم‌انداز دوام و ثبات حکومت تیره‌تر شده، توسل به سرنیزه و سرکوب هم بیشتر شده است. کارنامه ۴۰ ساله طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، به همگان نشان داده و ثابت نموده است که این رژیم هیچ بخشی از خواست‌ها و حقوق اساسی کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان را حاضر نیست به سادگی بپذیرد و آن را برآورده سازد. برعکس در برابر طرح مطالبات مردم، پاسخ آن همواره اعمال قهر و خشونت و زندان بوده است. تجربه ۴ دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی و تجربه مبارزات معلمان و فرهنگیان دست‌کم در دو دهه اخیر این موضوع را ثابت کرده است که جمهوری اسلامی را نمی‌توان بطور ساده به پذیرش مطالبات وادار کرد، مگر به ضرب زور و نیروی اتحاد و مبارزه‌ای متشکل و موثر.
این‌ها در حکم بدیهیاتی است که باید حتا برای کسانی که با هر توجیه و بهانه‌ای از قفای “اصلاح‌طلبان” حکومتی راه می‌رفتند و بر این خیال خام بودند که با ملاقات و مذاکره با مقامات حکومتی می‌توان مطالبات معلمان را محقق ساخت روشن شده باشد. اما ظاهرا چنین نیست. گرایشی هر چند ضعیف اما جان سخت هنوز بر این تصور باطل است که گره خواست‌ها و مشکلات معلمان در بالا و در نشست و برخاست با مقامات حکومتی باز می‌شود. این گرایش متاسفانه در درون “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران” وجود دارد. گرایشی که نسبت به دو سه سال گذشته به شدت تضعیف شده اما کماکان در رهبری این تشکل به حیات خود ادامه داده و در انتظار معجزات و اعطای امتیازاتی از سوی مقامات حکومتی است.
درست در همان روزهایی که معلمان زحمتکش در چهارگوشه کشور دست به اعتراض و تجمع زده بودند و درست در همان لحظاتی که فرهنگیان اصفهان در زیر ضربات باتوم و مشت و لگد مزدوران حکومتی در کف خیابان افتاده بودند و گاز اشک‌آور چشم و گلوی آن‌ها را می‌سوزاند، “شورای هماهنگی” با انتشار بیانیه‌ای در ۴ دی ۹۷ چنین خبر داد که برای پیگیری مطالبات معلمان با مقامات و مسئولین حکومتی دیدار و گفتگو داشته است. در این بیانیه که در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای معلمان و قطعی شدن ده سال و نیم حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محمد حبیبی معلم مبارز عضو هیات مدیره “کانون صنفی معلمان تهران” نوشته شده است، “شورای هماهنگی” چنین می‌نویسد: “اکنون که نمایندگان معلمان در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی هم‌چنان درصددند از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت ایجاد کنند”. “شورای هماهنگی” در این بیانه خواهان “شناسایی و مجازات عوامل پشت پرده” شده است که می‌خواهند با صدور احکام، فضا را امنیتی کنند! [تاکید از ماست]. بدنبال آن “شورای هماهنگی” خلاصه‌ای از گفتگوهای خود را در ۲۸/ ۹/ ۹۷ با تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله مظاهری ریاست حراست آموزش و پرورش و عبدی مشاور وزیر آموزش و پرورش را در کانال تلگرامی خود انتشار داد.
دراینجا موضوع پرونده سازی و بازداشت معلمان و فعالان جنبش های اجتماعی ازجمله فعالان جنبش اعتراضی معلمان به “گروهی” خاص و “عوامل پشت پرده” منتسب شده است.توگوئی این اقدامات سرکوب‌گرانه خارج ازاراده حکومت و توسط تعدادی افراد”خودسر” به مرحله اجرا گذاشته می شود. به این موضوع بازخواهیم گشت. امابر طبق آن‌چه که “شورای هماهنگی” در مورد این مذاکرات و نتایج آن انتشار داده است، این گفتگوها چنان‌که پیش از آن نیز بارها تجربه شده بود، هیچ دستاوردی، مطلقا هیچ دستاوردی برای معلمان نداشته است. مقامات حکومتی نه فقط از برآورده ساختن حتا یکی از ساده‌ترین خواست‌های معلمان سخنی نگفتند و هیچ‌گونه تضمینی در هر حد و اندازه‌ای به “شورای هماهنگی” ندادند، بلکه درست برعکس، معلمان را مورد تهدید مستقیم نیز قرار دادند. به اعضای “شورای هماهنگی” توصیه شد از تجمع و تحصن دست بردارند. گفته شد وضعیت پرداخت پاداش فرهنگیان نسبت به سایر ادارات بهتر است. گفته شد در مورد بودجه کاری نمی‌توانند انجام دهند. هشدار دادند که پای دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به اعتراضات نکشانند و در مورد معلمان زندانی به عاشقان سینه چاک مذاکره با مقامات حکومتی گفته شد، خانواده این گروه از معلمان باید “درخواست عفو” بدهند. همین و بس!
اما این پاسخ‌ها و نتایج “درخشان” آیا به روی‌گردانی قطعی و نهایی اعضای شورای هماهنگی از نهادها و جناح‌های حکومتی منجر خواهد شد؟ آیا گرایش به فعالیت قانونی و “مدنی” و فراتر از آن توهم برخی اعضای این “شورا” نسبت به مقامات حکومتی یا “اصلاح‌طلبان” و کل کابینه روحانی تا بدان حد متنبّه و آگاه خواهند شد که ثقل فعالیت خود را توده معلمان و فرهنگیان قرار دهند؟
حقیقتا بسیار تاسف‌انگیز و گاه سوال‌برانگیز است وقتی که انسان می‌بیند تشکل سراسری فرهنگیان دوباره پای در راهی نهاده است که پیش از این به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه بودن آن نیز بر تمام معلمان و فرهنگیان آشکار گشته است. گفتگوهای تکراری و فرسایشی و بی‌نتیجه با مقامات حکومتی بر سر مطالبات معلمان آن هم زمانی که اعتصابات و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران، معلمان، دانشجویان، کشاورزان و سایر اقشار زحمتکش ازدی‌ماه ۹۶ تاکنون خواب از چشم رژیم ربوده است و توده معلمان در تجمعات متعدد و اعتصابات سراسری و در شعارهای خود خشم و نارضایتی شدیدشان از وضع موجود را به نمایش گذاشته‌اند و نگاه خود نسبت به دستگاه حکومتی را به‌طور شفافی از جمله در تکرار هر روزه شعار “نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت” بیان کرده‌اند، جز بیراهه و جز پیمودن راهی است که برخلاف خواست‌ها و منافع معلمان است؟
پوشیده نیست که اکثریت قریب به اتفاق معلمان و فرهنگیان در شدیدترین تنگناهای اقتصادی و معیشتی و زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه توهمی نسبت به جناح‌های حکومتی ندارند. شعار “اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” فقط شعار جوانان و کارگران بیکار و دانشجویان نیست. شعار تمام تهیدستان و زحمتکشان از جمله معلمان است که در زمره فقیرترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند. “شورای هماهنگی” به‌جای شب‌نشینی با مقامات حکومتی باید به این معلمان مراجعه و تکیه کند. خواست معلمان در بالا و مذاکره با فلان وزیر و نماینده مجلس تامین نمی‌شود. به کرات ثابت شده که این‌گونه مذاکرات هیچ‌گونه نفعی برای معلمان نداشته و در عین حال هیچ‌گونه تاثیری در نحوه برخورد قهری و خشونت‌آمیز رژیم با معلمان ندارد.
“شورای هماهنگی” باید این را متوجه شده باشد که تنها با اعتصابات سراسری، با اتحاد و مبارزه متشکل است که می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی واداشت.
این واقعیتی‌ست که “شورای هماهنگی” با رویکرد از اشکال کم اثر مبارزه به اشکال موثرتر و سازماندهی چند اعتصاب سراسری موفقیت‌آمیز و تلاش برای به صحنه آوردن دانش‌آموزان و خانواده‌ها، گام‌های مهمی به جلو برداشته است. موضع‌گیری‌ها و شعارهای این تشکل چه در مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش، چه در دفاع از آموزش رایگان، نقش مهمی در بسیج معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌ها داشته است. حمایت “شورای هماهنگی” از کارگران فولاد و هفت‌تپه و دانشجویان، محکومیت بازداشت کارگران و طرح شعارهایی چون “کارگر معلم دانشجو اتحاد” و بالاخره تاکید بر تلاش‌های مشترک، همه نشانه‌هایی از جهت‌گیری‌های مثبت و مفید این تشکل بوده است. اما به رغم این گام‌های مثبت و امیدوار کننده، شواهد موجود حاکی از آن است گرایشی در درون این تشکل از بازی در زمین جناح‌ها و “اصلاح‌طلبان” حکومتی هنوز به‌طور کامل دست برنداشته و از آن دل نکنده است. گرایشی که در عین حال تلویحاً سرگرم پراکندن این دروغ و توهم است که گویا سرکوب معلمان توسط “گروهی” خودسر و خارج از اراده حکومت و دولت صورت می‌گیرد. “شورای هماهنگی” در بیانیه مورخ هفت دی ۹۷ خود ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به معلمان و بازنشستگان اصفهان می‌نویسد: “شورای هماهنگی…. حملات وحشیانه به معلمان و بازنشستگان معترض در اصفهان را شدیدا محکوم نموده و موکدا درخواست دارد با عاملان و آمران… برخورد قاطع صورت گیرد”.
این یک فریب و دروغ بزرگ است که گویا عده‌ای خودسرانه و بدون اطلاع نهادهای حکومتی به صفوف معلمان و بازنشستگان در اصفهان حمله کرده، به روی آنان گاز اشک‌آور شلیک کرده و تعداد زیادی از معلمان را مصدوم و بازداشت نموده‌اند. یک بار دروغ و فریب خودسرانه این اقدام وحشیانه و انتساب آن به “گروهی” خاص و”عوامل پشت پرده” و بار دیگرتطهیر رژیم سرکوبگر حاکم وقراردادن آن در مقام دادرس و درخواست این‌که با “عاملان و آمران” آن “برخورد قاطع” بکند!
همه این‌ها تحریف حقایق و لاپوشانی ماهیت رژیم ارتجاعی و سرکوب‌گری است که شمشیر از رو بسته و به هیچ کس رحم نمی‌کند. هر کس این را می‌داند که نیروی انتظامی، یگان‌های ویژه یا حتا لباس شخصی‌ها زیر نظر نهادهای دولتی و حکومت هستند. هر کس حتا هر آدم پرت و بی‌اطلاعی که فقط چند ماه در ایران زندگی کرده باشد این را می‌داند که ۴۳ کارگر فولاد اهواز و ۱۷ کارگر هفت‌تپه و ده‌ها دانشجو و معلم مبارز توسط چند آدم یا حتا یک گروه خودسر بازداشت و زندانی نشده‌اند. صدها کارگر و معلم و دانشجو را “عوامل پشت پرده” وافراد خودسر به مراکز امنیتی و قضایی احضار و برای‌شان پرونده‌سازی نکرده‌اند و بالاخره حکم ده سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محمد حبیبی معلم مبارز توسط افراد و گروه خودسر و “عوامل پشت پرده” قطعی نشده است.
اما نگاه “شورای هماهنگی” به این روندها که از جمله در برخی بیانیه‌های آن انعکاس یافته و مهم‌تر از آن دامن زدن به امیدهای واهی و معجزه‌های جناح‌ها و “اصلاح‌طلبان” حکومتی، تماما حاکی از آن است که یک گرایش سازشکار ولو ضعیف بیگانه با منافع توده معلمان هنوز از بازی در بساط جناح‌های حکومتی دست برنداشته است. گرایشی که با چشم بستن بر روی واقعیت‌ها و قلب کردن آن، عملا در راه منافع ارتجاع حاکم گام می‌زند.
توده معلمان و قبل از همه معلمان آگاه و پیشرو باید علیه این گرایش در “شورای هماهنگی” و تشکل‌های صنفی و محلی معلمان دست به مبارزه‌ای جدی بزنند و آن را بیش از پیش منزوی سازند. اگرچه در برابر تعمیق مبارزه طبقاتی در کل جامعه، این گرایش یارای مقاومت نخواهد داشت، اما ضروری است که معلمان از همین امروز با انتخاب نمایندگان مستقل شجاع، آگاه و مدافع منافع خود، عناصر سازشکار و نامستقل را از رهبری تشکل‌های خود کنار بگذارند و این مانع بزرگ را از سر راه جنبش اعتراضی معلمان بردارند.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما