یونان در یک تب و تاب انقلابی به سر می‌برد. نارضایتی و اعتراض سراسر این کشور را فرا گرفته است. در نمیه دوم بهمن ماه بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی توده‌ای با تظاهرات ۲۳ بهمن ماه شکل گرفت و خشم انباشته کارگران و زحمتکشان در ابعادی میلیونی و سراسری منفجر شد.
یونان در طول چندین دهه‌ی گذشته، تظاهراتی به عظمت تظاهرات ۲۳ بهمن به خود ندیده بود. تنها در آتن و تسالونی، صدها هزار نفر سیل‌آسا به خیابان‌ها ریختند و علیه دولت، برنامه ریاضت اقتصادی جدید، سران قدرت‌های امپریالیست آلمانی و فرانسوی و صندوق بین‌المللی پول تظاهرات برپا کردند و شعار سر دادند.
از سال ۲۰۰۷ که بحران اقتصادی آغاز گردید، شرایط مادی و معیشتی کارگران یونانی پیوسته وخیم‌تر شده است. سرمایه‌دارانی که در دوران رونق سیاست نئولیبرال، میلیاردها یورو سود به جیب زدند و آنها را به بانک‌های دیگر کشورهای اروپایی، به ویژه بانک‌های سوئیسی انتقال داده‌اند، صدها میلیارد بدهی برای مردم یونان بر جای نهاده‌اند.
دولت بورژوایی حاکم در طول چند سال اخیر تلاش نموده است، تمام بار این بحران و فجایع ناشی از چپاول‌گری سرمایه‌های مالی را بر دوش کارگران بیاندازد. به ویژه از سال ۲۰۱۱ یورش همه جانبه‌ای را به سطح معیشت کارگران سازمان داد. برای بازپرداخت بدهی که سرمایه‌داران به بار آورده‌اند، پی در پی به استقراض‌های جدید متوسل گردید و بار این بدهی هنگفت را نیز بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش انداخت. به رغم ادعای دولت مبنی بر این که فشار ناشی از اقدامات ریاضتی به بهبود وضعیت اقتصادی خواهد انجامید، نه فقط بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه رکود عمیق‌تر و بدهی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت.
در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص ملی باز هم ۸ / ۶ درصد تنزل یافت و نرخ بیکاری به ۲۱ درصد رسید. در حالی که در سال ۲۰۰۹ نسبت قروض دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۳ درصد بود، این نسبت اکنون به ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. بهره‌های کلان وام‌ها، میزان استقراض را افزایش داد و ورشکستگی مالی دولت به درجه‌ای رسید که قادر به بازپرداخت سررسید بدهی ۵ / ۱۴ میلیارد یورویی در ماه مارس نبود. رقم بدهی دولت یونان هم اکنون ۳۵۰ میلیارد یورو اعلام شده است. ورشکستگی آشکار است. کابینه یونان تقاضای یک وام جدید ۱۳۰ میلیارد یورویی را از انحصارات مالی نمود.
قدرت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی یونان ندارند، در عین حال نگران‌اند که اعلام رسمی ورشکستگی یونان، اقتصاد بحران‌زده اروپایی را عمیق‌تر کند و موج جدیدی از ورشکستگی بانک‌ها را در پی داشته باشند. هم اکنون طلبکاران بین‌المللی یونان، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد یورو اوراق قرضه حکومت یونان را در اختیار دارند که متجاوز از ۵۰ درصد آن در دست بانک مرکزی اروپا و چند بانک مرکزی کشورهای عضو است. فقط بانک‌های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی جمعاً ۹۰ میلیارد از یونان طلب‌کارند. لذ ا قدرت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفتند که وام ۱۳۰ میلیارد یورویی را با شرایطی کاملاً ویژه در اختیار دولت یونان قرار دهند که در حقیقت تنها برای بازپرداخت بدهی‌های کنونی مورد استفاده قرار گیرد و برای بازپرداخت اصل و فرع تمام وام‌ها و بدهی‌ها، به اصطلاح ریاضت کمرشکنی را به توده‌های کارگر و زحمتکش تحمیل کنند.
شرایطی که کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت این وام جدید تعیین نمودند، در حکم یک دستور و فرمان به دولت یونان بود. سران فرانسه و آلمان تهدید کردند که دولت یونان برای دریافت این وام، موظف به پذیرش شروط تعیین شده است. سارکوزی، سه روز پیش از آن که کابینه یونان این شروط را بپذیرد، اولتیماتوم داد که یونان فقط چند روز فرصت دارد که موافقت خود را با شرایط تعیین شده تروئیکا (کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) بپذیرد.
بر طبق این شروط که دولت یونان آن را پذیرفت، حداقل دستمزد کارگران ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. بر کاهش دستمزد کارگرانی که تازه استخدام می‌شوند، علاوه بر این، ۱۰ درصد نیز افزوده می‌گردد، یعنی مجموعاً کاهش دستمزد به ۳۲ درصد می‌رسد. حقوق بازنشستگی ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. دستمزدها تا ۲۰۱۵ منجمد می‌شوند. ۱۵۰ هزار کارمند بخش عمومی اخراج می‌شوند. استخدام در این بخش متوقف می‌گردد. ۳۶۳ میلیون یورو از حقوق مستخدمین بخش عمومی کاسته خواهد شد. حکومت یونان موظف شده است که معادل ۳۲۵ میلیون یوروی دیگر، از بودجه خود بکاهد. مخارج آموزشی، درمانی، تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد. در مجموع، رقمی معادل ۲ / ۳ میلیارد یورو از مخارج عمومی قطع می‌گردد. تمام قراردادهای دسته‌جمعی کنونی تا یک سال دیگر به پایان می‌رسد. به اراده سرمایه‌داران، استخدام‌های تمام وقت به پاره وقت تبدیل می‌شوند. سهم ۲ درصدی کمک‌های کارفرمایان برای سازمان مسکن و منابع اجتماعی حذف می‌گردد. ۴۰ سازمان و نهاد دولتی منحل و یا ادغام می‌گردند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
اما علاوه بر این، احزاب سیاسی حاکم موظف شده‌اند تعهد کتبی بسپارند، هر کابینه‌ای که پس از انتخابات آوریل بر سر کار آید، برنامه موسوم به ریاضت را اجرا نماید. وام داده شده در یک حساب ویژه، جدا از بودجه اصلی، تحت نظارت نمایندگان اتحادیه اروپا گذاشته می‌شود که بازپرداخت وام‌ها از طریق آن انجام گیرد. نظارت دائم بر اجرای برنامه ریاضت و حضور هیئت دائمی اتحادیه اروپا در آتن یکی دیگر از شروط است. هم‌چنین گفته شده است که بر طبق یکی دیگر از این شروط چنان‌چه دولت یونان قادر به پازپرداخت اوراق قرضه جدید نباشد، طلبکاران می‌توانند دارائی عمومی یونان را تصرف کنند.
همان‌گونه که از این شروط پیداست، سرمایه مالی اروپایی و دولت‌های آنها در واقع چیزی نمی‌پردازند و زیان نمی‌کنند. ظاهراً ۱۳۰ میلیارد یورو دست خودشان باقی می‌ماند که از طریق آن اصل و فرع طلب خود را بپردازند و بهره‌ای هم که نرخ آن ظاهرا ۶۵ / ۳ درصد تعیین شده بابت آن دریافت کنند. حالا بار تمام این قروض، وام‌ها و بهره‌ها بر گرده طبقه کارگر و بخش زحمتکش مردم یونان قرار گرفته است. اما گویا سران اتحادیه اروپا امتیازی هم که به دولت یونان داده‌اند این است که از سرمایه‌داران مالی که اوراق قرضه دولتی یونان را معادل ۲۰۰ تا ۲۶۰ میلیارد یورو در اختیار دارند، درخواست شود که حدوداً نیمی از ارزش اسمی این اوراق را ببخشند. حتا اگر این وعده نیز عملی شود، آنها فقط از بخشی از سود خود گذشته‌اند و نه چیزی بیش از آن. بانک‌های مرکزی اروپایی که حدوداً نیمی از این اوراق قرضه را به قیمتی پایین خریداری کرده‌اند، نه تنها چیزی از دست نمی‌دهند، بلکه باز هم سود قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آورند. شروط تحمیل شده از سوی سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی که توده‌های مردم یونان را به فقری کمرشکن محکوم می‌کند، خشم و انزجار کارگران و زحمتکشان را برانگیخت.
طبقه کارگر یونان که به ویژه در طول دو سال گذشته با متجاوز از ۱۵ اعتصاب عمومی و ده‌ها مورد تظاهرات به مبارزه‌ای قاطعانه علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت یونان و اتحادیه اروپا برخاسته است، در اعتراض به این برنامه جدید بورژوازی دست به مبارزاتی گسترده‌تر زد. دو اتحادیه بزرگ کارگری و کارمندی یونان، کنفدراسیون عمومی کارگران یونان و کنفدراسیون مستخدمین دولتی که دو میلیون کارگر و کارمند را نمایندگی می‌کنند، فراخوان دو اعتصاب عمومی در ۱۸ بهمن ماه و اعتصاب ۴۸ ساعته ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه را صادر کردند. در جریان این اعتصابات عمومی، سراسر یونان عملاً تعطیل شد. کارگران دست از کار کشیدند. حرکت وسایل نقلیه عمومی متوقف گردید. کشتی‌ها از حرکت بازماندند. مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شد و پرسنل بیمارستان‌ها و دیگر خدمات عمومی به اعتصاب پیوستند. تظاهرات متعددی نیز به همراه این اعتصابات صورت گرفت. پی‌آمد این اعتصابات عمومی فراخوان گردهمایی و تظاهرات ۲۳ بهمن در میدان قانون اساسی توسط این دو اتحادیه بود که مورد حمایت اتحادیه جبهه مبارز کارگران و تمام سازمان‌های چپ قرار گرفت. این تظاهرات در سراسر یونان از چنان وسعتی برخوردار بود که حتا رهبران اتحادیه‌های کارگری و کارمندی نیز آن را تصورناپذیر توصیف نمودند. در آتن صدها هزار یونانی در تظاهرات بزرگ خود، مجلس را به محاصره درآوردند و تلاش نمودند با ورود به درون پارلمان مانع از تصویب طرحی شوند که کابینه یونان آن را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده بود.
دولت یونان در این روز، ده‌ها هزار پلیس را در سراسر کشور به حالت آماده‌باش درآورده بود. متجاوز از ۵ هزار پلیس ضد شورش، پارلمان را در حلقه محاصره گرفته بودند تا مانع از ورود مردم به این مرکز خیانت به توده‌ها گردند. پلیس ضد شورش که با آمادگی کامل در میدان مستقر شده بود. برای پراکنده کردن صفوف مردمی که از هر سو گرد می‌آمدند و علیه دولت و سران فرانسه و آلمان شعار می‌دادند به صفوف مردم یورش بردند. همین کافی بود تا آتن را به صحنه قیام و جنگ تبدیل کند. در خیابان‌های مرکزی آتن، باریکاد برپا گردید. بانک‌ها، مراکز دولتی، برخی فروشگاه‌ها و دفاتر پلیس به آتش کشیده شد. در برخی شهرهای دیگر یونان نیز مراکز دولتی و دفاتر نمایندگان احزاب دست راستی مورد حمله قرار گرفت و حتا یک ایستگاه تلویزیون محلی اشغال شد. پلیس، انبوهی از گاز اشک‌آور به سوی مردم شلیک کرد. ده‌ها تن زخمی و دستگیر شدند.
تظاهرات ۲۳ بهمن در سراسر یونان نشان داد که شرایط عینی انقلاب در یونان فراهم است و کارگران یونانی آماده قیام‌اند. نه فقط توده‌های مردم نشان دادند که دیگر نمی‌توانند نظم موجود را تحمل کنند، بلکه بحران شدیدی نیز طبقه حاکم را فرا گرفته است. در جریان تصویب طرح تروئیکا توسط دولت، در درون کابینه ائتلافی شکاف‌های جدیدی پدید آمد. برخی از وزرا و معاونین از حزب لیبرال جنبش سوسیالیستی پان هلنی استعفا دادند. اما اختلاف در همین حد باقی نماند. شروط تعیین شده برای بورژوازی یونان چنان تحقیرآمیز بود که احساسات ناسیونالیستی حزب نئو فاشیست لائوس را که در کابینه ائتلافی بود، جریحه‌دار کرد. این حزب از کابینه کنار کشید و رئیس آن در یک کنفرانس خبری گفت: “یونانیان نمی‌توانند گروگان و رعیت باشند. شرافت ما مورد دستبرد قرار گرفته و ما تحقیر شده‌ایم.”
پاپادیموس رئیس کابینه یونان که با مخالفت‌های گسترده حتا در درون احزاب طبقه حاکم روبه رو شده بود، یک روز پیش از تصویب طرح در مجلس، در یک سخنرانی تلویزیونی برای ترساندن مردم و نمایندگانی که قصد رأی دادن به این طرح را نداشتند، گفت: اگر این طرح تصویب نشود، اختلال در پرداخت بدهی، کشور را به ورطه‌ی ماجرایی فاجعه‌بار خواهد افکند. شرایط هرج و مرج اقتصادی، کنترل‌ناپذیر و انفجار اجتماعی را می‌آفریند. دولت دیگر قادر به پرداخت حقوق‌ها نخواهد بود. پس‌اندازها از بین خواهد رفت. واردات سوخت، دارو و ماشین‌آلات مختل خواهد شد.
با تمام این تهدیدات، نه فقط کارگران و زحمتکشان یونانی با تظاهرات بزرگ خود پاسخ وی را دادند، بلکه ۲۲ نماینده از حزب لیبرال جنبش سوسیالیستی هلنی (پاسوک) و ۲۱ نماینده از حزب راست محافظه‌کار سنتی دمکراسی نوین از رأی دادن به این طرح خودداری کردند و از این احزاب اخراج شدند.
احزاب گرایش چپ نیز در مجلس به این طرح رأی منفی دادند، با این وجود دو حزب لیبرال و محافظه‌کار که اکثریت را در پارلمان دارا هستند، توانستند این برنامه فوق ارتجاعی را تصویب کنند. معهذا همین مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان احزاب حاکم نیز به وضوح بحران و شکاف را در درون طبقه حاکم نشان داد. اکنون در حالی که قرار است، انتخابات پارلمانی در آوریل برگزار شود، نظرسنجی‌ها حاکی‌ست که احزاب حاکم، بخش زیادی از آرای خود را از دست داده‌اند. این کاهش آرا برای حزب دمکراسی نوین تا ۳۰ درصد و برای پاسوک تا ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. بالعکس گرایش به سوی احزاب و سازمان‌های چپ افزایش یافته است. اما این تغییر در نظرسنجی‌ها فقط یک چیز را منعکس می‌کند و آن افزایش روحیه انقلابی در میان کارگران و زحمتکشان است.
از انتخابات جدید چیزی عاید مردم به ویژه طبقه کارگر نخواهد شد و تغییری در اوضاع پدید نخواهد آورد. بورژوازی با استفاده از تمام امکانات خود باز هم تلاش خواهد کرد که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و احتمالاً یک کابینه ضعیف‌تر و بی ثبات‌تر را تشکیل خواهد داد. در حالی که توده‌های کارگر یونانی بیش از پیش به سوی ابتکار انقلابی و ایجاد ارگان‌های توده‌ای جدید در حرکت‌اند، احزاب گرایش چپ، افق دیدشان از محدوده‌های پارلمانتاریسم فراتر نمی‌رود. حزب کمونیست رویزیونیست که بازمانده‌ای از دوران شوروی سابق است و با نفوذترین گرایش موسوم به چپ به حساب می‌آید، برای کسب کرسی‌های بیش‌تری در پارلمان و کسب مسالمت‌آمیز قدرت تلاش می‌کند. این حزب که در جناح چپ سوسیال دمکراسی یونان قرار دارد، برنامه‌اش از دولتی کردن تعدادی از مؤسسات، ملغا اعلام کردن بدهی یونان و خروج از اتحادیه اروپا فراتر نمی‌رود. در کنار این حزب، “ائتلاف چپ رادیکال” قرار دارد که جبهه‌ای متشکل از گرایشات رنگارنگ سوسیالیستی و دمکرات می‌باشد و از نظر مواضع راست‌تر از حزب کمونیست یونان می‌باشد. بقیه گروه‌های سیاسی نقش قابل ملاحظه‌ای در جنبش کنونی ندارند. در شرایط کنونی این احزاب گرایش چپ تا آن حد می‌توانند نقش ایفا کنند که توده‌ها را به مبارزات فراپارلمانی فرا می‌خوانند. آنها نمی‌توانند نقشی انقلابی در رهبری مبارزات کارگری برای سرنگونی نظم سرمایه‌داری از طریق یک انقلاب ایفا کنند. با این همه، رادیکالیسم جنبش کارگری در هر گام آنها را ناگزیر نموده که مواضع چپ‌تری اتخاذ کنند.
همان‌گونه که رویدادهای ۲۳ بهمن نشان داد، طبقه کارگر یونان از آمادگی برای روی‌آوری به قیام برای سرنگونی نظم موجود برخوردار است. در این میان هر اتفاقی می‌تواند به جرقه‌ای برای انقلاب کارگری در یونان تبدیل شود. چشم‌انداز اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تشدید تضادها و اعتلای مبارزات طبقاتی‌ست. هیچ دلیلی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تخفیف تضادها وجود ندارد. برنامه ریاضت اقتصادی جدید، رکود موجود را تشدید خواهد کرد. قروض دولتی در شرایط رکود و کاهش درآمدهای دولت، باز هم افزایش خواهد یافت. حتا کمیسیون‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که معمولاً با خوش‌بینی وعده بهبود اوضاع را می‌دهند، پیش‌بینی‌شان این است که نسبت بدهی دولت یونان به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۰ به ۵ / ۱۲۰ خواهد رسید. طبیعی‌ست که تحت یک چنین شرایطی تضادهای طبقاتی پیوسته حادتر شوند و دامنه‌ی اعتلای کنونی جنبش طبقاتی کارگران به انقلاب کارگری بیانجامد. این محتمل‌ترین چشم‌انداز برای یونان با توجه به اوضاع لحظه کنونی و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی در آینده نزدیک است. آن‌چه که اهمیت یک چنین انقلابی را در یونان برجسته می‌کند، نه صرفاً در ارتباط با خود این کشور، بلکه سراسر اروپاست. انقلاب در یونان به فوریت می‌تواند آتش انقلاب را در اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتا ایتالیا برافزود. در همان روزی که کارگران یونانی اعتصاب عمومی برپا کرده بودند، ۳۰۰ هزار کارگر پرتغالی در لیسبون تظاهرات خود را علیه سیاست ریاضت و دستبرد به حقوق کارگران برپا کرده بودند. یک هفته بعد دو میلیون کارگر اسپانیایی در بیش از ۵۷ شهر، تظاهرات بزرگی برپا ساختند. فقط در مادرید و بارسلون یک میلیون کارگر به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های دولت سرمایه‌داران تظاهرات کردند.
بحران کنونی در اروپا فقط طبقه کارگر را تحت فشارهای غیر قابل تحمل قرار نداده است. سیاست‌های بورژوازی برای غلبه بر این بحران، بخش‌های وسیعی از مردم را به عرصه مبارزه زیر رهبری طبقه کارگر سوق داده است. انقلاب یونان می‌تواند به الگویی برای انقلاب کارگری در سراسر اروپا تبدیل شود.
نظرات شما