یکی از وحشیانه‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری جهان را می‌توان در ایران دید، نظامی وحشیانه که قربانی بزرگ آن کارگران و زحمتکشان جامعه هستند، نظامی که سرمایه‌داران بخش بسیار کوچک جامعه که هر کدام‌شان نیز با هزار رشته به حکومت وصل هستند و از رانت‌ها و سیاست‌های آن بهره می‌برند، از ثروت‌هایی رویایی برخوردار شده و در برابر ۹۰ درصد جامعه متشکل از عموم کارگران، بازنشستگان، بیکاران، معلمان، پرستاران و بخش بسیار بزرگی از دهقانان زیر خط فقر بسر می‌برند.
درد آن‌جاست که سال به سال این وضعیت بدتر و بدتر می‌شود، آن‌قدر بد که آمارهای دولتی نیز قادر به پوشاندن این فاجعه نیستند. درد آن‌جاست که آثار ویرانگر فقر بر چهره‌ی پدران و مادران و فرزندان ماندگار شده، و انواع گوناگون آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر، جامعه را در بحرانی عمیق فرو برده است و البته حاکمان را در خوابی عمیق. اما این شکاف طبقاتی و بی‌رحمی کم‌نظیر آن، گور جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را در ایران خواهد کند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از “دخل و خرج خانوار در سال ۱۳۹۶”، ۳۰ درصد از خانوارهای کشور با توجه به درآمدشان در سال کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان و به عبارت دیگر کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه توانستد هزینه کنند. درآمد در میان این گروه هم البته تفاوت فاحش دارد، به گونه‌ای که ۵ درصد کل خانوارهای کشور در ماه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان درآمد داشته‌اند (که شامل تمام درآمدها از جمله یارانه می‌شود).
براساس این آمار ۲۱ درصد از خانوارهای کشور نیز درآمد سالانه آن‌ها بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان بوده است (شامل یارانه‌ها، عیدی و پاداش پایان سال) و بعد از این گروه، خانوارهایی قرار دارند که بین ۲۷ تا ۳۶ میلیون درآمد داشته‌اند. بدین‌ترتیب این ۳ گروه که در مجموع حدود ۷۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند در سال ۹۶ درآمدشان از کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه تا حداکثر ۳ میلیون تومان بوده است.
به‌طور کلی در این گزارش درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. بدین ترتیب در سالی که براساس برآوردهای مراکز مستقل از جمله دو سندیکای مستقل کارگری (شرکت واحد و هفت‌تپه) خط فقر ۵ میلیون تومان بود، بیش از ۹۰ درصد جامعه فاقد این درآمد بوده‌اند.
یک نکته قابل توجه دیگر در این گزارش این است که سهم هزینه‌های خوراکی از کل مخارج در دهک اول (فقیرترین دهک) ۵۰ درصد بوده است، اما در دهک دهم هزینه‌های خوراکی ۱۶ درصد هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این آمار به‌خوبی گواهی می‌دهد که طبقات محروم جامعه بیشتر از دهک بالای جامعه از افزایش نرخ تورم در کالاهای خوراکی آسیب‌پذیر بوده و به دلیل درآمد پایین از مسکن مناسب، تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان محروم هستند و در واقع پولی برای‌شان باقی نمی‌ماند، آن‌هم در شرایطی که هزینه تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به سیاست‌های دولت، مدام افزایش یافته و بدین‌ترتیب اقشار پایین جامعه از آن محروم می‌شوند.
نکته دیگری که بی‌ارتباط با این مساله نیست، رابطه سواد و تحصیلات سرپرست خانواده با درآمد خانوارهاست که در مجموع هر چه از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا می‌رویم میزان سواد و تحصیلات سرپرست خانواده بالاتر است. به عبارت دیگر افرادی که بسیاری‌شان در طول حاکمیت جمهوری اسلامی که به ۴۰ سالگی‌اش رسیده بدنیا آمده و به دلیل نظام طبقاتی حاکم از تحصیل محروم شده‌اند فقیر مانده و باز به دلیل همین فقر فرزندان‌شان نیز از تحصیل محروم شده و بدین‌ترتیب چرخه فقر در میان دهک‌های پایین جامعه بازتولید می‌شود.
بالا بودن هزینه مسکن یک معضل دیگر کارگران و زحمتکشان است. براساس این گزارش در میان سبد هزینه‌های غیرخوراکی، هزینه مسکن در خانوارهای شهری به طور متوسط حدود ۴۳ درصد است.
موضوع دیگری که در این گزارش به وضوح به چشم می‌آید فقر شدید در برخی از مناطق محروم است. برای نمونه در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان میزان فقر بالاتر از اغلب استان‌های کشور است. در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۰ درصد خانوارها درآمد ماهانه‌شان کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است و تنها ۷/ ۱ درصد خانوارها در این استان درآمدی بالای ۵ میلیون داشته‌اند. در استان کرمان ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهارم قرار می‌گیرند.
اما فاجعه بزرگ‌تر در سال ۹۷ رخ داد، سالی که تورم و گرانی بی‌سابقه کارگران و زحمتکشان را به فقر مطلق کشاند و آن‌ها را از تامین بدیهی‌ترین نیازهای‌شان محروم ساخت.
به‌رغم تمام اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه، جمهوری اسلامی برای سال ۹۷، حداقل دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمتکشان حقوق‌بگیر را ۲۰ درصد و بالاتر از حداقل‌بگیرها را به میزانی کمتر افزایش داد. اما این افزایش در برابر افزایش بهای کالاها و نرخ تورم بسیار ناچیز بود.
خبرگزاری دولتی “مهر” ۱۳ آذرماه به نقل از مسعود سالمی معاون “آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان” نوشت: “شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال ۹۶ در سطح استان کردستان ۳/ ۱۴۹ درصد رشد داشته است که میانگین کشوری در این بخش ۱/ ۱۴۴ درصد است. در بحث کالاهای خوراکی نیز شاخص قیمت ها در مهر ماه ۹۷ نسبت به مهر ماه سال گذشته ۹/ ۱۶۹ درصد رشد داشته است که این رقم در میانگین کشوری ۸/ ۱۶۱ درصد است”. به زبان ساده بهای کالاها و خدمات در طول یکسال گذشته ۱۴۴ درصد و بهای کالاهای خوراکی در همین مدت بیش از ۱۶۱ درصد رشد داشته است. این همان نرخ تورم واقعی‌ست که در آمارهای دولتی سعی می‌شود همواره پنهان گردد. به‌گفته‌ی پورابراهیمی رئیس “کمیسون اقتصادی مجلس” کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. یعنی سبد کالاهایی چون برنج، نان، گوشت به‌رغم وعده دولت برای تامین ارز با نرخ دولتی ۷۰ درصد به اعتراف این نماینده مجلس افزایش داشته‌اند.
اگر در نظر بگیریم که با توجه به گزارش مرکز آمار، دهک اول جامعه در سال ۹۶ نیمی از درآمدشان صرف هزینه‌های خوراکی شد، با توجه به افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت کالاهای خوراکی (به گفته مسعود سالمی) حتا تمام درآمد این دهک پاسخ‌گویی همان سفره حقیر سال گذشته‌شان نمی‌شود.
خبرگزاری دولتی “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به تاریخ ۸ آذر نوشت: “رشد ۲ تا ۳ برابری قیمت اقلام ضروری مردم از مواد غذایی گرفته تا مایحتاج روزمره زندگی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده که قطعاً با ۲۰۰ هزار تومان یارانه جبران نخواهد شد”. این خبرگزاری پس از اعتراف به این مساله در گزارش خود آورد: “با توجه به اینکه بر اساس محاسبات مزدی سال گذشته هزینه ماهیانه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۹۶ معادل ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود، اکنون طبق محاسبات صورت‌گرفته، صرفاً با شرط رساندن سطح معیشت خانوار به سال ۹۶، هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال جاری، به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است”. این خبرگزاری ۴ روز پیش از آن ضمن ارائه گزارشی از رکود سنگین در بازار لوازم خانگی، از سه برابر شدن لوازم خانگی ساخت ایران خبر داده بود. خبرنگار “تسنیم” به نقل از یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار “امین حضور” تهران، نوشته بود: ” قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریباً ۳ برابر شده است. یک روز کارخانه می‌گوید ورق گران شده، یک روز قیمت مواد پتروشیمی بالا رفته و یک روز می‌گویند رنگ نداریم. این تازه منهای کمپروسور و ال‌ای‌دی و قطعاتی است که از خارج کشور وارد می‌شود”.
در روزهای گذشته به رغم پایین آمدن بهای دلار، قیمت کالاها هم‌چنان سیر صعودی طی می‌کنند. روزنامه “کیهان” که به دلیل تفکرات “فاشیستی”اش محبوب نیروهای سرکوب است، ۲۶ آذر در گزارشی تحت عنوان “دولت حرف خودش را می‌زند قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند” به همین موضوع اشاره دارد و می‌نویسد: ” بررسی روزنامه دنیای اقتصاد از گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها بوده است”. “کیهان” هم‌چنین به نقل از اتحادیه “فروشندگان پرنده و ماهی” نوشت گوشت مرغ به کیلویی ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در هفته گذشته رسید. اما چهار روز بعد خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از رئیس این اتحادیه از افزایش قیمت مرغ به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خبر داد!!
روزنامه “قانون” نیز ۲۶ آذر در گزارشی با عنوان “بازاری متاثر از واقعی شدن قیمت‌ها”، می‌نویسد اگرچه منابع رسمی قیمت گوشت قرمز را کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان اعلام می‌کنند اما در قصابی‌ها و سوپرهای سطح شهر گوشت گوسفندی هر کیلو تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
هم‌چنین به نوشته خبرگزاری “ایسنا” و به نقل از بانک مرکزی بهای متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان‌ماه به ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۹۱ درصد افزایش داشته است. این گزارش هم‌چنین از رکود شدید در این بازار خبر می‌دهد به‌نحوی که تعداد معاملات انجام شده در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۶/ ۵۳ درصد کاهش یافته است، این آمار بویژه از آن جهت مهم است که سال گذشته در ادامه سال‌های پیشین (بویژه در دوران ریاست‌جمهوری روحانی) رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم بود.
اگر این آمارها از جمله سخنان معاون “آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان” را در کنار گزارش مرکز آمار از “دخل و خرج خانوارها” در سال ۹۶ قرار دهیم، متوجه می‌شویم که با افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزدها و حقوق و مستمری کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه، حتا براساس آمار خبرگزاری تسنیم که هزینه معاش یک خانوار را ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان ارزیابی کرده است، بیش از ۹۰ درصد جامعه براساس آمارهای دولتی قادر به تامین نیازهای ضروری خود نیستند و این یعنی فاجعه.
اما متاسفانه فاجعه بزرگ‌تری در راه است. وقتی که بودجه ۹۷ به تصویب رسید ما نوشتیم که این بودجه به سان گذشته به ضرر کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران تنظیم شده و ورشکستگی اقتصادی نظام سرمایه‌داری حاکم را تشدید می‌کند. این مساله آن‌قدر عیان بود که حتا همان موقع برخی از نمایندگان مجلس اسلامی از جمله صادقی نماینده تهران به آن اعتراف کرده و از افزایش شکاف طبقاتی در نتیجه بودجه ۹۷ سخن گفته بودند. بودجه سال آینده از این حیث حتا بدتر از بودجه سال‌های گذشته است.
به‌رغم آن‌که براساس پیش‌بینی‌های موسسات همین نظام در سال آینده با تشدید رکود و حتا افزایش بیشتر نرخ تورم روبرو هستیم، جمهوری اسلامی درصدد است تا بار دیگر دستمزد و حقوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابند و این نکته‌ای بود که روحانی در سفر به سمنان نیز بر آن تاکید کرد.
روزنامه جهان صنعت ۲۸ آذر در نقد رویکردهای بودجه ۹۸ نوشت: “فقیران فقیرتر می‌شوند”. این روزنامه با تاکید بر رقم بالای کسری بودجه نوشت: “کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد. بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود. این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند. این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی!”.
نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، بودجه هزینه‌های نظامی با دستور خامنه‌ای برای اصلاح بودجه باز هم افزایش یافت. ابوذر ندیمی مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحیه بودجه ۹۸ از افزایش بودجه نظامی در اصلاحیه بودجه خبر داد (خبرگزاری تسینم ۳۰ آذر). بهمن‌ماه گذشته بود که خامنه‌ای دستور برداشت ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن برای هزینه‌های نظامی بود، این در حالی‌ست که حل معضل نابودی دریاچه‌های ایران از جمله ارومیه به پول کمتری نیاز دارد.
بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای ای اچ اس مارکیت (Markit IHS) مستقر در لندن، ایران با ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه نظامی پانزدهمین کشور جهان از این حیث و بالاتر از کشورهایی هم‌چون اسرائیل قرار دارد و این درحالیست که اولا جمهوری اسلامی هزینه‌های نظامی پنهان بسیاری دارد که بخشا قابل ردیابی نیستند و دوما فقر در این کشور بیداد می‌کند اما با این وجود هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی از کشورهای ثروتمند اروپایی به استثنای چند کشور معدود بیشتر است.
بنابراین تنها یک نتیجه‌گیری میسر است. برای بهبود وضعیت معیشتی، برای داشتن یک زندگی انسانی، تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما