دولت پنهان در آلمان و قتل‌های شبکه‌ی «ناسیونال سوسیالیست زیرزمینی«

وایلدکت تشکلی است که به بررسی مبارزات طبقاتی در سطح جهانی، با تکیه بر تجارب و مباحثات خودِ کارگران می‌پردازد. این جریان فعالیتِ خود را در سال‌های ۱۹۷۰ آغاز کرده و از سه دهه‌ی پیش نشریه‌ای به همین نام Wildcat (اعتصاب خودجوش) منتشر می‌کند. وایلدکت نه تشکلی حزبی بل‌که گروهی است فعال در مبارزاتِ روزمره در کارخانه‌ها و سایر محل‌های کار و زندگی (عمدتا در آلمان)، و با هدفِ پشتیبانی از این مبارزات و پیشبرد آن‌ها. در مورد مبارزه‌ی طبقاتی در ایران نیز مقالاتی در نشریه‌ی وایلدکت به چاپ رسیده که بخشا در سایت وایلدکت موجوداند.

آن‌چه پیش رو دارید، بر اساس چهار مقاله‌ که قبلا در شماره‌های مختلف این نشریه‌ به چاپ رسیده‌، نوشته شده است. خودِ آن مقالات بر پژوهش‌های گروه‌های ضدفاشیستی، گزارش‌های کمیسیونِ تحقیقاتِ پارلمان، مقالات روزنامه‌ها و کتبِ مختلف استوارند. می‌دانیم که دانستنِ نام شهرهای آلمان و اسامی سیاستمداران و فاشیست‌های آلمانی و سران امنیتی و پلیس‌ که در این نوشته آمده، در خارج از آلمان فایده‌ی چندانی ندارد، اما امیدواریم «در عصر گوگل» برای شما در جهتِ تحقیق و تعمیقِ ‌بیش‌تر موضوع  کارساز باشند.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ خبر خودکشی دو نفر، که در پی سرقت از یک بانک در حال گریز از تعقیب پلیس بودند، به یکی از بزرگترین رسوائی‌های سیاسی تاریخ آلمان فدرال انجامید. این رسوائی هنوزهم به پایان نرسیده است. دو فرد مزبور، اووه موندلوس Uwe Mundlos و اووه بو‌‌نهارت Uwe Böhnhardt، همراه با بئاته چه‌پهBeate Zschäpe سیزده سال به صورت مخفی زندگی می‌کردند. این سه نفر اعضای شاخه‌ای از شبکه‌ی «ناسیونال سوسیالیست زیرزمینی» NSU) اِن‌اِس‌او) بودند؛ یک شبکه‌ی ترور فاشیستی که ۹ مغازه‌دار خارجی‌تبار و یک پلیس زن را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسانده و مسئول دست‌کم سه عمل انفجاری و حدود پانزده سرقت مسلحانه‌ی بانک بود. گرچه اِن‌اِس‌او هیچگاه بیانیه‌ای علنی صادر نکرد، اما رابطه‌ی ۹ قتل در طی سال‌های‌ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ با یکدیگر آشکار بود: هر بار همان سلاح، هفت تیری از نوع «چسکا»، مورد استفاده قرار گرفته بود.

مطبوعات آن زمان‌ صحبت از «قتل‌های دونری» (برگرفته از «دونرکباب») می‌کردند و کمیسیون ویژه‌ی پلیس برای تجسس در مورد این قتل‌ها «بُسفُر» نامگذاری شده بود. تقریباً همه‌ی ادارات پلیس که مشغول رسیدگی به این قتل‌ها بودند در وهله‌ی نخست در مورد قربانیان این جنایات و با ظنّ شرکت آنان در «جرائم‌ سازمان‌یافته«، خرید و فروش مواد مخدر و غیره تحقیق می‌کردند.

اکنون نه تنها فاش شد که قاتلان، فاشیست‌های متشکل بوده‌اند، بل‌که در عرض چند روز معلوم گردید که بخشی از دستگاه دولت به آن‌ها کمک می‌کرده و از تعقیب آنان به‌صورت سیستماتیک ممانعت به‌عمل می‌آورده است. حتا گوینده‌ی سرشناس یکی از کانال‌های تلویزیون رسمی آلمان گفت: «یک چیز کاملاً روشن است: عاملان را می‌شد از کار باز داشت و جلوی قتل‌ها را گرفت.» او به ابراز «این ظن تکان‌دهنده» پرداخت «که شاید، اصلا قرار نبوده آن‌ها دستگیر شوند.» گزارش نهائی کمیسیون تحقیق پارلمان ایالت تورینگن، که در ماه اوت سال ۲۰۱۴ منتشر شد، سخن از «سوء‌ظن به خرابکاری هدفمند» در پیگرد عاملان قتل‌ها و «یا ممانعت آگاهانه» از این کار به‌میان آورد و این‌که سازمان امنیت «حداقل به طورغیرمستقیم مجرمین را از احتمال دستگیرشدن مصون نگهداشته است.»

از روز چهارم نوامبر سال ۲۰۱۱ که ادعا شد این دو نفر دست به خودکشی زده‌اند، سازمان‌های امنیتی[۱]، وزارت کشور، وزارت‌های داخله‌ی ایالت‌ها و همچنین اداره‌ی آگاهی فدرال ‌(BKA) همه، با همان هماهنگی در ‌جهت پاک‌ کردن ردّها دست به‌ کار شدند، که قبلاً نیز سال‌ها از افشای جریان اِن‌اِس‌او جلوگیری کرده بودند. یک روز قبل از این‌که رابطه‌ی اِن‌اِس‌او با سرقت بانک علنا اعلان شود مشاوره‌ای در دفتر صدراعظم آلمان صورت گرفت. از آن به بعد به‌طور سیستماتیک، با ازبین‌ بردن پرونده‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها‌ و خودداری از ارائه‌ی شواهد، از روشن‌شدن موضوع ممانعت به عمل آمد. در جریان محاکمه‌ی جاری در دادگاه‌ عالی ایالتی مونیخ که علیه به‌اصطلاح تنها فرد باقی‌مانده‌ی اِن‌اِس‌او، «بئاته چه‌په» و پنج همکار شبکه در جریان است، دادستان کل آلمان می‌خواهد مردم را مجاب کند که ترورها فقط کار آن سه نفر و دایره‌ی کوچکی از هواداران گروه بوده است: «تحقیقات هیچ مدرکی را دال بر شرکت اشخاص ثالث محلی در عملیات اِن‌اِس‌او و یا رابطه‌ی تشکیلاتی این شبکه با گروه‌های دیگر به‌دست نداده است.» این در حالی است که به‌طور مسلم اِن‌اِس‌او بسیار گسترده‌تر و دارای شبکه‌ی ارتباطی در سراسر آلمان بوده و احتمال بسیار کمی وجود دارد که عاملان ترورها فقط این دو فردِ از میان‌ رفته، بوده باشند.

بررسی‌های بیش‌تر درباره‌ی اِن‌اِس‌او نشان داد  که سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در تمام مدت، فاشیست‌های متشکل را زیر نظر داشته است، بدون این‌که اطلاعات خود را به پلیس رد کند. این سازمان، عوامل و ماموران نفوذی[۲] بیشماری در تشکل‌های فاشیستی و در میان رهبران نازی دارد و حتا خودِ این ماموران، بخش بزرگی از این تشکل‌ها را پایه‌گذاری کرده‌اند. بسیار بعید است که سازمان امنیت بدون توافق و تبانی با دولت عمل ‌کرده باشد، اما این محرز است که دستور کتبی این کارها هرگز پیدا نخواهد شد. دادستان‌ها و ماموران عالیرتبه‌ی پلیس نیز، هر جا که ضروری بود، در کار لاپوشانی شرکت داده شدند. به طور مثال در سال ۲۰۰۳ نایب رئیس ادار‌ه‌ی آگاهی  (LKA) ایالت تورینگن (رئیس فعلی این اداره) به ماموران پلیس‌ زیردست‌اش که اطلاعات روشنی از محل اقامت بونهارت بدست آورده بودند، دستور داده بود: «آن‌جا برید، ولی چیزی پیدا نکنید.«

چنان‌که پیداست دستگاه دولتی آلمان فدرال از سال‌های ۱۹۹۰ یک ساختار موازی (جدید؟) بنا کرده است که در هماهنگی با سیاست دولت و خارج از کنترل پارلمان و قوه‌ی قضائیه عمل می‌کند. اِن‌اِس‌او یک پروژه‌ی نمونه‌ی این «دولت پنهان»[۳] بود که سیاست جدید کنترل مهاجران را، که از سال ۱۹۹۸ توسط  اُتو شیلی وزیر وقت کشور دنبال می‌شد، از جناح دیگر پوشش می‌داد. این ساختار از زمان روشدن اِن‌اِس‌او چه از نظر مالی و چه از نظر عملیاتی حتا تقویت نیز شده است.

از این لحاظ بررسی مجموعه‌ی درهم‌تنیده‌‌ی اِن‌اِس‌او به ما امکان می‌دهد تا به شیوه‌ی عمل‌کرد دولت آلمان نگاهی بیاندازیم و نقدمان را به دولت سرمایه‌داری تعمیق بخشیم. این کار به دو دلیل اهمیت بین‌المللی دارد:

اول این‌که اخیرا در بسیاری از کشورها، از جمله در مجارستان، جمهوری چک، مراکش و روسیه بسیج و پوگروم علیه مهاجران و آزار و کشتار آنان شدت گرفته است. در مورد آلمان نیز، این جریان به صورت اندکی خفیف‌تر صدق می‌کند  و الگوی عمل مثل همیشه به‌سادگی قابل تشخیص است: نخست دولت نفرت‌پراکنی می‌کند و بعد فاشیست‌ها به یورش می‌پردازند (دست‌کم ۳۶ مورد آتش‌زدن محل‌‌های سکونت پناهندگان در  سال ۲۰۱۴).

دوم این‌که اکنون اکثر دولت‌ها خود را به‌صورت نظامی برای مقابله با اعتصابات توده‌ای و شورش‌های اجتماعی آماده می‌کنند. بر طبق الگوی عملی که بعد از جنگ دوم جهانی مهر خود را در سیاست داخلی بسیاری از کشورهای غربی کوبیده است، نهادهای دولتی از تشکل‌های شبه‌نظامی و خشونت‌طلب فاشیستی استفاده می‌کنند. مثال بارز در این مورد، ‌رابطه‌ی دستگاه‌های امنیتی یونان با تشکیلات فاشیستی طلوع‌ طلائی[۴] است.

سابقه‌ی جریان: دولت زمینه‌سازِ راسیسم

در اکتبر سال ۱۹۸۲ هلموت کهل که تازه به صدراعظمی آلمان رسیده بود، در گفت‌وگوئی محرمانه با مارگارت تاچر خاطرنشان کرد که قصد دارد در عرض چهارسال تعداد ترک‌های ساکن آلمان غربی را به نصف کاهش دهد. به نظر او «جذب همه‌ی آنان در جامعه‌ی آلمان غیرممکن» بود. چند ماه پیش از این گفت‌وگو، سلف او هلموت اشمیت که هنوز صدراعظم بود، جار زده بود که: «تا وقتی من هستم اجازه نخواهم داد هیچ ترکی از مرزهای ما وارد شود». در اکتبر سال ۱۹۸۳ دولت ائتلافی دمکرات‌مسیحی ـ لیبرال قانون مزایای بازگشت مهاجران به کشور مبدا را تصویب کرد. در سال‌های بعد از آن، حزب دمکرات‌مسیحی بحث به‌اصطلاح سوء‌استفاده‌ی شایع از قانون پناهندگی را به‌راه انداخت. گرچه نفرت‌پراکنی علیه «کولی‌ها»، «سیاه‌پوستان» و غیره نیز همواره جریان داشت، اما این راسیسم در کُنه خود به‌ویژه روی «ترک‌ها«، به‌عنوان بزرگترین گروه مهاجرین، متمرکز بود. این را هلموت کهل در مقابل تاچر نیز به زبان آورده بود که: «آلمان با پرتقالی‌ها، با ایتالیائی‌ها و حتا با آسیائی‌های جنوب شرقی مسأله‌ای ندارد، چرا که این‌ها به خوبی در جامعه ادغام می‌شوند. اما ترک‌ها دارای فرهنگ بسیار متفاوتی هستند.»[۵]

در نیمه‌های دوم سال‌های ۱۹۸۰ نازی‌ها با حمله به خارجی‌تباران این سیاست دولتی را همراهی می‌کردند. و بعد از یک‌پارچه شدن آلمان این روند در  پوگروم‌های راسیستی روستک ـ لیختن‌هاگن[۶] در ماه اوت سال ۱۹۹۲ به اوج خود رسید. هنوز چهار ماه از این واقعه نگذشته بود که حزب سوسیال‌دمکرات و حزب دمکرات‌مسیحی بر سر الغای گسترده‌ی حق پناهندگی  در آلمان به توافق رسیدند.

راسیسم دولتی خونین بود، اما در اخراج پناهندگان یا ایجاد ترس از مهاجرت به آلمان ازلحاظ کمّی نتیجه‌بخش از آب درنیآمد. تعداد خارجیان در اوایل صدراعظمی هلموت کهل چهار ملیون و شش صد هزار نفر بود، ولی این تعداد در اواخر دولت او در سال ۱۹۹۸ به هفت ملیون و سیصد هزار نفر ‌رسید. بنابراین پس از رویدادهای روستک ـ لیختن‌هاگن، و به‌ویژه در دولت شرودر صدر اعظم بعدی آلمان، سیاست داخلی بر «رخنه‌ی پلیس» در «جوامع موازی» متمرکز شد. کانتر وزیر کشور هلموت کهل و به‌خصوص جانشین‌اش اُتو شیلی تعریف مهاجرت به‌ معنای «بزهکاری سازمان‌یافته» را در سراسر اروپا بر کرسی نشاندند. این‌جا نیز آماج اصلی حمله نه تازه‌واردین به کشور، بل‌که «ترک‌هایی» بودند که از قبل در آلمان زندگی می‌کردند. حرفه‌های خُرد مهاجرین اساسا مورد سوء‌ظنِ ارتباط با جرائم‌ سازمان‌یافته قرار گرفت. حتا پیش از رویداد یازده سپتامبر۲۰۰۱ ارتباطات تلفنی و مبادلات پولی کل یک جمعیت خارحی‌تبار به بهانه‌ی سوء‌ظنِ شرکت در بزهکاری و قاچاق سازمان‌یافته ـ با صرف هزینه‌های سرسام‌آوری ـ مورد کنترل و ثبت و  ارزیابی قرار گرفت. در کانون پیگردها مغازه‌های کوچکی قرار داشت که مراکز رفت‌وآمد عده‌ی زیادی بود، مثل کافه‌ها، کافی‌نت‌ها و کیوسک‌ها؛ مکان‌هایی که از آن‌جا  می‌توان با دور زدن بانک‌ها و ازطریق سیستم «حواله»[۷] پول به کشورهای دیگر منتقل کرد. اما نقطه اوج تاکنونیِ «رخنه‌ی پلیسی»، عملیات پیگرد «قاتل‌های چسکا» بود. کمیسیون ویژه‌ی بُسفر گسترده‌ترین تورهای ردیابیRasterfahndung  و زیرنظرقراردادن الکترونیکی جمعیت‌های مهاجران در تاریخ آلمان فدرال را سازمان داد: تعقیب‌ شدید، شنود تماس‌های تلفنی و تلفن‌های همراه و کنترل نقل و انتقالات پولی و رزرو هتل‌ها و استفاده از ماشین‌های اجاره‌ای و الی اخر.

نازی‌ها

بحران اقتصادی جهانی در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ به علت «رونق اقتصادی ناشی از اتحاد دو آلمان» دیرتر ولی درعوض با حدت بیشتری به آلمان رسید. تعداد بیکاران به دو برابر رسید و در کارخانه‌ها به‌قول معروف «سدها شکسته شد». اتحادیه‌های کارگری با بستن قراردادهای دسته‌جمعی برای «حفظ موقعیت تولید در داخل‌کشور» وبا توافقات در سطوح کارخانه‌ها برای «حساب زمان‌کار سالانه» به پشتیبانی از سیاست کارفرمایان، برای مقابله با بحران، پرداختند. کارگران در مبارزه دفاعی‌شان، که بخشا بسیار رزمنده و مبتکرانه بود، تنها بودند. چپ (رادیکال) به مبارزه با فاشیسم و راسیسم مشغول بود، راسیسمی که آنان دیگر نه استراتژی دولتی بل‌که «خیره‌سری مردمی Leidenschaften des Volks» تلقی‌اش می‌‌کردند. هر آن‌که می‌کوشد با راسیسم قومی در همه‌ی اشکالش به مبارزه برخیزد، اما بُعد راسیسم اجتماعی را از قلم می‌اندازد، در بهترین حالت بی‌دندان می‌ماند و در بدترین حالت به دستیار راسیسم دولتی مبدل می‌شود.[۸] ژاک رانسیر Jacques Rancière  فیلسوف فرانسوی می‌گوید: «راسیسمی که ما امروزه با آن سروکار داریم راسیسمی است کاملا حساب‌شده … آفریده‌ی دولت…و قبل از هر چیز یک منطق دولتی است و نه خیره‌سری مردمی. حاملین این منطقِ دولتی در وهله‌ی نخست، نه این یا آن گروه اجتماعی عقب‌مانده، بل‌که بخش قابل توجهی از الیت روشنفکری هستند.» او چنین نتیجه می‌گیرد که «نقد چپ» – به دلیل این که همانند راست‌ها به «ترتیب این بازی» می‌نگرد (گویی «راسیسم خیره‌سری و تعصب مردم است» که دولت با قوانین هرچه سخت‌تری باید علیه آن اقدام کند) – به «شکل جدیدی از راسیسم» اعتبار می‌بخشد: «راسیسم دولتی و راسیسم روشنفکرانه‌ی ‘چپ’».[۹]

پس از این دگرگونی‌ها، فعالیت ضد‌فاشیستی بیش‌تر علیه لایه‌های اجتماعی درمانده و راسیسم بدوی آنان گرایش پیدا کرد و دولت در حکم هم‌پیمان در مبارزه با فاشیسم هرچه بیش‌تر جذاب شد. دولت نیز به نوبه‌ی خود از اواسط سال‌های ۱۹۹۰ به بعد بخش بزرگی از این گروه‌های ضدراسیستی را از نظر مالی تأمین می‌کرد. باقی کار با  خلع سلاح نظریِ داوطلبانه‌ی اکثریت چپ رادیکال با مهمل‌بافی «تقویت جامعه‌ی مدنی» تکمیل گردید ـ چپی که همزمان هرگونه عطف به  مبارزه‌‌ی طبقاتی را چون دستمال کهنه‌ای بدور انداخت.

افراد مهم اِن‌اِس‌او متولدین اواسط سال‌های ۱۹۷۰ در آلمان شرقی هستند. آن‌ها در «مباحثات پناهندگی» اوایل سال‌های ۱۹۹۰ به سیاست روی آوردند. در این دوره‌ی صنایع‌زدائی و نرخ بالای بیکاری در شرق آلمان، آنان فراگرفتند که می‌توانند دست به هرگونه وحشیگری علیه مهاجران و جوانان چپ بزنند، بدون این‌که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرند. آن‌ها پی ‌بردند که می‌توانند با آکسیون‌های ستیزه‌جویانه اوضاع را تغییر دهند.

در آلمان غربی نیز از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد فرهنگ تازه‌ای از راست‌های اسکین‌هِد پا گرفت. این محیط‌های فعالیت  اسکین‌هدها در شرق و غرب آلمان از طریق برنامه‌های مشروبخواری و درگیری‌های خشونت‌آمیز‌، کنسرت‌ها و تولید و پخش ویدیوها و سی‌دی‌های ممنوعه با هم در ارتباط بودند و از این طریق می‌توانستند هزینه‌های خود را تامین کنند. در این محیط، کسب درآمد از محل بزهکاری‌های خُرد نقش بزرگی بازی می‌کرد. بسیاری از نازی‌ها از همان ابتدا در کار قوادی و اداره‌ی روسپی‌خانه‌ها، قاچاق و تجارت مواد مخدر دست داشتند. آن‌ها بعداً به‌طور وسیع وارد باندهای موتورسوار و شرکت‌های حراستی شدند که با خصوصی‌شدن کارکردهای دولت رونق یافته بودند.

اواسط سال‌های ۱۹۹۰ گروه‌های مختلف کنسرت دست‌راستی و جریان‌های خشونت‌طلب در شبکه‌ی خون و شرف Blood & Honour [۱۰] بهم پیوستند. نازی‌ها بدین طریق به صورت بهتری در سطح بین‌المللی متشکل شده، ارتباطات بیشتری پیدا کرده و ساختاری بر پا کردند که مراکز چاپ و انتشار سی‌دی، محل‌های تمرین تیراندازی و دلالی اسلحه را دربر می‌گرفت. در این میان دوره‌ی چشم‌پوشی بر خشونت‌ علنیِ راست‌ها در آلمان بسر رسیده بود و نازی‌ها کم‌تر از گذشته می‌توانستند به‌طور علنی کار کنند. بدین‌ترتیبب طرح شبکه‌ی خون و شرف و  Combat18با برنامه‌ی‌ کار مخفی و گروه‌های کوچک و خودگردان تروریستی (مقاومت بدون‌رهبری (leaderless resistance متناسب با زمان بود و به آن‌ها کمک کرد تا تجدید سازمان کنند.

در این محیطِ آلمان شرقی سابق و در میان دسته‌جات نازیِ رفاقت‌های آزاد[۱۱]، حفاظت از سرزمین تورینگن‌[۱۲] (از این پس ت‌ها‌اِس)، خون و شرف و کوکلوکس‌کلانKu Klux Klan   شبکه‌ی اِن‌اِس‌او پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشت. دسته‌ی رفاقت شهر ‌ینا از رالف وهل‌لبن  Ralf Wohlleben، هولگر گرلاخ Holger Gerlach آندره کاپ‌کهAndré Kapke   بونهارت، موندلوس و چه‌په تشکیل شده بود. از سال ۱۹۹۵ آن‌ها در سیستم اطلاعاتی سازمان امنیت (NADIS) به‌عنوان عناصر «راست افراطی» ثبت شده‌اند. آن‌ها که در تِ‌هااِس متشکل شده بودند شروع به کار با مواد منفجره، تمرین تیراندازی و اقدام به اولین عملیات مسلحانه کردند. پس از مخفی شدن هسته‌ی سه‌نفره‌ در سال ۱۹۸۸ بقیه‌ی اعضا فعال باقی ماندند و به حمایت از همقطارانشان ادامه دادند. به عنوان مثال هو‌‌‌‌ل‌گر گرلاخ گواهینامه‌ی رانندگی وپاسپورت و شناس‌نامه‌ی خود را در اختیار آنان گذاشت و بنام خود برایشان ماشین کرایه ‌کرد. کاپکه و وهل‌لبن اسلحه و پاسپورت تهیه می‌کردند، بزرگترین فستیوال راک راست‌ها را در آلمان سازمان ‌‌دادند و مسئول ارتباطات بین‌المللی بودند. وهل‌لبن در سال ۱۹۹۸ وارد اِن‌پِ‌دِ، بزرگترین حزب نئونازی در آن زمان شد و بعد از مدتی در آن‌جا به قائم‌مقامی رئیس ایالت تورینگن برگزیده شد. بونهارت و موندلوس و چه‌په با کمک همین شبکه‌ به‌طور زیرزمینی کار می‌کردند و عملیات خود را احتمالاً اغلب با حمایت افراد محلی انجام می‌دادند.

سیستم ماموران نفوذی

دولت آلمان در ساختار تشکل‌های فاشیستی در هر سطحی مستقیماً مشارکت دارد. اما دخالت مستقیم و گسترده‌اش در ت‌هااس و اِن‌اِس‌او بسیار برجسته است. سازمان امنیت در این تشکل‌ها بسی بیش‌ از یک دوجین مامور نفوذی جای داده بود. و این ماموران نه در پی دستگیری نازی‌هایی چون باند سه‌نفره، بل‌که در کار سازمان دادن محافل نازی‌های ستیزه‌جو، تجهیز ایدئولوژیک و آموزش نظامی آنان بودند. سازمان امنیت عمدتاَ فاشیست‌های بسیار جوان را به خدمت درمی‌آورد و آن‌ها را به عنوان کادرهای رهبری‌کننده تربیت می‌کرد. در اوایل سال ۱۹۹۷ خودِ اداره آگاهی فدرال در سندی درونی این ماموران نفوذی را عناصری «آتش‌افروز»[۱۳] در محیط فعالیت نازی‌‌ها قلمداد کرده بود. بنا بر این سند، «این خطر وجود دارد که این منابعِ خبررسان [ماموران نفوذی] همدیگر را متقابلا به آکسیون‌های گسترده‌‌تری تحریک کنند… و … معلوم نیست که بدون فعالیت مبتکرانه‌ی خودِ این ماموران، اصلاً برخی از آکسیون‌های [نازی‌ها] به شکل نهائی‌شان صورت می‌گرفت.» اظهارات زیادی از ماموران نفوذی سابق در دست است حاکی از این‌که آن‌ها آکسیون‌های سیاسی خود را با مسئولانشان در میان گذاشته اند، ولی این مسئولان یا از کناره‌گیری‌ آن‌ها از محافل نازی ممانعت به‌عمل آورده و یا آن‌ها را به رفتارهای تندروانه‌تری ترغیب کرده‌اند. برای سازمان‌های اطلاعاتی وامنیتی آلمان حفظ ماموران نفوذی‌شان فراتر از قانون است. این سازمان‌ها آن‌ها را در برابر پلیس حفظ می‌کنند تا بتوانند بدون مانعی به فعالیت ادامه دهند. در اواسط سال‌های ۱۹۹۰ منازعه‌‌ی کوتاهی در مورد این مساله به‌راه افتاد، زیرا معلوم شده بود که در جنگ داخلی یوگسلاوی ماموران مخفی سازمان امنیت آلمان به عنوان مزدور به آدم‌کشی دست زده بودند، – موردی که آن‌ها، بر اساس متن قانون، بایستی بازداشت و به دادگستری تحویل داده می‌شدند.

در سال ۱۹۹۶ وزارت کشور عملیات رِن‌اشتایق  Operation Rennsteigرا آغاز کرد. در این عملیات سازمان امنیت کشور و سازمان اطلاعات ارتش (MAD) و همچنین ادارات ایالتی سازمان امنیت در ایالت‌های تورینگن و بایرن حداقل تا سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را در رابطه با تِ‌ها‌اِس و اِن‌اِس‌او هماهنگ می‌کردند. موضوع کار، جلب ماموران نفوذی و بدست آوردن هژمونی بحث در درون «جامعه‌ی مدنی» بود. عملیات رن‌اشتایق نقطه عطفی در سیاست داخلی آلمان بود و زمانی واقعاً عملی شد که اتو شیلی که سابقا فعال دانشجویی رادیکال و وکیل مدافع چریک‌های فراکسیون ارتش سرخ آلمان بود، در سال ۱۹۹۸ وزیر کشور شد. او راه را برای تجهیز بیسابقه‌ی دستگاه سرکوب و نوسازی ساختارهای اطلاعاتی-امنیتی گشود. این ساختارها را در انطباق با اوضاع جدید بین‌المللی (جنگ یوگسلاوی، اولین بمب‌گذاری در ورلد ترید سنتر نیویورک در ۱۹۹۳) متمرکز کرده و برخورد با نازی‌ها را (که در مناطق مختلف آلمان متفاوت بود) یکپارچه کردند. در این روند به موازات تغییر جهت در «سیاست مربوط به خارجی‌‌ها» – از تلاش هلموت کهل برای «کاهش تعداد ترک‌ها» به سمت مبارزه‌ی اتو شیلی «علیه جوامع موازی» – سامان‌دهی کار اطلاعاتی و امنیتی در درون محافل نازی را نیز گسترش دادند.

افراد دخیل در جریان عملیات رن‌اشتایق می‌دانستند که این عملیاتی است حساس و خارج از چهارچوب قانونی؛ برخلاف مقررات جاری، برای جلب ماموران نفوذی پرونده‌ای باز نکردند و حتا نام برخی‌ها را ثبت نیز ننمودند. از روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱ تا تابستان ۲۰۱۲ فقط سازمان اطلاعات و امنیت کشور تعداد ۳۱۰ پرونده را نابود کرد. با این کار کوشیدند تا هرآن‌چه را که به عملیات رن‌اشتایق و به ماموری بنام تریف Tarif ، و دیگر ماموران نفوذی مهم حول اِن‌اِس‌او مربوط می‌شد نابود کنند. این‌جا نیز دستور از بالاترین مراجع می‌آمد: چند ‌روزی پس از اولین عملیات نابودکردن پرونده‌ها وزارت کشور دستور داد که باز هم مدارک دیگری را نابود کنند: به دستکاری فایل‌های کامپیوتری پرداختند و اطلاعات تلفن ‌های همراه مامورین نفوذی را که در تماس با اِن‌اِس‌او بودند پاک کردند.

افسار دست کیست؟

با آشکار شدن جریان عملیات رن‌اشتایق اولین سدهای دفاعی سازمان‌های امنیتی، که اوایل مدعی بودند «ما هیچ خبری نداشتیم» و بعدا می‌گفتند «هماهنگی ما ضعیف بود»، فرو ریخت. آن‌ها از اوایل سال ۲۰۱۳ که اسامی تعداد بیش‌تری از ماموران نفوذی عالی‌رتبه و دارای رابطه‌ی نزدیک با ان‌اس‌او برملا شد، افسانه‌ی دیگری ساختند به‌نام «افسار گسیختگی ماموران نفوذی». این دروغی بیش نبود که البته بسیاری از چپ‌ها آن‌را باور می‌کنند، زیرا با تصورشان مبنی براین‌که «نازی‌ها دولت را آلت دست خود کرده‌اند» همخوانی دارد. بنابراین ضروری است که این نکته را دقیق‌تر بررسی کنیم.

ماموران نفوذی چه کسانی  هستند؟ سازمان‌های امنیتی معمولا برای جذب مامور می‌کوشند با فردی سر صحبت را باز ‌کنند که مشکلاتی دارد: زندانی، متهم‌، بدهکار و یا گرفتار بحرانی شخصی است. پس از جلب فرد، به او کمک هزینه‌ای پرداخت می‌شود که در مورد ماموران نفوذی مهم در حد حقوق ماهانه‌ی بالایی‌ است. سازمان‌های امنیتی به این ماموران در مواردی که احتمال می‌رود خانه‌هایشان مورد بازرسی پلیس قرار گیرد از پیش هشدار می‌دهند و در آکسیون‌های سیاسی‌ آن‌ها را مستقیما پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها از طرف دیگر به شدت کنترل می‌شوند: نظارت بر تمام مکالمات تلفنی و پروفایل‌های حرکت‌شان‌ و هر از گاهی زیرنظرگرفتن کامل آنان. علاوه بر این سازمان امنیت کار اطلاعاتی موازی را سازمان می‌دهد تا بتواند تطابق گزارش‌های این ماموران را باهم کنترل کند. ازاین‌رو نیز هر از گاهی پیش می آید که در جلسات کادرهای نازی چهار یا پنج مامور نفوذی همزمان حضور دارند. در تشکیلات اِن‌اِس‌او نیز چند مامورنفوذی بودند که از هویت هم‌دیگر خبر نداشتند.  کلاً اکثر به اتفاق این ماموران نفوذی آن‌گونه عمل ‌کرده‌اند که سازمان امنیت از آنان می‌خواست: کسب و انتقال اطلاعات، لو دادن هر مورد و هر کسی، و همچنین  پشتیبانی مستقیم از عملیات مسلحانه از طریق تهیه‌ی مدارک شناسائی و اسلحه، تدارکات و تبلیغات.

  چند مثال در مورد ماموران نفوذی در تشکیلات اِن‌اِس‌او

– تینو برانت Tino Brandt رئیس ت‌ها‌اس که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ مامور نفوذی سازمان امنیت ایالت تورینگن بود. او حقوقی در سطح عالی داشت و به باند سه‌نفره در مخفی‌شدن و سپس با تهیه‌ی مدارک شناسائی و پول کمک می‌کرد.

– توماس اشتارکه Thomas Starke (رسماً از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ مامور نفوذیِ اداره‌ی آگاهی برلین) تهیه‌کننده‌ی اسلحه و مواد منفجره و اولین مخفیگاه برای باند سه‌نفره بود. او در سال ۲۰۰۲ مشخصات محلی را در اختیار ماموران گذاشت که دستگیری آن سه را ممکن می‌کرد؛ بر اساس اظهارات رسمی «این اطلاعات مورد پیگیری قرار نگرفت».

– توماس ریشتر Thomas Richter از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۲ مامور نفوذی سازمان امنیت فدرال با نام مستعار »کره‌لی»  Corelliبود. سازمان امنیت او را پس از لو رفتن هویتش مخفی کرد. ولی بعدتر در آوریل سال ۲۰۱۴ جسد او پیدا شد. او از سال ۱۹۹۵ با موندلوس «رابطه‌ی مستقیم» داشت و فرد رابط میان اِن‌اِس‌او و کوکلوکس‌کلان بود و از اوان فعالیتش به‌عنوان مامور نفوذی، مغز متفکر و جزو بنیان‌گذاران جریان فاشیستی «آنتی‌ـ‌آنتی‌فا» (مخفف ضد ضد فاشیسم) بشمار می‌رفت.

– آندریاس راخ‌هاوزن Andreas Rachhausen با نام  مستعار «ق‌.پ. آلکس» در ژانویه‌ی ۱۹۹۸ زمانی که مامور نفوذی بود، به دستور رالف وهل‌لبن خودرویی را که باند سه‌نفره با آن «مخفی» شده‌ بودند تحویل گرفت.

– رالف مارشنر Ralf Marschner از سال ۱۹۹۲ تا حدود ۲۰۰۲ مامور نفوذی سازمان امنیت فدرال با نام مستعار «پریموس»  Primusبود. او در رابطه با دو مورد از قتل‌های اِن‌اِس‌او برای آن‌ها خودرو کرایه کرده بود.

– کارستن سچه‌پانسکی Carsten Szczepanski در اوایل سال‌های ۱۹۹۰، در حالی‌که سازمان امنیت او را زیر نظر داشت، سعی کرد شاخه‌ی آلمانی کوکلوکس‌کلان را پایه‌گذاری کند. او از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ به‌خاطر ارتکاب به یک قتل فجیع زندانی بود. در زندان جزو سردبیران نشریه‌ی نازیستی «گرگ سفید» بشمار می‌رفت. این نشریه مدافع اندیشه‌های مقاومت بدون رهبری بود و حتا در همان‌ زمان در صفحاتش «درود بر اِن‌اِس‌او» می‌فرستاد. سچه‌پانسکی در زندان به‌عنوان مامور نفوذی (با حقوقی بالا) کار می‌کرد و در مقابل، سازمان امنیت برای او امتیازات ویژه‌ای از جمله مرخصی‌های بدون کنترل فراهم کرده بود. او اطلاعات محرمانه‌ی زیادی به سازمان امنیت داد، از جمله این‌که  یان ورنر برای باند سه‌نفره اسلحه تهیه کرده است. او بلافاصله پس از آزادی کوشید هسته‌ا‌ی تروریستی با الگوی Combat ۱۸   بسازد. زمانی که  در ژوئیه‌ی سال ۲۰۰۰  معلوم شد که او مامور نفودی است سازمان امنیت او را با هویت تازه‌ای به خارج از آلمان فرستاد.

– میخاییل فون دولس‌پرگ Michael von Dolsperg (با نام سابق‌ See) عضو  Combat18 و در ارتباط نزدیک با ت‌ها‌اس، از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ مامور نفوذی سازمان امنیت فدرال بود بانام مستعار «تریف» و با دریافت پاداشی به مبلغ حداقل ۶۶ هزار مارک. او بعد از ۱۹۹۴ عهده‌دار سردبیری نشریه‌ای شد به‌نام پرچم خورشید  Sonnenbanner که در مقالاتش «کار مخفی» و «تشکیل هسته‌های مستقل» را پیشنهاد می‌کرد. ما می‌دانیم که موندلوس، بونهارت، چه‌په و ارتباط‌های نزدیک‌شان برخی از مقالات این نشریه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند. دولس‌پرگ که در مجموع ۱۹ شماره منتشر کرد در مصاحبه‌ای گفت که سازمان امنیت فدرال «از پیش، تمام شماره‌ها را از من دریافت می کرد»[۱۴]. این که سازمان امنیت نشریات نازیستی را بخشاً تامین مالی و محتویاتشان را ویرایش و «سازگار» ‌می‌کند، اغلب موضوعی عادی است. در تورینگن نیز سازمان امنیت اعلامیه‌های گروه فاشیستی  آنتی‌آنتی‌فا را ویراستاری و چِک می‌کرد.[۱۵]  دولس‌پرگ همچنین اضافه کرد که  کاپکه در سال ۱۹۹۸ از من پرسیده بود که آیا می‌توانم برای هسته‌ی سه‌ نفره که مخفی شده‌اند جایی پیدا کنم، من این را با مسئولم در سازمان امنیت در میان گذاشتم و او به من دستور داد که این درخواست را رد کنم.

به موازات داستان‌سرائی «افسار گسیختگی ماموران نفوذی»، سازمان‌های امنیتی داستان دیگری را سر دادند: «هرج‌ومرج در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی». آن‌ها برای دفاع از این اسطوره، به صحنه‌سازی کل تضادهای درونی میان مجریان مختلف قانون و سازمان‌های امنیتی، که باعث وجود «مراجع صالح در تعارض باهم» و رقابت بین سرویس‌های مختلف اطلاعاتی می‌شود، دست زدند. نقطه اوج این نمایش، رسوایی روئه‌ورRoewer ، رئیس سابق سازمان امنیتِ ایالت تورینگن[۱۶] بود. کل این صحنه‌سازی در باره‌ی «هرج‌ومرج» مورد استفاده قرار گرفت تا با دستاویز قرار دادن اِن‌اِس‌او، دستگاه‌های امنیتی را هرچه بیش‌تر متمرکز و تقویت کنند.

۱۹۹۸ – مخفی‌‌‌شدن کذائی

در ژانویه سال  ۱۹۹۸ اداره‌ی آگاهی ایالتی در گاراژی که چه‌په اجاره کرده بود بمب لوله‌ای و مواد منفجره پیدا کرد. اگر چه سازمان امنیت از پیش می‌دانست که چنین موادی در گاراژ وجود دارند، اما در حین بازرسیِ پلیس،  بونهارت توانست بدون هیچ ممانعتی با خودروی خود آن‌جا را ترک کند. چند روز طول کشید تا پلیس حکم پیگرد این سه نفر را صادر کند، زیرا همه‌ی مسئولین یا در مرخصی بودند و یا در مرخصی استعلاجی  و یا به عللی دیگر گرفتار. پیداست که قصد بر این بود که آن سه‌نفر ‌به زندگی مخفی روی آورند.  نیلز مینکمار  Nils Minkmarسردبیر معروف روزنامه‌ا‌ی آلمانی چند روز پس از افشای هویت گروه، در مورد ماهیت این «زندگی زیرزمینی» نوشت: «آن‌ها خیلی‌هم زیر نرفتند. کارشان بیشتر شبیه غواصی در وان حمام بود: یک زندگی اجتماعی درشهر چی‌وی‌کاو Zwickau داشتند و با حلقه‌ی گسترده‌ای از هواداران در تماس بودند و در تظاهرات، کنسرت‌‌ها و مراسم و برنامه‌ها شرکت می‌کردند. بسیاری می‌دانستند که آن سه کجا هستند. و اگر به فرض، راست‌ها در آلمان مشکلی هم داشته باشند، قطعاَ این نیست که مجبور به عمل در شرایط خیلی بسته و دور از چشم باشند، بل‌که مسئله، رخنه‌ی عمیق ماموران مخفی در محیط فعالیت‌ آن‌هاست.» و در واقع هم، ما امروز می‌دانیم که آن سه نفر کماکان در محیطی که سازمان امنیت ساخته و تحت نظارت خود داشت عمل می‌کردند و اکثر حامیان اصلی‌شان ماموران نفوذی بودند. در گاراژ مورد بازرسی حتا دو لیست آدرسِ متعلق به موندلوس پیدا شد که حاوی نام پنجاه نفر، از جمله حداقل پنج مامور نفوذی بود[۱۷] و همچنین دربردارنده‌ی شبکه‌ی سراسری اِن‌اِس‌او در شهرهای چِمنیتز، ینا، هاله، روستوک، نورنبرگ، اشتراوبینگ، رگنز‌بورگ و لودویکس‌بورگ. این لیست‌ها را به طور رسمی هیچ‌گاه نه مورد بررسی قرار دادند و نه مورد استفاده برای پیگرد!

سال ۲۰۰۰: دکترین افراط ‌گرائی و آغاز قتل‌های زنجیره‌ای

دو سال و نیم بعد، در تاریخ ۹ سپتامبر سال ۲۰۰۰، با قتل  انور شیم‌شک Enver Simsek رشته‌ی قتل‌های معروف به چسکا آغاز شد. در اوایل تابستان همان سال سازمان اطلاعات و امنیت فدرال به وزارت کشور اطلاع داده بود که: «گروه‌های چندی» در صددند «روابط  و تجهیزاتی» فراهم کنند تا «اهداف خاصی را مورد حمله قرار دهند»، این گروه‌ها در کار تهیه‌ی سلاح و ساخت بمب هستند و به‌ویژه در برلین و ایالت‌های براندنبورگ، ساکسن، ساکسن آنهالت و نیدرساکسن فعال‌‌اند. سازمان اطلاعات و امنیت کشور همچنین از نزدیک مراقب سه ‌نفر بود که پس از مخفی‌ شدنشان، توسط واحد ویژه‌ی تروریسم راست (!) در سازمان امنیت بدقت تحت رسیدگی و نظارت قرار داشتند. با وجود این، سازمان امنیت فدرال ادعا می‌کرد که این گروه‌های کوچک نازی «هیچ طرح سیاسی برای مبارزه‌‌‌ی مسلحانه» ندارند، در حالی‌که خود با کمک به نشر مجلاتی چون پرچم خورشید این طرح‌ها را فعالانه پرورده و اشاعه میداد. اتوشیلی وزیر کشور وقت، با استفاده جستن از این اطلاعات در بیانیه‌ای مطبوعاتی لبه‌ی تیز حمله را متوجه ضدفاشیست‌ها کرد و در مورد «خطر آکسیون‌های ضدفاشیست‌ها» هشدار داد که چه بسا «افرادی از راست‌های افراطی را به تندروی بیش‌تری سوق ‌دهند. این راست‌های افراطیِ خشونت‌طلب یا گروه های کوچک ممکن است تصمیم به› اقدامات تلافی جویانه‹ بگیرند.»

استراتژی این بود که ساختارهای فاشیستی ایجاد شوند و در گفتمان عمومی با توسل به دکترین افراط‌‌ گرایی،[۱۸] چپِ رادیکال مسئول وجود آن‌ها معرفی شده و مورد اتهام قرار گیرد. نمونه‌ی بسیار روشن این استراتژی فیلم «افراط گرایی جوانان در قلب آلمان» است که توسط سازمان امنیت ایالت تورینگن در ماه مه سال ۲۰۰۰ ساخته شد. در آغاز فیلم در مورد فاشیست‌ها و ضدفاشیست‌ها می شنویم که: « محیط‌های فعالیت این‌ دو جریان به همدیگر نیاز دارند و اصلا بدون هم نمی‌تواند ادامه حیات دهند» و «در محیط فعالیت چپ‌ها خشونت به‌عنوان وسیله برای رسیدن به هدف پذیرفته شده است.» و در باره‌ی فاشیست‌ها همان کلیشه‌های همیشگی تکرار می‌شود: آدم‌های بیکار، بی‌سواد، غیر متشکل و کسانی‌که در حالت مستی مرتکب جرم می‌شوند. در این فیلم  روئه‌ور رئیس وقت سازمان امنیت ایالت، تنها دلیل بالا بودن میزان جرائم نئونازی‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهد که « کشیدن صلیب شکسته بر در و دیوار، دادن سلام نازی … در آلمان جرم محسوب می‌شود … به‌همین دلیل هم، آماری که از این جرائم بدست می‌آید در مجموع بسیار بالا به نظر می‌رسد، بیش از ۱۰۰۰ جرم در سال، اما اکثر قریب به اتفاق‌ این‌ جرم‌ها جزو تخلف‌های تبلیغاتی هستند.» فیلم از ت‌ها‌اِس به صورت مثبتی سخن می‌گوید، کاپ‌که و تینو برانت مجال کافی برای صحبت پیدا می کنند: «آنتی آنتی‌فا در تورینگن شرقی در پاسخ به خشونت‌طلبی چپ‌ها و یا جوانان متمایل به چپ تشکیل شد، تا روشنگری کرده و این خشونت‌‌طلبان را به افکار عمومی معرفی کند.» و «ما نمایندگان ان‌پ‌د (حزب ناسیونال‌دموکرات آلمان) در ینا هستیم …  و ما اساسا با اِعمال خشونت مخالفیم…»

۲۰۰۳-۲۰۰۴ : پیگرد متوقف می‌شود؛ بمب‌گذاری در کلن

تا سال ۲۰۰۳ در مجموع چهار خارجی‌تبار ترک به قتل رسیده بودند. اکنون نشانه‌های فراوانی، چه از تحقیقات پلیس و چه از منابع دیگر، در دست بودند دال بر این که  پشت این قتل‌ها، راست افراطی قرار دارد. سازمان امنیت ایتالیا در ماه مارس سال ۲۰۰۳ اطلاعاتی در مورد آماده‌گی شبکه‌‌‌ای از نازی‌های اروپائی برای کشتار مهاجران در اختیار سازمان امنیت آلمان قرار داد. سازمان اف‌بی‌آی انگیزه‌ی قتل‌ها را «نفرت از ترک‌ها» ارزیابی می‌کرد. همچنین در همین سال، ماموری نفوذی به‌نام مستعار «اربسه» Erbse برای یکی از افراد سازمان امنیت در بادن وورتمبرگ فاش ساخت که گروهی نازی به ‌نام اِن‌اِس‌او وجود دارد که در آن از جمله، فردی به‌نام «موندلوس» فعالیت می‌کند. اما مقامات مافوق به این مامور سازمان امنیت دستور دادند که این اطلاعات را نابود کند. تصمیم براین بود که باند سه‌نفره از دید ناظران پنهان بماند.

در ماه ژوئن  ۲۰۰۴، در خیابان کویپ Keupstraße  در شهر کلن بمبی میخی منفجر شد. این سوء‌قصد بسیار شبیه‌ عملیات انفجاری راست‌ها، از جمله شبیه بمب‌گذاری‌ میخی پنج سال پیش از آن در لندن توسط  دیوید کوپ‌لند David Copeland نازی بود. اما هنوز دو روز نگذشته بود که  اتو شیلی وزیر کشور اعلام کرد که: «یافته‌های نهادهای امنیتی ما نشان‌ نمی‌دهند که در پسِ‌پرده انگیزه‌‌های تروریستی وجود دارد، بل‌که قضیه از محیطی جنایی آب می‌خورد.» در حالی‌که او قطعا اطلاع بیشتری داشت!

درخیابان کویپ تقریبا همه‌ی مغازه‌ها و رستوران‌ها از آنِ خارجی‌تباران است. بسیاری از این مغازه‌ها در کارشان بسیار موفق‌اند، برخی از صاحبان آن‌ها جمعی تشکیل داده و با اعتماد به‌نفس برای پیش‌برد مطالبات خود در سیاست‌های محلی وارد عمل شده بودند. این سوء‌قصد به این تلاش‌ها پایان داد. به‌دلیل ابهام در مورد عاملین این سوء‌قصد و رفتار سرکوب‌گرانه‌ی‌ پلیس علیه قربانیان حادثه، بی‌اعتمادی شدیدی در میان آنان بوجود آمد، که تا امروز هم احساس می‌شود.

سو‌ءقصد خیابان کویپ نمونه‌ای است از کُنش متقابل ساختاری میان نهادهای دولتی و ترور فاشیستی: مهاجران نخست با این سوء‌قصد مرعوب شدند و سپس مورد حملات پی‌درپی پلیس و رسانه‌ها قرار گرفتند. این‌ آزار و اذیت‌ها مقاصد اِن‌اِس‌او را از لحاظ سیاسی متحقق می‌کرد: نشاندار کردن «سودجویان بیگانه» و «مافیای خارجی» و جداکردن آنان از «پیکر ملی» آلمان.

۲۰۰۶-۲۰۰۷: توقف قتل‌های زنجیره‌ا‌ی مهاجران، قتل پلیس زن

در آوریل سال ۲۰۰۶ به فاصله‌ی سه روز دو نفر دیگر به قتل رسیدند: محمد کوباشیک Mehmet Kubasik صاحب یک کیوسک در شهر دورتموند و خالد یوزگات Halit Yozgat در کافی‌نت‌اش در شهر کاسل. تاکنون تعداد قتل‌های چسکا به ۹ نفر رسیده بود. بستگان مقتولین بلافاصله در دو شهر کاسل و دورتموند تظاهرات مشترکی به‌ راه انداختند، با شعار: «قربانیِ دَهُم، نه!». پس از آن قتل‌های زنجیره‌ای متوقف شد.

مورد قتل در کاسل به روشنی هرچه ‌تمام‌تر عزم سازمان امنیت را برای خرابکاری در کل تحقیقات نشان داد و در عین حال آشکار ساخت که تصمیم‌گیری در این مورد از بالاترین رده‌‌های سلسله مراتب سرچشمه می‌گیرد: یک مامور سازمان امنیت به‌نام آندریاس تمه Andreas Temme ، درست در هنگام قتل، در کافی‌نت حضور داشت. او کسی است معروف به عاشق اسلحه، و علاقه‌ی وافری به جمع‌آوری آثار فاشیستی دارد. زمانی‌ که پلیس ‌دنبال شاهدان عینی می‌گشت، ازمیان حاضرین در کافی‌نت او تنها کسی بود که خود را معرفی نکرد. علاوه بر این معلوم شد که او یک ساعت قبل از قتل، به مدت طولانی با یک مامور نفوذی فاشیست، که آن زمان زیر دست او کار می‌کرد، تلفنی در حال صحبت بوده است. پلیس به آندریاس تمه به‌عنوان یک مظنون در کل زنجیره‌ی قتل‌های چسکا می‌نگریست، با این‌ وجود سازمان امنیت حاضر به دادن اطلاعات و اجازه‌ی بازجوئی نبود؛ می‌گفتند در آن صورت برای هر کسی آسان می‌شود که «فقط جسدی را در نزدیکی یک مامور نفوذی یا یک مسئول مامور نفوذی قرار دهد» تا «کار کل سازمان امنیت را فلج کند». اختلاف بر سر این موضوع میان پلیس و سازمان امنیت پیش بوفی‌‌یرBouffier  وزیر داخله‌ی پیشین و نخست‌وزیر فعلی ایالت هسن برده شد و او در توافق با سازمان اطلاعات و امنیت کشور تحقیقات را بلوکه کرد.

یک سال بعد، در ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ در شهر هایل‌برون پلیس زنی به‌نام میشل کیزه‌وِتِر Michèle Kiesewetter که اهل ایالت تورینگن بود در اتوموبیل خدمت‌اش به گلوله بسته شد. به سر همکار او نیز که درکنارش نشسته بود گلوله‌ای اصابت کرد ولی او جان سالم به در برد. تحقیقات در این مورد هنوز هم بعد از این‌همه سال به ‌‌جایی نرسیده است. سیاستمداران و دادستان کل پس از علنی ‌شدن جریان اِن‌اِس‌او مدام بر این فرضیه پای فشردند که  کیزه‌وتر یک قربانی تصادفی بوده و در قتل او فقط  بونهارت و موندلوس دست داشته‌اند. در حالی که این داستان هیچ پایه و اساسی ندارد.[۱۹] عدم کارآیی تیم تحقیقات در مورد قتل کیزه‌وتر را نمی‌توان مثل مورد قتل مهاجران با «راسیسم» توضیح داد. مقتول خود جزو پلیس بود. پس چه‌چیزی در این‌جا قرار است پوشانده شود؟

پس از واقعه‌ی هایل‌برون سروصداها در مورد اِن‌اِس‌او خوابید؛ تازه چهارسال و نیم بعد از آن، باز دو سرقت بانکی رخ داد، که به اِن‌اِس‌او نسبت داده شد. بعد از عقیم ماندن سرقت دوم بود که بونهارت و موندلوس به اصطلاح خودکشی کردند و قضییه‌ی اِن‌اِس‌او علنی شد.

«ساختار امنیتی» در آلمان و نازی‌ها

«باید نیروهای ناسیونالیست را به کار گرفت، هرچه قدر هم  که ارتجاعی باشند… بعدها هرزمان می‌شود با ظرافت عذرشان را خواست… در برخورد با ارتش‌های کمکی آدم نباید نازک نارنجی باشد.»

(فرانتس یوزف اشتراوس، رهبر وقت حزب سوسیال مسیحی آلمان[۲۰])

دست‌کم از زمان افشاگری‌های نیمه دوم سال ۱۹۹۰، نخست در ایتالیا و سپس در سراسر اروپا، معلوم شده است که ناتو گروه‌های مسلح و فاشیستی‌ را به‌منزله‌ی نیروی ذخیره‌ی مداخله‌گر حفظ می‌کند. اساسا پس از جنگ جهانی دوم فقط کشورهایی در ناتو پذیرفته شدند که دارای یک چنین ساختار نیروى باقیمانده در منطقه‌ی دشمن Stay-behind بودند. این نیرو، که در صورت اشغال نظامی توسط ارتش سرخ، بایستی به صورت چریکی در پشت جبهه وارد عمل می‌شد، وظیفه‌اش ممانعت از پیروزی کمونیست‌ها در انتخابات و پیش‌گیری از تحولات اجتماعی رادیکال نیز بود. در آلمان غربی این ساختار  Technischer Dienst (خدمات فنی) نام داشت و به‌وسیله‌ی جنایتکاران جنگی نازی مانند کلاوس باربی و تحت رهبری آمریکا ساخته شد. در سال ۱۹۵۲ بود که برای اولین بار این جریان برملا شد.[۲۱]

طبق گزارش دولت در دسامبر ۱۹۹۰  که در آن به وجود این ساختار اعتراف شده، «تدارکات دفاع از دولت» از سال ۱۹۵۶ به بعد در همکاری با ب‌اِن‌دِ (سرویس اطلاعاتی آلمان) صورت می‌گیرد. یکی از اعضای چنین تشکل‌‌هایی هاینز لمب‌که Heinz Lembke بود؛ یک فرد نئونازی که در سال‌های ۱۹۷۰ برای جریان Wehrsportgruppe Hoffmann [۲۲] سلاح تهیه می‌کرد. انبارهای بزرگ اسلحه‌ متعلق به او در منطقه‌ی لونه‌برگرهایده  ـ مملو از مواد منفجره، نارنجک دستی، بازوکا، مهمات و غیره – به طور تصادفی در سال ۱۹۸۱ توسط کارگران جنگل کشف شد. شب همان‌ روز ‌که  لمب‌که در زندان اظهار داشت که می‌خواهد در مورد افراد پشت‌ صحنه شهادت دهد در سلول‌اش در حالی که به‌دار آویخته شده بود پیدا شد.

از قرار معلوم خصوصیات این ساختارها در سال‌های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰  تغییر کردند (در ایتالیا  گلادیو نامیده شدند و از ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۰ بطور فعال درگیر چیزی شدند که برایشان حکم «جنگ داخلی» را داشت). در سال‌های ۱۹۹۰ سمت‌گیری خود را از نو تغییر دادند: اکنون دشمن اصلی اسلامیسم بود – و احتمالا در این زمان افراد جدیدی نیز استخدام شدند. اما یک چیز همیشه ثابت ماند: گروه‌های فاشیستی در حکم نیروی ذخیره‌ی مداخله‌گر.

ماهیت رفتار سازمان‌های امنیتی با نازی‌ها را شهادت  کریستیان مِن‌هورن Christian Menhorn درست در روزماقبل آخر کمیسیون تحقیق مجلس[۲۳] نشان می‌دهد. او که مسئول سازمان امنیت کشور در مورد ت‌ها‌اس بود با اعتماد به‌نفسِ نمونه‌واری به‌عنوان یکی از بااطلاع‌ترین تحلیل‌گران سازمان‌های امنیتی ظاهر شد و به کمیسیون تحقیق مجلس این احساس را داد که محیط فعالیت نازی‌ها را خیلی بهتر از آن‌ها می‌شناسد. او مکررا نماینده‌گان کمیسیون را، که باید از او بازپرسی می‌کردند، مورد بازخواست قرار داد. سئوال اساسی از او این بود که چرا سازمان امنیت از اشاره به گروه سه‌نفره در سند درونی مشترک اداره‌ی آگاهی و سازمان امنیت ممانعت به‌عمل آورده کرده است. من‌هورن پاسخ داد که سازمان امنیت برخلاف اداره‌ی آگاهی می‌دانست که سه نفر «بی ربط» به قضیّه بودند. سند مزبور پس از اولین قتل‌ها نوشته شده بود. هنگامی که کمیسیون تحقیق از من‌هورن دلایل این انکار فاجعه‌بار را پرسید او برای اولین بار تنها به جمله‌ای قناعت کرد ـ با این همه اما لو داد که سازمان امنیت در آن‌زمان‌ به چه‌کاری مشغول بوده است: «ما اطلاعات خود را میزان ‌کردیم.»[۲۴]

من‌هورن، ریچارد کالدراک Richard Kaldrack (نام مستعار)، مسئولِ مارش‌نر، توماس ریشتر و میرکو هسه Mirko Hesse، همچنین مارتین تاین Martin Thein مسئول دولس‌پرگ و گوردیان مایر – ‌پلات Gordian Meyer-Plath مسئول سچه‌پانسکی و رئیس فعلی سازمان امنیت ایالت ساکسن، همه متعلق به نسلی تازه‌ و متولدین سال‌های ۱۹۶۶ به بعد هستند که در نیمه‌های اول سال‌های ۱۹۹۰ تازه دبیرستان یا دانشگاه را تمام کرده و در سازمان امنیت استخدام شده‌اند. آن‌ها همه مدافعین شناخته‌شده‌ی دکترین افراط‌ گرایی بوده، و برخی‌شان بدین سبب به موازات کار در سازمان امنیت به مشاغل دانشگاهی هم رسیده‌‌اند، به‌عنوان مثال  تاین، کتاب‌هایی در مورد اولتراها و «فرهنگ هواداری» از طریق انتشاراتی‌های چپ نیز منتشر کرده است. بسیار بعید است که این مسئولینِ ماموران نفوذی، که آن زمان‌ها بسیار جوان بودند، می‌توانستند چنین تصمیماتی را (ممانعت از بازداشت باند سه ‌نفره، تهیه‌ی اسلحه برای آن‌ها، پرس‌وجو از دادگاه‌ها، امتناع از دادن اطلاعات به پلیس و…)  بدون مشورت با مقامات بالاتر اتخاذ کرده باشند. هدایت اینان را نسل خبره‌ی قدیمی‌تری، مانند  نوربرت ویسنر Norbert Wießner، پتر نوکن Peter Nocken و لوتار لین‌گن Lothar Lingen (نام مستعار) که اولین موفقیت‌های حرفه‌ای‌ خود را در مبارزه با چریک‌های فراکسیون ارتش سرخ آلمان بدست آورده بودند، به عهده داشت. از اوایل سال‌های ۱۹۹۰  لوتار لین‌گن بخشی را در سازمان امنیت کشور تاسیس کرد که منحصرا با «تروریسم راست» سر و کار داشت. او که در واقع تمام مدت عالی‌‌رتبه‌ترین مسئول ماموران نفوذی بود، پس از فاش‌شدن قضییه‌ی اِن‌اِس‌او کار نابودکردن ‌پرونده‌ها را هماهنگی ‌کرد.

 پشت سرِ این رده‌ی قدیمی‌ترها، یک سطح استراتژیک از مقامات عالیرتبه‌ی نسبتا معددوی قرار دارد که مقامشان بین وزارت کشور و دفتر صدر اعظم تا سطوح بالای سازمان‌های امنیتی در نوسان است. (برای دو مثال بارز در این مورد، آگوست هانینگ  August Hanning و  کلاوس‌- دیتر فریچه Klaus-Dieter Fritsche  نگاه کنید به ادامه‌ی مطلب. )

سازمان‌های امنیتی، نازی‌ها و جنگ

کشور آلمان از اواسط  سال‌های ۱۹۹۰ تقریبا پیوسته در جنگ‌ها شرکت دارد. به‌ویژه با مداخله‌ی ارتش فدرال آلمان در یوگسلاوی از سال ۱۹۹۵ و در افغانستان از اوایل سال ۲۰۰۲، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی از اهمیت بیش‌تری برخوردار شدند و نقش برتری را در حفظ قلمرو آلمان، در ممانعت از رشد اپوزیسیون داخلی علیه‌ جنگ و در کنترل سربازان ارتش به عهده گرفتند. آن‌ها برای دستیابی به این اهداف به عملیات اطلاعاتی امنیتی علیه مخالفان جنگ دست می‌زنند، در گروه‌های اسلام‌‌گرا نفوذ می‌کنند، و با سربازان نئوفاشیست در ارتش و مزدوران جنگی همکاری می‌کنند.

در جنگ داخلی یوگسلاوی نازی‌های آلمانی و اتریشی، به‌خصوص در کنار کروآت‌ها می‌جنگیدند و شرکت آنان دراین جنگ از طریق رابط‌های رفاقت‌های آزاد سازمان‌دهی شده بود و دولت آلمان در تمام مدت از آن اطلاع داشت.  گنشر وزیر امورخارجه‌ی وقت با وجود تحریم رسمی در همان‌وقت اسلحه و مشاوران  نظامی به کرواسی فرستاد. آگوست هانینگ در برابر کمسیون تحقیق مجلس گفت که از اواسط سال‌های ۱۹۹۰ به بعد با اسلام‌گرایان مبارزه می‌شد و نازی‌ها به حال خود رها شدند و در بوسنی توجه بر «حضور گروه‌های تروریستی القاعده» متمرکز شد و نه بر تروریست‌های راست افراطی. این گفته البته در صدد لاپوشانی این واقعیت هست که خود اینان بودند که قبلا شبه‌نظامیان اسلام‌گرا را سازمان داده و بشدت مورد حمایت قرار می‌دادند، منتها آن‌ زمان آن‌ها را هنوز «القاعده» نمی‌نامیدند.

این جنگ‌ها برای برخی از نازی‌ها کاملا پرسود بود. آن‌ها معمولا حقوق دریافت نمی‌کردند بل‌که اجازه داشتند که به غارت بپردازند. آن‌ها در «پاکسازی قومی» مشارکت داده می‌شدند؛ ارتش منظم کروآت و مزدوران حرفه‌ای شهری را فتح کرده[۲۵] و خانه‌های «صرب‌ها» را نشانه‌گذاری می‌کردند و سپس دست نازی‌ها را در قتل و غارت باز می‌گذاشتند. بعضی از آن‌ها در این رابطه به ثروت‌هایی دست یافته و پس از بازگشت شرکت‌هایی تاسیس کردند (و سمت‌های رهبری را در ان‌پ‌د – یکی از بزرگترین احزاب نئونازی – و یا سازمان‌های دیگر اشغال نمودند).

ارتش دفاعی آلمان فدرال از سال ۲۰۰۶ «ارتش آماده برای مداخله» خوانده می‌شود و از ژوئیه سال ۲۰۱۲ عملا ارتشی داوطلبانه شده است، که در داخل کشور نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. آلمان تا کنون، در رابطه با «خصوصی‌سازی جنگ»  تجربه‌ی مستقیم اندکی داشت، ولی ارتش تلاش می‌کند تا با ایجاد ارتش‌های درسایه‌ و با حمایت اداره‌ی کار فدرال بر این «ضعف» فائق آید. (این اداره‌، آموزش پرسنل ایمنی و «صدور گواهینامه‌ برای آنان جهت ماموریت‌های بین‌المللی» را از نظر مالی تامین می‌کند).

هسته‌های عملیاتی و کنترل از بالا

ساختاری که اِن‌اِس‌او را هدایت می‌کرد همچنان دست‌ نخورده باقی ماند. این را می‌توان با نگاهی به کار نابود کردن سیستماتیک پرونده‌های مهم دید: سطح رؤسای ادارات امنیتی فورا به نحو عملیاتی به کار افتاد. سطح استراتژیک، با کار هدفمند روابط عمومی شروع به هموار کردن راه برای تجهیز هرچه بیشتر ارگان‌های سرکوب کرد. پنج نفر از رؤسای ادارات سازمان امنیت ناچار به استعفا شدند. غرض از این استعفاها این بود که (به قول یکی از آن‌ها) به «وزیر کشور فضای تنفس داده شود». اما در درجه‌ی اول هدف این بود که کار عملیاتی بدون اختلال ادامه یابد. آری «دولتِ پنهان»، این شبکه‌ی بافته از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، ارتش و پلیس، که با ابزارهای رسما غیر قانونی، کارکنان «آزاد» و «ارتش‌های کمکی» اقدامات دولت را پشتیبانی کرده و دستورات آن‌را اجرا می‌کند، نباید قابل رؤیت شود.

آگوست هانینگ قطعا به سطح استراتژیک این ساختار تعلق دارد. او از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ مامور امنیتی آلمان غربی در برلین شرقی، و در این سِمَت از جمله، مسئول خریدن زندانیان از آلمان شرقی بود. در سال ۱۹۹۰  او به دفتر صدراعظم آلمان منتقل و در سال ۱۹۹۶ به ریاست یکی از بخش‌های این دفتر برگزیده شد. در سال ۱۹۹۸ به ریاست ب‌ان‌د، سرویس اطلاعاتی آلمان رسید. تحت ریاست او ب‌ان‌د به سازمان سیا در عملیات آدم‌ربائی و اعمال شکنجه کمک  می‌کرد. هانینگ از جمله با پذیرش و برگرداندن مراد کورناز Murat Kurnaz  که در گوانتانامو اسیر بود به مخالفت پرداخت در حالی‌که از بی‌گناهی او خبر داشت. [۲۶]او در اواخر سال ۲۰۰۵ معاون وزیر کشور شد. در رابطه با مجموعه‌‌ی درهم‌تنیده‌ی اِن‌اِس‌او، او در برابر کمیسیون تحقیق با تاکیدِ تمام گفت: «ساختار امنیتی آلمان قابلیت خود را به ثبوت رساند».

چهره‌ی مهم  دیگر کلاوس‌- دیتر فریچه از حزب سوسیال مسیحی است. از آغاز سال ۲۰۱۴ او در سِمتی که به تازه‌گی به‌وسیله دولت ائتلاف بزرگ ایجاد شده در مقام کمیساریای دولت برای سازمان‌های اطلاعاتی فدرال کار می‌کند و در این سِمت در اوج پیشرفت شغلی خود قرار دارد. او از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ معاون رئیس سازمان امنیت کشور و در نتیجه مسئول سرپرستی ماموران نفوذی همچون کورلی، تریف و پریموس بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی در دفتر صدر اعظم شد. و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان جانشین هانینگ به معاونت وزیر کشور رسید، ولی در این‌‌جا اساسا در حکم «وزیر کشور» پشت‌ پرده و «قدرتمندترین کارمند دولتی آلمان» به‌شمار می‌رفت. بیان روشن او در برابر کمیسیون تحقیق نشان داد که  «دولت پنهان» چه استنباطی از خود دارد: « نباید اجازه داد که چیزهای محرمانه‌ای علنی شود، که به کار دولت خدشه وارد آورد … منافع و امنیت دولت مهم‌تر از تحقیقات و رفع ابهامات در مجلس است».

«دولت پنهان» در آلمان از سنت تاریخی طولانی برخوردار است: این دولت هم سال‌ ۱۹۳۳ و هم ۱۹۴۵ را از سر گذراند. در سال ۱۹۳۳ نازی‌ها توانستند اوپوزیسیون (کمونیست) را به‌سرعت متلاشی کنند، زیرا پلیس سیاسی قبلا با پشتکار تمام، افراد فعال را شناسائی کرده بود و پرونده‌های آنان را مستقیما در اختیار دولت جدید نازی قرار داد. در سال ۱۹۴۵، بعد از پایان جنگ، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، پلیس و دستگاه اداری اساسا با همان پرسنل به‌ کار خود ادامه دادند؛ حتا سرویس اطلاعاتی آلمان، سازمان امنیت فدرال و ساختارهای نیروى باقیمانده در منطقه‌ی دشمن کاملا با شرکت نازی‌های قدیمی ساخته‌ شدند. اما امروز این مجموعه‌ی درهم‌تنیده‌، مرزهای حزبی را در نوردیده است. در قضییه‌ی اِن‌اِس‌او وزرای داخله‌ی ایالت‌ها، هم از حزب دموکرات مسیحی و هم از حزب سوسیال‌دمکرات نقش بازی می‌کنند. چیرکهZiercke  رئیس اداره‌ی آگاهی فدرال عضو حزب سوسیال‌دمکرات و دادستان کل کشور عضو حزب لیبرال دمکرات است. در تورینگن هر وزیر داخله‌ – فرقی نمی کند که از حزب سوسیال‌دمکرات‌ بوده و یا از حزب سوسیال‌مسیحی‌ – در همکاری با سازمان امنیت علنا علیه فعالیت‌های ضدفاشیستی مبارزه کرده‌‌ است، و الی‌آخر.

سازمان اطلاعات و امنیت ابزار مهم  سیاست داخلی همه‌ی دولت‌های تاکنونی بوده است. این سازمان اواسط سال‌های ۱۹۵۰ کمک کرد تا حزب کمونیست آلمان ممنوع شود، در سال‌های ۱۹۶۰ با شیوه‌های عملیات سری و به‌کارگیری آژان پرووکاتورها به اخلال در مبارزه و به سرکوب جنبش جوانان پرداخت، و در آغاز سال‌های ۱۹۷۰ «قانون ممنوعیت شغلی» دولت ویلی‌ برانت را به مرحله‌ی اجرا درآورد (ته‌ و توی زندگی سه ‌و نیم ملیون متقاضی کار برای خدمات عمومی را مورد بررسی قرار داد، که از جمله رسما به تشکیل ۱۱۰۰۰ پرونده‌ی ممنوعیت شغلی، به اِعمال روش‌های انضباطی و اخراج‌‌ها منجر شد).

این ساختارها جریان فروپاشی بلوک شرق را نیز به خوبی از سر گذراندند، و حتا توانستند با استفاده از این موقعیت، حوزه نفوذ خود را گسترش دهند. این امر با جریان ۱۱ سپتامبر باز هم بیش‌تر تقویت شد: اکنون، در دوره‌ی جنگ با ترور، سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی همانند دوره‌ی جنگ سرد، در سطح جهانی به‌شدت تقویت شدند. ایالات متحده با تصویب لایحه‌ی میهن‌دوستی به دستگاه امنیتی خود وسعت بخشید تا «امنیت داخلی» را تضمین کند. در آلمان مرکز مشترک ضد تروریسم در سال ۲۰۰۴ پایه‌گذاری شد، که در آن اداره‌ی آگاهی فدرال، سرویس اطلاعاتی آلمان، سازمان امنیت و ادارات آگاهی ایالت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند. قانون اداره‌ی آگاهی فدرال در سال ۲۰۰۹ ابزاری را «برای مقابله با خطرات تروریسم بین‌المللی» در اختیار آن گذاشت که قبلا تنها در دست ادارات پلیس ایالت‌ها بود (تجسس ارتباطات اینترنتی، تورهای ردیابی، استفاده از ماموران تجسس مخفی، استراق سمعی و بصری منازل و ارتباطات تلفنی). علاوه بر این، اداره‌ی آگاهی فدرال از آن زمان مجاز شد تحقیقات پیشگیرانه‌ی خود را بدون وجود ظن مشخصی، یعنی بدون اجازه‌ی دادستان، انجام دهد.

روند رسوائی‌ها بر سر اِن‌اِس‌او و رسوائی افشای جاسوسی و شنودهای آژانس امنیت ملی امریکا NSA و شرکای غربی‌اش (که شامل سازمان‌های امنیتی آلمان هم هست) روشن ساخت که قدرت «دولت پنهان» در آلمان بیش‌‌تر از آن است که تصور می‌شد. به این قدرت هرگز خدشه‌ای وارد نشده و از همه‌ی رسوائی‌ها جان سالم به در برده است. این در مورد رسوائی فعلی نیز صدق می‌کند. فرای خطوط حزبی، رسیدگی پارلمانی با مراعات خاص مصلحت دولت صورت می‌گیرد. این تضمین می‌کند که دولت پنهان، دست‌نخورده باقی بماند و پلیس و سازمان‌های امنیتی بیش‌تر مجهز شوند، اختیارات بیش‌تری بدست آورند و در تمرکز تنگاتنگ‌تری باهم همکاری کنند. به همین دلیل، کمیسیون تحقیق مجلس برخلاف فاکت‌های مسلم به این نتیجه رسید که «هیچ دلیلی مبنی بر این‌که یک مقام اداری در جنایت‌های (اِن‌اِس‌او)  به نحوی شرکت داشته، از آن‌ها پشتیبانی کرده یا برآن‌ها صحه گذاشته باشد، در دست نیست»، و همچنین هیچ دلیلی مبنی براین‌که «مقامی اداری پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۱ خبری» از اِن‌اِس‌او یا اعمال آن داشته یا آن‌را «مورد حمایت قرار داده تا از دسترسی ادارت تحقیق درامان بماند» در دست نیست.[۲۷]

این فراگیر بودن حفظ مصلحت دولت، شامل حزب چپ آلمان (PdL)   نیز می‌شود که در کمیسیون تحقیق پارلمان «به شکل سازنده‌ای» همکاری نمود و از گزارش نهائی آن حمایت کرد. این حزبِ چپِ اپوزیسیون در سال ۲۰۰۷ از بهم‌پیوستن حزب جانشین SED (حزب دولت آلمان شرقی سابق) با اپوزیسیون چپِ حزب سوسیال‌دمکرات تشکیل شد. حزب چپ به طور روزافزون از طرف بخشی از چپ رادیکال پشتیبانی می‌شود. سازمان امنیت تاکنون دردرون این حزب به جاسوسی می‌پرداخت. اکنون پا به‌ پای تهیه‌ی بیانیه‌ی نهایی کمیسیون تحقیق، به حزب چپ اطمینان داده شده که دیگر از طرف سازمان‌های اطلاعاتی زیر نظر نخواهد بود.

به محیط فعالیت نازی‌ها نیز لطمه‌ای وارد نشده ‌است: فاش ‌شدن اِن‌اِس‌او منجر به تضعیف محافل نازی نشده، بل‌که به‌عنوان سرمشق، بسیاری را ترغیب کرده که با اسلحه اهداف خود را دنبال کنند. آن‌ها خود را مسلح می‌کنند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۵۰ مورد استفاده از سلاح یا تهدید با اسلحه ثبت شد. این بیش‌ترین تعداد ثبت ‌شده تا آن زمان بود، اما در سال  ۲۰۱۳ استفاده از سلاح گرم توسط نازی‌ها بازهم افزایش یافت. اماکن زندگی پناهندگان اکنون به تناوب بسیار بیش‌تری مورد حمله قرار می‌گیرد.

این باوری بی‌پایه است که می‌توان به کمک دولت با این طاعون قهوه‌ای به مبارزه برخاست. دادستان کل در محاکمه‌ی فعلی در مونیخ کاری سیاسی انجام می‌دهد و می‌کوشد جریان محاکمه را مطابق با دکترین حاکم  دولتی برگذار کند.

یکی از ضعف‌های‌ بخش بزرگی از اوپوزیسیون «چپ» و چپ رادیکال این‌جا آشکار می‌شود: بسیاری پس از  پوگروم‌ها و آزار و کشتار مهاجران در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ از طبقه‌ی کارگر به‌مثابهِ نیروی انقلابی دست شستند. بنابراین برای آنان فقط «جامعه‌ی مدنی»، و بدین‌ ترتیب نهایتاً دولت در حکم هم‌پیمان علیه‌ نازی‌ها، باقی ماند. ولی این هم‌پیمان از طرفی از ساختارها و تشکیلات فاشیستی پشتیبانی کرد و به برپایی‌شان یاری ‌رساند و از طرف دیگر اپوزیسیون چپ را در «دیالوگ جامعه‌ی مدنی» به نیروی پشتیبان دولت مبدل کرد. این واقعیت بسیاری از گروه‌های ضدفاشیست، و همین‌طور گروه‌های دیگر چپ را فلج می‌کند. به‌ جای بیان روشن نقش دولت در مجموعه‌ی درهم‌تنیده‌ی اِن‌اِس‌او، آنان توجه خود را به کمسیون‌های تحقیق و جریان محاکمه متمرکز می‌کنند و در جزئیاتی که آن‌جاها مورد بررسی قرار می‌گیرد گم می‌‌شوند. بنابراین جنبش‌ها و تظاهرات خیابانی قابل‌توجه‌ای نیز صورت نگرفت. همه‌ی این ها به دولت امکان می‌دهد که اِن‌اِس‌او را با استادی تمام کوچک نشان دهد – در حالی‌که ترس و وحشت هنوز در میان بسیاری از مردم محسوس است.

  فهرست عملیات اِن اِس او

۱۹۹۳-۱۹۹۴ تشکیل دسته‌ی «رفاقت ینا» Kameradschaft Jena

۱۹۹۶ تشکیل شبکه‌ی «حفاظت از سرزمین تورینگن» Thüringer Heimatschutz (ت‌ها‌اِس)

۱۹۹۶-۱۹۹۸ کار با مواد منفجره و عملیات با بمب‌های دست‌ساز

۱۹۹۸/۱/۲۶ هجوم پلیس به گاراژ چه‌په؛ سه‌نفر (چه‌په، موندلوس و بونهارت) مخفی می‌شوند

۱۹۹۸-۲۰۱۱ عملیات سرقت از بانک‌ها

۲۰۰۰/۷/۲۷ بمب‌گذاری در آلمان شرقی

۲۰۰۰/۹/۹ قتل انور شیمشکEnver Şimşek  در نورنبرگ

۲۰۰۱/۱/۱۹ بمب‌گذاری در مغازه‌ای در  Probsteigasse در کلن که منجر به مجروح شدن دختر نوزده ساله‌ی صاحب مغازه‌ی ایرانی تبار شد

 ۲۰۰۱/۶/۱۳ قتل عبدالرحیم اوزی‌دوغرو Abdurrahim Özüdoğru  در نورنبرگ

۲۰۰۱/۶/۲۷ قتل سلیمان تاش‌کوپرو Süleyman Taşköprü  در هامبورگ

۲۰۰۱/۸/۲۹ قتل خلیل قیلیچ Habil Kılıç در مونیخ

۲۰۰۴/۲/۲۵ قتل محمد تورگوت Mehmet Turgut در روستوک

۲۰۰۴/۶/۹ بمب‌گذاری در خیابان Keupstraße در کلن

۲۰۰۵/۶/۹ قتل اسماعیل یاشار İsmail Yaşar در نورنبرگ

۲۰۰۵/۶/۱۵ قتل تئودوروس بولگاریدس Theodoros Boulgarides در مونیخ

۲۰۰۶/۴/۴ قتل محمد کوباشیک Mehmet Kubaşık در دورتموند

۲۰۰۶/۴/۶ قتل خالد یوزگات Halit Yozgat در کاسل

۲۰۰۷/۴/۲۵ قتل افسر پلیس زن Michèle Kiesewetter

۲۰۱۱/۱۱/۴ علنی‌شدن جریان ان اس او.

این مقاله اولین بار به انگلیسی در نشریه‌ی اینترنتی Viewpoint Magazine منتشر شده است.

 [۱] در آلمان سه نهاد اطلاعاتی – امنیتی وجود دارد: