هدف سازمان فدائیان (اقلیت) همانطور که در برنامۀ آن نیز قید شده است نابودی تمام نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انهدام کامل مناسبات سرمایه‌داری و اسقرار سوسیالیسم است. سازمان فدائیان (اقلیت) مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش ایران است. تمام اقدامات فوری و برنامه انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نیز که به شیوه‌ای انقلابی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، در اساس در خدمت همین هدف است. اجرای این اقدامات فوری اما زمانی می‌تواند در خدمت اهداف سوسیالیستی قرار گیرد که با کنترل دقیق شوراهای کارگری بر تولید و توزیع همراه باشد.
حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتیک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چیند ، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترین و وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سیاسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سیاسی کشور توسط توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جایگزین آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نیز باید امکان کنترل توده‌ای و از پائین را فراهم سازد. یگانه نهادی که می تواند این هدف را به مناسب ترین شکلی عملی سازد ، شورا و کمیته کارگری‌ست که کارگران در آن متشکل شده اند. به عبارت دیگر، اجرای دقیق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمینۀ اقتصادی، مستلزم ایجاد یک سیستم کنترل دقیق کارگری از طریق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‌ست. از اینرو، دولت شورائی بیدرنگ باید کنترل شوراهای کارگری بر تولید و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کمیته‌ها، باید ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد تولیدی را به دست گیرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کلیه مقررات ارتجاعی و سرکوبگرانه پیشین حاکم بر کارخانه‌ها برچیده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتیک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کلیه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پلیسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کمیته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعالیت مدیریت نیز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که باالغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوزبرقرارنشده است. تمام اسناد اداری، صورت حساب‌ها و دفاتر عملیات مالی، مواد خام و سوخت و هزینه‌های تولید، میزان سود، انتقال کالاها و ماشین‌آلات از کارخانه به بیرون، تحت کنترل شوراهای کارگری قرار خواهند گرفت. تعیین و نظارت بر شرایط کار، مسائل مربوط به استخدام و اخراج کارگران، تعیین دستمزد، محافظت از کارخانه و امثال آن نیز در حیطه صلاحیت شوراها و کمیته‌های کارخانه خواهد بود. با استقرار حکومت شورائی، صاحبان برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات کوچکتری که هنوز ملی نشده اند، ممکن است پا به فرار بگذارند و یا با اعلام “ورشکستگی” و توسل به بهانه‌های مختلف دیگر، کارخانه و موسسه را تعطیل کنند. شوراهای کارگری فوراً باید تمام امور این کارخانه‌ها را در دست گیرند و با راه اندازی آن‌ها، مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند. در غیاب کنترل و حساب‌رسی کارگری، ضد انقلاب می‌تواند در رشته تولید و توزیع محصولات موردنیاز مردم دست به خرابکاری زده و ضربه سنگینی بر حکومت شوراها وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با معضلات جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد. تنها راه جلوگیری از این خرابکاری و فاجعه اقتصادی، همانا برقراری کنترل واقعی کارگری بر تولید و توزیع کالاهاست.
امر حساب و کنترل دقیق تولید و توزیع محصولات توسط کارگران و شوراهای کارگری را به نحوی باید سازمان داد که توده‌های مردم و در وهله نخست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در آن شرکت جویند. بدیهی‌ست که شوراهای کارگری و کمیته‌های کارگری کارخانه در مراحل اولیه، هنوز تولید را مدیریت نمی‌کنند، بلکه از طریق کنترل تولید و انجام وظایف مرتبط با آن، تجربه و مهارت لازم برای مدیریت را نیز کسب می‌کنند تا از کنترل کارگری به مدیریت کارگری عبور کنند. “وظیفه امروز ما معمول داشتن سوسیالیسم نیست، بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از طرف شوراهای نمایندگان کارگران بر تولید اجتماعی و توزیع محصولات است”(۱)
کنترل کارگری را اگر چه نمی‌توان معمول داشتن سوسیالیسم نامید، اما برای پیشرفت انقلاب و گذار جامعه به سوسیالیسم، کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع مطلقاً ضروری‌ست.
بدون کنترل کارگری، بدون اجرای کامل و دقیق کنترل کارگری از طریق شوراها بر تولید و توزیع محصولات، نه فقط هیچ حرفی از پیشرفت انقلاب و گام برداشتن به سوی سوسیالیسم و به طریق اولی هیچ بحثی از تنظیم کارگری تولید و مدیریت کارگری نمیتواند در میان باشد، بلکه شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سیاسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت سرمایه‌داری قطعی‌ست. “بدون حساب و کنترل دولتی در رشته تولید و توزیع محصولات، قدرت حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمیتواند دوام آورد و بازگشت به زیر یوغ سرمایه‌داری ناگزیر است”(۲)
با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگری‌ست که بستر شکل‌گیری مدیریت کارگری هموار می شود و با انتقال از کنترل کارگری به مدیریت کارگری مسیر رهائی کامل و نهائی طبقه کارگر از قید و بند سرمایه فراهم می‌شود. بنابراین، اهمیت و نقش کنترل کارگری در ادامه حیات و پیشروی حکومت شورائی و گذار به سوسیالیسم، یک نقش بسیار کلیدی است، تا حدی که عملی شدن یا نشدن آن می‌تواند حتا سرنوشت قدرت سیاسی را نیز تعیین کند. دولت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نه فقط از جهت حفظ قدرت سیاسی و تحکیم آن باید کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد، بلکه از حیث پیشرفت‌های بعدی و آماده شدن برای اجرای مدیریت کارگری نیز باید کنترل کارگری را برقرار سازد. مادام که این کنترل در ابعاد و مقیاس سراسری و به نحو پیروزمندانه‌ای عملی نشده باشد، طبقه کارگر هنوز نمیتواند به تنظیم کارگری تولید یعنی مدیریت کارگری بپردازد. “تا زمانی که کنترل کارگری واقعیت نیافته و کارگران پیشرو موجبات یک لشکرکشی پیروزمندانه و بی امان را علیه نقض کنندگان این کنترل و یا کسانی که نسبت به آن لاقیدند فراهم ننموده و آن را عملی نکرده‌اند، تا آن زمان نمی توان نخستین گام به سوی سوسیالیسم (یعنی از کنترل) را به پایان رساند و گام دوم به سوی آن را برداشت یعنی به تنظیم تولید پرداخت”(۳)
از همین روست که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) بر برقراری کنترل شوراهای کارگری در امر تولید و توزیع کالاها به عنوان یکی از اقدامات فوری حکومت شورائی تأکید شده است. برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) در این مورد می‌نویسد “مقابله جدی با بحران و از هم گسیختگی اقتصادی، کمبود کالاها، سؤء استفاده‌های سرمایه‌داران و نیاز به دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که از همان نقطه تولید، یک کنترل دمکراتیک برقرار شود و در تمام کارخانه‌ها و موسسات، کنترل کارگری معمول گردد. این بدان معناست که شوراهای کارگران باید حساب و کتاب تولید را در تمام موسسات خواه دولتی یا خصوصی، چگونگی توزیع، خرید و فروش محصولات، اندوخته‌ها و ذخایر، سود سرمایه‌داران، استخدام‌ها، اخراج‌ها و غیره را تحت کنترل دقیق خود بگیرند”(۴)
برقراری کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع ، اگر چه یک گام ضروری و بسیار پراهمیتیست برای کنترل تولید و توزیع کالاها، با این وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز هیچ سخنی از یک کنترل واقعی در زمینه تولید و توزیع نمیتواند در میان باشد و همانطورکه لنین هم می‌گوید: “نخستین کلام کنترل واقعی” (۵) الغاء اسرار بازرگانی‌ست. ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها ومؤسسات تجاری، اسرار بازرگانی و معاملات خود را مخفی می‌کنند و هیچ تمایلی ندارند این اسرار فاش و توده مردم از آن مطلع شوند. پرسیدنی‌ست که چرا ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار می‌ورزند و نسبت به لغو آن به شدت حساس‌اند و اصولاً هدف آن‌ها از این اختفا در چیست؟ هدف ثروتمندان و صاحبان این گونه بنگاه‌ها از مخفی نگاه داشتتن اسرار بازرگانی و معاملات خود، در یک جمله، کلاه برداری و احتکار و در اصل، سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم است . آن‌ها به وسیله تنظیم یک رشته صورت حساب‌های ناقص و قلابی و ترازنامه‌هائی که البته به قصد فریب مردم سرِهم بندی می‌کنند، اهداف خود را پرده پوشی می‌کنند و به وسیلۀ این “مدارک” ساختگی، کم و کیف معاملات و میزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنهان می‌سازند و بی آنکه حساسیتی را در جامعه برانگیزند، سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای حفظ امتیازات و سود ورزی مشتی افراد، علیه تمام مردم است. هم اکنون ده‌ها و صدها معامله‌ای که توسط افراد رده بالای حکومتی و غیرحکومتی، تاجران، پیمانکاران، آقا زاده‌ها و عناصر وابسته به سپاه و نزدیک به این یا آن باند حکومت صورت می‌گیرد ، میلیاردها و صدها میلیارد سود نصیب آن‌ها می‌سازد. شمه‌ای از این معاملات فوق‌العاده پرسود که گاه در جریان اختلاف و رقابت غارتگران مردم افشاء شده است، حاکی از پول‌های بی حساب و کتاب هزاران میلیاردی و شیادیِ آشکار مشتی دزدِ دارنده امتیازات ویژه و حاکی از چپاول بی انتهای مردم است. تمام این معاملات انواع دقیق کالاها، میزان سود و غیره و غیره تماماً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است. معنای این اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی هیچ چیز دیگری جز چپاول و غارت و جز خزانه دزدی سیستماتیک که صورت قانونی داده شده است نیست! لذا دولت شورائی بیدرنگ باید اسرار بازرگانی را ملغا کند و جلوی این گونه غارتگری‌ها را بگیرد. البته سرمایه داران به هیچوجه مایل نیستند کسی بر این نقطه حساس آن‌ها انگشت بگذارد و اسرار معاملات و میزان و منبع سودهای هنگفت و باد آورده آن‌ها را علنی و برملا سازد. اما بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز نمی‌توان از یک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسیت زیاد ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری، ضرورت عملی ساختن این اقدام فوری را دو چندان می‌کند. بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع نیز وعده پوچی بیشتر نخواهد بود و آن‌طور که لنین نیز اشاره می‌کند، الغاء اسرار بازرگانی، حساس‌ترین نقطه سرمایه و کلید کنترل است “این‌جاست کلید هر کنترل، این‌جاست حساس‌ترین نقطه سرمایه، سرمایه‌ای که تاراج‌گر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند”(۶)
کارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معاملات ثروتمندان و شرکت‌های سهامی و بازرگانی به طور کامل اطلاع داشته باشند. حکومت شورائی در اینجا نیز باید موجبات کنترل و بازرسی تمام امور از پائین را توسط توده‌های مردم، شوراها و تشکل‌های کارگری و توده‌ای فراهم سازد. حکومت شورائی به فوریت باید قانونی وضع کند که تمام صاحبان بنگاه های تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطلاعات مربوط به کم و کیف معاملات و سودهای خود را در اختیار دولت شوراها قرار دهند. باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برآن تأکید شده است، دخل و خرج این دسته از ثروتمندان و استثمارگران برملا می‌گردد، شیادی‌ها و رمز و راز پنهان‌کاری تجار و بازرگانان ازپرده بیرون می‌افتد و کنترل، معنای واقعی پیدا می‌کند.
مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحاً به آن اشاره شد، تماماً در زمره خواست‌های حداقل پرولتاریا و برنامه حداقل پرولتاریاست. برنامه حداقل پرولتاریا در لحظه کنونی فراتر از آن چیزی است که سنتاً برنامه حداقل نامیده می‌شد و صرفاً یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک را در بر می‌گرفت. برنامه حداقل پرولتاریای ایران در حال حاضر یک رشته مطالبات و اقدامات اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد که این اقدامات و خواست‌ها، اگر چه فی‌نفسه اقدامات و خواست‌های سوسیالیستی محسوب نمی‌شوند، اما برخی از این اقدامات از محدوده جامعه سرمایه‌داری فراتر می‌روند. قریب به یک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاریخی خصلت مترقی خود را ازدست داده است و یک طبقه به کلی ارتجاعی‌ست. در ایران نیز طبقه بورژوازی، فاقد هرگونه خصلت ترقی خواهانه و یک طبقه ارتجاعی‌ست که هیچ بخش و لایه آن، هیچگونه رسالت یا وظیفه‌ای در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و تحولات انقلابی و یا حتا متحقق ساختن مطالبات بورژوا-دمکراتیک ندارد و طبقه‌ای است ضد انقلابی. از این روست که تحقق این دسته از مطالبات نیز به پرولتاریا محول شده است. این پرولتاریاست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسیالیسم، تکالیف عقب مانده و بورژوا- دمکراتیک را نیز به سرانجام می‌رساند. برنامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی، با عطف توجه به مجموعه شرایط جامعه ایران تنظیم شده و به گونه‌ای است که اولاً تمام آن‌ها قابل اجراست و ثانیاً برای انتقال به سوسیالیسم و عملی ساختن آن ضروری‌ست. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان که به شیوه‌ای انقلابی این اقدامات را به مرحله اجرا می‌گذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را متحقق می‌سازد، درعین حال با تأمین وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، آگاهی، تشکل و پرورش کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار، ارتقاء می‌بخشد و از این یگانه راه صحیح و ممکن، نخستین گام را به سوی سوسیالیسم برمی‌دارد. تنها حکومت شورائی‌ست که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی دردترین نحوی تأمین نماید.
نیازی به گفتن نیست که حکومت شورائی نمیتواند در حدّ اجرای اقدامات فوری و انتقالی درجا زده و متوقف گردد. توقف در این مرحله، معنای دیگری جز بازگشت به عقب، جز شکست حکومت شوراها و مرگ انقلاب نخواهد داشت. یا پیش روی بلاوقفه به سوی سوسیالیسم، یا پس رفت وعقب‌گرد به سوی سرمایه‌داری! راه سومی وجود ندارد. شرط پیشروی اما تدوام انقلاب، برداشتن گام‌های دیگری به پیش، کوبیدنِ قلعه سرمایه و ورود آن به مرحله سوسیالیستی و اجرای تام و تمام برنامه حداکثر پرولتاریاست. بنابر این دوام حکومت شورائی و پیروزی پرولتاریا، در گرو برداشتن گام‌های قاطع به سمت جلو، فتح سنگرهای جدید و صعود به قلّۀ سوسیالیسم است.
بدیهی‌ست که ازقبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد دوره انتقالی چه مدت زمانی طول خواهد کشید. این موضوع، صرف نظر ازعامل خارجی و انقلابات در سایر کشورها که می‌تواند در این روند تأثیر گذار باشد، تا آنجا که به شرایط داخلی بر می‌گردد، در گرو پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در گرو درجه تشکل، آگاهی و آمادگی پرولتاریاست.
سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این نکته تأکید نموده است که حکومت شورائی و دولت شورائی، یک دولت نوع پرولتری، دولت طراز نوین و دولتی از نوع کمون است. کمون نیز نتیجه جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان و یک حکومت کارگری بود. مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه و جمع‌بندی خود از کمون پاریس می‌نویسد “کمون بطور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود، کمون همان شکل سیاسی‌ای بود کهرهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت، این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود”(۷ ) [تأکید از ماست]
حکومت شورائی نیز نتیجۀ مبارزه انقلابی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران و ملاکین و یک حکومت کارگری است. حکومت شورائی نیزنهایتاً می‌خواهد و می‌باید به “رهائی اقتصادی کار” جامه عمل بپوشاند و همان اصولی را معمول دارد که مارکس از جمع بندی کمون پاریس به آن دست یافت. روشن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه سیاسی طبقه کارگر تأمین می‌شود. تسلط سیاسی طبقه کارگر اما هیچگونه سازگاری با ادامه اسارت اجتماعی آن و بقاء طبقات نمیتواند داشته باشد. طبقه کارگر نمیتواند سلطه سیاسی خود را حفظ کند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ریشه‌کن ساختن طبقات و استقرار سوسیالیسم سازد.
“تسلط سیاسی تولید کننده نمیتواند با ادامه اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد، پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت”(۸)
(پایان)
زیرنویس‌ها:
١- لنین- راجع به وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضر
٢- لنین- وظایف نوبتی حکومت شوروی
٣- همان
۴- برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی
۵- لنین – خطر فلاکت و راه مبارزه با آن
۶- همان
۷- کارل مارکس- جنگ داخلی در فرانسه
۸- همان
نظرات شما