نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه سی‌ام آبان‌ماه در حاشیه جلسه کابینه در جمع خبرنگاران گفت: “افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم“، وی ادامه داد: “البته تلاش می‌شود امسال با بسته‌های حمایتی دستمزدهای کارکنان و بازنشستگان جبران شود”!!
سخنان نوبخت، نقطه پایانی گذاشت بر تمام بازی‌هایی که مقامات دولتی در ماه‌های اخیر در رابطه با افزایش دستمزد و حقوق با هدف در انتظار نگاه‌داشتن کارگران و زحمتکشان به‌نمایش درآورده بودند، نمایشی تهوع‌آور که هدف از آن را ما از همان ابتدا افشا کرده بودیم.
ما در نشریه کار شماره ۷۹۶ (۳ هفته پیش)، با بررسی ” ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸” از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۹۸، و با نقل وعده‌های اعضای شورای عالی کار و مقامات دولتی درباره‌ی افزایش دستمزد و حقوق نوشتیم که تنها هدف هیات حاکمه از این “نمایش‌ها” وقت‌کشی و در انتظار نگاه‌داشتن توده‌هاست. ما با نقل این سخنان جمشید انصاری معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روز ۹ آبان که “بررسی مساله افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و بعد از بررسی کمیسیون این مساله به سرعت در هیات دولت مطرح و تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد”، نوشتیم که این سخنان یکی دیگر از وعده‌های دروغین برای خاموش‌کردن صدای اعتراض ستم‌دیدگان جامعه است که دستمزدها و حقوق‌های‌شان به طور واقعی تا یک سوم کاهش پیدا کرده، سخنان نوبخت اثبات آن چه بود که ما سه هفته پیش نوشتیم.
جلسه شورای عالی کار نیز که روز سه‌شنبه ۲۲ آبان برگزار شد، همانطور که ما در همان شماره نشریه کار پیش‌بینی کرده بودیم، نتیجه‌ای دربرنداشت. سخنان و وعده‌های شریعتمداری وزیر جدید کار نیز در این جلسه کپی سخنان نوبخت بود و این که تنها کاری که قرار است بشود پرداخت بن کالا به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای هر خانوار است که ممکن است حداکثر ۳ بار تا پایان سال یعنی در مجموع ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شود. عدم برگزاری مجدد شورای عالی کار و حتا جلسه کمیته دستمزد که قرار بود دوشنبه هفته گذشته برگزار شود و حتا سکوت به‌اصطلاح نمایندگان کارگری شورای عالی کار در روزهای اخیر، همگی بیانگر درستی تحلیل و نظرات ما بوده و اثبات این‌که طبقه حاکم جز دروغ چیزی برای عرضه ندارد.
بنابر این تمام تجارب ماه‌های اخیر یک چیز را ثابت می‌کند و آن این‌که برای افزایش واقعی دستمزد و حقوق و رهایی از چنگال فقر و گرسنگی هرگز نباید و نمی‌توان انتظاری از طبقه حاکم و دولت آن داشت. اما ماجرا در این‌جا خاتمه نمی‌یابد. مساله مهم دیگر این است که در صورت ادامه شرایط کنونی و تداوم نظام سرمایه‌داری و حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط بدتر از امروز نیز خواهد شد، و این را حتا تمام آمارهای دولتی نشان می‌دهند.
همانطور که پیش از این در نشریه کار نوشتیم، سناریوی کابینه روحانی برای افزایش دستمزد و حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد است. برای امسال هم افزایشی مد نظر کابینه نیست. همگان اما می‌دانند که در اثر کاهش ۳۵۰ درصدی ارزش ریال، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان به‌شدت کاهش پیدا کرده است. حتا اکبر ترکان مشاورعالی حسن روحانی که یکی از طرفداران سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی در کابینه است، در دوازدهمین “کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک” (۲۸ آبان) از پرتاب شدن دو دهک از طبقه متوسط به دهک‌های فقیر و نصف شدن درآمد طبقه متوسط سخن گفت.
اما به‌رغم این واقعیت‌ها و حتا اذعان مقامات دولتی به گسترش فقر، همانطور که در بالا آمد جمهوری اسلامی نه تنها برنامه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد در سال‌جاری ندارد، بلکه برای سال آینده نیز تنها ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته است. ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد اما نه تنها از نرخ تورم واقعی امسال بسیار بسیار کمتر است، و نه تنها از نرخ واقعی تورم در سال آینده هم‌‌چنان بسیار کمتر خواهد بود، بلکه حتا براساس آمارهای دولتی نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد از نرخ تورم پایین‌تر است. و این اوج بی‌تفاوتی حاکمان به سرنوشت توده‌ها و معیشت آن‌ها را نشان می‌دهد.
براساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در مهر ماه، نرخ تورم “نقطه به نقطه” ۸/ ۳۲ درصد بود. منظور مرکز آمار از تورم “نقطه به نقطه” این است که در مهرماه امسال یک خانوار برای خرید یک مجموعه مشخص از کالاها و یا خدمات مجبور است نسبت به مهرماه سال گذشته ۸/ ۳۲ درصد بیشتر بپردازد. در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار به ۹/ ۳۴ درصد رسید که بیانگر تداوم افزایش بهای کالاها و خدمات طی یک ماه گذشته است.
اما چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و بحران رکود – تورمی در سال‌آینده و حتا ماه‌های پیش‌رو اسفبارتر است. جهانگیری معاون اول روحانی ۲۱ آبان از بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم به‌عنوان “دو خطری که کشور را در سال آینده تهدید می‌کند” نام برد. وی گفت: “ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یابد”. او در حالی چنین احمقانه از خطرات سال آینده صحبت می‌کند که هم اکنون اکثریت بسیار بزرگ جامعه در بیکاری و فقر غوطه‌ور هستند. پیام سخنان او در واقع این است که وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان سال آینده از این هم بدتر خواهد شد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده نیز گواه این مساله است. صندوق بین‌المللی پول که گزارش‌های خود را عموما از همان منابع دولتی تهیه می‌کند، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری را (که ۳۵ روز دیگر به اتمام می‌رسد) منفی ۵/ ۱ درصد و سال آینده میلادی را منفی ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش این صندوق نرخ تورم سال‌جاری ۶/ ۲۹ درصد و سال آینده ۱/ ۳۴ درصد خواهد بود. اگرچه این آمارها از واقعیت‌ها هنوز بسیار دور هستند (نرخ تورم به‌طور واقعی در سال جاری سه رقمی بوده و رکود اقتصادی عمیق‌تر از آن است که صندوق اعلام کرده است.) اما نکته مهم این آمار و به عبارتی پیام این آمار هم‌چون سخنان جهانگیری، این است که سال آینده بحران اقتصادی رکود – تورمی عمیق‌تر از امروز بوده و وضعیت معیشتی توده‌ها نیز به همین نسبت بدتر خواهد شد.
مساله مهم این بوده و هست که جمهوری اسلامی همواره بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته است. برای نمونه در همین سخنان جهانگیری این موضوع کاملا هویداست. او وقتی از شرایط وخیم پیش‌رو سخن میگوید راه حل را در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی می‌بیند و میگوید: “رئیس‌جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شود”. جمهوری اسلامی در حالی می‌خواهد سیاست خصوصی‌سازی را در شرایطی که بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام در حال تشدید شدن است با سرعت هر چه بیشتر ادامه دهد که عموما در جهان سرمایه‌داری، دولت‌ها در جریان بحران‌های اقتصادی به نقش و دخالت خود در اقتصاد افزوده و حتا برخی بانک‌ها و شرکت‌ها را که پیش از این خصوصی بودند، دولتی می‌کنند. نمونه آن هم در همین بحران اقتصادی اخیر است که از سال ۲۰۰۷ شروع شد و جهان سرمایه‌داری هنوز درگیر تبعات آن است. با شروع بحران، حتا پرچمداران سیاست نئولیبرالی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را منع می‌کردند، به حمایت از افزایش نقش دولت در اقتصاد برخاستند. اما دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه‌داری درست در عکس آن مسیر رفتار می‌کند که البته دلیل آن مشخص است و آن فسادی‌ست که تمام دستگاه دولتی را فرا گرفته که در نتیجه آن مقامات حکومتی بیش از آن که به فکر راه چاره‌ای برای اقتصاد درمانده کشور باشند، به فکر غارت و چپاول اموال عمومی هستند. وضعیت کنونی کارخانه‌های بزرگی هم‌چون صنایع ملی فولاد اهواز، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، هپکو، توشیبا (رشت) و ده‌ها و صدها نمونه دیگر نتیجه همین سیاست و فساد حاکم است.
نمونه دیگر این است که براساس آمارهای دولتی، شاخص بهای تولیدات صنعتی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است. جدا از آن‌که مردم به‌طور واقعی وقتی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند افزایش بیش از صددرصدی کالاهای ساخت ایران را شاهد هستند و حتا خبرگزاری دولتی تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) در گزارش خود از بازار لوازم خانگی در روز ۴ آذر از افزایش ۳۰۰ درصدی بهای لوازم خانگی ایرانی (حتا بیشتر از لوازم خانگی خارجی) خبر داده است، اما این نکته مهم است که افزایش بهای کالاهای ساخت ایران در حالی صورت گرفته که کارگران هیچ سهمی از افزایش قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند نداشته و تمام افزایش بهای کالاها به جیب سرمایه‌داران در بخش‌های گوناگون رفته است. این واقعیت را هم در نظر بگیریم که هم اکنون سهم دستمزد در بهای کالاهای تولید شده در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است و این تنها به این دلیل است که نیروی کار در ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان است. به‌طور واقعی و در حالی که یک دلار حدودا برابر با ۱۴ هزار تومان است، دستمزد واقعی کارگران کمتر از ۸۰ دلار می‌شود. این یعنی یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان و هم‌پای بهای نیروی کار در کشورهایی چون بنگلادش و کامبوج، کشورهایی که در حال حاضر ارزان‌ترین نیروهای کار جهان را دارند، ارزان‌تر از تایلند و فیلیپین و بسیار ارزان‌تر از بهای نیروی کار در چین. این در حالی‌ست که دستمزد کارگران ایران در سال گذشته حدود ۲۵۰ دلار بود، یعنی بالاتر از تایلند و فیلیپین. تازه در آن حالت نیز دستمزد متوسط کارگران حدود یک سوم خط فقر بود و قریب به اتفاق کارگران در زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
بنابراین با این سوال روبرو هستیم که طبقه کارگر و سایر زحمتکشان جامعه برای افزایش واقعی دستمزد و حقوق و رهایی از چنگال فقر و گرسنگی چه باید و یا می‌توانند بکنند؟!
پاسخ ما به “چه باید کرد؟” کاملا مشخص است. منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار با منافع کارگران در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دارد. منافع عموم زحمتکشان جامعه نیز پیوند با طبقه کارگر است. مبارزات کارگران فولاد و هفت‌تپه در روزهای اخیر و حمایت گروه‌های مختلف جامعه از مبارزات آن‌ها یک نمونه در ابعاد مشخص از شکل‌گرفتن این آگاهی و ضرورت در جامعه است. مبارزاتی که با گسترش و همگانی شدن آن در سراسر کشور و در برگرفتن بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه می‌تواند نقطه پایانی بر تمامی دردها و رنج‌های آن‌ها بگذارد. مبارزاتی که با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ، شعار اصلی امروز آن‌ها یعنی کار نان آزادی را به فوریت تحقق خواهد بخشید.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما