در هفته‌های اخیر، ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی، به شدت کاهش یافت و هر دلار تا ١٨۵٠ تومان به فروش رسید. اگر چه در روزهای بعد و پس از تهدید دلالان بازار ارز توسط مقامات دولتی و حضور فیزیکی نیروهای امنیتی در محل‌های خرید و فروش ارز، این رقم کمی کاهش یافت، اما هرگز به رقم‌هایی که دولت وعده داده بود حتا نزدیک نشد. اما چرا ارزش دلار آمریکا در برابر ریال در طول مدتی کمتر از ٧ ماه یعنی از خرداد ماه که رقمی کمتر از ١٢٠٠ تومان بود تا مبلغ ١٨٠٠ تومان و بالاتر یعنی حدود ۵٠ درصد افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود که در صورت رها شدن بندهای امنیتی و تلاش‌ها و تهدیدات رژیم برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار، روند افزایش قیمت دلار در برابر ریال هم‌چنان ادامه یابد.
در افکار عمومی گاه گفته میشود که علت سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تحریم بانک مرکزی و دیگر تحریم‌های بین‌المللی هم‌چون نفت می‌باشد. اما آیا براستی چنین است؟
اگرچه تحریم‌ها در تشدید نابسامانی‌های اقتصادی در ایران از جمله پایین آمدن شدید نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی تاثیرگذار بوده‌اند، اما هرگز علت آن نمی‌باشند. علت اصلی، ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ایران دارد و نه در سیاست‌های خارجی دولت و تبعات اقتصادی آن.
در جوامع بشری، پول در ابتدا و زمانی که کالاها به دلیل ارزش مصرفی‌شان مبادله می‌شدند، به‌عنوان ابزاری برای آسان کردن مبادله‌ی کالاها ظهور یافت. اما با گسترش تجارت و محدوده‌ی جغرافیایی آن، نه تنها در شکل، بل‌که به نقش و کارکرد پول نیز افزوده گردید. پول در قامت وسیله‌ای که ارزش مبادله‌ی کالاها در آن تجسم می‌یافت، به‌ویژه در مناسبات سرمایه‌داری این امکان را یافت تا به سرمایه تبدیل شود. پول در دست سرمایه‌دار به نیروی کار و در نهایت به کالا تبدیل شد، اما این تنها کارکرد آن نبود. پول در سیستم بانکی و اعتباری، بهره‌آور گردید. پول هم‌چنین وسیله‌ای برای اندوختن شد، نه فقط در نزد افراد که همین‌طور در دست دولت‌ها و بدین وسیله دولت‌های ثروتمند و فقیر شکل گرفتند. اما پول موجود در جامعه که به اصطلاح به آن نقدینگی می‌گویند یک‌کارکرد و نقش مهم دیگر نیز برعهده دارد و آن پول به‌عنوان وسیله‌ی گردش است.
هنگامی که از پول به‌عنوان وسیله‌ی گردش در جامعه‌ی سرمایه‌داری سخن می‌گوییم، به این معناست که بین پول در گردش با میزان تولید و یا به اصطلاح کالاهای موجود در بازار ارتباط و تناسبی وجود دارد. اگر میزان نقدینگی کمتر از کالاها باشد، نتیجه‌ی آن ارزان شدن کالاها و برعکس اگر به میزان پول و یا نقدینگی موجود، کالا یا تولید نباشد، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد. بنابر این، تناسب میزان نقدینگی با میزان کالا در جامعه سرمایه‌داری اهمیت جدی دارد و عدم تناسب می‌تواند تورم‌زا باشد. اگر در جامعه‌ای نقدینگی زیاد باشد و یا به دلیل رکود و بالا بودن تورم، نقدینگی قادر به جذب در پروسه‌ی تولید کالا نباشد، نقدینگی به پول سرگردان در جامعه تبدیل میشود که نتیجه‌ای جز افزایش تورم به‌دنبال نخواهد آورد.
مشکل بزرگ اقتصاد ایران بحران ویژه‌ای‌ست که به اصطلاح به آن رکود – تورمی می‌گویند. در این شرایط و در حالی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد و در حالت طبیعی باید شاهد تورم بسیار پایین و یا حتا تورم منفی باشیم، نرخ تورم بالاست. در این شرایط افزایش نقدینگی نه تنها قادر نیست اقتصاد را از رکود برهاند که بر میزان تورم نیز می‌افزاید.
با نگاهی به رشد نقدینگی در کشور درمی‌یابیم که به‌ویژه از سال‌های ٨۴ به بعد و با اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت که با افزایش هنگفت درآمدهای‌اش از بابت فروش نفت – و فروش ریالی آن به بانک مرکزی – همراه بود، نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافت. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طول سال‌های فوق، بانک‌های دولتی و غیردولتی بیش از ١١٧ درصد ظرفیت خود، وام داده‌اند. بودجه‌های انبساطی و کسری بودجه‌ی هنگفت سالانه از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که به افزایش نقدینگی منجر گردید، به گونه‌ای که به‌گفته‌ی حسینی وزیر اقتصاد، حجم نقدینگی تا پایان آبان‌ماه سال ٩٠ به ٣۵٠ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین آمار نقدینگی در سال ٨٩، ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این درحالی‌ست که حجم نقدینگی در سال ٨۴ حدود ٩٢ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به روند افزایش نقدینگی به ویژه در ماه‌های پایان سال می‌توان نتیجه گرفت که در طول تنها ۶ سال، حجم نقدینگی در کشور به ۴ برابر افزایش یافته است.
همان‌طور که گفته شد، هنگامی که نرخ تورم بالاست و اقتصاد در رکود بسر می‌برد، افزایش نقدینگی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه تشدید رکود میشود که نتیجه‌ای جز ادامه‌ی زنجیره‌ی رکود و تورم را به‌دنبال نخواهد آورد. در این شرایط بود که دولت احمدی‌نژاد با اتخاذ سیاست حذف یارانه‌ها عملا این روند را تشدید کرد. افزایش رکود و به‌ویژه تورم ناشی از حذف یارانه‌ها، منجر به وارد شدن هر چه بیشتر پول‌های سرگردان به کارهای دلالی گردید. صاحبان پول‌های سرگردان که شاهد کاهش ارزش ریال‌های‌شان در بانک‌ها و یا در دیگر موسسات مالی و اعتباری بودند، روانه‌ی بازارهایی شدند که می‌توانست از کاهش ارزش دارایی‌های‌شان جلوگیری کند و این گونه بود که به‌یکباره بازار سکه و دلار طلا شد. به‌گفته‌ی “محمد کشتی‌آرای” رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، “هر کسی امسال طلا و سکه خریده تا الان ٧٠ درصد سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می گذارد”.
افزایش تورم نتیجه‌ی طبیعی حذف یارانه‌ها در کشورهایی‌ست که آن را به‌اجرا گذاشتند، اما برخی از دولت‌ها از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات بهره می‌برند. اگرچه این اقدام منجر به فقیرتر شدن توده‌ها می‌گردد، اما از سوی دیگر منجر به افزایش تولیدات شده و در نهایت رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌گردد (در این‌جا لازم است این جمله‌ی معترضه را بیاوریم که لازمه‌ی رونق اقتصادی حذف یارانه‌ها نمی‌باشد. با حذف یارانه‌ها، در واقع هزینه‌های رونق اقتصادی در این کشورها که بیشترین منفعت را برای سرمایه‌داران دارد، بر گرده‌ی کارگران و زحمت‌کشان گذاشته میشود). اما در اقتصاد بیمار ایران، هرگز سیاست حذف یارانه‌ها نمی‌توانست به گرایش سرمایه‌ها به تولید منجر گردد. نتیجه‌ای که از آن بدست آمد درست عکس آن‌چه بود که از سوی ارگان‌های حکومتی تبلیغ می‌شد، یعنی افزایش تورم همراه با افزایش رکود. از این جا (مرحله) تناقض و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش یافت. دولت که مدعی بود خواستار آزاد شدن قیمت‌ها می‌باشد، با ضرب زور و فشار بر کارخانه‌داران، و برخی دیگر از سرمایه‌داران آن‌ها را مجبور به عدم افزایش قیمت‌ها کرد. این در حالی بود که هزینه‌ها در بخش تولید به‌ویژه برخی از صنایع افزایش یافته بود. این کنترل حتا بر بازار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز گسترش یافت، اما مشخص بود که این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. از اردیبهشت و خرداد نشانه‌های شکست این سیاست بروز کرد و از همان زمان است که روند بالا رفتن قیمت طلا و دلار در بازار آغاز گردید به‌گونه‌ای که در ٢١ خردادماه قیمت دلار به بالای ١٢٠٠ تومان رسید. اما این تازه آغاز افزایش قیمت دلار بود و در حالی که در پایان آذرماه رقم ١۴٠٠ تومان برای دلار ثبت شده بود، در دی ماه قیمت دلار به ١٨٠٠ تا ١٨۵٠ تومان رسید و اگر تهدیدات رژیم نبود شاید به جای رقم ١٧٠٠ تا ١٧۵٠ تومان کنونی، دلار رقم ٢٠٠٠ تومان را نیز ثبت کرده بود. در این مدت پول‌های سرگردان یک روز به بازار سکه هجوم می‌آوردند یک روز به بازار دلار به‌گونه‌ای که در ماه آذر بانک مرکزی برای از بین بردن اختلاف بهای فاحش سکه بین بانک و بازار و از بین بردن صف‌های طولانی برای خرید سکه، اقدام به پیش فروش سکه و در نهایت فروش سکه بانکی به قیمت بازار شد.
اکنون دولت همان سیاست کهنه شده و زنگ‌زده‌ی خود را می‌خواهد در مورد دلار به‌اجرا درآورد. پس از بالا رفتن روزانه و حتا ساعتی دلار، تهدیدات رژیم شروع شد. لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد پرونده‌ی دلالان ارز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دلار قاچاق اعلام شد و گفته شد اگر نزد کسی دلار بدون فاکتور کشف شد به منزله‌ی کالای قاچاق محسوب شده و صاحب آن جدا از زندان باید دو برابر مقدار دلار کشف شده، جریمه‌ی نقدی بپردازد.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده‌های بانکی را افزایش داد تا بتواند پول‌هایی را که به بازار ارز روی آورده‌اند، توسط بانک‌ها جذب کند. سیاستی که بنابر اعلام مراکز دولتی منجر به افزایش سریع ارزش سهام بانک‌ها در بورس و در نهایت افزایش ۶٠١ واحدی شاخص آن طی چند روز گردید.
اما مثل روز روشن است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نخواهند توانست مشکل کاهش ارزش ریال در برابر دلار را حل کنند. از سویی با نرخ تورم کنونی، بالا رفتن سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نرخ تورم باشد، از سوی دیگر نیز تهدید و چماق تنها تاثیرش گرم‌تر شدن بازار سیاه دلار و در نتیجه گران‌تر شدن آن خواهد بود، همان‌طور که سال‌ها در جمهوری اسلامی کار دلالان ارز غیرقانونی بود ولی هیچ‌گاه نتوانستند سیر خرید و فروش دلار را که از خیابان‌ها حتا به دفاتر بی‌نام و نشان کشیده شده بود، قطع کنند.
شکست طرح فروش عرضه اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ١٧ درصد سود علی‌الحساب، در نیمه‌ی اول آذرماه که به دلیل عدم استقبال مردم حتا یک بار تمدید گردید و دلار در آن زمان هنوز ١۴٠٠ تومان بود، شاهد زنده‌ی این موضوع است که افزایش سود سپرده‌های بانکی به ٢١ درصد نمی‌تواند تاثیر چندانی در جذب پول‌های سرگردان داشته باشد.
اما افزایش سپرده‌های بانکی از سوی دیگر می‌تواند نتایج منفی بر اقتصاد در شرایط کنونی به‌بار‌آورد. بانک‌ها برای پرداخت سود این سپرده‌ها باید به موازات آن وام‌ها را با نرخ‌های بالاتر در اختیار سرمایه‌داران در بخش صنعت قرار دهند، چرا که در غیر این صورت خود با خطر ورشکستگی روبرو می‌شوند. اما در شرایط رکود فعلی، بخش صنعت قادر به جذب سرمایه با نرخ بهره‌ی بالا نمی‌باشد، از سوی دیگر اگر بانک‌ها نتوانند با سپرده‌های خود سود کسب کنند قادر به پرداخت سود آن‌ها نیستند، در این‌جاست که باز سرمایه‌های بانکی مجبور می‌شوند به سمت بازار سوداگری سرازیر شده و باز تورم را دامن می‌زنند. بنابر این می‌بینیم که حتا این سیاست نیز در شرایط کنونی می‌تواند آثار و عواقب تورمی و رکودی به همراه بیاورد.
اما نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی افزایش دلار و کاهش ارزش ریال برای مردم چه خواهد بود؟ کاهش ارزش ریال به افزایش نرخ تورم دامن زده و این را کارگران و زحمت‌کشان در زندگی روزمره‌ی خود و در سفره‌های خالی‌شان به‌خوبی حس خواهند کرد. اوضاع به‌گونه‌ای شده است که حتا نان در تهران بار دیگر گران شده و در برخی از نانوایی‌ها نان سنگگ با خشخاش تا هزار تومان به‌فروش می‌رسد. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی نرخ تورم را با توجه به افزایش برابری دلار نسبت به ریال ۴٠ درصد اعلام کرده است.
در واقع تمام کوشش دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار و مقاومت در برابر آن به دلیل عواقبی بود که از آن می‌ترسید و امروز هویدا شده است. شاید در نگاه اول به‌نظر آید که دولت می‌تواند از افزایش نرخ دلار بهره‌مند شده و ریال بیشتری با فروش دلارهای نفتی بدست آورد، اما واقعیت این است که با کاهش ارزش ریال، تورم افزایش یافته و رکود تشدید میشود، در این حالت زندگی و معیشت توده‌ها باز هم بیشتر تحت‌تاثیر قرار گرفته و در اثر گرانی ناشی از تورم و بیکاری ناشی از رکود، تقابل توده‌ها با حاکمیت و نارضایتی آن‌ها افزایش می‌یابد.
جالب آن‌که در چنین شرایطی دولت به‌دنبال اجرای مرحله‌ی دوم طرح یارانه‌ها می‌باشد که نشان‌گر چیزی نیست جز بی‌برنامگی و تناقض آشکار در رفتارهای اقتصادی دولت. بی‌شک اجرای مرحله‌ی دوم طرح یارانه‌ها در این شرایط تورم را بیش از آن‌چه هست لجام گسیخته خواهد ساخت، آن‌هم در شرایطی که اجرای تحریم بانک مرکزی حداکثر از ابتدای تیرماه آغاز می‌گردد، تحریمی که با تحریم صنایع پتروشیمی و نفت ایران (در ماه‌های آینده) می‌تواند وضعیت اقتصادی را بیش از آن‌چه که هست وخیم‌تر ساخته و آن‌وقت یعنی دقیقا زمانی که دولت برای خریدهای خود به ارزهای خارجی دسترسی ندارد، نرخ ریال به شکلی بی‌سابقه و غیرقابل تصوری در برابر دلار کاهش خواهد یافت.
بنابراین کاهش ارزش ریال در روزها و ماه‌های اخیر، یکی دیگر از نشانه‌های آشکار بحران اقتصادی عمیقی است که در پی سیاست‌های اقتصادی متناقض حاکمیت نه تنها تخفیف نیافته که بر شدت آن نیز افزوده شده است. افزایش بی‌سابقه‌ی تورم در کنار تشدید رکود و تاثیر متقابل هرکدام از این‌ها بر یک‌دیگر باعث فرار هر چه بیشتر پول از تولید به سوی سوداگری شده و تاثیر خود را در وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران و زحمت‌کشان برجای می‌گذارد.
براساس آمار، مرکز آمار ملی ایران میزان شاغلین در سال ٨٩ نسبت به سال ٨٨ یک‌میلیون و یکصدهزار نفر کاهش یافته و از ٢١ میلیون به ٢٠ میلیون نفر رسیده است و این در حالی است که هر سال بر میزان نیروهای جوان آماده به‌کار اضافه میشود، روند معکوس میزان شاغلین روندی است که به‌ویژه در سال جاری باید انتظار آن را کشید. به نوشته‌ی روزنامه جهان صنعت، و براساس بررسی کارشناسان اقتصادی ٢۴ درصد از این شاغلین کمتر از حداقل‌های قانونی (حداقل دستمزد) دریافت می‌کنند. همه‌ی این آمارها که در واقع آمارهایی دولتی و تلطیف شده‌اند نشان می‌دهد که تا چه حد بحران عمیق شده است.
بحران اقتصادی در ایران مانند فنری‌ست که از جا رها شده باشد، سیاست‌های متناقض حاکمیت نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای حل و یا حتا تخفیف آن ندارد. تنها یک انقلاب است که می‌تواند راه را برای حل معضلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمت‌کشان باز نماید.
نظرات شما