یک سال پیش، آن‌چه که تحت عنوان “هدفمندسازی یارانه‌ها” به مرحله اجرا درآمد، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها به عنوان مکمل خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و در کل اجرای دستورالعمل نهاد مالی امپریالیستی موسوم به صندوق بین‌المللی پول برای تجدید ساختار نئولیبرال اقتصاد در خدمت طبقه‌ی سرمایه‌دار و ظاهراً نجات اقتصاد بحران‌زده، از رکود و تورم مزمن بود.
تلاش آغازگر این سیاست در ایران، یعنی رفسنجانی و ادامه‌ی آن توسط کابینه‌ی خاتمی، که با خصوصی‌سازی‌های گسترده همراه بود، گرچه در دوران به اصطلاح رونق این سیاست در سطح جهانی، تعدیلی کوتاه مدت در اوضاع اقتصادی پدید آورد، اما سرانجام آن، بر جای ماندن رکود بود و تورمی بسیار بالا. با این همه، اجرای سیاست نئولیبرال، برای طبقات اجتماعی نتایجی به کلی متضاد داشت. واگذاری مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی و سران بوروکراسی دولتی به بهایی بسیار نازل به همراه تسهیلات مالی ارزان، بر حجم سرمایه و ثروت آنها به نحو بی‌سابقه‌ای افزود و لذا از بابت این سیاست، ثروت‌های هنگفت و افسانه‌ای اندوختند. در حالی که با ایجاد تغییراتی در قانون کار، به زیان کارگران، دست سرمایه‌داران در استثمار هر چه بیش‌تر کارگران و محروم کردن لااقل بخش بزرگی از آنها از ابتدایی‌ترین حقوق، نه فقط وضعیت اجتماعی و معیشتی این طبقه وخیم‌تر گردید، بلکه با اخراج وسیع کارگران در موسسات خصوصی شده و رشد افسار گسیخته‌ی تورم، عموم توده‌های زحمتکش با فقری کمر شکن روبرو شدند.
نتیجتاً در پی این سیاست، شکاف فقر و ثروت، به درجه‌ای وسعت یافت که در سراسر دوران سلطه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران سابقه نداشت. تشدید تضادهای طبقاتی و رشد اعتراضات توده‌ای بازتاب این وخامت اوضاع اقتصادی بود.
وظیفه کنترل انفجار تضادها بر عهده احمدی‌نژاد و کابینه نظامی – امنیتی او قرار گرفت. اما از آنجائی که تشدید سرکوب و اختناق به تنهایی برای فرو نشاندن اعتراضات پاسخ‌گو نبود. وی ادعا می‌کرد که به سیاست‌های دوران رفسنجانی و خاتمی پایان خواهد بخشید، اما در واقعیت برنامه دیگری جز ادامه همان سیاست اقتصادی نداشت. نارضایتی گسترده توده‌ای در دوره چهار ساله نخست زمام‌داری وی که به اعتراضات گسترده خرداد ۸۸ انجامید، رژیم را با بزرگ‌ترین چالش پس از سرکوب خونین جنبش در سال ۶۰ روبرو ساخت. چاره دیگری برای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی نبود، جز این که سرکوب و اختناق را به منتها درجه افزایش دهند و توأم با آن با حمایت و تشویق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وظیفه بر جای مانده از دوران رفسنجانی و خاتمی را برای به پایان رساندن دستور‌‌العمل‌‌های سیاست نئولیبرال، با سرعت بیشتری عملی سازند.
تشدید خصوصی سازی، حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها به برنامه عمل فوری جمهوری اسلامی، تبدیل گردید. بار دیگر ادعا شد که این اقدامات نه فقط به رکود و تورم پایان خواهد بخشید، بلکه به بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده مردم خواهد انجامید. اما انجام این وظیفه می‌بایستی در شرایطی انجام بگیرد که سیاست اقتصادی نئولیبرال در سراسر جهان شکست همه‌‌جانبه خود را آشکار کرده بود. بحران اقتصادی تقریباً تمام کشورهای جهان را فرا گرفته است و جمهوری اسلامی گذشته از بحران‌های داخلی، با تحریم بین‌المللی نیز روبروست. بنابراین، شکست آن از همان آغاز روشن بود.
تا جایی که به خصوصی‌سازی ارتباط پیدا می‌کند، البته مانعی در برابر رژیم نبود. خصوصی‌سازی سرعت گرفت. بر طبق گزارش وزیر اقتصاد و دارایی، انتقال مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی در فاصله ۸۴ تا ۸۹، ۳۱ برابر کل واگذاری‌هایی‌ست که از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۸۳ انجام شده است. اما اجرای جزء دیگر این سیاست یعنی حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها با مانع جدی مقاومت توده‌ای و حتا تهدید سرنگونی رژیم روبرو بود. چرا که این آزادسازی قیمت‌ها می‌توانست به معنای چند برابر شدن بهای کالاها و نرخ تورم حتا سه رقمی باشد.
برای مقابله با این مانع و تهدید، سیاست یارانه نقدی به عنوان اقدامی موقتی و انتقالی، اجرای پلکانی طرح ، یاری گرفتن از دلارهای نفتی برای کنترل افزایش جهشی قیمت‌ها و نرخ‌های ترجیحی برای بخش خصوصی، در دستور کار قرار گرفت و طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله‌ی اجرا درآمد.
با اجرای این طرح در مرحله‌ی نخست، که اکنون به پایان رسیده است، بهای بنزین ۷ برابر شد و به ۷۰۰ تومان در هر لیتر رسید و گازوئیل ۱۶ تومانی به ۳۵۰ تومان افزایش یافت. گاز از ۱۳ تومان هر متر معکب به ۷۰ تومان، آب از ۸۰ به ۲۸۳ تومان، برق از هر کیلو وات ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و ایضا نفت سفید و کوره افزایش یافتند. بهای نان نیز در چند مرحله، چهار تا پنج برابر شد و بهای شیر از ۴۱۰ تومان به حدود ۷۰۰ تومان رسید. به رغم این که به گفته‌ی سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی، دولت در آغاز ۲ هزار میلیارد تومان کالاهای مورد نیاز فوری را ذخیره‌سازی کرد و کنترل شدیدی بر افزایش قیمت‌ها خارج از محدوده تعیین شده توسط دولت، اعمال نمود، اما تنها حدود ۳ ماه این کنترل توانست دوام آورد و با آغاز سال جاری، افزایش پیاپی قیمت‌ها آغاز گردید. اکنون گرچه مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد اعلام می‌کند، اما این رقم در واقع حداقل ۳۰ درصد است. چرا که در همین فاصله گذشته از کالاهائی که دولت در مرحله نخست، بهای آنها را افزایش داد، قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز، دو برابر و حتا برخی بیش‌تر شده است.
آن‌چه که دولت تحت عنوان یارانه نقدی به هر نفر پرداخت نمود، ۴۵۵۰۰ تومان بود که گویا قرار بود با این مبلغ توده‌های کارگر و زحمتکش از ثمرات ادعایی طرح دولت بهره‌مند شوند و وضعیت مادی و معیشتی آنها با توجیه گرفتن یارانه از ثروتمندان و دادن آن به تمام مردم فقیر و زحمتکش بهبود یابد. اکنون یک سال پس از اجرای طرح و پایان مرحله اول آن، ببینیم چه نتایجی به بار آورده است.
معاون وزیر اقتصاد در جمع‌بندی از اجرای طرح در ارتباط با وضعیت مادی و معیشتی توده مردم اخیراً ادعا کرد که “وضعیت معیشتی و اقتصادی ۸۰ درصد از مردم بهبود یافته است. در سال ۸۸، ۴۰ درصد از افراد پایین جامعه ۱۶ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص دادند که این رقم در ۶ ماهه نخست سال به ۲ / ۱۷ درصد افزایش یافت، اما سهم ۲۰ درصد افراد بالای جامعه از درآمد، از ۳ / ۴۶ درصد به ۳ / ۴۳ درصد کاهش یافت.”
تمام این ادعای دولت، کذب محض است و توده‌های مردم ایران در طول سال جاری خود با این واقعیت روبرو بوده‌اند که پیوسته سطح معیشت‌شان تنزل یافته و وضعیت مادی و معیشتی‌شان وخیم‌تر شده است. ادعای دولت در اوایل کار مبنی بر این که با پرداخت یارانه نقدی وضعیت مردم زحمتکش و فقیر بهبود خواهد یافت، البته برای بخشی از مردم فقیر و ناآگاه توهم‌زا بود. فرضاً یک خانوار چهار نفره آن‌چه که دست به نقد می‌دید، حدود ۱۸۰ هزار تومان پول نقد بود که در هر ماه دریافت می‌کند. اما این توهم به زودی در هم شکست وقتی که دیدند چیزی هم باید بر این مبلغ بیافزایند تا بتوانند هزینه معاش خود را در محدوده گذشته تأمین کنند. با دو مثال قضیه روشن‌تر می‌شود.
اگر درآمد ماهیانه یک نفر ۴۰۰ هزار تومان باشد با نرخ تورم ۳۰ درصدی، درآمد واقعی این فرد به ۲۸۰ هزار تومان کاهش یافت. اما دولت در ازای کاهش ارزش پول معادل ۱۲۰ هزار تومان، به وی ۴۵۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخته است. یعنی این فرد در نتیجه‌ی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها چیزی عایدش نشده و برخلاف ادعای سخنگوی دولت، وضعیت معیشتی و اقتصادی وی بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر گشته و فقیرتر شده است. حالا اگر یک خانوار ۴ نفره را در نظر بگیریم که زن و شوهر کار کنند و هر ماه جمعا ۸۰۰ هزار تومان به عنوان دستمزد و حقوق دریافت کنند، ۲۴۰ هزار تومان از درآمد واقعی‌شان در نتیجه‌ی آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم کاسته شده است، اما دولت به عنوان یارانه نقدی ۴ نفر به آنها مبلغ ۱۸۲ هزار تومان پرداخته است، بنابراین درآمد واقعی آنها نیز ۵۸ هزار تومان کاهش یافته و فقیرتر شده‌اند.
این است، نتیجه‌ی حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها برای توده‌های کارگر و زحمتکش، به ویژه در شهرها که متجاوز از ۷۰ درصد جمعیت کشور در آنها به سر می‌برند. آن‌چه می‌توان در تأیید ادعای دولت گفت، این است که در مناطق روستایی دورافتاده، تعداد بسیار اندکی که نه هزینه‌های حامل انرژی را دارند و نه وسایل و امکاناتی که مردم در شهرها ضرورتاً از آنها استفاده می‌کنند، و نه حتا گرانی برخی کالاهای روزمره، وضع‌شان بهتر شده است. اما این گروه آن‌قدر کوچک است که به حساب نمی‌آید. بنابراین پوشیده نیست که برخلاف ادعای دولت وضعیت مادی و معیشتی عموم توده‌های زحمتکش و حتا اقشار میانی حقوق‌بگیر وخیم‌تر شده است.
اما دولت ادعای دیگری هم داشت و وعده می‌داد با اجرای این پروژه، بحران اقتصاد سرمایه‌داری ایران نیز برطرف خواهد شد و رونق جای رکود را خواهد گرفت. ببینیم آزادسازی قیمت‌ها در این عرصه چه نتایجی به بار آورده است؟
محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه مجلس که از اصول‌گرایان پرو پا قرص جمهوری اسلامی‌ست و هم‌چون احمدی‌نژاد طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی و اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها، می‌گوید: “قرار بود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موجب رونق تولید و اقتصاد و تقویت عمران و آبادانی کشور شود، نه این که خدای ناکرده با زیر پا گذاشته شدن بندهایی از قانون، تولید غیر فعال شود و یا به طلب کاران ظلم شود و بدتر از همه کار تعطیل شود.”
این مدافع نظم موجود و سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، کتمان نمی‌کند که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که گویا قرار بود “موجب رونق تولید و اقتصاد و تقویت عمران و آبادانی کشور شود” به شکست انجامیده، “تولید غیرفعال” و “کار تعطیل” شده است. یعنی نتیجه‌ی معکوس به بار آورده است. منتها از دیدگاه این توجیه‌گر نظم موجود، علت شکست نه در خود سیاست و آزادسازی قیمت‌ها بلکه در این بوده است که گویا احمدی‌نژاد “بندهایی از قانون” را زیر پا گذاشته و در نتیجه، سیاست به شکست انجامیده است و وعده بهبود اوضاع اقتصادی پوچ از کار درآمده است. یعنی مقصر و بانی شکست، احمدی‌نژاد بوده است و نه سیاست اقتصادی. اما دار و دسته‌ی احمدی‌نژاد بر این باورند که این سیاست موفقیت‌آمیز بوده و به بهبود اوضاع اقتصادی انجامیده است. آنها نظر مجلس و نمایندگان آن را مخالفتی در چارچوب رقابت‌های گروه‌های درونی رژیم می‌دانند که می‌خواهند تلاش‌های احمدی‌نژاد را شکست خورده معرفی نمایند. اگر چنین است ببینیم نظر خود سرمایه‌داران و نمایندگان مستقیم‌تر آنها چیست؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، در گفتگویی با خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد اجرای پروژه هدفمند سازی یارانه‌ها، گفت: “تشدید رکود تورمی به واسطه اجرای قانون هدفمندی، زمینه تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی را فراهم کرده است. گزارش‌هایی جسته و گریخته از شهرک‌های صنعتی مبین آن است که متوسط ظرفیت فعال مستقر در این شهرک‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.” اخبار متعددی نیز در طول یک سال گذشته از ورشکستگی واحدهای کوچک‌تر صنعتی و کشاورزی در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انتشار یافته است. با استناد به همین واقعیت‌ها روشن است که نه تنها رکود برطرف نشد، نه فقط بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نداد، بلکه این رکود تشدید شد. اگر تمام این واقعیت‌ها را نیز کنار بگذاریم، تنها یک فاکت کافی‌ست که وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی را نشان دهد.
وضعیت بورس، در هر کشور سرمایه‌داری آن دماسنجی‌ست که در هر مقطعی اوضاع اقتصادی را بازتاب می‌دهد. وقتی که اوضاع اقتصادی مساعد است، قاعدتا این بازار رونق دارد و اوراق بهادار با افزایش بها روبرو هستند. همین که اوضاع اندکی وخیم گردد، پی در پی سقوط بهای این اسناد رخ می‌دهد.
بازار سهام و دیگر اوراق بهادار از اوایل سال جاری با سقوط‌های مدام روبه رو بوده است. تنها در طی دو روز در مهر ماه، سهام، دو تریلیون تومان ارزش خود را از دست دادند. دلیل اصلی این سقوط پی در پی بورس اوراق بهادار چیزی دیگری جز تشدید رکود نبوده است. لذا سرمایه‌داران و دلالان بورس تلاش کردند هر چه سریع‌تر سهامی را که به نحو روزافزونی ارزش خود را از دست می‌دادند به فروش برسانند. در این شرایط، پول نقد که نه می‌توانست به عنوان سرمایه در تولید به جریان افتد و نه به عنوان سرمایه مجازی در خرید و فروش سهام، نه می‌توانست در نتیجه‌ی کاهش روزافزون ارزش پول به خرید اوراق قرضه دولتی روی آورد یا در بانک‌ها سپرده شوند، به سوی بازار خرید سکه، طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی سرازیر شد. لذا در مدتی کوتاه بهای آنها نیز حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافت. رکود تولید به همراه آزاد سازی قیمت‌ها، به کاهش شدید ارزش ریال و سرعت گرفتن نرخ تورم انجامید. لذا هدفمندسازی یارانه‌ها به تشدید توأمان رکود و افزایش نرخ تورم منجر شد. در این میان اما دولت نیز کوشید که کمبود بودجه خود را بر سر اجرای قانون هدفمندسازی از طریق فروش ارز و طلا در بازار جبران کند و وضعیت مالی خود را از این طریق بهبود بخشد.
آزادسازی قیمت‌ها تنها به بهای فقیرتر کردن کارگران و زحمتکشان و تشدید رکود و تورم انجام نگرفت. لااقل در محدوده‌ی یک سال گذشته خود دولت نیز نتوانست منابع مالی اجرای آن را تأمین کند. در بودجه سال ۹۰ چنین فرض شده بود که درآمد دولت از حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها حداقل به ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود، ۱۰ هزار میلیارد به سرمایه‌داران بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت و ۴ هزار باقیمانده نیز به حساب هزینه‌های اجرای هدفمندی توسط دولت گذاشته خواهد شد.
آن گونه که ارقام و آمار اعلام شده نشان می‌دهد، در ۹ ماهی که از سال جاری گذشته است، درآمد دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است و مبلغ پرداختی یارانه نقدی ۳۰ هزار میلیارد. بنابراین تا همین جا با یک کسری ۶ هزار میلیاردی روبروست. علاوه بر این، سرمایه‌داران ادعا می‌کنند که دولت ۱۰ هزار میلیارد تومانی را که قرار بود به آنها بپردازد، پرداخت نکرده است و این مسئله به نزاع دیگری میان مجلس و دولت تبدیل شده است. مجلسیان حتا می‌گویند که مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی بخشاً از منابع غیر قانونی برداشت شده است. واقعیت هر چه هست، در این مسئله تغییری ایجاد نمی‌کند که آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، لااقل در طول یک سال گذشته نتوانست، آن‌گونه که دولت برنامه‌ریزی کرده بود، به منبع جدید درآمد دولتی تبدیل شود. اجرای آن حتا با کسری بودجه روبرو گردید و دولت همان‌گونه که دیدیم کوشید از طرق کاهش ارزش ریال و تحمیل آن بر دوش توده مردم آن را تأمین کند. پس، از هر جهت که به مسئله نگاه کنیم این سیاست دولت که با افزایش فشار به توده‌های مردم و فقر بیش‌تر آنها به مرحله اجرا درآمد، در عرصه اقتصادی تغییری دراوضاع پدید نیاورد و وضع وخیم‌تر از گذشته شد.
اما همان‌گونه که احمدی‌نژاد اعلام کرده است قرار است به زودی مرحله دوم به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآید. در این مرحله جدید گویا به استثنای نان، بهای تمام کالاهای مرحله اول، افزایشی مجدد خواهد یافت.
نتیجه‌ی مرحله دوم نیز از هم اکنون روشن است. تشدید رکود و تورم، تنزل سطح معیشت توده‌های وسیع مردم، افزایش دامنه فقر و افزایش اردوی بزرگ بیکاران که هم اکنون رقمی در حدود ۸ میلیون نفر است. اما مرحله دوم برای دولت، افزایش درآمد را همراه خواهد داشت. سخنگویان کابینه‌ی احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند که در مرحله دوم، یارانه نقدی حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر قطع می‌گردد. آنها البته ادعا کرده‌اند که با قطع یارانه ۲۰ درصد فوقانی هرم دریافت‌کننده یارانه نقدی، این مبلغ بر یارانه نقدی دهک‌های باقیمانده افزوده خواهد شد. اما این نیز یکی دیگر از ادعاهای پوشالی احمدی‌نژاد و کابینه اوست. در حقیقت آن‌چه که آنها بر یارانه نقدی خواهند افزود، همانند مرحله اول، حتا جبران‌کننده افزایش قیمت‌های مرحله دوم نخواهد بود. در واقعیت، هدف دولت از آغاز نیز این بوده است که با اجرای آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، تدریجاً یارانه‌های نقدی را نیز حذف کند، بر درآمدهای خود بیافزاید، تا سرانجام تمام این درآمد به جیب دولت سرازیر شود. تا پایان سال روشن خواهد شد که در مرحله جدید، دولت برای افزایش درآمد خود تا چه حد بار دیگر بهای کالاها را افزایش خواهد داد و یارانه نقدی چند میلیون قطع خواهد شد.
نظرات شما