موجی که سال گذشته از کوچک ترین کشور آفریقای شمالی برخاست و شتابان به برکناری زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس انجامید، به مصر رسید و موجب شد تا حسنی مبارک نیز در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ استعفا دهد. از آن پس نظامیان به بهانه ی دوران “انتقالی” در چارچوب “شورای عالی نیروهای مسلح” قدرت را به دست گرفتند. آنان از توهم بخش هایی از مردم بهره جویی کردند تا در واقع اوضاع را آرام کنند و از رادیکالیزه شدن خواسته ها جلوگیری نمایند. اما ارتش مصر که یکی از نیرومندترین ارتش های منطقه و حتا جهان است در حفظ وضعیت موجود منفعت فراوانی دارد. ارتش مصر هر سال نزدیک به یک میلیارد و سی صد میلیون دلار از دولت آمریکا “کمک” دریافت می کند.
تجربه انقلابات و جنبش های انقلابی نشان داده است که به میدان آمدن میلیونی توده های مردم، به زیر کشیدن دیکتاتوری های فردی و حتا فروپاشی یک نظم سیاسی به خودی خود به معنای پیروزی یک جنبش توده ای و انقلاب نیست. تضاد و درگیری انقلاب و ضدانقلاب گاهی می تواند تا مدت ها ادامه پیدا کند. نیروهای میرنده و واپسگرا به آسانی کنار نمی روند و نابود نمی شوند. پیروزی انقلاب و نیروهای بالنده در گرو وجود یک آلترناتیو انقلابی و در عصر کنونی که نظم سیاسی – اقتصادی سرمایه داری سراسر جهان را درنوردیده و در پوشش خود قرار داده است، در گرو شکل گیری یک آلترناتیو کارگری مسلح به سوسیالیسم علمی ست.
در مصر این توده های مردم بودند که مستقلاً وارد عمل شدند و برای نان و آزادی برضد دیکتاتوری فردی سی ساله ی حسنی مبارک برخاستند و شورش کردند. میدان تحریر (آزادی) به نمادی از شورش میلیونی مردم در سراسر مصر تبدیل شد. طبقات و عناصری که به نیروی توده ها معتقد نیستند و به آن دهن کجی می کنند برکناری فوری مبارک را حاکی از دخالت نیروهای فرامردمی و گاهی خارجی می دانند. این امکان همواره وجود دارد که قدرت های امپریالیستی برای حفظ منافع خود از فرمانبردار خود خواسته باشند که سریع تر کنار برود، اما آیا همینان بدون به میدان آمدن توده های وسیع مردم مصر چنین درخواستی را می کردند؟ لذا هیچ گاه نباید نقش مردم را در تحولات کشورهای عربی در سال گذشته کم رنگ کرد و به آن بهای اندکی داد.
آری در مصر دیکتاتوری فردی حسنی مبارک با مشت های گره کرده ی مردم مصر به زیر کشیده شد، اما نیروهای ارتجاعی به سردمداری نظامیان پا پیش گذاردند تا کل نظم موجود را پاسداری کنند. در مصر کشاکش انقلاب وضدانقلاب حتا منجر به شکل گیری قدرتی دوگانه هم نشد و مهره های کهنه رسالت حفظ نظم موجود را بر دوش گرفتند.
کمی بیش از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی برای برگزیدن نمایندگان “مجلس شورای مردم” نمانده بود که دوباره هزاران هزار نفر در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر به ویژه اسکندریه، دومین شهر بزرگ این کشور گرد آمدند و خواستار برکناری نیروهای مسلح و ارتشیان از قدرت سیاسی شدند. این اعتراض زمانی آغاز شد که شورای عالی نیروهای مسلح با انتشار بیانیه ای ترس خود را حتا از انتخابات پارلمانی نشان داد و چنین القاء کرد که انتخابات پارلمانی نباید منجر به نظارت بر امور ارتش و نظامیان و به ویژه بودجه ی آن گردد. در این اطلاعیه آمده بود که وظیفه ی “حفظ امنیت کشور” پس از انتخابات پارلمانی و بدون توجه به نتایج آن باید همواره در انحصار ارتش باقی بماند. مردم مصر و جوانان پرشوری که تشکلاتی برای خود برپا کرده اند با این بیانیه مخالف بوده و دوباره میدان تحریر و خیابان های شهرهای بزرگ را با تظاهرات و اعتراضات خود تسخیر کردند. آن ها خواستار برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت غیرنظامی شدند. هنوز خاطره ی سرکوب گری های دوران حسنی مبارک از اذهان مردم پاک نشده بود که بار دیگر خیابان های قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، اسیوط، پورت سعید و دیگر شهرهای مصر به قتلگاه جوانان، زنان و توده های مردم تبدیل شد. این چنین بود که در یک هفته دست کم ۵۰ تن کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند.
نتیجه ی فوری اعتراضات اخیر مردم مصر علیه نظامیان، استعفای دولت پس از فقط سه روز تظاهرات بود. مردم خشمگین که در همین سه روز شاهد رفتار سرکوبگرانه ی ارتش بودند به استعفای دولت بسنده نکردند و خواستار برکناری ارتشبد محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح شدند. مردم در اعتراضات خود همچنین خواستار پایان دادگاه های نظامی گردیدند. آنان مطالبه ی مهم دیگری را نیز مطرح کردند که آزادی کلیه زندانیان سیاسی ست، کسانی که در همین ٩ ماه اخیر به دلایل واهی و از جمله “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده و در حبس به سر می برند.
استعفای دولت در پی اعتراضات اخیر در شهرهای مصر به هیچ عنوان به معنای جایگزینی آن با یک دولت مترقی تر نبود، چرا که شورای عالی نیروهای مسلح فردی به نام کمال جنزوری را مأمور تشکیل دولت دیگری کرد. وی که ۷۸ ساله است در سال های ۱۹۹۹ – ۱٩٩۶ نخست وزیر حسنی مبارک بود! در عین حال نظامیان قول دادند که در ماه ژوئن آینده انتخابات ریاست جمهوری نیز برپا خواهد شد. عزم راسخ مردم به پایان دادن قدرت نظامیان حتا منجر به این شد که قدرت های بزرگ امپریالیستی مانند آمریکا و فرانسه نیز از آنان بخواهند که قدرت را به “غیرنظامیان” واگذار کنند.
بسیاری از مردم و به ویژه جوانان که با فراخوان های خود دوباره بر آتش جنبش توده ای دمیدند به تحقق مطالبات خود در چارچوب انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری باور ندارند. علت نیز ساده است. نظامیان که پس از برکناری حسنی مبارک موفق شدند بر قدرت سیاسی چنگ اندازند یک سیستم پیچیده ی انتخاباتی را در نظر گرفته اند. در این سیستم مصر به سه منطقه تقسیم شده است که یکی پس از دیگری به رأی گیری خواهد پرداخت. این انتخابات که روز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ آغاز شد تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ ادامه خواهد یافت تا ۴۹۸ نماینده ی پارلمان یا مجلس مردم را برگزیند. البته ارتشبد محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح به خود این اختیار را داده است که ده تن از نمایندگان این مجلس را منصوب کند! پس از پایان این انتخابات طولانی و پیچیده، از ۲۹ ژانویه تا ۱۱ مارس سال آینده ی میلادی انتخابات “شورا” که به نوعی مجلس سنای مصر است، صورت خواهد گرفت. ظاهراً از این “شورا” به عنوان نهادی مشورتی استفاده خواهد شد. به هر حال پارلمان یا مجلس مردم با فقط ۴٩۸ عضو خود که قرار است بیش از ۸۱ میلیون نفر را نمایندگی کند اعضای یک کمیسیون را از میان خود انتخاب خواهد کرد که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود. به عبارت دیگر در مصر حتا از مجلس مؤسسان هم برای تدوین قانون اساسی جدید صرف نظر شده است!
این وضعیت انتخاباتی می تواند پیشاپیش مؤید این موضوع باشد که اگر اوضاع به همین گونه پیش برود در مصر هر چه شکل بگیرد، خبری حتا از یک دمکراسی سر و دم بریده ی بورژوایی نخواهد بود. به علاوه نیرویی که این روزها در اعتراضات خیابانی شرکت نکرد ودر زد و بند با نظامیان حتا آن را محکوم کرد بیش از همه به عنوان نیروی برنده ی انتخابات پارلمانی جاری مطرح شده است. این نیرو همانا اخوان المسلمین مصر است که در هیبت یک حزب به نام آزادی و عدالت خود را در انتخابات پارلمانی معرفی می کند. شیخ الازهر که یکی از رهبران اخوان المسلمین است اعلام نموده که شرکت در انتخابات یک “واجب شرعی” ست. گویی در مصر نیز همفکران خمینی و شرکاء برای توجیه خود در به دست گرفتن قدرت سیاسی به جنبش و جوش افتاده اند و در این راه مانند او از احساسات و تعلقات مذهبی مردم سوء استفاده می کنند. اما متأسفانه به جز اخوان المسلمین نیروهای اسلامی ارتجاعی دیگری هم به میدان آمده اند و می خواهند مصر را به سوی یک دیکتاتوری سیاه دینی هدایت کنند.
به هر حال مصر به چند دلیل دارای اهمیت فراوانی ست و بعید است که با یا بدون اخوان المسلمین و دیگر نیروهای ارتجاعی بورژوایی به راحتی از یوغ امپریالیسم رهایی یابد. مصر یکی از مهم ترین کشورها در سیاست خارجی خارومیانه ای قدرت های بزرگ است. اسرائیل نمی تواند از مصر که تأمین کننده ی نیمی از گاز آن است چشم پوشی کند، به ویژه این که در همین منطقه یکی از متحدان خود را که ترکیه نام دارد تقریباً از دست داده است.
هر چند نزدیک به نیمی از مردم مصر در زیر فقر قرار دارند و با درآمدی برابر با دو دلار در روز روزگار می گذرانند، اما درآمد سرمایه ها در مصر، چه خارجی و چه داخلی، در سال های اخیر ۹۰ % افزایش یافته است. در طی ده سال گذشته سرمایه گذاری های خارجی در مصر ده برابر شده اند. کانال سوئز به تنهایی چهار میلیارد یورو در سال برای سرمایه داران درآمد دارد.
با توجه به اهمیت مصر در منطقه از نظر سیاسی و اقتصادی این بورژوازی داخلی و بین المللی بود که پس از برکناری حسنی مبارک و در غیاب یک آلترناتیو انقلابی موفق شد نظامیان و شورای عالی نیروهای مسلح را به جلو اندازد و حالا هم متشکل ترین نیروی خود را که اخوان المسلین باشد در برابر آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم مصر قرار داده است.
انقلاب یک رشته رویداد و نه یک واقعه ی تنهاست که منجر به تعویض طبقه ی حاکمه در جهتی پیشروانه می شود. هنگامی که بورژوازی در فرانسه جای اشرافیت واپسگرا را گرفت، این یک انقلاب بود، وقتی که طبقه ی کارگر بورژوازی را در انقلاب اکتبر روسیه کنار زد، این هم یک انقلاب بود. نه تحولات ۱۷۸٩ در فرانسه و نه رویدادهای ۱۹۱۷ در روسیه یک باره و بدون کشاکش رخ ندادند. آیا در مصر چنین اتفاقی افتاده است؟ درمصر انقلاب نه به پیروزی دست یافته و نه باشکست قطعی روبرو شده است. انقلاب درمصر، نیمه کاره باقی مانده است.
نظرات شما