سقوط بهمن‌وار ارزش ریال و پی آمد آن افزایش پیاپی قیمت کالاها و صعود نرخ تورم، واقعیتی است که امروزه همه پیرامون آن سخن می‌گویند. اقتصاددانهای رژیم اغلب دلیل آن را به بی‌تدبیری کابینه و سیاست‌های غلط آن، یا ناشی از جو روانی و هیاهوی ترامپ و ترس از تحریم‌ها نسبت می‌دهند. گوئی که اتفاق اقتصادی به این بزرگی، رابطه‌ای با بحران عمیق اقتصادی جامعه ایران ندارد، بلکه اگر سیاست ارزی کابینه به شکل دیگری پیش می‌رفت و اگر قرار نبود دو ماه دیگر تحریم نفتی پیش آید، اوضاع اقتصادی سیمای دیگری داشت. درحالی‌که سرمنشأ آن در بحران عمیق و ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران قرار دارد که جمهوری اسلامی هرگز قادر به حل آن نبوده و نخواهد بود. فراموش نکنیم که ماجرا چندان هم جدید نیست. در اواخر دوره زمامداری احمدی‌نژاد بود که با عمیق‌تر شدن بحران، بهای دلار سه برابر شد و از ۱۱۰۰ تومان در سال ۸۹ به ۳۸۶۰ تومان در ۹۱ رسید. وقتی‌که اقتصاد با رکود مواجه است و در همان حال هرگونه رابطه قانونمند میان اسکناس در جریان و تولید داخلی ازمیان‌رفته باشد و حجم نقدینگی حتی از حجم تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رفته باشد بی‌ارزشی پول باید خود را به شکل یک بحران، نشان دهد و نشان داد.
این اتفاق رخ‌داده است. اما یک نکته در این میان پوشیده مانده است. با سقوط ارزش ریال تمام تحلیل‌هایی که اقتصاددانهای رژیم ارائه می‌دهند این است که در جریان این سقوط همه زیان‌دیده و بازنده شده‌اند. اما در اقتصاد سرمایه‌داری، بازنده و برنده مطلق وجود ندارد. اگر درجایی زیان هست، در جای دیگری سود قرار دارد. اگر کسی زیان می‌بیند، دیگری سود می‌برد. این دو وجه متضاد، به هم وابسته‌اند و رابطه متقابلی میان آن‌ها وجود دارد. این دو قطب مدام جا عوض می‌کنند.
این حقیقت بر همگان آشکاراست آن‌هایی که بیش از همه در نتیجه کاهش ارزش ریال متضرر شده و بازنده اصلی‌اند، تودههای کارگر و زحمتکشی هستند که دستمزد و حقوقشان در همین چند ماه اخیر، بیش از ۵٠ درصد کاهش‌یافته و باید برخی کالاها را به دو تا سه برابر بهای قبلی بخرند. درعین‌حال پس‌اندازهای بخش‌هایی از زحمتکشان و خرده‌بورژوازی یا به‌اصطلاح اقشار میانی نیز نصف و حتی دوسوم ارزش خود را ازدست‌داده است. درنتیجه، آن‌ها هم زیان‌دیده و در محدوده ای فقیر شده‌اند.
حال سؤال این است که آیا برنده‌ای هم در این میان وجود داشته و دارد یا نه؟ آیا کسانی هستند که از این اوضاع وخیمی که شاهد آن هستیم سود ببرند؟ آنچه به‌فوریت به ذهن متبادر می‌شود، بورس بازانی هستند که در خریدوفروش ارز فعال‌اند و از این بابت سود می‌برند. بورس بازان، قماربازان حرفه‌ای بازارهای مالی هستند که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند. پیشاپیش اوضاع اقتصادی را تحلیل می‌کنند و درعین‌حال زد و بندهایی با مقامات و نهادی مالی و اقتصادی دولتی دارند و پیشاپیش از تصمیمات دولتی و نهادهای اقتصادی و مالی آگاه می‌شوند. بنابراین، کمتر پیش می‌آید که آن‌ها در خریدوفروش اوراق بهادار و ارزها دچار زیان و ضرر جدی شوند و اغلب سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. لااقل گروهی ازاینان که مبالغ کلانی نقدینگی را در دست دارند، با خریدوفروش ارز در این چند ماه اخیر و به‌ویژه در چند هفته اخیر نه‌فقط کاهش ارزش نقدینگی خود را جبران کردند، بلکه از بازار آشفته ارز و کاهش ارزش ریال سود نیز برده‌اند.
سرمایه‌داران صنعتی و بازرگانی که از طریق زد و بند با مقامات دولتی، میلیاردها دلار کالا با ارز ارزان در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند، گروه دیگری هستند که از این اوضاع سود برده‌اند. اما این‌ها تنها برندگان در جریان سقوط ارزش ریال نیستند، برنده‌ای بزرگ‌تر از همه آن‌ها نیز وجود دارد که در هیچ‌یک از تحلیل‌هایی که اقتصاددانهای رژیم و مطبوعات آن ارائه می‌دهند، رد پائی از آن دیده نمی‌شود. این بزرگ‌ترین برنده، دولت است که بیشترین سود و بهره را از کاهش ارزش ریال برده است.
کمترین سودی که عاید دولت در این مدت شده است، صاف کردن ۶٠تا ٧٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است.
در بودجه سال جاری بهای دلار ٣۵٠٠ تومان تعیین شد. دولت باید برای تأمین برخی مخارج خود، دلار را به قیمت روز بفروشد و مخارج خود را جبران کند. اما اکنون فروش دلار به قیمت بازار بیش از سه برابر آن چیزی است که در بودجه تعیین گردید. بنابراین تا همین حالا، مبالغ بسیار کلانی عاید دولت شده که نه‌فقط این کسری را پوشانده بلکه ده‌ها میلیارد تومان اضافی به بار آورده است.
روزنامه تعادل از قول یک اقتصاددان رژیم اشاره می‌کند که بودجه سال ۹۷ با کسری ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بسته شد، در ضمن دولت اکنون با مابه‌التفاوت ارز ۳۲۰۰ یا ۴۲۰۰ با ارز سامانه نیما یا آزاد روبه‌رو است که یک درآمد حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی نصیب دولت می‌کند.
هنگامی‌که ارزش پول یک کشور کاهش می‌یابد، بستانکاران زیان می‌بینند و بدهکاران از این کاهش ارزش پول نفع می‌برند.
واقعیتی است که به‌رغم درآمدهای هنگفت رژیم از نفت ، جمهوری اسلامی ازنظر مالی یک دولت ورشکسته و بدهکار است، تا جایی که حتی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان خود را با تأخیر پرداخت می‌کند. در طول سال‌های گذشته، مدام بر حجم قروض و بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی افزوده‌شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد ۱۳۹۶ را حدود ۶۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. منابع دیگر این حجم بدهی را تا پایان سال گذشته ٧٠٠ هزار میلیارد برآورد کرده‌اند. بر سر همین بدهکاری است که در پی کاهش ارزش ریال، دولت بیشترین سود را برده است. اما چگونه؟
در اواخر سال گذشته هر یک میلیارد تومان بدهی دولت با نرخ دلار ۵ هزارتومانی معادل ٢۰٠ هزار دلار بود، اکنون این رقم با نرخ دلار ١٣ هزارتومانی به حدود ٧٧ هزار دلار کاهش‌یافته است. یعنی درنتیجه کاهش ارزش ریال، در هر میلیارد تومان بدهی، ١٢٣ هزار دلار به نفع دولت شده است. نتیجتاً هر یک میلیارد تومان بدهی به کمتر از ٣٠٠ میلیون تومان کاهش‌یافته است. با این حساب، اکنون بدهی دولت در یک‌چشم به هم زدن فرضاً از ۶٠٠هزار میلیارد تومان به رقمی کمی بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است.
در بودجه سال جاری۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی‌شده است. با کاهش ارزش ریال این مبلغ دیگر برای طلبکار و بدهکار مبلغ ١١٠ هزار میلیارد تومان نیست، بلکه درواقع مبلغی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. لذا دولت به‌عنوان بدهکار ۶۵ هزار میلیارد تومان کمتر می‌پردازد و بستانکار به همین میزان ضرر کرده است ولو این‌که اسما هنوز بر روی کاغذ، مبلغ ١١٠ هزار میلیارد باشد.
یا مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومانی که دولت امسال باید بابت اصل و بهره سررسید اوراق مشارکت بپردازد، دیگر برای طلبکاران معادل ٣۵ هزار میلیارد نیست، بلکه کمی بیش از ١٢ هزار میلیارد است. گرچه دولت اسما بر روی کاغذ همان ٣۵ هزار میلیارد را می‌پردازد، اما اکنون این پرداخت به‌طور واقعی ارزشی معادل ١٢ هزار میلیارد تومان دارد و نه ٣۵ هزار میلیارد تومان.
البته دولت تنها از بابت موارد ذکرشده در بالا نیست که سود برده است، بلکه این کاهش بهای ریال در خدمت سیاست‌های دولت به‌ویژه با توجه به تحریم‌ها نیز قرارگرفته است.
در دوره زمامداری روحانی حجم نقدینگی به میزان بی‌سابقه‌ای رشد کرده و از یک و نیم تریلیون نیز فراتر رفته است. اکنون اما با کاهش ارزش ریال، لااقل بیش از نیمی از حجم نقدینگی کاسته شد و بخشی از آن نیز که پیش‌ازاین در بانک‌ها سپرده‌شده بود، عمدتاً به طلا و دلار تبدیل گردید.
تا آن حد که این نقدینگی در دست تودههای وسیع مردم قرار داشت، از بین رفتن آن در جریان کاهش ارزش ریال به معنای کاهش قدرت خرید مردم است که این هم در خدمت سیاست ریاضت اقتصادی رژیم برای مقابله با تحریم‌ها قرار می‌گیرد.
بی‌دلیل نیست درحالی‌که دستمزد کارگران در چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد بیش از نیمی از ارزش خود را ازدست‌داده است، کابینه روحانی شدیداً با افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان مخالفت نشان می‌دهد. چون اساس سیاست کنونی دولت کاهش قدرت خرید و سیاست ریاضت اقتصادی است.
کابینه روحانی حتی با طرح دوفوریتی تأمین کالاهای اساسی برای تودههای مردمی که زیر فشار شدید ناشی از کاهش ارزش ریال قرارگرفته‌اند نیز شدیداً مخالفت کرد و این طرح در مجلس رد شد. آنچه نوبخت نماینده دولت در برابر آن قرارداد، وعده ۵ بسته معیشتی و جیره‌بندی مواد غذائی بود.
بنابراین پاسخ این سؤال مردم ایران که می‌گویند دولت سقوط روزمره ارزش ریال و وخامت روزافزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را می‌بیند ، چرا کاری نمی‌کند، روشن است. جمهوری اسلامی از سقوط بهمن‌وار ارزش ریال و آشفتگی بازار ارز، سود کلانی عاید خودکرده است.
نظرات شما