در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ تیر و استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای، وی را از وزارت کار برکنار کرد. ربیعی که در جریان دو استیضاح قبلی از چنگ رقبا گریخته و در استیضاح اسفند ماه ۹۶ یعنی حدود دو ماه بعد از خیزش‌های تودهای، تنها با اختلاف یک رای در مقام خود ابقاء شده بود، این بار اما که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار عمیق‌تر و شرایط سیاسی جامعه بحرانی‌تر، آسیب‌پذیری کل نظام بیشتر و کشمکش‌ها و اختلاف‌های درون حکومتی حادتر شده است، نتوانست از چنگ رقیبان‌اش بگریزد و مجبور شد زمین بازی را به فرد دیگری واگذار کند که سهم رقیب را از قدرت و مکنت و منفعت اقتصادی و سیاسی بدهد.
بحث‌های مرتجعین مجلس اعم از موافقین یا مخالفین استیضاح ربیعی، ماهیت این اختلاف‌ها و کشمکش‌ها را به روشنی بیان می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد که دعوا بر سر چیست؛ سوء استفاده از موقعیت شغلی، تخلف‌های بزرگ اقتصادی، فامیل‌بازی، لابی‌گری، رانت‌خواری، سلطه بر اموال و دارایی‌های عمومی، غارت و چپاول و دزدی و رشوه‌خواری کم‌ترین اتهاماتی‌ست که موافقان و مخالفان استیضاح ربیعی علیه یکدیگر مطرح کردند و پته هم را روی آب ریختند. لیست‌هایی انتشار یافت که حاکی از تخلفات گوناگون ربیعی در ۴۱۷ شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۱۸۷ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی است. در جریان این نزاع خانوادگی و جدال بر سر منافع و موقعیت، فاش شد که بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید دارو و بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل و نیز ۶۶ درصد سهام پتروشیمی جم، ۴۹ درصد سهام ستاره خلیج فارس و ۹۵ درصد سهام نفت پاسارگاد، در اختیار وزارتخانه‌ای بوده که ربیعی در راس آن قرار داشته و با استفاده ازموقعیت شغلی خود تا توانسته سوءاستفاده نموده است. فاش شد که دارودسته ربیعی تحت نام و پوشش بیمه و تعاونی به “بنگاه‌داری و کارهای کلان اقتصادی” مشغول بوده و در صندوق بازنشستگان نیز تخلفات بزرگ اقتصادی داشته است. تمام ماجرای استیضاح و بحث‌های مجلس ارتجاع حول دزدی‌ها و سوءاستفاده جناح‌ها، حول پول و ثروت، قدرت، موقعیت و منافع اقتصادی دور می‌زد. نزاع بر سر این‌ها چنان بالا گرفت که طرفین دعوا علاوه بر فحش‌های لومپنی و استفاده از “کلمات رکیک” علیه یکدیگر، به درگیری فیزیکی نیز متوسل شدند به نحوی که لاریجانی رئیس مجلس مجبور به میانجی‌گری شد و از طرفین انتقاد کرد که چرا حرف‌هایی می‌زنند که “فضای کشور را ملتهب می‌کند”!
ربیعی از وزارت کار برکنار شد و این بهایی بود که شخص وی و کل کابینه روحانی در جریان رقابت‌ها و بخاطر تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بویژه بر متن تحولات سیاسی جامعه که توده‌های معترض و ناراضی برای برهم زدن تمام نظم موجود بپا خاسته‌اند، باید می‌پرداخت. رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری عریان، برای آن که و یا به خیال آن که به مردم بگویند فریادهای اعتراض‌آمیز آنها را شنیده‌اند و در فکر چاره‌جویی معضلاتشان هستند، همواره آماده‌اند تحت شرایط معینی حتا عناصر نورچشمی خود را نیز قربانی کنند. در دوران رژیم سلطنتی ما با این پدیده روبرو بودیم. در دوره جمهوری اسلامی نیز قطعا از این موارد خواهیم داشت. هر قدر اعتراض و نارضایتی در پایین گسترده‌تر و جنبش تودهای با اعتلاء بیشتری روبرو گردد و انقلاب و قیام نزدیک‌تر شود، این پدیده نیز نمود بیشتری پیدا می‌کند. برکناری وزیر که سهل است قرعه می‌تواند به نام رئیس جمهور یا کل کابینه بیافتد و فراتر از آن به زندان و اعدام افراد امین و مورد اعتماد رژیم هم بیانجامد. وگرنه همه دارودسته‌های حکومتی چه در مجلس ارتجاع و چه در کابینه که بی‌استثنا جملگی سرگرم ارتشاء و دزدی و اختلاس و کلاهبرداری هستند، این را می‌دانند که علی ربیعی فقط یکی از مهره‌ها یا از شاه مهره‌های مهمی است که در زمینه مسائل امنیتی بویژه در سرکوب تشکل‌ها و شوراهای کارگری، کشتار کارگران آگاه و کمونیست و تثبیت موقعیت رژیم در محیط‌های کارگری، خدمات منحصر به فردی به جمهوری اسلامی رسانده است.
همه می‌دانند که علی ربیعی در جمهوری اسلامی پستهای کلیدی و مهمی برعهده داشته است. وی در دوران به اصطلاح سازندگی در زمان تصدی ری شهری تا سال ۷۴ معاون وزارت اطلاعات بود. از ۷۴ تا سال ۸۴ نیز در پست‌هایی چون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، عضو سپاه و مسئول اطلاعات سپاه در استان‌های شمال کشور، مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی، عضو شورای فرماندهی پایگاه‌های تهران و قرارگاه حمزه و سیدالشهدا، رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی و… خدمات شایان توجهی به رژیم جمهوری اسلامی و تحکیم موقعیت آن نموده است.
علی ربیعی با نام مستعار “عباد” در شناسایی کارگران پیشرو و کمونیست، بازجویی و شکنجه مخالفین جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کرده است. او کسی است که قبل از بازجویی و شکنجه زندانیان “وضو” می‌گرفت تا “اجر” و “افتخار” بیشتری نصیب خود سازد. چنان که همپالگی‌های وی نیز گفته‌اند در برخورد با مخالفان رژیم فوق‌العاده خشن و بی‌رحم بوده است. علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق رژیم که از آمران قتل‌های زنجیره‌ای است، در کتاب خاطرات خود از علی ربیعی به عنوان “استاد عملیات روانی” یاد کرده و پُست “عماد” را “یک پُست کلیدی در امنیت کشور” می‌داند. افراط در سرکوب و بیرحمی و اعمال خشونت و شکنجه علیه کمونیستها و دیگر مخالفان رژیم به حدی است که “روح‌الله حسینیان” از عناصر افراطی و یاران “سعید امامی” – عنصر اجرایی مرکزی قتل‌های زنجیره‌ای – نیز از افراط علی ربیعی در اعمال خشونت علیه مخالفان نظام سخن گفته است.
علاوه بر این‌ها علی ربیعی عضو حزب جمهوری اسلامی (شاخه کارگری حزب)، عضو موسس و شورای مرکزی خانه کارگر، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر و از جمله نخستین کسانی است که یورش وحشیانه به خانه کارگر در خیابان ابوریحان را که در آغاز محل تجمع کارگران کمونیست و پیشرو بود، سازماندهی نمود و خود شخصا در آن شرکت داشت. وی در سرکوب و قلع و قمع شوراهای کارگری، اخراج، دستگیری، بازداشت و شکنجه کارگران پیشرو و نیز ایجاد شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها، راسا مداخله و مشارکت فعال داشت.
گذشته‌های دور به کنار، کارنامه علی ربیعی در همین دوره‌ای که وزیر کار بوده است به قدر کافی مورد پسند سرمایه و ارتجاع حاکم ضد کارگران بوده است. وی طرح‌ها و لوایح ضد کارگری مهمی را به مجلس ارتجاع ارائه کرده و همین مرتجعینی که امروز با ربیعی وارد نزاع شده‌اند، این طرح‌ها و لوایح را به تصویب رسانده که به مرحله اجرا درآمده‌اند. ربیعی یورش‌های قبلی علیه طبقه کارگر از جمله یورش ناتمام علیه قانون کار را تکمیل کرد و لوایح دیگری را نیز که از دوره‌های قبلی مسکوت مانده بودند، به مجلس برد و به تصویب رساند. لایحه فوق ارتجاعی “اصلاح قانون کار” که در آخرین ماه‌های دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شد اما به دلیل مخالفت شدید و گسترده کارگران از دستور کار خارج شده بود، در دوره روحانی و توسط شخص ربیعی دوباره به مجلس رفت تا هر گونه محدودیت و مانع و بند و ماده قانونی برای تحمیل استثمار حداکثری و بی حقوقی مطلق بر کارگران و سودرسانی بیشتر به سرمایه‌داران، از سر راه استثمارگران برداشته شود.
نمونه دیگر طرح “کاج” (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) است. این طرح که هدف آن در اساس تامین نیروی کار مفت و مجانی برای سرمایه‌داران و بیگاری کشیدن از دانش‌آموختگان دانشگاهی است، در واقع نسخه دیگری از طرح ارتجاعی” استاد شاگردی” است که در دوره احمدی‌نژاد عنوان گردید. اما این طرح نیزکه به علت مخالفت و اعتراض شدید و گسترده کارگران، تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی مدافع منافع طبقه کارگر از دستور کار کابینه احمدی نژاد خارج شده بود، در دوره روحانی و توسط همین علی ربیعی دوباره از بایگانی خارج و به مجلس ارتجاع ارائه شد که سال ۹۵ به تصویب رسید و به مرحله اجرا درآمد.
کارنامه سیاه و سراسر ننگین علی ربیعی در زمینه اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع، تحمیل مقررات شبه بردگی بر کارگران، جاسوسی و خبرچینی و خراب‌کاری علیه کارگران پیشرو، فعالان و تشکل‌های کارگری از طریق اوباشانی چون محجوب در خانه کارگر، احضارها، دادگاه‌های جزایی، حبس و زندان و شلاق و شکنجه کارگران، بر همگان آشکار است. عملکرد ربیعی به عنوان یک مهره مهم ومؤثر در زمینه خدمت به طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه نیازی به توضیح ندارد. اما اگر که رژیم و مجلس آن امروز مجبور می‌شوند عذر یکی از مهم‌ترین و مطیع‌ترین مهره‌های نظام را بخواهند و او را از وزارت خلع کنند، این فقط گویای این واقعیت است که تضادها و اختلافات تا چه حد غیرقابل کنترلی تشدید شده و مهم‌تر از آن بیان این واقعیت است که نارضایتی و فشار از پایین، اعتراضات پی در پی کارگران، زحمتکشان و عموم تهیدستان شهری و روستایی، چه ترس و وحشت مرگباری را در میان بالایی‌ها پدید آورده است. استیضاح علی ربیعی و در نهایت جایگزینی وزیر کار، اما هیچ کارگری را نسبت به این که گویا جمهوری اسلامی درصدد اصلاح و تغییر و بهبود شرایط به سود مردم است، متوهم نخواهد کرد. چه کسی است که نداند خانه از پای بست ویران است و دستکاری و ترمیم “نقش ایوان” مشکلی را حل نخواهد کرد؟
وزیر کار، قربانی شرایط سیاسی جامعه‌ای در حال التهاب و دگرگونی است. التهابی که در خیزش تودهای دی ماه ۹۶، امکان بروز یافت و با اعتصابات مکرر کارگران و اعتراضات پیوسته تودهای در شهرهای مختلف، تا به امروز ادامه یافته است. جنبش اعتراضی تودهای در تداوم و تکامل خود، می‌رود تا نه فقط این یا آن مهره مهم و جنایتکار بنام، بلکه کل رژیم جنایتکاران را از سر راه خود بردارد. این کاملا درست است که از استیضاح و برکناری وزیر کار تا به زیر کشیده شدن تمام نظم موجود فاصله درازی هست، اما این فاصله با شتاب غیرقابل تصوری در حال طی شدن است. جانشین علی ربیعی، کابینه روحانی، شخص خامنه‌ای و کل دستگاه حکومتی بدانند و آگاه باشند که کارگران و زحمتکشان ایران به کم‌تر از تعیین تکلیف قطعی و نهایی با کل نظام حاکم و به گور سپردن آن رضایت نخواهند داد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما