جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا که همراه با عربستان سعودی و چین در زمره ی چهار کشور نخست جهان با بالاترین آمار اعدامی ها هستند در ماه شهریور دست به اعدام دو شهروند زدند. این چنین جهان بار دیگر شاهد دو قتل دولتی بود که یکی در کشوری رخ داد که در توحش و سرکوبگری شهره ی عام و خاص است و دیگری به عنوان قدرتمندترین کشور جهان همان ظلمی را که با لشکرکشی یا انقیاد دیگر کشورها به مردمانشان می کند در جوانب دیگری به مردم کشور خود نیز ستم روا می دارد. یکی به نام دین بساط اعدام در ملاء عام را برپا و حتا با افتخار عکس سرهای بر دار را در رسانه های خود منتشر می کند و دیگری “متمدنانه” با “تزریق مایع مرگ آور” و در خفاء انسان ها را از هستی ساقط می کند. این چنین بود که جلادان نقاب پوش جمهوری اسلامی به حکم قوه ی قضائیه یک جوان ۱۷ ساله به نام علی رضا ملاسلطانی را در بامداد ۳۰ شهریور ۱٣۹۰ دار زدند. و این چنین بود که یک روز بعد، در آن سوی جهان، در ایالت جورجیای آمریکا فردی به نام تروی آنتونی دیویس پس از آن که بیست سال در “دالان مرگ” بود با تزریق یک مایع مرگ آور پس از پانزده دقیقه جان سپرد.
رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی اش ید طولایی در کشتار و اعدام دارند. این دستگاه به فرمان آیت الله روح الله خمینی با محاکماتی که گاهی کم تر از پنج دقیقه طول کشیدند هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کرد تا حیات ننگین رژیم پس از نوشیدن جام زهر و پذیرش پایان جنگ ارتجاعی هشت ساله با دولت عراق بیمه گردد. رژیم جمهوری اسلامی بی درنگ پس از رسیدن به قدرت بساط دار و درفش را پهن کرد و از آن پس یک دم آن را برنچید. بر اساس آخرین ارقام منتشر شده در سال جاری دست کم یک نفر در هر روز در ایران اعدام شده است. اعدام زندانیان سیاسی و محکومان عادی جزئی از وجود و هستی نکبت بار این رژیم بوده، هست و خواهد بود.
در ایالات متحده ی آمریکا نیز اعدام و به دار کشیدن انسان ها با پیدایش این کشور همزاد است. در دوران های گذشته کابوی ها و راهزنان یا مأموران دولتی با به دار کشیدن “دشمنان” خود سنت مرگ آوری را در آمریکا به وجود آوردند و امروز قوه ی قضائیه ای که نماینده ی طبقاتی قدرتمندترین بورژوازی جهان علیه میلیون ها انسان فقیر و رنگین پوست از قبیل تروی دیویس است. هر چند در این جا دیگر دوران گاوچرانان اسلحه به کمر سپری شده است و خبری از محاکمات چند دقیقه ای نیست، اما فقرا و سیاه پوستان یا اسپانیایی زبانان زحمتکش بیش از دیگران در معرض انتقام جویی دستگاه قضائی قرار دارند که همچنان اصل “جان در برابر جان” را بر تارک خود دارد.
علی رضا ملاسلطانی در جریان محاکمه اش به قتل اعتراف می کند و می گوید که در تیرماه گذشته با سرنشینان یک خودرو که پشت سر او و دوستانش بوده اند درگیری لفظی پیدا می کند و سپس در جریان نزاعی با ضربات چاقو فردی را از پای درمی آورد که روح الله داداشی نام داشت و به عنوان یک ورزشکار صاحب مدال “قوی ترین مرد” ایران نام گرفته بود. رسانه های جمهوری اسلامی به دروغ می گویند که ملاسلطانی در لحظه ی ارتکاب قتل ۱۸ سال سن داشته، اما سپس معلوم می گردد که او هنوز به این سن قانونی نرسیده است. نماینده دادستان که فردی به نام علی رضوان منش است به خبرگزاری دولتی فارس می گوید:”ملاک عمل در قانون بلوغ شرعی است که بر اساس ماه های قمری محاسبه می گردد.” البته این ها تماماً توجیهاتی بیهوده است چرا که این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی اقدام به اعدام جوانان زیر ۱۸ سال می کند. ملاسلطانی در سال جاری سومین اش بود. در میان هزاران هزار نفری که جمهوری اسلامی به انحاء گوناگون و از جمله از طریق اعدام به قتل رسانده است، صدها نوجوان دختر و پسر وجود دارد. به هر حال جمهوری اسلامی و دستگاه قضائیه اش به این امر افتخار می کنند که به زعم خود قاتلی را در کم تر از دو ماه پس از ارتکاب جرم با قانون قصاص اسلامی به دار کشیدند.
اما وضعیت برای تروی دیویس تفاوت محسوسی داشت. تروی دیویس در لحظه ی اعدام ۴۲ سال سن داشت. وی را بیست سال پیش از آن به اتهام قتل یک مأمور پلیس دستگیر کردند. در جریان محاکمه ی وی ۹ نفر شهادت دادند که او را در حال تیراندازی دیده اند، اما ۶ تن آنان گفته های خود را پس گرفتند و حتا اظهار داشتند که در پی فشار پلیس ساوانا واقع در جورجیا چنین شهادت هایی را داده اند. سلاح قتل هرگز پیدا نشد و گزارش های پزشکی قانونی به هیچ وجه تروی دیویس را در مظان اتهام قرار نمی دادند. جالب این جاست که مقامات قضائی این ایالت آمریکا با رجعت دادن به یک قانون علیه تروریسم که Anti Terrorism and Effective Death Penalty Act نام دارد با تشکیل دادگاه دیگری برای تروی دیویس مخالفت کردند. به هر حال اگر این همه شک و تردید در مورد مجرمیت تروی دیویس وجود نمی داشت نگاه داشتن وی در “دالان های مرگ” به مدت بیست سال خود می تواند جنایتی محسوب شود که دستگاه قضائی به ظاهر مستقل اما تا مغز استخوان طبقاتی جورجیای آمریکا مرتکب شد.
در ایران مراسم اعدام علی رضا ملاسلطانی آن چنان که جمهوری اسلامی می پسندد برگزار شد. چند روز پیش از به دار آویختن متهم، به تبلیغ مراسم اعدام پرداختند. یک جرثقیل را با مردی نقاب پوش در محل ارتکاب جرم گذاشتند. مردان نقاب پوش دیگر که همان جلادان اسلامی باشند را مأمور کردند که متهم را به میدان بیاورند، چشمانش را ببندند و طناب را بر گردنش بیاویزند. سپس او را بر جرثقیل آویختند و این چنین ارضای گرایش های مالیخولیایی – اسلامی خود را نظاره گر شدند. خبرگزاری های رژیم و از جمله فارس با آب و تابی بیمارگونه به انتشار جزئیات اعدام نوجوان ۱۷ ساله پرداختند: “در ساعت پنج و پنج دقیقه صبح تلاوت کلام الله مجید آغاز شد که نشان می داد تا دقایقی دیگر حکم قصاص روح الله دادشی اجراء می گردد”، “در حین تلاوت کلام الله مجید، تجهیزات اعدام از جمله طناب دار آماده شد”، علی رضا ملاسلطانی در زمان اجرای حکم حالت روحی نامتعادلی داشت”، وی در زمان رفتن به روی چهارپایه دوبار پایش لغزید و با صدای بلند گریه می کرد”، علی رضا مدام اسامی ائمه اطهار (ع) به ویژه امام حسین (ع)، امام رضا (ع) را فریاد می زد و طلب بخشش می کرد”. خبرگزاری فارس می افزاید:”وی حتا نام برخی از نزدیکانش از جمله مادر خود را فریاد زده و از اولیای دم طلب عفو داشت که البته صدایش در همهمه حاضران گم بود.” اگر چنین توصیف و تمجیدی از صحنه ی اعدام یک نوجوان نشانه های خلق و خویی کاملاً ضدانسانی را ندارد، چه نام دیگری می توان بر آن گذاشت؟
علی رضا ملاسلطانی این چنین با زجر آخرین لحظات عمر کوتاهش را سپری کرد. از این جنبه تروی آنتونی دیویس وضعیت بهتری نداشت، چرا که او نیز در آخرین لحظات زندگی اش عملاً تحت شدیدترین شکنجه های روحی قرار گرفت. قرار بود که دیویس ساعت ۱۹ به وقت محلی اعدام گردد. او را در این ساعت به یک صندلی بستند تا جلادی به داخل اتاق بیاید و مایعی مرگ آور را به او تزریق کند. اما نیم ساعت بعد دادگاه عالی جورجیا خواستار مهلتی دیگر می شود تا رأی نهایی را صادر کند. تروی دیویس این چنین به مدت چهار ساعت منتظر می ماند. و سرانجام دقیقاً در ساعت ۲۳ و ۸ دقیقه به وقت محلی مایع مرگ بار را به وی تزریق می کنند که پانزده دقیقه اثر گذاری اش به درازا می کشد تا تروی دیویس جان بسپارد.
تشابه دیگری که بین قتل علی رضا ملاسلطانی توسط قوه ی قضائیه اسلامی و تروی آنتونی دیویس توسط دادگاه فدرال جورجیا وجود دارد بی توجهی مطلق مقامات قضائی به اعتراضات بین المللی علیه احکام اعدام این دو است. نه مقامات قضائی اسلامی و نه قضات “متمدن” جورجیا هیچ گونه وقعی به اعتراضات سازمان هایی از قبیل عفو بین الملل نگذاشتند. برای تروی دیویس حتا تجمعاتی در گوشه و کنار جهان برگزار شد که به آن ها نیز توجه نشد. در رابطه با علی رضا ملاسلطانی چهار کارشناس سازمان ملل متحد به نام های کریستوف هاینز، گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقانونی، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران، گابریلا ناول، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا و خوان مندز، گزارشگر ویژه در باره ی شکنجه و مجازات های ضدانسانی بیانیه ی مشترکی صادر کردند و خواهان توقف اعدام یک نوجوان زیر هجده سال شدند. اما جمهوری اسلامی به این بیانیه توجهی نکرد.
اعدام علی رضا ملاسلطانی و تروی آنتونی دیویس بیش از هر چیز ماهیت طبقاتی دو قوه ی قضائیه را آشکار کرد. دو قوه ای که راهی انسانی و عادلانه برای فائق آمدن بر مصائب اجتماعی و از جمله قتل و غیره نمی شناسند و با اعدام افرادی که عمدتاً از اقشار فرودست جامعه می آیند چهره ی ضدانسانی خود را نمایان می سازند. اگر جمهوری اسلامی می توانست با اعدام هزاران زندانی سیاسی از همان نخستین روزهای حیاتش به اعتراضات و جنبش های گوناگون نقطه ی پایان بگذارد دلیلی نداشت که این سیاست بیش از سه دهه ادامه یابد. جمهوری اسلامی خود خوب می داند که اعدام کارساز نیست، اما به این شیوه ی ضدانسانی چه در زمینه ی سیاسی و چه اجتماعی دامن می زند تا ارعاب ایجاد کند. قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی هنگامی که اعدام ملاسلطانی ها را با “درس عبرت برای دیگران” هم سنگ می کند، بیش از یاوه سرایی کاری نمی کند. همین چند روز پیش بود که خبرگزاری دیگر رژیم، خبرگزرای مهر گزارش داد مربی اسکواش خرم آباد که میثم حمزه فر نام داشت در یک نزاع خیابانی به وسیله چاقو مجروح شد و سپس جان باخت. پس علی رغم یاوه سرایی های قوه قضائیه اسلامی اعدام علی رضا ملاسلطانی درس عبرت نشد. جمهوری اسلامی برای درس عبرت دادن اعدام نمی کند برای ایجاد رعب و وحشت در میان آنانی که اتفاقاً نه چاقوکشند و نه قاتل و می خواهند بهتر زندگی کنند، دستگیر، شکنجه و اعدام می کند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مانند دستگاه قضائی آمریکا دستگاهی ست که تا مغز استخوان طبقاتی ست و هر دو با برگزیدن سیاست اعدام برای مجرمان عادی یا سیاسی و رأفت و بخشش برای دانه درشت های اختلاس و کلاهبرداری های چندین میلیارد تومانی یا دلاری، ماهیت خود را هر روز بر شهروندان این دو کشور و جهانیان آشکارتر می کنند.
اعدام به عنوان یک مجازات دولتی و یک سیاست قضائی ناکارا و ضدانسانی باید محکوم گردد و باید با دستگاه های قضائی که به هر عنوان و شکلی به اجرای حکم اعدام می پردازند مبارزه ای پیگیر صورت گیرد.
نظرات شما