روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، رسانه های ایران گزارش دادند که مقامات قضایی پرونده اسیدپاشی های پائیز ۱۳۹۳ اصفهان را مختومه اعلام کردند. پیامد این خبر، خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین علیزاده، وکیل تعدادی از قربانیان این حملات نیز گزارش داد که از “صندوق دیه بیت المال” به قربانیان اسیدپاشی اصفهان وجوهی پرداخت شده است.
خبر مختومه اعلام شدن این پرونده آنهم بدون شناسایی آمران و عاملان آن، در شرایطی اعلام شده است که عبدالله محمودزاده، مسئول جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، همان زمان در آبان ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شده اند. اکنون اما، پس از گذشت ۴ سال دستگاه قضایی ایران این پرونده را بدون شناسایی عوامل جنایتکار آن، مختومه اعلام کرده است. به راستی چرا؟
ماجرای اسید پاشی زنجیره ای به دختران اصفهان پس از یک رشته سخنرانی ها و مصاحبه های تحریک آمیز سران و باندهای تبهکار رژیم از جمله سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان علیه “بدحجابی” و لزوم برخورد عملی با “بدحجابان” صورت گرفت. از آنجایی که آمران این جنایت هولناک هویت و چهره های شان برای مردم شناخته شده بود، دستگاه قضایی و مجموعه ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی از همان آغار سعی کردند تا از برملا شدن رسمی عاملان این جنایت و ارتباط آن با موضوع “بدحجابی” جلوگیری کنند.
نمومه مشخص آن، اظهار نظرعبدالله محمودزاده، مسئول جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی بود. او به رغم اینکه در همان زمان، از “شناسایی عوامل اسید پاشی” خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد: این اقدامات “هیچ گونه ارتباطی با موضوع بی حجابی نداشتند”.
اعلام نظر عبدالله محمودزاده، مبنی برعدم ارتباط اسیدپاشی به موضوع “بدحجابی” در شرایطی مطرح می شد که همه نگاه ها به درستی متوجه امام جمعه اصفهان و باندهای تبهکار جمهوری اسلامی بود. خصوصا که، سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان که نماینده خامنه ای و نماینده مجلس خبرگان نیز هست، در روزهای پیش از ماجرای اسیدپاشی در خطبه های نماز جمعه اعلام کرده بود: “مسئله حجاب اجباری دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد”.
موضوع مهمتر، ابعاد جنایت اسیدپاشی به دختران اصفهان بود. به رغم اینکه تا پیش از این حادثه، زنان و دختران جامعه ما به کرات توسط پلیس مورد تعدی، تعرض، ستم و حتا در مواردی نیز با اقدامات اسیدپاشی توسط گله های تبهکار حزب اللهی مواجه بودند، اما، موضوع اسید باشی به دختران اصفهان به دلیل گستردگی ابعاد آن بسیار هولناک و تکان دهند بود.
همان موقع حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور تعداد قربانیان را ۴ نفر اعلام کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت پلیس جمهوری اسلامی، وقوع “هفت یا هشت مورد” اسیدپاشی را در اصفهان تایید کرد. منابع غیر رسمی اما، از وقوع ۱۵ مورد اسیدپاشی در اصفهان خبر می داند.
با وقوع این جنایت بزرگ، مردم نیز با توجه به تجربه و آگاهی از اینکه چنین جنایاتی هرگز نمی توانست بدون آمریت نیروهای امنیتی و مسئولان نظام رخ دهد، در پاره ای از شهرهای ایران از جمله تهران و اصفهان به تجمعات اعتراضی دست زدند. در اصفهان توده های خشمگین و معترض در شعارهای خود، یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه و نماینده خامنه ای را یکی از آمران اصلی این جنایت اعلام می کردند. مردم اصفهان در اجتماعات اعتراضی خود با طرح شعار ” امام جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست”، به طور علنی نماینده خامنه ای در اصفهان را از آمران اصلی این جنایت معرفی کردند.
با اینهمه، دستگاه قضایی، پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از همان ابتدای امر، مثل همیشه واکنشی حمایتگرانه نسبت به آمران و عاملان این اقدام جنایتکارانه داشتند. برخورد مجموعه دستگاه قضایی درست همانند واکنش آنها نسبت به جنایت تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری بود که چند هفته پیش در این شهر رخ داد. همانطور که در واقعه ایرانشهر، پلیس برای سرپوش گذاشتن بر تجاوزات نیروهای بسیجی و امنیتی، بجای شناسایی و مجازات تبهکاران، اقدام به دستگیری فعالان اجتماعی و جوانان معترض ایرانشهری کرد، در ماجرای اسیدپاشی اصفهان نیز، پلیس و نیروهای امنیتی با دستگیری و محاکمه تعداد زیادی از فعالان اجتماعی و جوانان معترص منطقه تلاش کردند تا روند پرونده را در مسیر جلوگیری از شناسایی آمران و عاملان این جنایت بزرگ هدایت کنند. روندی که در تداوم خود با همکاری مستقیم دستگاه قضایی در مختومه اعلام کردن پرونده اسید پاشی اصفهان، آنهم بدون شناسایی آمران و عاملان آن تکمیل شد.
مختومه اعلام کردن این پرونده همراه با عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی در شرایطی صورت گرفته است که این اقدامات تبهکارانه تماما در روز روشن و در خیابان های پر رفت و آمد اصفهان رخ داده اند. خیابان هایی که عمدتا زیر پوشش دوربین های مدار بسته ارگان های حکومتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
این اولین بار نیست که دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی با اقدامات حمایتگرانه از آمران و جانیان رژیم، آن ها را در پناه امن خود می گیرد تا بتواند این مزدوران تبهکار را برای موارد دیگری از این دست به کار گیرد. از صدها مورد اتفاق افتاده اینچنینی در سال های دور از جمله قتل تعدادی ازشاعران و نویسندگان در سال ۷۶ که بگذریم، دست کم از سال ۸۸ تا به امروز شاهد ده ها مورد از اینگونه اتفاقات تبهکارانه، آنهم با حمایت مستقیم سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ایران بوده ایم.
جریان قتل های بازداشتگاه کهریزک، ماجرای قتل هاله سبحانی در جریان تشییع جنازه پدرش، قتل ستار بهشتی به فاصله سه روز بعد از دستگیری در زیر شکنجه، قتل بیش از ده تن از جوانان دستگیرشده در اعتراضات دی ماه ۹۶ در زیر بازجویی و شکنجه، مرگ کاووس سید امامی در زندان و مختومه اعلام شدن پرونده اسید پاشی به دختران اصفهان و نیز روند بررسی پرونده تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری از جمله نمونه های روشنی هستند که تماما در همین سال های نزدیک رخ داده اند. جنایاتی که جملگی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفت و با حمایت کامل دستگاه قضایی بدون اینکه آمران و عاملان اصلی اینگونه جنایات به جامعه معرفی و مجازات شوند، به محاق رفتند.
آخرین موردش هم، قتل مریم فرجی فعال سیاسی – اجتماعی و از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ است، که از ۱۴ تیرماه جاری مفقود شد و پس از ده روزجنازه اش پیدا شد. واکنش های متضاد، چند پهلو و ابهام آمیز دستگاه های امنیتی و قضایی نسبت به مرگ مشکوک مریم فرجی، تماما نشان دهنده این واقعیت است که مرگ این فعال سیاسی و اجتماعی نیز توسط باندهای تبهکار جمهوری اسلامی رخ داده است.
مسئولان دادستانی و قضایی رژیم در واکنش به قتل مریم فرجی، ابتدا اعلام کردند جنازه سوخته ای را در یک ماشین سوخته پیدا کرده اند که پس از احراز هویت مشخص شده است که جنازه متعلق به مریم فرجی ست. یک روز بعد از اعلام رسمی احراز هویت از جنازه مریم فرجی، اعلام کردند، قاتل مریم فرجی شناسایی و دستگیرشد. به دنبال دستگیری “قاتل”، به یک باره ورق برگشت و دیگرهیچ صحبتی از پیدا شدن جنازه سوخته و احراز هویت شده مریم فرجی در یک ماشین سوخته نشد. اینبار اما، ماجرا به صورت دیگری رقم خورد. اینبار گفتند، با اعتراف قاتل که نامزد سابق او بوده، جنازه مریم را با پیکری کاملا سالم و دفن شده در حیاط خانه خواهر “قاتل” پیدا کردند. اینبار نیز اعلام کردند که، جنازه احراز هویت شد و با تایید و شناسایی خانواده مقتول، مشخص شد که جنازه متعلق به مریم فرجی است. وقاحت تا به کجا؟ در فاصله دو روز، دو جنازه پیدا می شوند که هر دو زیر نظر مقامات دادستانی احراز هویت می شوند و هر دو جنازه متعلق به مریم فرجی اعلام می گردد. این است ماهیت و عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران.
قتل مشکوک و جنایتکارانه مریم فرجی نمونه دیگری از عملکرد غیر شفاف و بعضا جانبدارانه سیستم قضایی ایران در واکنش به جرایمی است که توده های مردم ایران به تجربه دریافته اند که پشت تمامی اینگونه قتل ها، مستفیم و غیر مستقیم دست نیروهای امنیتی و باندهای تبهکار جمهوری اسلامی در کار است. قتل هایی که به کرات در گوشه و کنار کشور رخ می دهند و هر بار با حمایت دستگاه قضایی بدون شفافیت به محاق فراموشی می روند. جنایاتی که تماما برگرفته از شرایط عینی و اسفبار جامعه است، جامعه ای که دولت جمهوری اسلامی تمامی شرایط لازم و کافی را برای عاملان اینگونه جنایت در درون و بیرون سیستم حکومتی فراهم کرده است.
مجموعه اقدامات این چنینی سیستم قضایی جمهوری اسلامی از جمله مختومه اعلام کردن پرونده اسیدپاشی به دختران اصفهان بیانگر چیزی جز ناتوانی عامدانه و آگاهانه دستگاه قضایی در برخورد به باندهای تبهکار نظام نیست. تعجب آورتر اینکه، عدم شناسایی مجرمان اسید پاشی اصفهان و یا تجاوز به دختران ایرانشهری در شرایطی رخ می دهد که مجموعه نیروهای سرکوبگرهمین دستگاه فاسد، به محض اینکه چند جوان در گوشه ای از شهر به رقص و شادی می پردازند، دخترانی چند روسری از سر برمی دارند، اعتراضاتی در سطح شهر صورت می گیرد، اعتصابی در کارخانه رخ می دهد، کلیپ رقص و آواز چند دختر و پسر در فضای مجازی پخش می شود و یا یکی از مزدوران مزاحم رژیم توسط جوانان عاصی گوشمالی داده می شود، بلافاصله و در کمتر از چند ساعت خبر شناسایی، بازداشت و سپس نمایش اعتراف گیری آنان در تیتر اول روزنامه های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام می شود.
برعکس در مواردی که عملا پای مسئولان نظام و نیروهای امنیتی رژیم در تجاوز به دختران، کشتار نویسندگان، ترور و سربه نیست کردن فعالان سیاسی و صدها موارد مشابه دیگر، آشکار است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یا یکسره ابتر می شود و یا “سربازان گمنام” نظام اسلامی به فوریت کسان دیگری را به جای عاملان اصلی جنایت دستگیر و سپس به ضرب شلاق و شکنجه، آنان را به پذیرش جرم و جنایت نکرده خود وا می دارند. وضعیتی که در تاریخ چهل ساله رژیم جمهوری اسلامی همواره تکرار شده و هنوز هم تکرار می شود.
با توجه به چنین تجربه ای از عملکرد جمهوری اسلامی بود که در زمان وقوع اسیدپاشی در اصفهان، نشریه کار ارگان رسمی سازمان فدائیان (اقلیت) در شماره ۶۸۰ خود در مقاله ای تحت عنوان “زمان آن رسیده که امنیت اسیدپاشان را بهم زنیم”، نوشت: “در ایران اما، از بالاترین مقام حکومتی، یعنی ولی فقیه گرفته تا مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، نیروهای سرکوبگر رسمی و غیر رسمی و روحانیون در زن ستیزی و ترویج خشونت علیه زنان هم رای و هم داستان اند. در جامعه ای که زنان از حقوق بنیادین خود محرومند، خشونت گران هیچ ترسی از عواقب قضائی اعمال شان ندارند”.
پایان این چنینی پرونده اسیدپاشی به دختران اصفهان، جنایتی که سربسته مختومه اعلام شد، بیانگر درستی تحلیل ما از ماهیت فاسد سیستم قضائی و ماهیت تبهکارانه هیات حاکمه ایران است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما