علی خامنه ای در دیداری که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی داشت، به شدت با لایحه کابینه روحانی در پیوستن دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مخالفت کرد. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران لزومی ندارد این معاهدات را تصویب کند، از نمایندگان مجلس خواست تا بجای تصویب لایحه کابینه روحانی جهت الحاق به این کنوانسیون جهانی، قوانین دیگری مطابق با معیارها و اصول جمهوری اسلامی در باره این موضوع “تهیه و تصویب” کنند.
خامنه ای همچنین در باره وظایف نمایندگان به آنان یادآور شد که: “اگر آن ها رفتار انقلابی نداشته باشند، ادامه کارشان از نظر شرعی و قانونی اشکال دارد”.
اظهار نظر صریح خامنه ای در مخالفت با پاره ای از لوایح دولتی از جمله لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امر تازه ای نیست. همچنین دخالت آشکار و تعیین تکلیف نهایی او برای نمایندگان مجلس ارتجاع نیز یک موضوع جدیدی نبوده و نیست. اما، اعلام اینکه اگر نمایندگان مجلس رفتار انقلابی نداشته باشند، ادامه کارشان هم از نظر “شرعی” و هم از نظر “قانونی” اشکال دارد، از جمله رخدادهایی است که تاکنون به این صراحت توسط او بیان نشده بود. این موضع خامنه ای، آنهم با جملاتی کاملا صریح و آشکار در شرایطی بیان شده است که پیش از این هنگام بررسی این لایحه در مجلس، علی لاریجانی گفته بود که: رهبر در باره این لایحه نظری ندارد و معتقد است که مجلس و دولت خود تصمیم گیرنده باشند. اکنون اما، بر خلاف ادعای رئیس مجلس، خامنه ای با تحکم نمایندگان مجلس را از تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی، منع کرده است.
بیان صریح و آشکار این موضع خامنه ای، یکبار دیگر نشان داد که مجلس به ظاهر قانون گذاری ایران فاقد هرگونه استقلال رای و عمل در تصویب لوایح یا طرح های کلیدی مربوط به نظام است. با این موضع گیری خامنه ای و در پی آن عقب نشینی سریع لاریجانی و اعلام اینکه “در باره لوایح پولشویی، مطابق دستور رهبری عمل می کنیم”، یک بار دیگر بی خاصیتی و بی مصرفی این نهاد به ظاهر قانون گذاری جمهوری اسلامی را برای عموم آشکار کرد. اقدامی که هرچند نیازی هم به دخالت خامنه ای نبود و شورای نگهبان منصوب او به تنهایی قادر بود تا در صورت تصویب این لایحه در مجلس آن را رد و از قانونی شدن آن جلوگیری کند. پس چرا چنین نشد و خامنه ای این چنین شتابزده برای جلوگیری از تصویب آن در مجلس وارد میدان شد؟
بحث الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از جمله موضوعاتی است که از مدت ها پیش به جدالی جدی در مناسبات درونی هیات حاکمه و نیز کشاکشی رو به تزاید در روابط بین المللی ایران با گروه ویژه اقدام مالیFinanciaL Action Task Force) ) تبدیل شده است. این جدال در مناسبات درونی حاکمیت یک جدالِ چند وجهی است. ارسال لایحه دولت که تصویب آن از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است، با مخالفت شدید منتقدان کابینه روحانی و گروهی از اصولگرایان مواجه شده است. تهدید نمایندگان مجلس با ارسال پیامک های تهدید آمیز در بازداشتن آنان از تصویب لایحه فوق، نمونه ای از تشدید جدال اصولگرایان با روحانی و کابینه اوست. اصولگرایان و نهادهایی از قبیل آستان قدس، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای زیرمجموعه خامنه ای که طی سال های گذشته بیشترین منفعت را از قاچاق ارز، تامین مالی تروریسم و پولشویی داشته و دارند. وجه دیگر این جدال درونی، کشاکش میان کابینه و گروهی از نمایندگان مجلس است. آن دسته از نمایندگانی که عملا پیش برنده سیاست اصولگرایان حاکم در قدرت هستند. جدالی که هنگام بررسی این لایحه در مجلس به صورت یک کشمکش آشکار نمود بیرونی پیدا کرد.
بررسی این لایحه ابتدا در روز ۳۰ اردیبهشت ۹۷ به صورت غیر علنی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزاری امور خارجه و اقتصاد و دارایی در مجلس آغاز شد و دو روز بعد به صورت علنی ادامه یافت. جلسه علنی روز اول خرداد که ادامه بررسی لایحه دولت بود، عملا با حواشی و جنجال هایی همراه شد که در نهایت به رغم مخالفت کابینه روحانی، این لایحه به مدت دو ماه از دستور کار مجلس خارج شد. در واقع واکنش سریع خامنه به این موضوع ناشی از وضعیت ویژه جمهوری اسلامی در این بازه زمانی است که او به زعم خود خواسته است تا از تشدید تنش ها و بیشتر علنی شدن کشمکش های موجود در میان ارکان نظام جلوگیری کند.
در عرصه بین المللی اما، جدال فوق از زمانی شروع شد که کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی جهت شفاف سازی در امر تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی خواستار الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون شد. درخواستی که فقط در حد یک درخواست ساده باقی نماند و از همان آغاز با یک سری تهدیدات جدی علیه جمهوری اسلامی همراه شد. تهدیداتی که اگر دولت ایران به این کنوانسیون نپیوندد، با اعمال مجازات هایی مواجه خواهد شد.
قرار گرفتن نام دولت ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force) ) و پیامد آن اعمال یک رشته تحریم های بین المللی جدید از جمله اقداماتی هستند که دولت ایران در صورت امتناع از الحاق به این کنواسیون، با آن مواجه است.*
تهدیدی که با تعلیق دو ماهه این لایحه توسط نمایندگان مجلس و پس از آن اعمال نظر صریح خامنه ای مبنی بر عدم پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون، اکنون به صورت یک اقدام جدی نه فقط برای کابینه روحانی بلکه برای کل هیات حاکمه ایران رقم خورده است. چرا که گروه ویژه اقدام مالی، در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند) تصمیم گرفت برای یک دوره ۴ ماهه نام دولت ایران را وارد فهرست سیاه پولشویی نکند و یک بار دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا مطابق خواسته های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه های تروریستی اصلاح کند. فرصتی که زمان آن اکنون به پایان رسیده و با تعویق دو ماهه بررسی لایحه فوق در مجلس، عملا راه ورود نام جمهوری اسلامی به لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی جهت تحریم های اقتصادی هموار شده است.
مخالفت خامنه ای با لایحه دولت و تاکید او بر نمایندگان که قوانین دیگری مطابق با معیارها و اصول جمهوری اسلامی در باره موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم “تهیه و تصویب” کنند، در شرایطی طرح شده است که سه سال پیش مجلس ایران قانونی تحت عنوان مبارزه با تروریسم را تصویب، مصادیق تروریسم را مشخص و اقدام به آن را جرم محسوب کرد. مطابق این قانون، اقداماتی مانند هواپیما ربایی، دزدی دریایی و بمب گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی و زیرساختی اقداماتی تروریستی محسوب می شوند. در این مصوبه قانونی مجلس، همچنین تاکید شده است که اگر دولت ایران به کنوانسیون بین المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشند، آن جرایم در جمهوری اسلامی نیز تروریستی محسوب می شوند.
در واقع، مشکل خامنه ای و بقیه نهادهای مخالف الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، دقیقا در همین بند از قانون مصوب مجلس است. چرا که مطابق نظریه این کنوانسیون، سازمان هایی نظیر حماس، حزب الله لبنان، حوثی های یمن و تعداد دیگری از گروه های اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی، جملگی در فهرست گروه های تروریستی نهادهای بین المللی قرار دارند.
با الحاق دولت ایران به این کنوانسیون، جمهوری اسلامی موظف به قطع ارتباط کامل با این گروه های تروریستی خواهد بود. اقدامی که اساسا در تضاد با سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی هیات حاکمه ایران است و دست کم در شرایط کنونی جمهوری اسلامی به آن تن نمی دهد. مضافا اینکه با پیوستن به این کنوانسیون تمام مراوده های پولی و بانکی جمهوری اسلامی که تاکنون به صورت غیر قانونی و از طریق پولشویی های کلان و گسترده در مسیر کمک به تامین مالی جریان های تروریستی سازماندهی می شد، می بایست به صورت شفاف و بعضا تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد. امری که برای نهادهایی همانند سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء، آستان قدس رضوی، بسیج و دیگر نهادهای پرقدرت حکومتی که از طریق پولشویی های رایج در جمهوری اسلامی به ثروت های کلانی رسیده اند، به سادگی قابل پذیرش نیست.
اکنون، بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی حکومت داری “بازل”، جمهوری اسلامی بدترین کشور از حیث پولشویی است. این موسسه طی گزارشی که از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان ارائه داده است، با بررسی مولفه های مختلف سیاسی و اقتصادی در ۱۴۹ کشور جهان، آن ها را بر اساس “شاخص ضد پولشویی” رتبه بندی کرده و جمهوری اسلامی را بدترین کشور از حیث پولشویی دانسته است. از نظر گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز، جمهوری اسلامی به همراه کره شمالی دو کشور مسئله دار در امر پولشویی هستند. دو کشوری که از این حیث در لیست این نهاد بین المللی قرار دارند.
با این همه و به رغم اینکه عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، می تواند تحریم ها و فشارهای جدیدی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند، مخالفت شدید خامنه ای و نهادهای پرقدرت زیر مجموعه او در پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون جهانی، بسیار قابل فهم است. چرا که دود تحریم ها همواره به چشم کارگران و توده های زحمتکش می رود، و در عوض طبقه حاکم و نهادهای پرقدرت حکومتی، نفع شان در توسعه طلبی و حمایت از گروه های اسلامی و تروریستی منطقه و پیامد این کسب درآمدهای میلیاردی از طریق پولشویی های رایج در نظام جمهوری اسلامی است.
* گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force)) یک سازمان بین المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می کند و اقدامات و سیاست هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می دهد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما