به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، مقاومت و مبارزه زنان برای کسب حقوق پایمال‌شده و به دست آوردن برابری حقوق اجتماعی و سیاسی، گرچه خودانگیخته، در اشکال مختلف ادامه دارد. در این میان، مکرر گزارش‌ها و ویدیوهایی از درگیری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با زنانی که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی را در مورد حجاب اجباری رعایت نمی‌کنند، یا آشکارا حجاب را که نماد اسارت و عقب‌ماندگی است، به دور می‌اندازند، انتشار می‌یابد. باوجود تمام سرکوب‌ها، توهین و تحقیر و محکومیت این زنان مبارز، پایانی بر این مقاومت و مبارزه نیست. گرایش به برداشتن علنی حجاب اجباری در میان زنان پیوسته افزایش می‌یابد. رژیم حقیقتاً از مبارزه‌ای که در سراسر ایران، به‌ویژه در تهران درگیر آن است و شکل یک جنگ فرسایشی را به خود گرفته، ناتوان است. بر تعداد گشت‌های ارشاد در تهران و شهرستان‌ها افزوده است. رژیم حتی نیروهای سرکوب را در ایستگاه‌های مترو علیه زنان مستقر ساخته است. اما بااین‌وجود، نه می‌تواند در کشوری به وسعت ایران، نیمی از جمعیت کشور را روزمره کنترل کند، و نه برای مقابله با اعتراض زنان به حجاب اجباری، وحشی‌گری خود را از چشم میلیون‌ها تن از مردم ایران و حتی جهان پنهان دارد. چراکه هر اقدام سرکوبگرانه پلیس به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست و پخش می‌شود. این ویدئوها نه‌فقط در تلویزیون‌های مخالفان رژیم ، بلکه در تلویزیون‌های دولتی کشورهای دیگر نیز پخش می‌شوند. رژیم تاکنون برای تعدادی از این زنان شجاع، پرونده تشکیل داده و حتی حکم محکومیت زندان نیز صادر کرده است، اما کارساز نبوده است. پرونده‌های متعددی از زنان معترض به حجاب اجباری در مراحل صدور حکم‌اند. اما کسی نمی‌داند که وضعیت این پرونده‌ها چگونه است و به کجا رسیده‌اند. دستگاه قضائی رژیم هیچ خبری دراین‌باره انتشار نمی‌دهد، چراکه خود این مسئله نیز یک رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. حتی مشاور روحانی در به‌اصطلاح امور حقوق شهروندی، در پاسخ به خبرگزاری دولتی ایلنا که از آخرین وضعیت پرونده این زنان معترض به حجاب اجباری سؤال می‌کند و البته تعداد آن‌ها بسیار فراتر از آن چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی علنی شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرده و ادعا می‌کند “تاکنون از سوی دادگستری هیچ گزارشی به ما داده نشده است. ما هم از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری آخرین وضعیت پرونده این افراد هستیم.” به تمام معنا مسخره است که ادعا شود کابینه روحانی که یک وزیر دادگستری دارد، از وضعیت این زنان و پرونده‌های آن‌ها بی‌اطلاع است. مفتضح‌تر نیز این ادعای مشاور روحانی است که می‌گوید: از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری این پرونده‌ها هستیم.
به هر رو، پس از جنبش توده‌ای دی‌ماه که در جریان آن تعدادی از زنان به نام دختران خیابان انقلاب، آشکارا حجاب را به دور افکندند و در ٨ مارس شکل وسیع‌تری به خود گرفت، جمهوری اسلامی با یک معضل جدی بر سر حجاب اجباری روبه‌رو شده که حتی در درون طبقه حاکم به اختلافاتی بر سر این مسئله، انجامیده است. بااین‌همه باید گفت که به‌استثنای ٨ مارس که زنان به‌صورت گروهی حجاب را به دور افکندند و به‌صورت گروهی در مراکز عمومی و وسایل نقلیه برای مردم سخنرانی کردند، خصلت فردی مبارزه علیه حجاب اجباری برجسته است. بدون اینکه تأثیری که این شکل از مبارزه زنان در دی‌ماه برجا گذاشت و ضربه‌ای که به رژیم وارد آورد، انکار شود، باید تأکید کرد که این شکل از مبارزه فردی دیگر کار آیی گذشته را ندارد و برای اینکه مبارزه علیه حجاب اجباری به یک مبارزه مؤثر تبدیل شود، باید تلاش نمود که این اعتراض و مبارزه، یک خصلت جمعی و متشکل به خود بگیرد. این حرکت جمعی را می‌توان در محل زندگی ، کار و تحصیل و استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمان‌دهی کرد و این مبارزه را به یک جنبش توده‌ای متشکل تبدیل کرد. با چنین مبارزه‌ای است که می‌توان، هزینه ناشی از دستگیری، زندان، جریمه و شلاق را پائین آورد، مزدوران سرکوبگر را بیشتر فرسوده کرد، مطالبات را افزایش داد و با یک مبارزه جمعی، رژیم را به عقب‌نشینی واداشت.
این واقعیت را البته هرگز نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی مادام که با ساختار سیاسی کنونی‌اش، به حیات خود ادامه می‌دهد، حتی لغو حجاب اجباری را در همان حدی که در برخی کشورهای موسوم به اسلامی پذیرفته‌شده است، نخواهد پذیرفت. چراکه حجاب اجباری جزئی از تفکرات و ایدئولوژی ارتجاعی، پوسیده و قرون‌وسطایی دولت دینی حاکم بر ایران است. نگرش پاسداران این دولت دینی زن‌ستیز، بر تبعیض، ستمگری و نابرابری نسبت به زنان استوار است. به هر عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران نظر افکنده شود، این نابرابری، تبعیض و ستم آشکارا دیده می‌شود.
این تبعیض، نابرابری و ستمگری را به‌وضوح می‌توان در تمام قوانین رسمی جمهوری اسلامی دید که با زن به‌عنوان یک‌نیمه انسان، به‌عنوان فردی فاقد حق و حقوق، یک برده و تابع مرد برخورد می‌شود.
بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، زن نیم انسانی است که نیاز به یک سرپرست دارد. مرد درواقع ارباب، مالک و سرپرست زن است. وقتی‌که در یک خانواده فرزند دختری متولد می‌شود، سرنوشت او تا روزی که ازدواج می‌کند، در دست پدر است. او می‌تواند دختربچه‌ای را که حتی کمتر از ٩ سال سن دارد شوهر دهد. حتی ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر است. وحشیانه‌تر اینکه مطابق قوانین مجازات اسلامی، پدر می‌تواند تحت شرایطی این دختر را بکشد. وقتی هم که دختری ازدواج کرد، جای پدر را شوهر می‌گیرد. قوانین جمهوری اسلامی ریاست و سرپرستی زن را به شوهر تفویض کرده است. اکنون شوهر در نقش ارباب و فرمانروا ظاهر می‌شود. می توان به ده‌ها نمونه دیگر از این تبعیض و ستمگری در قوانین رسمی رژیم اشاره کرد.
درنتیجه همین قوانین و سیاست‌های ارتجاعی دولت دینی است که زنان از محیط خانواده تا خیابان ، از مراکز عمومی تا محل کار، با انواع و اقسام خشونت‌های خانوادگی، دولتی و غیردولتی مواجه‌اند.
باوجوداین دولت دینی، و سیاست‌های زن‌ستیز آن، نه‌فقط زنان به‌طور رسمی و علنی امکان دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی ارگان‌ها ، نھادھا را ندارند و یا دسترسی به مقامات سیاسی بالا را ندارند، بلکه غیرمستقیم نیز در بسیاری موارد دولت و سرمایه‌داران حتی از اشتغال زنان سرباز می‌زنند.
به اشتغال زنان نگاه کنید که در یک کشور ٨٠ میلیونی تنها ٣ و نیم میلیون زن شاغل‌اند. سهم زنان شاغل به‌کل شاغلین در ایران کمی بیش از ١٠ درصد است. ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ازنظر اقتصادی غیرفعال اعلام‌شده‌اند. نرخ بیکاری دختران وزنان ١۵ تا ٢۴ ساله بر طبق گزارش‌های رسمی٨ /۴٢ درصد است.
زنان به‌رغم کار برابر با مردان، به‌طور متوسط ٢٩ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند. لذا روشن است که چرا سال‌به‌سال زنان فقیرتر می‌شوند، تاجانی که گروهی به تکدیگری، اعتیاد و کارتن‌خوابی روی می‌آورند و در طول یکسان تعداد آن‌ها به دو برابر می‌رسد . متجاوز از سه میلیون زن سرپرست خانوار در زمره فقیرترین مردم ایران هستند. نزدیک به ۴۲ درصد از مجموع زنان سرپرست خانوار یعنی رقمی حدود یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، زیر ۱۵ سال سن دارند.
دولت دینی، تبعیض و نابرابری علیه زنان را به درجه آپارتاید جنسی ارتقاء داده است. جداسازی زن و مرد در مراکز کار و تحصیل، در وسایل رفت‌وآمد، محروم ساختن زنان از ورود به مراکز ورزشی مسابقات مردان، محروم ساختن زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها، و ده‌ها نمونه دیگر را می‌توان به لیست ستمگری‌های دولت دینی جمهوری اسلامی علیه زنان افزود.
روشن است که این‌همه ستمگری و تبعیض در ایران جزئی جدائی‌ناپذیر از موجودیت دولت دینی و طبقاتی هستند، لذا نمی‌توان جز با سرنگونی این دولت، آن‌ها را برانداخت. اما جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون مبارزه‌ای جمعی، متشکل و سرا سری برانداخت. جنبش زنان برای برانداختن تبعیض و نابرابری، هرگز نمی‌تواند جدا و منفک از مبارزه جنبش‌های اجتماعی دیگر، جنبش معلمان، جوانان، بیکاران، و در رأس آن‌ها جنبش طبقاتی کارگران به پیروزی برسد. جنبش زنان برای پیروزی، به‌ویژه نیاز به اتحاد با یک طبقه قدرتمند دارد که توانائی مقابله و درگیری با جمهوری اسلامی را داشته باشد و درعین‌حال خواهان برانداختن هرگونه تبعیض، نابرابری و ستمگری باشد. این طبقه نیز جز طبقه کارگر، طبقه دیگری نیست که هم‌اکنون نیز از حمایت توده‌های وسیع زحمتکش برخوردار است. جنبش زنان برای تحقق مطالبات خود راه دیگری جز متشکل شدن، مبارزه‌ای جمعی و اتحاد با طبقه کارگر را ندارد. این طبقه است که به همراه توده‌های وسیع زحمتکش ، زنان و جوانان می‌تواند با یک انقلاب اجتماعی که هدف آن استقرار سوسیالیسم در ایران است، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، یک دولت شورایی برپا نماید که به‌فوریت، در اولین اقدامات خود مطالبات عمومی توده‌های وسیع مردم ایران، ازجمله مطالبات زنان را عملی سازد، تمام قوانین و مقررات ارتجاعی موجود را براندازد، به هرگونه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی پایان دهد و برابری بی‌قیدوشرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را تأمین کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما