اواخر مرداد ماه گذشته، خبر اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران برملا گردید. با آشکار شدن زوایای ظاهرا پنهان این اختلاس، که یکی از بزرگترین اختلاس های برملا شده در نظام جمهوری اسلامی است، به یک باره همه پرده های موجود کنار رفت و فساد حاکم بر جمهوری اسلامی در منظر عمومی قرار گرفت.
اینگونه چپاولگری ها، که ریشه در کل نظام فاسد دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارد و عموما یک سرآن به دستگاه دولتی و سر دیگرش به درآمدهای بی حد و حساب منابع نفتی متصل است، رسوائی بزرگی را برای حکومت اسلامی دامن زده است. پیش از اینکه به علل و ریشه های اصلی اینگونه غارت گری ها در نظام جمهوری اسلامی بپردازیم، ببینیم ماجرای این اختلاس کلان، چیست و چگونه آغاز گردید؟
امیر منصور خسروی (آریا) که متهم اصلی این پرونده است، یک ایرانی ساکن آلمان است که در دولت نهم جمهوری اسلامی با یک میلیون دلار سرمایه برای فعالیت های اقتصادی به ایران باز می گردد. وی، ابتدا با ایجاد برخی روابط و معاملات با دولت جمهوری اسلامی، سرمایه خود را چند برابر کرده و سپس با تاسیس شرکت های زنجیره ای متعدد، اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکت های دولتی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.
امیر منصور آریا، که صاحب بانک خصوصی تازه تاسیس آریا نیز هست، طی سال های اخیر، با استفاده از رانت خواری و خرید بدون مزایده، توانست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) را به تملک خود و گروه موسوم به آریا در آورد. وی که هم اکنون یکی از سرمایه داران بزرگ ایران به شمار می آید، از طریق همین اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی و زد و بند با دستگاه دولتی، طی چند سال گذشته، تقریبا تمام سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه (تراورس) و ۵/ ٣٩ درصد سهام فولاد اوکسین را به تصرف خود در آورده است. در واقع، گروه آریا، با داشتن یک میلیون دلار سرمایه اولیه، از طریق زدوبند با مقامات دولتی، چپاولگری و اختلاس در بانک های کشور توانسته با کسب عنوان سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران، به یکی از قطب های مهم اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردد. با افشای اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی و بر ملا شدن زوایای پنهان آن، مشخص گردید که اختلاس فوق و سایر چپاول گری های گروه موسوم به آریا، عمدتا از طریق زد و بند با سیستم حکومتی به ویژه با حمایت آشکار اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر احمدی نژاد صورت گرفته است.
طبق گزارش بانک صادرات ایران، این اختلاس از سال ٨٦ خورشیدی آغاز و رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. طی این مدت، یعنی از سال ٨٦ تا ٩٠، امیر منصور آریا اقدام به خرید هزاران میلیارد تومان اسناد و مدارک اعتبار دریافتی از بانک صادرات جهت گشایش مدت‌دار ال سی ها (اسناد اعتباری) کرد. نام برده، بدون اینکه پولی بابت این ال سی ها به بانک صادرات پرداخت کند، با تنزیل فروش (قیمت پائین تر) و نقد کردن همان اسناد گشایش اعتباری، در ٧ بانک دولتی و خصوصی دیگر، از جمله بانک مرکزی و بانک ملی ایران، به اختلاس چنین مبلغ کلانی اقدام نموده است. در واقع، دزدی، چپاول گری و اختلاس های بزرگی از این دست، نه اولین مورد در نظام جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن می باشد. اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست در سال ٧٢ نیز در بانك صادرات صورت گرفت. اختلاسی که با دخالت محسن رفیق دوست جهت بازگرداندن خداداد فاضل که به خارج گریخته بود و دادگاهی کردن اش، منجر به اعدام فاضل خداداد و حبس مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست گردید.
اینگونه غارتگری ها، سابقه ای به قدمت عمر جمهوری اسلامی دارند. افشاگری نمونه وار پاره ای از آنها نیز، ارتباط مستقیم با درگیری های باندهای درون نظام دارد که هراز گاهی بر حسب ضرورت زمانی و تضادهای درونی جمهوری اسلامی، جهت یارگیری های جدید و حذف گروه های مخالف صورت می گیرد.
آنچه مسلم است فساد اداری، دزدی، رانت خواری و اختلاس، صرفا به نظام ارتجاعی حاکم بر ایران مختص نبوده و زمینه های بروز آن، کم و بیش در همه دولت های بورژوایی وجود دارد. اما، این پدیده در نظام های پارلمانتاریستی و بورژوایی غرب، به دلیل وجود برخی آزادی های سیاسی آز جمله وجود رسانه های مستقل، واحزاب اپوزیسیون ، تا حدودی کنترل میشود و راه برای دزدیهای بی سروصدا و مصونیت مقامات ارشد دولتی ، مانند رژیم جمهوری اسلامی باز نیست. استعفای وزرا و مقامات ارشد حوزه هایی که اختلاس و دزدی در زیر مجموعه آن ها صورت می گیرد، کمترین واکنش مربوطه در نظام های بورژوایی غرب است. اما، در نظام های دیکتاتوری و به طور اخص در سیستم جمهوری اسلامی، که مردم از آزادی های سیاسی محرومند و روزنامه ها و احزاب کمترین نقش را در افشاگری دارند، فساد در تمام ارکان و نهادهای سیستم حکومتی گسترش یافته و هم اکنون شیوه مسلط این نظام ها شده است. طبیعتا در نظام جمهوری اسلامی، که هیچ کدام از مقامات ریز و درشت آن، پاسخگوی اعمال و رفتار خود نیستند، اختلاس، ارتشاء و فساد مالی در گستره ای فراتر از دیگر نظام های دیکتاتوری وجود دارد.
در کنار استبداد مطلق حاکم بر ایران و عدم وجود روزنامه های مستقل جهت افشاگری و بازدارندگی زمینه های اختلاس و فساد مالی در ایران، درآمد بیکران حاصل از نفت و گاز، باز توزیع بدون حساب و کتاب این درآمدهای میلیاردی که به علت فساد اداری و سیاسی حاکم بر سیستم، عمدتا کنترلی بر آن نیست، وجه دیگر گسترش دزدی، اختلاس و افزایش فساد دولتی در جمهوری اسلامی است. درآمد بی کران حاصل از نفت و باز توزیع بدون کنترل آن در میان سرمایه داران و ارگان های دولتی و دیگر نهادهای حکومتی، بدون شک بستر مناسبی برای گسترش ارتشاء و فساد مالی در جمهوری اسلامی است.
علاوه بر عوامل فوق، واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی، یکی دیگر از پیش زمینه های گسترش فساد مالی در کل سیستم جمهوری اسلامی است. حاکمان اسلامی، طی دهه گذشته از طریق زد و بند های دولتی و سوء استفاده از تسهیلات بانکی، شرکت های بزرگ صنعتی و موسسات کلان دولتی را تحت پوشش خصوصی سازی، به افراد و جریان های ذی نفوذ در درون حاکمیت واگذار کرده اند. جریان های قدرتمند درون حاکمیت، به وسیله سپرده ها و اموال توده های مردم و با دریافت وام های نجومی، صاحب بخش وسیعی از صنایع و موسسات کلان دولتی شده اند. در مراحل انجام این واگذاری ها، که عمدتا بدون مزایده و با قیمت های بسیار نازل، به شرکت های ظاهرا خصوصی صورت می گیرد، یک شبه ده ها میلیارد تومان به جیب این باندهای اقتصادی، واسطه ها و حاکمان دولتی سرازیر می شود. تاسیس قارچ گونه اینگونه شرکت های خصوصی که صاحبانشان عمدتا جزو عناصر و باندهای قدرت درون حاکمیت هستند، بیش از هر چیز، زمینه های بروز اختلاس، رشوه خواری و فساد را در همه ارکان جمهوری اسلامی رواج داده است. برملا شدن اختلاس هایی از نوع اختلاس ٣ هزار میلیاری در بانک صادرات، پیش از آنکه در جهت مبارزه با فساد حاکم بر جمهوری اسلامی باشد، مبارزه ای میان باندهای درون نظام جهت حذف رقیب و چنگ انداختن بیشتر بر صنایع و دیگر موسسات دولتی است.
مگر نه اینکه واگذاری بدون مزایده شرکت فولاد اهواز و شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه (تراورس)، از جمله دیگر اتهاماتی است که در کنار اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی، به گروه آریا و حامیان دولتی اش اضافه شده است. آیا حاکمان جمهوری اسلامی، تا پیش از این نمی دانستند که این شرکت ها و موسسات دولتی، بدون مزایده و آنهم از طریق پرداخت وام های کلان بانکی به این افراد واگذار شده است؟ مسلما می دانستند. اگر واگذاری بدون مزایده صنایع و موسسات بزرگ دولتی به بخش خصوصی (بخوان باندهای قدرت درون نظام) جرم است، که یقینا هم جرم است، پس چرا وقتی شرکت مخابرات ایران، آنهم با نازل ترین قیمت و بدون مزایده به سپاه پاسداران ایران تقدیم شد، همه ارکان حکومتی از جمله خامنه ای از این واگذاری بدون مزایده، تشکر و قدردانی کردند؟ چرا در واگذاری بدون مزایده تاسیسات فرودگاه خمینی و ده ها موسسه و پروژه های بزرگ دیگر به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء، همه جناح های حکومت رضایت داده اند و صدای کسی هم در نمی آید؟ پاسخ این سئوالات روشن است. باندهای قدرت درون حاکمیت، مجاز به هر گونه اختلاس، چپاولگری و چنگ انداختن بر صنایع، اموال مردم و موسسات دولتی کشور هستند، منوط بر اینکه مطیع مطلق خامنه ای، این قافله سالار چپاولگران اموال مردم ایران باشند. تا زمانیکه این افراد و باندهای مافیایی اقتصادی، مطیع رهبری و در خدمت اوامر ولی فقیه هستند، مسلما آب از آب تکان نمی خورد، راه برای هرگونه اختلاس، غارتگری و چنگ انداختن بر موسسات دولتی، آنهم بدون مزایده، باز است. اما، به محض اینکه کسی، گروه و یا باندی از درون حاکمیت، کمی از دایره سیاست گذاری های خامنه ای خارج شود و یا اندکی با سیاست های قافله سالار دزدهای ایران زاویه پیدا کند، آنوقت همان واگذاری های تایید شده، همان اختلاس های پنهان، همان رانت خواری های بی حد و حساب و وام های ده ها میلیارد تومانی، به عنوان سند جرم، علیه این افراد و گروه ها، از صندوقچه بایگانی جمهوری اسلامی بیرون کشیده می شوند. در واقع در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، همه باندهای قدرت، حتا سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز، دارای پرونده های اتهامی ویژه ای هستند، که به محض زاویه پیدا کردن با سیاست های خامنه ای، این گونه پرونده ها از بایگانی بیرون در می آیند و بازتاب بیرونی پیدا می کنند.
در وضعیت کنونی، فساد حاکم بر جمهوری اسلامی دیگر پدیده ای نیست که صرفا از طرف مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بر آن انگشت گذاشته شود. واقعیت این است که، اختلاس، دزدی و فساد دولتی هم اکنون تمام تار و پود نظام را فرا گرفته و اظهار نظر در مورد فساد حاکم بر جمهوری اسلامی، دیگر از دایره مخالفان نظام خارج گشته و به عناصر درون نظام هم کشیده شده است. برای نمونه رئیس مرکز پژوهش های مجلس با افشای “اسناد فساد اداری و مالی برخی نمایندگان” اعلام کرد که، حتما آن ها را تحویل شورای نگهبان خواهد داد. احمد توکلی، هچنین در جلسه غیر علنی مجلس، اختلاس سه هزار ميلياردی از بانک صادرات را يک “رسوايی غيرقابل تحمل” خواند و گفت: “اگر دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند، بايد کناره گيری کند”. غلام حسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، که زمانی وزیر دادگستری و سخنگوی دولت احمدی نژاد نیز بود، در سایت رجانیوز نسبت به اختلاس اخیر واکنش نشان داد و گفت: “فساد مالی، آلان در جامعه ما یک نرم فراگیر شده است”. روزنامه کیهان، پس از افشای این اختلاس ها، که صرفا گوشه ای از غارت گری های مقامات جمهوری اسلامی را بازتاب می دهد، نوشت: اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی، نمی‌تواند بدون زدوبند غارتگران، با برخی از مسئولان و دست اندرکاران صورت پذیرفته باشد. محمد دهقانی، عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع نیز، فساد تیم احمدی نژاد را بی سابقه ترین فساد در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و گفت: در هیچ زمان، این اندازه فساد در اطراف مقام های ارشد اجرایی وجود نداشته است. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله خود نوشت: بسیاری از همین صاحبان قدرت، خودشان از حامیان و حتا شرکای همان مفسدان اقتصادی هستند.
آنچه مسلم است اختلاس، دزدی، رانت خواری و فساد مالی، تمام بنیان های نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران را فرا گرفته است. گندیدگی و کثافات حاکم بر جمهوری اسلامی هم اینک، در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی از پس پرده بیرون افتاده و آشکارا در معرض دید عموم توده های مردم ایران و جهان قرار دارد. باندهای جناح خامنه ای بیهوده تلاش می کنند تا رسوایی فساد حاکم بر کل جمهوری اسلامی را در محدوده دولت احمدی نژاد خلاصه کنند. فساد فراگیر حاکم بر کل نظام جمهوری اسلامی، بدون هیچ شبهه ای در همه ارگان های قضایی، اجرایی و قانون گزاری نظام و بیش از هر کس در شخص خامنه ای خیمه زده است. خامنه ای به عنوان رهبر و ولی فقیه جمهوری سلامی، خود قافله سالار دزد ها و مجموعه چپاولگران حاکم بر ایران است.
نظرات شما