فاصلهی طبقاتی در ایران، به یُمن “حکومت اسلامی” که هرگونه اعتراض به حاکمیت و مناسبات سرمایهداری را بهشدت سرکوب کرده و آزادی را در تمامی اشکال آن از کارگران و زحمتکشان سلب نموده، به شدت افزایش یافته است.
سود و کسب هر چه بیشتر آن، موضوع اصلی سرمایه است. در مناسبات سرمایهداری، مبارزهای همیشگی بین سرمایهداران و کارگران بر سر میزان دستمزد در جریان است. به قول مارکس: “برخلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه فقط فرمانروایی بر کار نیست، سرمایه اساسا فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است” (کاپیتال جلد اول). سرمایهداران برای کسب هر چه بیشتر سود و کاهش دستمزدهای واقعی، راههای متفاوتی را در پیش میگیرند، از کاهش ساعات کار لازم با بهرهگیری از روشها و تکنولوژیهای جدید گرفته تا افزایش مطلق ساعات کار و در نتیجه افزایش ساعات کار اضافی و به تبع آن میزان ارزش اضافی. یکی از این روشها نیز پایین آوردن دستمزد به میزانی پایینتر از ارزش نیروی کار میباشد که فقر مطلق را بسی فراتر از حد معمول به کارگران تحمیل مینماید. در جمهوری اسلامی سالهاست که کارگران و زحمتکشان با گسترش دامنه فقر مطلق درگیرند.
افزایش شکاف طبقاتی ماحصل افزایش فقر مطلق و نسبی در جامعه میباشد. در ایران (بهویژه در سالهای اخیر) گسترش فقر مطلق منجر به افزایش بیسابقهی شکاف طبقاتی شده است. در این مقاله، ابتدا با اشاره به برخی آمار، نگاهی خواهیم داشت به افزایش فاصله طبقاتی در ایران و پس از آن به افزایش فقر مطلق، دلایل و راههای مبارزه با آن خواهیم پرداخت.
در ابتدا لازم به بیان است که به دلیل ایجاد موانع از سوی حکومت اسلامی بر سر تحقیقات مستقل، آمارهای اقتصادی از شفافیتهایی که باید داشته باشند، برخوردار نبوده و ما در بهترین حالت میتوانیم به برخی آمارهای جهانی و آمارهایی که گاه از سوی مقامات دولتی در گفتارهایشان به اصطلاح به بیرون درز میکند، استفاده کنیم.
براساس گزارش بانک جهانی، ١٠ درصد جمعیت ثروتمند ایران در دهک اول، بیش از ٧/ ٣٣ درصد از کل درآمد و مصرف را به خود اختصاص میدهد، در حالی که ١٠ درصد جمعیت فقیر ایران در پایینترین دهک تنها ٢ درصد مصرف را بهخود اختصاص دادهاند. براساس گزارش منتشره در روزنامه توقیف شدهی “سرمایه”، “جامعه ٣٠ درصدی ثروتمندان ایران نزدیک به ٨۴ درصد ثروت را در اختیار دارند”.
براساس آمار بودجه خانوار “مرکز آمار ایران”، بالاترین دهک در ایران ٢٠ برابر فقیرترین خانوارها مصرف میکنند و این در حالیست که در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری که بزرگترین شرکتهای چند ملیتی در آن کشورها مستقر هستند، هزینه دهک بالا به دهک پایین حدود ٨ برابر میباشد. برای مثال این نسبت در سوئد ٢/ ۶ و در آلمان ٩/۶ میباشد. در میان این کشورها، آمریکا با ٩/ ١۵ بالاترین رقم را در میزان مصرف دهکهای اول ثروتمند و فقیر به خود اختصاص داده است.
ضریب “جینی” نیز که یکی دیگر از واحدهای اندازهگیری نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است و توسط بسیاری از نهادهای اقتصادی سرمایهداری بهکار گرفته میشود، باز نشانگر همین وضعیت در جامعه ایران است. در ضریب جینی، هر چه به صفر نزدیک میشویم نابرابری در توزیع درآمد و ثروت کمتر و هر چه به عدد یک میل میکند میزان نابرابری بیشتر است.
براساس آمارهای سازمان ملل در سال ٨٧ ضریب جینی در ایران معادل ۵٨/ ٠ (شاخص جینی ۵٨ درصد) بوده است. این در حالیست که این ضریب در ژاپن ۲۴/ ٠ و سوئد ٢۵/ ٠ میباشد. لازم به بیان است که ضریب جینی در ایران هرگز تا این اندازه بالا نبوده و به طور مثال در طول سالهای ۴٨ تا ۵٧ به طور متوسط ضریب جینی حدود ۴٧/ ٠ بوده است. از سال ٨٧ نیز به این سو، با توجه به وضعیت اقتصادی در طی سه سال اخیر، عقبماندهگی بیشتر دستمزدها از تورم و افزایش بیکاری، بیشک ضریب جینی به افزایش خود و میل هر چه بیشتر به عدد یک ادامه داده است.
امروزه در ایران در حالی که اکثریت بزرگی از جامعه در فقر غوطهور میباشند، اقلیتی از زندگی اشرافی و فوق اشرافی برخوردار هستند. ارقام میلیاردی خرید و فروش خانه به ویژه در مناطقی از شهر تهران، ماشینهای گرانقیمت ١۵٠ میلیون تومانی که مرتب بر تعدادشان افزوده میگردد، قیمتهای نجومی لباس و غیره در برخی از فروشگاههای تهران، نماهایی از فاصلهی طبقاتی غیرقابل باور میباشند.
در کشوری که ۴٣ درصد کارگران آن براساس آمارهای دولتی کمتر از حداقل دستمزد که آن هم تنها ٣٣٠ هزار تومان است، دریافت میکنند؛ رستورانی وجود دارد که هزینهی یک وعده غذا در آن حداقل ١۶٨ هزار تومان است. یعنی بیش از نصف حداقل دستمزد ماهانهی یک کارگر برای یک وعده غذا!! هزینههای رستوران فوق که کرایه محل را نیز شامل میشود، ماهانه سر به ٧٠٠ میلیون تومان میزند!! به گفتهی مدیرعامل برج میلاد “رستوران گردان این برج مانند ماشین بنز است که هر کسی نمیتواند سوار آن شود”!!
وی در گفتوگو با روزنامهی دنیای اقتصاد میگوید: “این رستوران قرار است حافظ شأن جمهوری اسلامی و محل پذیرایی از میهمانان مهمی همچون رییس جمهور و هیات همراه باشد” و بهراستی که شأن جمهوری اسلامی در همین فاصلهی طبقاتی حفظ میگردد!
براساس گزارشهای منتشره، تقاضا برای تورهای خارجی افزایش چشمگیری در سالهای اخیر داشته است. در تهران فروشگاههایی هستند که در آنها قیمت یک تیشرت ٢٠٠ هزار تومان است و قیمت یک شلوار لی و یا کفش سر به میلیونها میزند. به گفتهی یکی از فروشندگان، برخی از مشتریان بیش از ١٣ تا ١۴ میلیون تومان بهیکباره از این فروشگاهها خرید میکنند. در پاساژ محمودیه تهران، قیمت ساعت رولکس تا ١٧٠ میلیون تومان است و این همه در حالیست که اگر تنها نگاهی به حاشیهی شهرهای بزرگ ایران داشته باشید، ابعاد دردآور فقر و گستردگی آن حتا برای کسانی که در همان شهر زندگی میکنند، غیرقابل باور مینماید.
یکی از نتایج افزایش فاصلهی طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعیست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تن فروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بیسابقهی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت میباشند. ایران با داشتن ٣٠٠ هزار زندانی در ردهی دهمین کشور جهان از نظر تعداد زندانیان میباشد که هر سال بر این تعداد، میزان قابل توجهی افزوده میگردد.
اقتصاد ایران سالهاست که از بحران رکود – تورمی رنج میبرد و حاصل این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان گسترش بیکاری و کاهش دستمزدهای واقعی بوده است. با وخیمتر شدن وضعیت معیشتی کارگران، آنها مجبور شدهاند به شرایط بازهم سختتری تن دهند. کارگران برای حفظ سطح معیشت خود نه تنها به اضافه کاری تن دادند که در بسیاری از مواقع اضافه کاری به یکی از خواستهای آنها تبدیل شد. برای مثال اگر یک کارگر در گذشته با ٨ ساعت کار سطح معیشتی برابر با A را داشت، حال برای حفظ همان سطح معیشت مجبور بود گاه تا ١۶ ساعت کار کند. بدین ترتیب ٨ ساعت بر ساعات کار اضافی کارگر افزوده شد، بدون اینکه کوچکترین بهرهای از آن داشته باشد. اما برای سرمایهدار این کار پُر سود است. اگر برای مثال پیش از این از ٨ ساعت کار کارگر، ۴ ساعت کار لازم و ۴ ساعت کار اضافی بود، در شرایط جدید، ساعات کار اضافی به ١٢ ساعت رسید و این به معنای افزایش نرخ ارزش اضافی از ١٠٠ به ٣٠٠ درصد و سود سرشار کارفرما میباشد. در چنین شرایطی است که فاصلهی طبقاتی نیز افزایش مییابد.
اما حکومت نیز بهنوبهی خود با بستن فضای سیاسی، جلوگیری از شکلگیری تشکلات کارگری، سرکوب اعتراضات آنها و دیگر گروههای اجتماعی، راه را بر تشدید بیحقوقی کارگران و در نهایت تشدید استثمار آنها باز کرد.
در کشورهای سرمایهداری، هنگامی که اقتصاد این کشورها دچار بحران میشود، اولین حرکت سرمایهداران و دولت، حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان است. نتایج تاکنونی بحران اقتصادی در اروپا، یکی از نمونههای زندهی این سیاست است. تهاجم به سطح دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، تغییر قوانین به نفع سرمایهداران و به ضرر کارگران و زحمتکشان از جمله این نتایج بوده و هستند.
بحران اقتصاد ایران نیز براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال جاری میلادی شدت گرفته و در حالیکه نرخ رشد اقتصادی در حدود صفر خواهد بود، نرخ تورم به ۵/ ٢٢ درصد خواهد رسید. طبیعیست که در چنین شرایطی به دلیل عقب ماندن افزایش دستمزدها از تورم، افزایش بیکاری و ضعف کارگران در مبارزه برای بهبود شرایط به دلیل نبود تشکلهای مستقل، وضعیت کارگران باز هم وخیمتر شده، شکاف طبقاتی افزایش یافته و کارگران هر چه بیشتر به فقر مطلق رانده میشوند که چیزی جز تباهی برای آنها به همراه نخواهد داشت.
عادل آذر رئیس مرکز آمار حکومت اسلامی، در این رابطه میگوید: “به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر میبرند” (خبرگزاری آفتاب ٢١ اردیبهشت).
حاصل بیش از سی سال حکومت اسلامی، دو قطبیتر شدن هر چه بیشتر جامعه، افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر مطلق بوده است. به همین دلیل کارگران و زحمتکشان که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل میدهند، خواستار نه تنها سرنگونی حکومت اسلامی که خواستار دگرگونی در کلیه مناسبات اقتصادی و اجتماعی هستند که فقر را با چنین ابعاد وحشتناکی به آنها تحمیل کرده است. سازمان فداییان اقلیت نیز با تاکید بر این موضوع که الترناتیوی جز سوسیالیسم برای پایان بخشیدن به این فقر و نابرابری وجود ندارد، استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسیالیسم را برای رهایی از حکومت اسلامی و رهایی از ظلم و ستم نظام سرمایهداری، به عنوان وظیفهای فوری در برنامه خود قرار داده است.
نظرات شما