در تاریخ ۴ فروردین ماه گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. این قطعنامه با ٢٢ رای موافق در مقابل ٧ رای مخالف و ١۴ رای ممتنع به تصویب رسید. پس از تصویب قطنامه فوق، در تاریخ ٢٧ خرداد ٩٠ نیز، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین گردید.
احمد شهید، وظیفه دارد تا به ایران سفر کند و از طریق تماس با زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، نهادها و منابع مستقل مدافع حقوق مدنی و دموکراتیک توده های مردم ایران و نیز از طریق تماس با نهادهای حکومتی “گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی و میزان درستی آنها را” بسنجد. گزارشگر ویژه حقوق بشر تا سپتامبر آینده فرصت دارد گزارش خود را تکمیل و به طور مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
تا سال ٢٠٠۶ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مسئول بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بود. در این سال، کمیسیون حقوق بشر حذف و به جایش شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد. از آن تاریخ، وظیفه بررسی و تهیه گزارش سالیانه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف به عهده این شورا گذاشته شده است. طی پنج سالی که از تاسیس این شورا می گذرد، این نخستین بار است که شورای فوق، با صدور قطعنامه ای اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور معین کرده است. در واقع انتخاب اولین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سبد جمهوری اسلامی گذاشته شد.
تعیین گزارشگر ویژه و اعزام آن به ایران پدیده تازه ای نیست. پیش از این نیز در دو دوره متوالی، ابتدا رینالدو گالیندوپل از سال ١٣۶۵ تا ١٣٧٣ و سپس موریس کاپیتورن از سال ١٣٧۴ تا ١٣٨٠ به عنوان نمایندگان کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، چندین بار به ایران رفتند و گزارش های متعددی نیز در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کردند. اما از سال ١٣٨٠ تا کنون، هیچ نماینده ای ازسوی حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسی جنایات و فجایع آشکار جمهوری اسلامی تعیین نشده است. و این در شرایطی است که طی سال های اخیر با موجی گسترده از سرکوب، کشتار و دستگیری فعالان جنبش های اجتماعی در جامعه و نیز اعدام، شکنجه و حتا تجاوز به زندانیان مواجه بوده ایم. لذا، صدور این قطنامه و تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا کنون واکنش های متفاوتی را در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی بر انگیخته است.
در میان ارگان های هیات حاکمه ایران، نمایندگان مجلس ارتجاع، اولین گروهی بودند که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. پیش از اینکه دولت و یا مقامات قضایی جمهوری اسلامی موضع خود را اعلام کنند، تعدادی از نمایندگان مجلس، نسبت به صدور قطعنامه شورای حقوق بشر موضع گرفتند و مخالفت شدیدشان را نیز با سفر نماینده این شورا به جمهوری اسلامی اعلام کردند.
پس از موضع گیری غیر رسمی تعدادی از نمایندگان مجلس، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اول تیرماه، در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنشی دو پهلو، ابتدا به خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی نگران بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیست، اما در ادامه و در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی این گزارشگر را می پذیرد یا نه؟ گفت: آنها آمدند قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر علیه ما صادر کردند و خواستار آن شدند که گزارشگر ویژه ای به ایران بیاید، در حالی که ما از قبل خودمان تقاضا کردیم که گزارشگر موضوعی به ایران بیاید و حتا خانم تیلای را هم دعوت کرده بودیم. بنا بر این، وقتی ما خود خواهان فرستادن گزارشگر موضوعی بودیم دیگر چه ضرورتی داشت که بیایند قطنامه صادر کنند و گزارشگر ویژه بفرستند.
اما رسمی ترین واکنش جمهوری اسلامی تا این لحظه، از طرف رئیس قوه قضاییه رژیم صورت گرفته است. دستگاه قضایی ایران که تا مدتی نسبت به صدور قطعنامه فوق سکوت اختیار کرده بود، با معرفی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به سرعت واکنش نشان داده و اعلام کرد، سیاست جمهوری اسلامی پذیرش گزارشگر ویژه نیست. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضانیه ایران چهارشنبه شب اول تیرماه، در گفت و گو با تلویزیون ایران گفت: جمهوری اسلامی با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد ولی سیاست ما “پذیرش گزارشگر ویژه نیست”.
به رغم موضع گیری های تا کنونی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به پذیرش یا عدم قبول سفر نماینده ویژه شورای حقوق بشر، محافل و نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، تا حد زیادی نسبت به اهمیت تعیین گزارشگر ویژه بزرگ نمایی کرده و با استقبال از سفر احتمالی احمد شهید به جمهوری اسلامی و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران دچار ذوق زدگی شده اند.
مستقل از موضع گیری ارگان های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر عدم پذرش احمد شهید و مستقل از ذوق زدگی محافل و نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، که تصور می کنند صرفا با صدور یک قطعنامه شورای حقوق بشر و تعیین گزارشگر ویژه جهت اعزام به جمهوری اسلامی، معضل سرکوب، کشتار، اعدام، شکنجه و تجاوز به زندانیان در ایران حل خواهد شد، باید دید آیا واقعا به صرف اعزام نماینده ویژه حقوق بشرنقض حقوق و آزادی های سیاسی و دموکراتیک مردم ایران و یا مسئله کشتار و اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی پایان خواهد گرفت؟ آیا بدون گسترش مبارزات طبقاتی کارگران و تعمیق بیشتر مبارزات اجتماعی زنان، معلمان، نویسندگان، دانشجویان، پرستاران و انبوه توده های میلیونی مردم ایران می توان صرفا به چنین قطعنامه هایی دل بست و امیدوار بود که نقض آشکار حقوق مدنی و دموکراتیک توده های وسیع مردم ایران متوقف گردد؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی، هیچ حقی از حقوق اولیه و دموکراتیک مردم ایران را به رسمیت نمی شناسد. نه تنها به رسمیت نمی شناسد، بلکه هرگونه تلاش و پیگیری فعالان اجتماعی، نهادهای مدنی و دموکراتیک که می خواهند به صورت قانونی و الزاما در چهارچوب قوانین همان نظام فعالیت کنند را تحمل نمی کند و با دستگیری، زندان، شکنجه و تحمیل انواع محرومیت های اجتماعی به اینگونه فعالیت ها پاسخ می دهد.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم مستبد دینی از همان آغاز به قدرت رسیدن اش تا به امروز، سیاست سرکوب و کشتار توده های مردم ایران را برگزیده است. لذا، در دوران حیات ننگین سی و سه ساله این رژیم، حتا یک روز هم پیدا نمی شود که بدون سرکوب، دستگیری، زندان و شکنجه زندانیان سپری شده باشد.
اگر سرکوب بیرحمانه سازمان های مبارز و کمونیست و اعدام های گسترده آزادی خواهان و کشتار هزاران زن و مرد مبارز در سال های نخست دهه شصت، در لوای توهم توده های میلیونی مردم ایران نسبت به رژیم صورت گرفت، اگر قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧، تحت پوشش تبلیغات شبانه روزی جمهوری اسلامی مبنی بر حملات مرزی سازمان مجاهیدن خلق و همراه با سکوت مرگبار سازمان ملل، نهادهای بین المللی و کانون های به اصطلاح مدافع حقوق بشر به وقوع پیوست، در عوض، پس از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، به رغم اینکه سران جمهوری اسلامی تا حدودی به سبک و سیاق وحشیگری های سال های نخست دهه شصت به سرکوب معترضین خیابانی روی آوردند، اما دیگر نمی توانستند با دروغ و فریبکاری و بر بستر توهم توده ها، انبوه جنایات خود را از معرض دید عموم پنهان سازند.
در این دوره هیچ کدام از فاکتورهای دهه شصت به نفع حاکمان اسلامی عمل نمی کرد. اینبار، بر خلاف دهه شصت نه تنها هیات حاکمه ایران از درون با یک بحران ژرف سیاسی درگیر بود بلکه با بحران و تنش های رو به تزاید جهانی نیز مواجه بود.
در این دوره، جوانان و توده های میلیونی در مبارزات خیابانی حضور داشتند، وحشی گری های اوباشان رژیم، صحنه های کشتار توده های مردم، اخبار و تصاویر کشته شدگان در خیابان ها و نیز شکنجه و تجاوز به زندانیان به طور مستند، روزانه و لحظه به لحظه بازتاب بیرونی و جهانی می یافت. دیگر جایی برای کتمان، فریب کاری و لاپوشانی جنایات مکرر جمهوری اسلامی باقی نبود. علاوه بر این، در عرصه جهانی نیز جمهوری اسلامی در شرایطی متفاوت با دهه شصت قرار دارد. روند پیشبرد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و هژمونی طلبی پان اسلامیستی این رژیم در سطح منطقه، چالش های وسیعی را در عرصه جهانی ایجاد کرده است. لذا، با توجه به وضعیت موجود، به نظر می رسد قدرت های جهانی و به تاسی از آن، سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن، در این برهه زمانی رویه تندتری را نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ و از سیاست سکوت و حمایت گرانه ای که در دهه شصت ارزانی این رژیم کردند، فاصله بگیرند و این می تواند برای سران جمهوری اسلامی چندان خوش آیند نباشد.
اما جمهوری اسلامی یک رژیم دینی است و به دلیل خصلت دینی و استبدادی اش، همچنان بر طبل سرکوب، کشتار و شکنجه زندانیان می کوبد. به رغم اینکه در سال های اخیر، هیچ کدام از فاکتورهای دهه شصت به نفع جمهوری اسلامی عمل نمی کردند، اما این همه مانع از آن نشد تا سران رژیم قدمی از سیاست سرکوب عریان، دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتار علنی مردم پا پس بگذارند. طی دو سال گذشته، علاوه بر سرکوب عریان توده ها، علاوه بر دستگیری و تشدید فشار روزافزون بر فعالان جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان، زندانیان سیاسی به وحشیانه ترین شکل ممکن مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار گرفته اند. گروهی از آنان اعدام شدند، تعدادی زیر شکنجه های وحشیانه ماموران اطلاعاتی رژیم جان باختند، تعدادی از دختران و پسران دستگیر شده نیز، توسط بازجویان و اوباشان جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گرفتند. انگار کاهشی از فشار، شکنجه و ستمی که بر زندانیان سیاسی اعمال شده و می شود، متصور نیست. هم اکنون، کمتر روزی است که خبر شکنجه و آزار و اذیت زندانیان به بیرون از زندان درز نکند. کمتر روزی است که شاهد دستگیری زنان مبارز نباشیم. هم اکنون تعدادی از زنان آزادی خواه با عنوان “مادران پارک لاله” دستگیر و در زندان های جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت هستند. اعمال فشار و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، عدم ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان بیمار و نیز تحریک و سازماندهی زندانیان خطرناک با جرائمی از قبیل قتل و مواد مخدر، جهت درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، از جمله مواردی هستند که به صورت روزانه، جان زندانیان سیاسی را با خطر جدی مواجه کرده است. تجاوز و اعمال خشونت عریان تمام ابعاد جامعه را فرا گرفته است. و این خشونت در درون زندان های جمهوری اسلامی دو چندان است.
اگر همراه با خیزش خیابانی توده های میلیونی مردم ایران در سال ٨٨، ترانه ها در بیرون از زندان توسط نیروهای امنیتی رژیم مورد تجاوز قرار گرفتند و جنازه شان به آتش کشیده شد، اگر ندا آقا سلطان ها به ضرب گلوله پاسداران در خیابان جان باختند، در زندان ها نیز، دستگیر شدگانی همانند محمد کامرانی، اشکان سهرابی، محسن روح الامینی، مسعود هاشم زاده و جواد امیری فر، زیر بازجویی و شکنجه آدم کشان جمهوری اسلامی به قتل رسیدند وحتا رامین پور اندرجانی، پزشک زندان کهریزک و تنها شاهد مرگ این زندانیان را نیز کشتند. اگر در همین خرداد ماهی که گذشت، هاله سحابی را در بیرون از زندان و در مراسم خاک سپاری پدرش به قتل رساندند، در درون زندان نیز رضا هدی صابر، روزنامه نگار و زندانی اعتصابی را به دلیل سهل انگاری و عدم انتقال به موقع او به بیمارستان، به کام مرگ فرستادند. وضعیت زندان های جمهوری اسلامی آنچنان وخیم و اسف بار است که دیگر جای هیچ پرده پوشی نیست.
حال در چنین موقعیتی که رژیم جمهوری اسلامی، کوهی از اسناد و مدارک مستند مربوط به اعدام، شکنجه، تجاوز به زندانیان و نیز نقض همه جانبه آزادی های فردی و سلب ابتدایی ترین حقوق مدنی و دموکراتیک زنان و توده های مردم ایران را در پرونده جنایات خود دارد، قرار است نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کند.
و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی در ضعیف ترین موقعیت سیاسی خود در درون کشور و در سطح جهانی قرار دارد و تشت رسوایی اش از بام به زیر افتاده است. لذا، بر بستر واقعیات موجود، عدم پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، محتمل ترین گزینه برای حاکمان جمهوری اسلامی است. هر چند ممانعت از سفر احمد شهید به ایران، تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما سران این رژیم بیشتر نگران تبعات اجتماعی واحتمال خیزش توده های مردم ایران هستند. همزمانی اعتراضات جنبش های اجتماعی و توده های مردم، با حضور نماینده شورای حقوق بشر در داخل کشور، مسلما تبعات بیشتری برای رژیم خواهد داشت. لذا، در وضعیت سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، سران رژیم ترجیح می دهند که احمد شهید بدون سفر به ایران گزارش خود را تهیه و به شورای حقوق بشر ارائه دهد. در این صورت، سران حکومت اسلامی به زعم خود قادر خواهند بود با اعلام “غیر واقعی” بودن گزارش فوق، سیاست تبلیغاتی شان را بر محور نفی کامل گزارش نماینده شورای حقوق بشر بگذارند.
ماهیت دینی و ارتجاعی جمهوری اسلامی از یک طرف و از طرف دیگر، تامین منافع قدرت های بزرگ جهانی و مماشات نمایندگان پیشین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در دوره های گذشته، جایی برای بزرگ نمایی و امید بستن صرفبه این گونه نهادها و سازمان های حقوق بشری نگذاشته است. در سال های ١٣۶۵ تا ١٣٧٣، گالیندوپل نماینده مستقیم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران بود. قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶٧ در دوران نمایندگی گالیندوپل صورت گرفت. چه اقدامی از طرف او و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل علیه آمران و عاملان این جنایت هولناک صورت گرفت؟ سکوت، مماشات و دیگر هیچ، چرا؟ پایان جنگ بود و برای قدرت های بزرگ جهانی ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان در ایران ویران شده از جنگ، اهمیتی بیشتر از موضوعاتی از قبیل نقض حقوق بشر و کشتار هزاران زندانی سیاسی داشت که در مدت کمتر از دو ماه قتل عام شدند.
جمهوری اسلامی نیز با آگاهی از این مسئله، بی توجه به اینگونه قطعنامه ها، سازمان ها و گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر در ایران، جنبش های اجتماعی را بیش از پیش سرکوب کرد، فشار بر زنان را مضاعف کرد، زندان ها را از فعالان اجتماعی پر کرد، تحت شکنجه های مداوم، زندانیان را به مصاحبه های تلویزیونی وا داشت، اعدام ها را گسترش داده و زندان ها را همچنان به قتلگاه تدریجی زندانیان تبدیل کرده است.
در واقع سیاست سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اش، ابتدا به ساکن به منافع قدرت های بزرگ جهانی گره خورده است. اینکه منافع این کشورها در کجا و چگونه تامین می گردد، راهبرد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز، بدان جهت سمت و سو می گیرند. در سال های دهه شصت، سیاست شان چشم فرو بستن بر انبوه جنایات جمهوری اسلامی بود، شاید اکنون به اقتضای منافع شان کمی سران جمهوری اسلامی را در تنگنا بگذارند.
با این همه، بیان این واقعیت ها، به معنای نفی مبارزات حقوق بشری و چشم بستن کامل بر فعالیت های حقوق بشری نهادها و سازمان های بین المللی نیست. جنبش های اجتماعی و توده های مردم ایران بی آنکه دچار مبالغه، ذوق زدگی و توهم نسبت به اینگونه فعالیت ها و قطعنامه ها گردند، حق دارند از چنین ابزار ها و امکاناتی جهت پیشبرد و گسترش مبارزات خود علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند. تجربه مبارزاتی مردم ایران ثابت کرده است که تنها با حضور اعتراضی گسترده در خیابان ها و از طریق مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی قادر هستند نظر نهاد های بین المللی و حقوق بشری را به نفع مبارزات خود و علیه جمهوری اسلامی هدایت کنند.
نظرات شما