جمهوری اسلامی، یک ما ه گذشته را با تشنجات شدید درونی سپری کرد. در طول این یک ماه، روزی نبود که سران و ارگان‌های رژیم، درگیر اختلافات و کشمکش‌‌های سیاسی حاد و جدی نباشند.
وقتی که نزاع و اختلاف درونی هیئت حاکمه به نقطه‌ای رسید که خامنه‌ای و احمدی‌نژاد به تقابل و رودرویی علنی کشیده شدند، آشکار بود که از این پس اختلافات، چنان ابعادی به خود خواهد گرفت که دیگر کنترل آن از دست تمام باندها و حتا شخص خامنه‌ای خارج خواهد شد.
احمدی‌نژاد، بالاخره پس از گذشت نزدیک به دو هفته، به اعتصاب و بست‌نشینی خود پایان داد، بدون این که کم‌ترین مسئله‌ی مورد اختلاف حل شده باشد. در جریان این درگیری، تبعیت از ولی فقیه که تمام باندهای حکومت، به پاسداری از آن سوگند می‌خوردند، عملاً زیر سؤال رفت.
احمدی‌نژاد حتا پس از پایان بست‌نشینی‌اش، اجازه نداد که وزیر اطلاعات منصوب ولی فقیه در جلسات هیئت دولت شرکت کند. پس از آن‌که با تهدید و یا تمنا، حضور وی را در جلسات هیئت دولت پذیرفت، هیچ‌گاه موافقت رسمی و علنی خود را اعلام نکرد. گویی که می‌خواهد با زبانی ناگفته اعلام کند، وزیر اطلاعات نه به عنوان وزیری از کابینه‌ی خود، بلکه صرفاً به عنوان نماینده‌ی مستقیم خامنه‌ای در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کند.
بعید به نظر می‌رسد که با توجه به مناسبات خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در طول ۶ سال گذشته، تأیید و تمجیدهای متقابل و حمایت‌های همه‌جانبه‌ی خامنه‌ای، در حالی که دو سال بیش‌تر به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی نمانده است، مسئله‌ی وزیر اطلاعات، از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بتواند این مناسبات را به کلی در هم بریزد، تا جایی که احمدی‌نژاد را به نافرمانی از ولی فقیه وادارد. آنها تا پیش از این، مسایلی از این مهم‌تر را پشت پرده حل کرده بودند، بدون آن که علنی شود و یا شکلی چنین حاد به خود گیرد.
حقیقت این است که بروز علنی تضاد و اختلاف بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات، صرفاً نمود بیرونی تضادها و تناقضات عمیق‌تری‌ست که جمهوری اسلامی همواره با آنها روبرو بوده، مستقل از خواست و اراده‌ی گروه‌ها و جناح‌های درونی هیئت حاکمه، آنها را به رویارویی و درگیری با یکدیگر سوق داده و در یک مرحله‌ی معین نیز مستقیماً به نزاعی انجامیده است که طرف اصلی آن، بالاترین مقام در جمهوری اسلامی، ولی فقیه است. در این مرحله، هر مسئله‌ای نیز می‌تواند به توجیه و دستاویزی برای بروز این درگیری تبدیل شود. تقابل و درگیری احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بر سر وزیر اطلاعات نیز در همین چهارچوب قرار دارد.
احمدی‌نژاد که همواره فرمانبردار و گوش به فرمان خامنه‌ای بود، آدمی نبود که روزی بخواهد از دستورات خامنه‌ای سرپیچی کند و بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات که به خوبی می‌دانست در زمره‌ی وزرای برگمارده‌ی مستقیم خامنه‌ای در کابینه است، وارد یک کشمکش و درگیری با او شود. اما آن‌چه که همین آدم را مستقل از خواست و اراده خودش، در شرایطی معین وارد این درگیری می‌کند، تناقضات و بن‌بست‌های جمهوری اسلامی و بحران‌هایی‌ست که مدام بازتولید و تشدید می‌شوند. ماجرایی که از همان آغاز موجودیت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، تا به امروز، ادامه یافته و تا وقتی که این رژیم موجودیت داشته باشد، ادامه خواهد یافت.
جمهوری اسلامی بنا به ماهیت بورژوایی و خصلت مذهبی‌اش هیچ‌گاه قادر نبوده، تضادهایی را که جامعه ایران با آن درگیر است و همین تضادها، به انقلاب علیه رژیم شاه انجامیدند، حل کند، یا تخفیف دهد. لذا این تضادها ضرورتاً به تشدید بحرانهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی می‌انجامند. بحران‌ها در درون طبقه حاکم بازتاب می‌یابند، اختلاف و تضادهای درونی را تشدید می‌کنند و به درگیری‌ها و بحرانهای مداوم در درون هیئت حاکمه می‌انجامند.
این که چرا جمهوری اسلامی حتا قادر به تخفیف این تضادها و بحران‌ها نیست، بلکه بالعکس پیوسته آنها را تشدید می‌کند و همواره با بن‌بست روبرو می‌گردد، مهم‌ترین دلیل و علت آن در خود جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی قرار دارد.
تضادهای جامعه سرمایه‌داری، اگرچه در چارچوب همین نظم حل شدنی نیستند، اما می‌توانند موقتاً تخفیف یابند. روشن است که راه حل این تخفیف نیز بورژوایی‌ست.
جمهوری اسلامی هم البته بنا به ماهیت بورژوایی خود همواره کوشیده است، چنین راه حل‌هایی را در دستور کار قرار دهد، اما خصلت مذهبی دولت، مستقیم و غیر مستقیم به عامل ترمزکننده‌ای در برابر این راه حل‌‌ها تبدیل شده است. لذا این راه حل‌‌ها یا نمی‌توانند به مرحله‌ی اجرا درآیند و یا به نتیجه نمی‌رسند. سیاست‌ها با شکست روبرو می‌شوند و پیوسته به بن‌بست می‌انجامند. همین بن‌بست‌هاست که به درگیری‌های حاد و تصفیه‌های درونی مداوم می‌کشد که جمهوری اسلامی همواره با آنها روبرو بوده است.
اصل و منشأ ماجرای نزاعی که میان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای رخ داده و به شکل اختلاف بر سر وزیر اطلاعات نمود پیدا کرد در همین بن‌بست است. همان‌گونه که در مورد بازرگان، بنی‌صدر، موسوی، رفسنجانی و خاتمی چنین بود.
احمدی‌نژاد تصور می‌کرد که با تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت در دستگاه اجرایی و در دست خود، و تابع کردن ارگان‌ها و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند بر این بن‌بست غلبه کند. بنابراین نخست برای برداشتن مانع مجلس دست به کار شد. در واقعیت اما علت بن‌بست نه در مجلس بلکه در ذات جمهوری اسلامی بود. نتیجه‌ی کار او به جای حل مشکل، تشدید اختلافات و درگیری میان مجلس و کابینه و در نتیجه بحرانی‌تر ساختن وضعیت رژیم بود. همین ماجرا به درگیری با دستگاه قضایی رژیم انجامید. اختلافات باز هم تشدید شد و تمام مشکلات لاینحل باقی ماند. اکنون دیگر فقط این مانده بود که کار به درگیری مستقیم خامنه‌ای و احمدی‌نژاد هم بیانجامد. توجیه و دستاویزی هم برای آن پیدا شد. عزل و نصب وزیر اطلاعات. احمدی‌نژادی که فرمانبردار ولی فقیه بود، در حالی که می‌دانست عزل و نصب وزیر اطلاعات، نه در شکل صوری و رسمی، بلکه در واقعیت، در حیطه‌ی اقتدار او نیست، وزیر اطلاعات را برکنار کرد. خامنه‌ای هم بی‌درنگ او را در سمت قبلی خود ابقا نمود. ماجرا به همان نقطه‌ای انجامید که مستقل از خواست و اراده دو طرف، می‌بایستی به آن بیانجامد. برملا شدن اختلاف و درگیری میان دو طرف نزاع. زمینه برای درگیری‌ها در سطحی وسیع‌تر فراهم شد.
احمدی‌نژاد به اتهام تخلف از دستور ولی فقیه زیر شدیدترین حملات گروه‌های رقیب قرار گرفت. درگیری تا به آن حد تشدید شد که تهدید برکناری وی نیز در دستور کار رژیم قرار گرفت. این تهدیدات اما به درگیری، کشمکش و افشاگری پایان نداد، بلکه بالعکس آنها را تشدید کرد و تمام سران و ارگان‌های رژیم را وارد صحنه‌ی نزاع کرد، تا یکدیگر را بیش از گذشته رسوا و بی‌اعتبار کنند.
هنوز دعوا بر سر اعتصاب و بست‌نشینی احمدی‌نژاد ادامه داشت که نزاعی دیگر بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها شکل گرفت و بر اختلافات موجود افزوده شد. در جریان این اختلاف نشان داده شد که بحران و در هم ریختگی درونی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که نه فقط هیچ‌یک از ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، اعتباری برای یکدیگر قائل نیستند، بلکه علناً برای فروپاشی یکدیگر اقدام می‌کنند. یک هفته‌ی تمام، گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد، مجلس را به تریبون حملات پی در پی علیه وی تبدیل نمودند، تا او را به تبعیت از خود بر سر مسئله ادغام ۸ وزارت‌خانه وادارند. اما احمدی‌نژاد که چند روزی پیش از آن در برابر بت اعظم‌اش نافرمانی کرده بود، دیگر کم‌ترین توجهی به خواست مجلس نکرد.
رئیس مجلس رسماً تصمیمات احمدی‌نژاد را غیر قانونی اعلام کرد و از وزرای کابینه خواست که این تصمیمات را اجرا نکنند و وزرای برکنار شده به کار خود ادامه دهند. او گفت: “ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی‌ست. وزارتخانههای ادغامی موظف به ادامه کار خود هستند. کشور حساب و کتاب دارد و کسی نمی‌تواند با رأی اعتمادی که گرفته به خانه خود برود. مسئولین برخی از وزارت‌خانه‌ها که هنوز رأی اعتماد نگرفته‌اند، حق دخل و تصرف در اموال و دستورات را ندارند.”
شورای نگهبان به یاری مجلس آمد تا احمدی‌نژاد را به تبعیت از مجلس وادارد، اما نظر شورای نگهبان هم بی‌اعتبار از کار درآمد و احمدی‌نژاد، نه فقط نظر مجلس، بلکه شورای نگهبان را هم نپذیرفت و آن‌گونه که خود می‌خواست، عمل کرد.
مجلس به کار بی‌سابقه‌ای دست زد و با ارسال نامه‌های جداگانه به وزرا از آنها خواست که از اجرای تصمیمات هیئت دولت بر سر این ادغام‌ها خودداری کنند و هیچ دخل و تصرفی در وزارتخانههای دیگر نداشته باشند.
از درون این درگیری و بحران، نشانه‌های یک هرج و مرج پدیدار شده بود که خامنه‌ای بار دیگر ناگزیر به مداخله‌ی مستقیم شد. لاریجانی و احمدی‌نژاد را به نزد خود فراخواند، تا قضیه را فعلاً در همین نقطه متوقف سازد. اما او اکنون پس از نافرمانی مستقیم و علنی احمدی‌نژاد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که او را وادار به پذیرش تصمیم مجلس و شورای نگهبان کند؟ او فقط یک راه داشت، تهدید به برکناری احمدی‌نژاد که آن هم در شرایط کنونی به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا چاره دیگری نداشت جز این که به رئیس مجلس و شورای نگهبان‌اش بگوید، بر سر این مسئله کوتاه بیایید.
مجلس، یک بار دیگر رسوایی خود را جار زد. باز هم در عمل نشان داده شد که مجلس در جمهوری اسلامی، هم‌چون رئیس جمهوری، جز عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی نیستند. نشان داده شد در کشوری که دیکتاتوری مطلق‌العنان ولی فقیه حاکم است و تمام ارگان‌ها و نهادها، سران و مقامات دولتی، باید تابع بی چون و چرای ولی فقیه باشند، “کشور حساب و کتاب” ندارد. رئیس به اصطلاح مجلس و نمایندگان آن، اکنون تحقیر شده باید سرشان را به زیر افکنند و به زبان بی‌زبانی بگویند، تمام آن‌چه را که در این یک هفته بر سر غیر قانونی بودن اقدامات احمدی‌نژاد واجرای تصمیمات و دستورات مجلس گفتند، جز یک مشت حرف‌های پوچ چیزی از کار درنیامده است. وزرایی که ظاهراً به دستور مجلس قرار نبود به خانه‌های خود بازگردند، اکنون به دستور احمدی‌نژاد به خانه‌های خود بازگشته‌اند. دخل و تصرفی که قرار نبود در وزارتخانههای ادغامی صورت بگیرد، اکنون به دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است. با این همه هنوز یک نکته از این اختلاف ناروشن باقی مانده است. آیا احمدی‌نژاد وزرای وزارتخانههای ادغامی را برای رفع و رجوع شکل ظاهری قضیه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند یا نه؟ آخرین موضع‌گیری وی نشان داد که به دشواری زیر پذیرش آن خواهد رفت. عجالتاً سرپرست‌هایی که تعیین کرده است “دخل و تصرف” را انجام خواهند داد و نتیجه‌ی نهایی هم وابسته به اوضاع در چند ماه آینده خواهد بود. همان‌گونه که بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات، مسئله حل نشد، بلکه مسکوت ماند، دعوای مجلس و دولت نیز بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها حل نشده باقی ماند. فقط لحظه‌ای مسکوت مانده تا بار دیگر به درگیری شدیدتری منجر شود.
اختلافات و درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی، راه حل قطعی ندارد. اکنون با تشدید بحرانهای همه جانبه‌ی رژیم، این اختلافات جبراً می‌باید به درگیری‌های حادتری بیانجامند. در پی هر اختلاف، اختلافات جدیدی سر بر آورد و به حادترین درگیری‌ها شکل دهند. ریشه معضلات جمهوری اسلامی در بن‌بست‌هایی ست که مدام با آنها رو به رو ست، اما قادر نیست آنها را از سر راه بردارد.
نظرات شما