وقتی وعده مقامات حکومتی نتوانست مانع سقوط ریال در برابر دلار آمریکا شود، چوب و چماق به میدان آمد و صحبت از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” شد. اما ثابت شده است که در اقتصاد غوطه‌ور در بحران رکود – تورمی ایران، دلار وقتی بالا می‌رود خیال پایین آمدن را نخواهد داشت، چه با چوب و چماق و چه با وعده وعید. اما چرا ریال در برابر دلار آمریکا بار دیگر این چنین سقوط کرد؟ تاثیر سقوط ارزش ریال بر سفره مردم چه خواهد بود؟
سه ماه پیش بود که بهای دلار به رکورد ۴۰۰۰ تومان دست یافت و تا ماه آذر دلار به ۴۱۰۰ تومان رسید که ۲۰۰ تومان از بهای دلار در آذر سال ۹۵ بیشتر بود. اما در هفته‌های گذشته افزایش بهای دلار در برابر ریال شتاب گرفت و در عرض کمتر از دو هفته حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هم به جای پذیرش واقعیت‌ها و بیان علت حقیقی افزایش بهای دلار به سراغ دلالان خُرد رفته و با دستگیری ۹۰ نفر از آن‌ها – که اغلب به دلیل نبود کار به خرید و فروش دلار روی آورده‌اند تا پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی‌شان باشند – علت افزایش بهای دلار را به سودجویی برخی نسبت داده و از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” سخن گفتند.
انگاری “جانشین ولی فقیه” را دستگیر کرده‌اند که تا این حد قدرت داشته که باعث سقوط ۲۰ درصدی ارزش ریال شود. احمدی‌نژاد “جمشید بسم‌الله” را کشف کرد و روحانی که جانشین احمدی‌نژاد در ساختار قدرت است، جانشین او را! !
اما علت واقعی سقوط ارزش ریال چیست و چرا بازارهای پولی ایران این چنین دستخوش نوسان‌های شدید می‌شوند؟ مساله‌ای که بارها در رابطه با ارزهای خارجی و یا بازار بورس شاهد بوده و هستیم.
ریشه این مساله را باید در بحران اقتصادی رکود – تورمی و خصلت سرمایه‌دارانه‌ی مناسبات حاکم جستجو کرد. در اقتصاد سرمایه‌داری پول به سرمایه تبدیل می‌شود ولی اگر رکود بر اقتصاد حاکم باشد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید با ریسک همراه باشد و یا نرخ سود در بخش تولید پایین باشد، چه اتفاقی برای این پول می‌افتد؟!
از سوی دیگر اقتصادی که با بحران رکود – تورمی همراه باشد، به این معنا نیز هست که قدرت خرید پول مدام کاهش می‌یابد. بنابراین پول نمی‌تواند ساکن در جایی بماند، یا باید به سرمایه (تجاری یا خدماتی) تبدیل شود، یا به صورت سپرده بانکی به بهره بانکی چشم بدوزد، یا این‌که وارد بازارهای مالی شود. یکی از راه‌های ویژه در اقتصاد به‌هم ریخته‌ی ایران، خرید ارز خارجی است که در هیچ کشور دیگری دیده نشده مگر در مقاطعی کوتاه و خاص.
حتا بخش مسکن نیز در ایران به‌گونه‌ای همین حکایت را دارد. در افکار عمومی از دیرباز از سرمایه‌گذاری در مسکن و خرید زمین به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نام برده می‌شد و همین مساله گرایشی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت می‌کرد. به‌گونه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن در یک سال دو برابر افزایش یافت و همین موسسات مالی و حتا بانک‌ها به امید کسب سود نجومی در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش کردند که با رکود بخش مسکن به دلیل عدم قدرت خرید مردم، بانک‌ها و موسسات مالی با بحران مالی روبرو شدند که عیان شدن ورشکستگی موسسات مالی (از نمونه شاندیز) جزئی از آن است. یا سودهایی که در سال ۹۰ و ۹۱ همین موسسات مالی با خرید دلار کردند، زمانی که با “هدفمندسازی یارانه‌ها” اعتماد به ریال به شدت کاهش یافت و این بی‌اعتمادی به اقتصاد و ریال با تشدید تحریم‌های نفتی به اوج خود رسید که منجر به بالا رفتن شدید بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی شد، به نحوی که بهای یک دلار از ۱۱۰۰ تومان در سال ۸۹ به ۳۸۶۰ تومان در سال ۹۱ رسید و این در حالی‌ست که پول هیچ کشوری (مگر در حالت‌های استثنایی مانند ونزوئلا) در سطح جهان شاهد چنین سقوطی نبوده است.
اساسا پول به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادله‌ی کالا بوجود آمد. پول که در روند تکاملی خود در تاریخ به شکل سکه‌های فلزی با ارزش هم‌چون طلا و نقره درآمده بود، در ادامه و متناسب با نیازهای مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری به شکل پول کاغذی با پشتوانه‌ی فلزات گران‌بها درآمد. در ادامه دولت‌ها انحصار چاپ پول کاغذی را در دست خود گرفته، تا امروز که هم‌زمان با انحطاط نظام سرمایه‌داری، پول نیز به غولی غیرقابل مهار تبدیل شده است. غولی که در نظام نابرابر سرمایه‌داری نشان عظمت، ثروت و شکوه اکثریتی ناچیز است.
این غول در اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران که به بحران رکود – تورمی چهل ساله دچار است، تاثیرات مخرب عظیم‌تری داشته و بدون هیچ‌گونه تردیدی به یک بیماری غیرقابل علاج مناسبات سرمایه‌داری تبدیل شده که مانند سلول‌های سرطانی تمام وجود آن را در برگرفته است و اگر ما می‌گوییم که هیچ‌گونه راه‌حل سرمایه‌دارانه برای برون رفت از بحران اقتصادی حاکم در ایران وجود ندارد، ریشه در همین نگاه واقع‌نگرانه به واقعیت اقتصاد ایران دارد.
از سال ۱۳۷۰ تا کنون نقدینگی بیش از ۵۰۰ برابر گردیده، یعنی از ۲۸۶۰ میلیارد تومان در سال ۷۰ به ۱ تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی‌ست که حجم اقتصاد ایران در بهترین حالت ۲ برابر شده و حتا در برخی از سال‌ها حجم اقتصاد ایران به دلیل رشد منفی اقتصادی کوچک شده است. با این وجود در همان سال‌ها که رشد اقتصادی منفی بود ما شاهد افزایش حدود ۳۰ درصدی نقدینگی هستیم. رشد نقدینگی در دوره ریاست جمهوری روحانی – در مجموع – حتا رکورد شکسته است. درسال ۹۴ نقدینگی ۳۰ درصد، و سال ۹۵ بیش از ۲۸ درصد افزایش یافت. سال جدید و آینده نیز چشم‌انداز افزایش نقدینگی کمتر از سال‌های ۹۴ و ۹۵ نخواهد بود. کسری بودجه کم سابقه به همراه نرخ بالای بهره‌های بانکی و رکود سنگین همه از عوامل رشد نقدینگی در سال آینده خواهند بود.
وقتی که اقتصادی در رکود بسر می‌برد، و بی‌اعتمادی سیاسی و اقتصادی نسبت به حاکمیت در جامعه وجود دارد، چه اتفاقی برای این نقدینگی می‌افتد؟ همان اتفاقی که در روزهای گذشته افتاد، با کمترین رویداد سیاسی و اقتصادی پول‌های سرگردان از این بازار به آن بازار از جمله ارزهای خارجی هجوم می‌آورند، بویژه آن‌که در حافظه نزدیک مردم نیز به طور مثال رشد چند برابری دلار وجود دارد. پول به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد، رشد تورم و غیره به دنبال راهی می‌گردد که نه تنها از قدرت خرید آن کاسته نشود بلکه در بهترین حالت افزیش نیز داشته باشد.
بنابر این افزایش بهای برابری نرخ دلار و سقوط ارزش ریال نه به دلیل “جمشید بسم‌الله” و جانشین او و نه به دلیل آزاد شدن مقداری از پول سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته مالی(آن‌چنان که سخنگوی کابینه گفت)، بلکه دلیل ساختاری داشته و نتیجه‌ی طبیعی اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران است. سیاست‌های تازه بانک مرکزی هم نتیجه‌ای نخواهد داشت جز عمیق‌تر کردن معضلات غیرقابل حل ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم.
برای مثال کابینه روحانی و بانک مرکزی سال‌ها این ادعا را مطرح کرده‌اند که یکی از معضلات اقتصاد ایران نرخ بالای سود بانکی است که هم باعث افزایش نقدینگی شده و هم باعث رکود. این درست، اما سیاست بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی به ادعای خودش برای مقابله با افزایش نرخ برابری دلار و جلوگیری از سقوط بیشتر ریال، می‌خواهد اقدام به فروش اوراق قرضه یک‌ساله با بهره ۲۰ درصد بکند!!! راه حل دیگر بانک مرکزی پیش فروش یک‌ساله‌ی سکه طلا دویست و پانزده هزار تومان زیر قیمت بازار و فروش اوراق مشارکت ارزی با بهره ۴ تا ۵/ ۴ درصد است!! این هم راه حل‌های بانک مرکزی!! همین بودجه سال آینده خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی است. بودجه‌ای که حجم آن نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و کسری آن براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. در یک کلام سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها قادر نیست به این وضعیت آشفته سروسامان دهد، بلکه مدام بر عمق بحران اقتصادی ساختاری نظام حاکم می‌افزاید.
اما از نتایج افزایش بهای دلار، تشدید تورم و به دنبال آن تشدید رکود است. در روزهای گذشته قیمت اغلب کالاها به شدت افزایش یافت و این تازه آغاز کار است. به گزارش رسانه‌های دولتی قیمت انواع اتومبیل تنها در دو ساعت بین ۲ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و حتا پس از کاهش ۱۰۰ تومانی دلار قیمت اتومبیل در روز شنبه برای بار دوم افزایش یافت (خبرگزاری تسنیم). حتا مهم نیست که کالا وارداتی است یا تولید داخل، در اقتصاد فروریخته‌ی ایران همه چیز به دلار ربط پیدا می‌کند. افزایش قیمت کالاها و تورم به نوبه‌ی خود منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم نیز به رکود دامن می‌زند. وقتی مردم پولی برای خرید نداشته باشند طبیعی‌ست که کالاها نیز بدون خریدار خواهند ماند. به خصوص که هم اکنون اکثریت بسیار بزرگ جامعه یا در مرز خط فقر قرار دارند و یا زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. طبیعی‌ست که این اکثریت بزرگ جامعه مجبورند نه تنها از مسافرت، لوازم خانه و غیره چشم‌پوشی کنند، بلکه در خرید ضروری‌ترین مواد غذایی و بهداشتی نیز امساک به خرج دهند و این‌گونه رکود اقتصادی نیز تشدید می‌شود.
بدین‌ترتیب در آخر به مهم‌ترین نتیجه افزایش بهای دلار می‌رسیم، فقیرتر شدن اکثریت بزرگ جامعه و به موازات آن ثروتمندتر شدن اقلیتی کوچک. افزایش ۲۰ درصدی بهای دلار، یعنی سقوط ۲۰ درصدی ارزش ریال و سقوط ۲۰ درصدی درآمد حقوق و مزدبگیران جامعه، سقوط ۲۰ درصدی سطح زندگی کارگران و زحمتکشان. اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه ثروتمندتر شدن یک اقلیت کوچک است. شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که ثروت هر چه بیشتر در دست اقلیتی کوچک جمع می‌شود مدام تشدید می‌شود. نقدینگی که سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، دود نشده و به هوا نمی‌رود، بلکه مدام در دستان بخش کوچکی تلنبار می‌شود، بخش کوچکی که تمام بازارها از جمله بازار ارز خارجی را به تسلط خود درآورده است. بخش کوچکی که به موازات افزایش ثروت به فکر تحکیم هر چه بیشتر قدرت سیاسی خود برای حفظ نظم موجود نیز می‌باشد. بنابر این تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان باقی می‌ماند و آن در هم شکستن نظم سیاسی و اقتصادی موجود است و اولین قدم اساسی در این راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما