سال‌هاست که سران رژیم وعده بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش را می‌دهند. در طول این سال‌ها، جناح‌های رنگارنگ طبقه سرمایه‌دار، تمام راه‌ها و شیوه‌ها را برای غلبه بر بحران اقتصادی به کار گرفته‌اند. اما نه تغییری در وضعیت اقتصادی رخ داد و نه بهبودی در شرایط زندگی زحمتکشان صورت گرفت. رکود اقتصادی به قوت خود باقی‌ست. بر ابعاد ارتش بیکاران مدام افزوده شده است. نرخ تورم به‌رغم آمارسازی‌های غیر واقعی دستگاه دولتی، باز هم بر طبق گزارشات رسمی دو رقمی‌ست. با این همه سران رژیم و دستگاه تبلیغات آنها از تکرار ادعاهای بی‌اساس و وعده‌های کذب، دست‌بردار نیستند.
خامنه‌ای در سخنرانی نخستین روز سال جدید، پس از لاف و گزاف‌گویی‌های همیشگی‌اش بر سر پیشرفت‌های اقتصادی و علمی در سال گذشته، “اشتغال‌زایی، ساخت مسکن، احداث بزرگ‌راه‌ها، راه‌ها و ارتباطات الکترونیک، گام‌های بلندی برای تحقق عدالت اجتماعی، افزایش صادرات غیر نفتی و نزدیک شدن به هدف قطع وابستگی”، و غیره، شعار “جهاد اقتصادی”اش را مطرح کرد که گویا قرار است، همه چیز را بهبود بخشد. رشد اقتصادی حداقل به ۸ درصد برسد. بساط بیکاری برچیده شود و معجزه‌های دیگری از این دست رخ دهد.
احمدی‌نژاد پا را فراتر نهاد و “اقدامات انجام شده در بخش اقتصادی را در سال گذشته بزرگ و درخشان” نامید. ادعا کرد: “در عرصه عمرانی نیز سرتاسر کشور به یک کارگاه بزرگ تبدیل شد.” نتیجتاً “یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل به عنوان یک رکورد بی‌سابقه در ایران ثبت و ایجاد شد.” احمدی‌نژاد افزود: “در سال جدید، فعالیت‌های عمرانی دو برابر خواهد شد. در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری ۵ / ۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و در طول ۳ – ۲ سال مشکل بیکاری کشور ریشه‌کن خواهد شد.”
نخست ببینیم در سالی که گذشت آیا در عرصه اقتصادی، آن‌گونه که سران رژیم ادعا می‌کنند، اتفاق جدیدی رخ داده و رکود اقتصادی به پایان رسیده است که این همه شغل ایجاد شده است؟
برای تعیین صحت و سقم این ادعاها، شاخص عینی و تعیین‌کننده، نرخ رشد اقتصادی یا دقیق‌تر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر طبق همان موازین و معیارهای بورژوایی‌ست.
ظاهراً بر طبق به اصطلاح برنامه‌ی چهارم، قرار بر این بود، نرخ رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط ۸ درصد باشد که ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کند. اما رسماً اعلام شد که نه این نرخ رشد تحقق پیدا کرد و نه اشتغال پیش‌بینی شده تحقق یافت. بالعکس، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی به درجه‌ای رسید که بانک مرکزی اعلام رسمی نرخ رشد سالانه را متوقف ساخت. از نیمه‌ی دوم سال ۸۷ که بانک مرکزی نرخ رشد ۳ / ۲ درصد را برای نیمه‌ی اول سال اعلام نمود، این نرخ رشد سیر نزولی خود را ادامه داد و به طور مطلق کاهش یافت. گرچه صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ۵ / ۱ درصدی را برای سال ۸۹ پیش‌بینی کرده بود و بانک جهانی نیز همین نرخ را اعلام کرد، اما این آمار و ارقام که برگرفته از گزارش‌های دولتی‌ست، همواره اوضاع را بهتر از آن‌چه که در واقعیت هست، بازتاب می‌دهند. بعید نیست که این رقم حتا پایین‌تر از صفر باشد، یعنی کاهش مطلق نرخ رشد. نه فقط بانک مرکزی در این مورد سکوت کرده است، بلکه هیچ مقام و مسئول دولتی حاضر به اعلام رسمی این ورشکستگی نیست.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: “تمام اعداد آن را دارم. اما بنده نباید آنها را اعلام کنم.” وزیر کار هم در مصاحبه اخیرش با یک خبرگزاری دولتی از بازگو کردن حقیقت سر باز می‌زند و آن را به نهادهای به اصطلاح مسئول حواله می‌دهد. با این وجود اشاره می‌کند که تعدادی از “کارخانه‌ها و تولیدی‌ها با کم‌تر از ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کنند، در حد ۶۰ درصد، ۵۰ درصد و حتا ۳۰ درصد.” معنای این اظهارات هم چیزی نیست، جز این که رکود اقتصادی هم‌چنان پابرجاست.
این واقعیات با ادعاهای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد. چرا که برای ایجاد چنین حجمی از اشتغال لازمه‌اش این است که در سال ۸۹، اقتصاد با یک نرخ رشد جهشی متجاوز از ۱۰ درصد، از رکود خارج شده باشد. بنابراین بی‌پایه و مسخره بودن ادعاهای رژیم از همین واقعیت‌ها آشکار است. اکنون فرض کنیم که دولت از این نظریه بورژوایی پیروی کرده است که می‌گوید، کارگران بیکار را بدین طریق به کار وادارید که یک روز گودالی ایجاد کنند و روز دیگر آن را پر کنند و با این روش تدریجاً رونق و اشتغال ایجاد خواهد شد. بر طبق برآوردهای دولتی هزینه‌های ایجاد هر اشتغال رقمی به طور متوسط معادل ۲۰ میلیون تومان است. برای این که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد، دولت باید در سال گذشته رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرده باشد. دولت اما حتا برای تأمین بودجه‌ی جاری‌اش در سال گذشته به مشکل برخورد کرد و با کسری بودجه روبرو گردید. بنابراین، قدرت مالی آن را نداشت که بتواند مبلغ ۳۲ تریلیون تومان برای ایجاد اشتغال صرف کند. این هم پوشیده نیست که وضع مالی بانکها وخیم است و آنها نیز از اعطای وام‌های جدید سر باز زدند. پس اگر رکود هم‌چنان پابرجا بود و منبع مالی برای ایجاد اشتغال یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری هم وجود نداشت، این ادعا بر چه پایه‌ای مطرح شده است؟ وزیر کار پاسخ می‌دهد: “استانداران تقبل کردند که در سال ۸۹، یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنند و گزارشاتی که به دولت ارسال کرده‌اند حاکی‌ست نیم میلیون هم مازاد بر آن ایجاد کرده‌اند.” قلابی بودن آمار ایجاد اشتغال از همین واقعیت آشکار است. استانداران می‌توانستند بر روی کاغذ باز هم این تعداد را افزایش دهند. ادعاهای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد چنان بی پایه و مضحک است که حتا خود مقامات و کارگزاران رژیم آن را جدی نمی‌گیرند. نمایندگان مجلس ارتجاع عموماً از نرخ بالای ۲۰ درصدی بیکاری در اغلب شهرها سخن می‌گویند. اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها در اواخر سال گذشته، رکود را عمیق‌تر و بر تعداد بیکاران افزوده است. نماینده میناب و برخی شهرهای دیگر استان هرمزگان با اشاره به ادعای دولت در مورد اشتغال در سال گذشته و جدید، می‌گوید: “برای اشتغال در استان هرمزگان چاره‌اندیشی کنید. نرخ بیکاران در میان زنان این شهرستان‌های استان هرمزگان دو برابر بیش‌تر از مردان است. با بالا رفتن نرخ سوخت در کشور، صیادان نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. در حال حاضر رکود در منطقه حاکم و موجب نگرانی مردم این مناطق شده است.”
خبرگزاری دولتی مهر گزارش می‌دهد: “سال ۸۹ در حالی پایان یافت که بسیاری از کارجویان و بر پایه آمارهایی ۹ / ۲ تا ۴ میلیون نفر از آنها موفق به ورود به بازار کار و اشتغال نشدند و هم‌چنان با درهای بسته آن مواجه شدند. در سال ۸۹ به غیر از نرخ بیکاری ۴ / ۱۴ درصدی بهار، نه از سوی مرکز آمار و نه از سوی وزارت کار هیچ سخنی از وضعیت کارجویان و شاغلان نشد. روشن نبودن وضعیت بیکاری باعث شد تا همواره سایه تردید و شک بر سر ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده توسط وزارت کار در سال ۸۹ باقی بماند.”
در واقعیت، فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دولت در سال گذشته عموماً در رشته‌های راه و ساختمان بوده است که در بهترین حالت شاید بتواند اندکی بیش از کارگرانی باشد که در نتیجه‌ی تشدید رکود و اتمام برخی پروژه‌های عمرانی بیکار شدند. اما در همین سال ۸۹، بر طبق آمار ارائه شده از سوی دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار از متولدین دهه‌ی ۶۰، وارد بازار کار شدند و بر تعداد بیکاران افزودند. یعنی نه فقط در سال گذشته از تعداد بیکاران کاسته نشد، بلکه لااقل تعداد ۵ / ۱ میلیون نفر بر تعداد آنها افزوده گردید. علاوه بر این، ناپایداری فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته که عموماً در رشته‌های راه و ساختمان بوده‌اند، باعث می‌شود که کارگران آنها در سال جدید به همراه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار متولدین دهه‌ی ۶۰ که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند، به صفوف بیکاران افزوده شوند. یعنی تعداد جمعیت بیکار در سال جدید به متجاوز از ۷ میلیون افزایش خواهد یافت. خبرگزاری دولتی “خبر آن‌لاین” نیز با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، در مورد افزایش جمعیت واجد شرایط کار به ۵ میلیون از سال ۸۴ تا ۸۹ و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال ۳۹ درصد در سال ۸۹، می‌نویسد: “بر این اساس تعداد بیکاران کشور رقمی بیش از ۷ میلیون است.”
به رغم این جمعیت عظیم بیکاران، در سال جدید نیز هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. در حالی که بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، همه کشورها را فرا گرفته است، کشورهایی از نمونه‌ی ایران که پیش از این نیز با بحرانی مزمن روبرو بوده‌اند، آسیب‌های جدی‌تری می‌بینند و رکود اقتصادی در این کشورها عمیق‌تر می‌شود. این واقعیت را به وضوح آمار و ارقام لااقل سال‌های ۸۷ به بعد نشان داده است. تحت تأثیر این بحران نه فقط سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافت، بلکه تعدادی از پروژه‌های بزرگ هم متوقف گردید. درگیری‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی و تحریم‌ها نیز به عامل دیگری برای تشدید رکود تبدیل شده است. اما مسئله مهم‌تر، ناتوانی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی در رقابت با کالاهای خارجی‌ست. در شرایط بحران و رکود اقتصادی، سرمایه‌داران کشورهای دیگر می‌کوشند با کاهش قیت‌ها، بازارهای جدیدی برای فروش کالاهای خود به دست آورند. سرمایه‌داران ایرانی به دلایل متعددی که در این‌جا فرصت پرداختن به آن نیست، قدرت رقابت با آنها را ندارند. از همین‌روست که بازار ایران به اشغال کالاهای به ویژه ترکیه و چین درمی‌آید و رکود مؤسسات تولیدی تشدید می‌شود. عامل دیگری که این رکود را از هم اکنون تشدید کرده است، پروژه‌ی دولتی موسوم به هدفمندساری یارانه‌ها یا به عبارت دیگر آزادسازی قیمت‌هاست.
آزادسازی قیمت‌ها تا جایی که به افزایش جهش‌وار بهای نفت و گازوئیل، گاز، برق و آب انجامیده است، به رغم کمک‌های دولت به سرمایه‌داران، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. تا همین لحظه نیز تعدادی از واحدهای تولیدی با معضلاتی بیش از گذشته روبرو شده‌اند. این پروژه حتا بر برخی از رشته‌های خدمات تأثیر منفی بر جای نهاده است. با افزایش بهای کالاهای تولید شده در داخل، قدرت رقابت آنها با کالاهای وارداتی محدودتر می‌شود و در نیتجه، رکود موجود عمیق‌تر می‌گردد.
تناقضات دولت بر سر پروژه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزاید. در حالی که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله اجرا درآمده است، رژیم که با یک بحران سیاسی درگیر است و با توجه به بحران سیاسی منطقه خاورمیانه بیم دارد که این بحران سیاسی در داخل تشدید شود و به شورش‌ها و قیام مردم بیانجامد، در همان حال می‌کوشد افزایش بهای کالاها را کنترل کند.
بنابراین ناگزیر است واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی را تشویق کند و در نتیجه رکود در مؤسسات تولیدی داخل را افزایش دهد. از طرف دیگر تعداد روزافزونی از مؤسسات تولیدی کوچک‌تر به علت افزایش بهای حامل‌های انرژی در حال ورشکست شدن‌اند، که دولت از هم اکنون خود را با اعتراضات آنها روبرو می‌بیند. نکته دیگر این که تا همین حالا نیز روشن شده است که برآوردهای دولت برای کسب درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی قابل تحقق نیست. از همین روست که در بودجه‌ی سال جاری که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، یک کسری متجاوز از ۳۰ هزار میلیارد تومانی از پروژه‌ی پیش‌بینی شده هدفمندسازی یارانه‌های وجود دارد که گفته می‌شود، دولت قصد دارد آن را از طریق حساب ذخیره ارزی تأمین کند. بن‌بست‌هایی که دولت تا هم اکنون در مرحله اجرای پروژه با آن روبرو شده است، حتا صحبت از توقف این پروژه و یا تعدیل آن را پیش آورده است.
معاون وزارت صنایع در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به مشکلاتی که پروژه هدفمندسازی برای صنایع پدید آورد و مشکلات مالی آنها می‌گوید: “حالا اشکالاتی وجود دارد آن را رفع می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم از این راه آمده بازگردیم.” این که دولت چگونه مشکلاتی را که ذاتی اجرای پروژه‌ی آزادسازی قیمت‌ها در شرایط بحران اقتصاد است، می‌خواهد رفع کند، فعلاً بی‌پاسخ مانده است. اما احمدی‌نژاد که در سخنرانی‌ها تبلیغاتی‌اش، ادعای پوشالی ایجاد ۵ / ۲ میلیون شغل را در سال جدید کرده است، می‌گوید: سالی ۱۶ میلیارد دلار در صندوق ذخیره توسعه ملی اندوخته می‌شود که فقط اگر همین را سرمایه‌گذاری کنیم، سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد. بر طبق همین ارقام برای ایجاد ۵/٢ میلیون شغل، عجالتاً به ۴۰ میلیارد دلار نیاز است. این مبلغ از کجا باید تأمین شد؟ لابد از درآمد معادل ۵۰ درصد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها که ۳۰ میلیارد دلار می‌باید باشد، اما فعلاً در بودجه سال جاری، تمام پروژه با یک کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی روبروست. اما این کسری از کجا باید تأمین شود؟ پاسخ دولت این است “از مسیر اصلاح قیمت‌ها”. یعنی از این طریق که گویا باید قیمت‌ها مجدداً افزایش یابند. پس عجالتاً مسئله‌ای ست که در آینده باید رخ دهد و هنوز تکلیف‌اش روشن نیست. دیگر از کجا؟ از طریق فروش ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و چندین هزار میلیارد از طریق فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی. این موارد نیز هنوز باید انجام بگیرند. می‌ماند “تسهیلات سیستم بانکی” که هم باید معضل مالی کارخانه‌ها و مؤسسات فعلاً موجود را حل کنند و هم منابع کلانی را برای ایجاد اشتغال به اصطلاح ۵ / ۲ میلیونی را تأمین نمایند. پس، همه چیز وابسته به وام‌ها و اعتبارات بانکی می‌شود. وزیر کار می‌گوید: “باید منابع بانکی به کمک آیند. به هر حال منابع و ظرفیت‌های کشور محدودیت‌هایی دارند که اگر سیستم بانکی به میدان نیایند. انتظاری نیست که با سرمایه‌گذاری صرفاً بخش خصوصی ما بتوانیم به این میزان شغل شکل دهیم.” اما به بانکها نیز امیدی نیست. چون آن‌گونه که منابع مالی رژیم خبر می‌دهند، وضع مناسبی ندارند. ادامه و تعمیق رکود باعث افزایش مطالبات معوق مانده و مشکوک الوصول آنها شده است. خبرگزاری دولتی ایسنا اخیراً خبر داد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ مبلغ مطالبات معوق در بانک‌های دولتی به بیش از ۳۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از هر جهت که به مسئله نگاه کنیم، اقتصاد سرمایه‌داری ایران در سال جاری نیز با رکود روبروست و احتمال وخیم‌تر شدن آن نیز وجود دارد. ادعای ایجاد ۵ / ۲ میلیون فرصت شغلی جدید هم در سال جاری پوچ از کار درخواهد آمد. اگر جمهوری اسلامی در این سال قادر به ادامه حیات باشد و با بحران‌های سیاسی پردامنه‌ای روبرو نشود، شاید بتواند در بهترین حالت، با تزریق بخشی از دلارهای نفتی برای چند صد هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان و برخی پروژه‌های عمرانی دیگر، از نمونه شغل‌های ناپایدار ایجاد کند، اما در همین یک سال، چندین برابر آن که یک قلم آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تازه واردها به بازار کار است، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.
ادامه‌ی رکود اقتصادی، تنها معضل جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار، در سال جاری نخواهد بود. تورم نیز هم‌چنان افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی در هفته دوم سال جاری، بار دیگر آمار ساختگی خود را بر سر مسئله تورم اعلام کرد. بر طبق این گزارش، نرخ تورم در سال ۸۹، نسبت به سال‌های ۸۸، ۴ / ۱۲ درصد افزایش یافته است. رقم واقعی اما بسیار بیش از آن است که بانک مرکزی اعلام کرده است. در سال جاری اما افزایش نرخ تورم خیلی بیش از سال ۸۹ خواهد بود. چرا که در سال جدید است که عواقب آزادسازی قیمت‌ها خود را نشان خواهد داد و بهای کالاها و خدمات جهش‌وار افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت قصد دارد در سال جدید باز هم بهای برخی کالاها را افزایش دهد. افزایش مالیات‌ها، تعرفه‌های گمرکی و انواع و اقسام عوارض نیز در سال جدید تأثیر خود را بر افزایش بهای کالاها خواهد گذاشت. دولت در عین حال، سیاستی به اصطلاح انبساطی را در دستور کار خود قرار داده است که این نیز تا جایی که بتواند به مرحله اجرا در‌آید، به افزایش بیش‌تر نرخ تورم منجر خواهد شد. بنابراین از جهات مختلف، افزایش شدید قیمت کالاها و رشد جهش‌وار تورم، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. در یک کلام، رکود و تورم توأمان که ذاتی بحران اقتصادی ایران در طول چند سال گذشته بوده است، هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.
این رکود و تورم وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران را وخیم‌تر خواهد ساخت. تنزل بیش‌تر سطح معیشت زحمتکشان، افزایش میلیونی بیکاران، گسترش فقر، تمام آن چیزی‌ست که سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم نصیب توده‌های زحمتکش مردم ایران خواهد کرد. تمام ادعاهای مرتجعینی از قماش خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در مورد بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود شرایط مادی و معیشتی توده مردم، جز یک گزافه‌گویی نیست. بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد، مگر با برانداختن طبقه حاکم و دگرگونی نظم موجود. ادامه‌ی وضع کنونی، جز فلاکت بیش‌تر، چیزی به بار نخواهد آورد.
نظرات شما