با ارائه گزارش صد روزه محمد علی نجفی به اعضای شورای شهر تهران، بار دیگر یکی از فسادهای شهرداری تهران جنجال‌برانگیز شد. جنجالی که نه تنها پای شهرداری و شهردار سابق، محمد قالیباف، بلکه نیروی انتظامی را نیز به میان کشید. بنا به این گزارش، در اواخر سال ۹۵، بین شهرداری و یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی دو قرارداد با مجموع یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به امضا رسیده که ارزش واقعی آن حتا ۱۰ میلیون تومان هم نبوده است و این پول خرج “انتخابات” شده است.
این اولین باری نیست که در یکی از پرونده‌های فساد از شهرداری و پلیس جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. در سال ۹۴ بود که پرونده واگذاری فروش نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و عدم بازگشت این پول (یا بخشی از این پول) به خزانه علنی شد. پرونده‌ای که ظاهرا به برکناری (البته به گفته مقامات “داوطلبانه”ی) فرمانده نیروی انتظامی انجامید و یک ماه بعد از انتشار اسناد هم به دستور خامنه‌ای هر گونه تحقیق و تفحصی درباره آن متوقف شد. در مورد شهرداری نیز باید گفت رسوایی‌های کلانی همانند “املاک نجومی”، “استخدام‌های سلیقه‌ای” و موارد متعدد دیگر هنوز بر سر زبان‌هاست. در گزارش شهردار جدید تهران به موارد متعدد دیگری از جمله “سرمایه‌گذاری اموال صندوق ذخیره کارمندان شهرداری در پروژه‌ای که «فساد مالی» داشته” اشاره شده که نیازی به تکرار نیست و مانند همیشه صد البته موارد “محرمانه‌ای” هم وجود دارد!
دیگر همه می‌دانیم که در رژیم جمهوری اسلامی، فساد محدود به این دو نهاد و موارد نام‌برده نیست. در پرونده‌های گوناگون فساد، اختلاس، دزدی و غارت بارها و بارها از خامنه‌ای و ارگان‌های تحت نظرش گرفته تا سران و کارگزاران قوه قضائیه و مجریه و مقننه و مسلما وابستگان و نزدیکان آنان نام برده شده و اسناد بسیاری از آنان نیز منتشر گشته است.
پس رسوخ فساد فراگیر و سیستماتیک در سراسر ارگان‌ها و در میان تمامی مقامات رژیم امر تازه‌ای نیست. شاید یکی از دلایل آن را باید در رابطه این حکومت با توده‌های مردم پی گرفت. رابطه‌ای که اگر تردید و توهمی نیز در آن می‌بود، اعتراضات دی ماه پرده‌های تردید و توهم را درید و به عیان در دیدرس مردم جهان قرار داد. در یک سوی این رابطه، نفرت و خشم مردمی قرار دارد که از فقر و فلاکتی که این رژیم دینی فاسد، جنایتکار و سرکوب‌گر برای‌شان رقم زده، به جان آمده‌اند و در سوی دیگر، حکومت‌گرانی که خود به این نفرت و خشم آگاه‌اند و هراسان از انفجار آن. از این‌روست که از همان سال‌های اولیه قدرت‌گیری به غارت و چپاول سرمایه‌هایی پرداختند که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان این سرزمین بود. تا امروز خود را در ناز و نعمت به سر برند و در لحظه‌ی موعود، باز هم با بهره‌مندی از ثمره غارت‌شان، با گریز به خارج از کشور، خود و خانواده‌شان در رفاه به زندگی ننگین‌شان ادامه دهند.
این تنها اعتراضات دی ماه نبود که زنگ خطر را به گوش سران رژیم رساند. مدت‌هاست که رشد اعتراضات کارگران وتوده‌های زحمتکش به اشکال مختلف نزدیکی خطر را به آنان گوشزد می‌کند. پس دور از انتظار نیست که از این پس، بر دامنه‌ای دزدی‌ها و چپاول‌ها افزوده شود و نیز بر تعداد مدیران و مقاماتی که با ثروت به یغما رفته‌ی مردم به خارج از کشور می‌گریزند. زیرا بنا به ضرب‌المثلی، وقتی کشتی در حال غرق شدن است، موش‌ها شروع به فرار می‌کنند.
یکی از خبرهای اخیر دیگر، انتشار لیستی صد نفره از سران و مدیران رژیم توسط مجلس بود که دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند. طبق قوانین رژیم، افراد دو تابعیتی حق دسترسی به برخی از مقامات را ندارند، با وجود این و به رغم اطلاع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تاکنون وجود چنین افرادی در پست‌های حساس انکار می‌شد. مقاماتی که مانند سایر سران رژیم با اختلاس و دزدی، ثروت‌های هنگفتی گرد آورده‌اند، و به خارج از کشور گریخته و با دسترنج مردم به آسودگی و در ناز و نعمت زندگی می‌کنند. گو آن که بسیاری از آنان هم اکنون خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند. یکی از موارد اخیر، اختلاس در مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت است که بنا به اطلاعات تاکنونی ۱۵ میلیون دلار به علاوه ۶۰ میلیارد تومان را بالا کشیده و به خارج از کشور گریخته است. پیش از آن هم محمود خاوری، رئیس بانک ملی بود که اکنون با خانواده در کانادا زندگی می‌کند و هر از گاهی نیز عکس‌هایی از عیاشی‌هایش در کازینوهای کانادا یا خانه‌ی آن‌چنانی‌اش در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
دردآورتر آن گاه است که تصویر رفاه و ثروت این یغماگران را در برابر فقر و تنگدستی میلیون‌ها کارگر و زحمتکشی قرار دهیم که گاهی حتا نمی‌توانند نانی بر سر سفره حقیرشان بگذارند. تصویر میلیون‌ها کارگر و خانواری را که با وجود کار روزانه و طاقت‌فرسا ماه‌ها دستمزدشان پرداخت نمی‌شود؛ در برابر تهیدستی بازنشستگان، معلمان، پرستاران و بسیاری دیگر از اقشار زحمتکش که دستمزدشان حداقل هزینه‌های ماهانه را نیز تأمین نمی‌کند.
همه می‌دانیم هر روزی که این رژیم بر سر کار بماند، بخش بیش‌تری از سرمایه و ثروت توده‌های مردم به یغما برده می‌شود و فقر و تهیدستی آسیب‌های جسمی و روانی و اجتماعی عمیق‌تری بر جای می‌گذارد. اگر خیزش اخیر، اولین طلیعه‌ی آغاز دورانی باشد که به حیات این رژیم پایان می‌دهد، دور نیست روزی که به تمامی این جنایات پایان داده شود؛ سران غارتگر و جنایتکار رژیم به محاکمه کشیده شوند و این ثروت باز پس گرفته و به صاحبان اصلی بازگردانده شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما