در ادامه گسترش تحریم های سیاسی- اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، هشت تن از مسئولان امنیتی این رژیم نیز، در لیست تحریم های دولت آمریکا قرار گرفتند.
محمد علی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، غلام حسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات فعلی رژیم)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، صادق محصولی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر کشور سابق)، مصطفی محمد نجار(وزیر کشور)، احمد رادان (رئیس پلیس کشور) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران) افرادی هستند که در تاریخ هشتم مهرماه ۸۹، به عنوان “ناقصان جدی حقوق بشر” در لیست تحریم های سیاسی دولت باراک اوباما قرار گرفتند.
ممنوعیت ورود این تعداد از وزرا و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به آمریکا و مسدود شدن دارائی های شان در بانک های وابسته به این کشور، واکنش اعتراضی نسبتا شدید دولت و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی را بر انگیخت.
وزارت خارجه دولت احمدی نژاد ، با احضار سفیر سوئیس در تهران، (حافظ منافع آمریکا در ایران) ضمن اعتراض شدید به تحریم های فوق، این اقدام دولت آمریکا را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست.
فلاحت پیشه، نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تحریم این افراد را مقدمه ای برای صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، این اقدام دولت آمریکا را، “سبک، بی معنا و یک بازی کودکانه” خواند.
آنگونه که شواهد امر نشان می دهد، دولت باراک اوباما با تحریم فوق و ممنوعیت ورود هشت تن از وزرا و مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا، دور تازه ای ازاعمال فشارعلیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را آغاز کرده است. فشارهایی که از محدوده مناقشات لاینحل هسته ای فراتر رفته و اینبار، با تکیه بر اهرم نقض حقوق بشر در صدد است تا حلقه فشار بر جمهوری اسلامی را تنگتر کند.
از این رو، مقامات جمهوری اسلامی که همواره صدور قطعنامه های تحریم اقتصادی شورای امنیت را “کاغذ پاره” قلمداد کرده اند، نسبت به تحریم سیاسی مسئولان نظامی وامنیتی رژیم و احتمالا گسترش این گونه تحریم ها، شدیدا هراسان شده اند.
واقعیت این است که تا پیش از این، عمده فشارهای بین المللی وارده بر جمهوری اسلامی، از کانال مناقشه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت می گرفته است. پرونده ای که سران جمهوری اسلامی با شارلاتانیزم و فریبکاری تبلیغاتی شان، تلاش کرده اند تا پروژه هسته ای خود را، به عنوان یک مسئله “ملی” در اذهان توده ها جای داده و با سنگر گرفتن پشت تکنولوژی هسته ای ایران، پیشاپیش نه تنها، کارگران و زحمتکشان ایران را سپر مناقشات نفوذ و سلطه ارتجاع پان اسلامیستی خود در منطقه سازند، بلکه در میان توده های ناآگاه منطقه و جهان نیز، جمهوری اسلامی را به عنوان پرچم دار مبارزه با امپریالیسم آمریکا معرفی کنند.
مناقشات هسته ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+ ۵ و صدور چهار قطعنامه تحریم اقتصادی از طرف شورای امنیت سازمان ملل علیه هیئت حاکمه ایران، اگرچه به لحاظ اقتصادی و سیاسی محدودیت ها ومشکلات جدی برای این رژیم به همراه داشته است، اما واقعیت این است که تحریم های اقتصادی فوق، بیش از اینکه سران جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار دهد، فشار مضاعفی است که ابتدا به ساکن، این کارگران و زحمتکشان ایرانند که می بایست تاوان این تحریم های اقتصادی را بپردازند.
در زیر فشار تحریم های اقتصادی، نهایتاً این توده های مردم هستند که علاوه بر تحمل فشار و سرکوب های مداوم جمهوری اسلامی، علاوه بر فقر، بیکاری و گرانی ای که رژیم بر آنها تحمیل کرده است، می بایست عوارض ویرانگر ناشی از تحریم های اقتصادی را نیز متحمل شوند. وگرنه؛ مقامات و عوامل ریز و درشت جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته، تا آنجا که توانسته اند حاصل دستر نج کارگران و زحمتکشان ایران را چپاول کرده اند که دیگر نگران جدی تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل نباشند. سران جمهوری اسلامی و کلیه عمله و اکره شان، با غارت ثمره ی کارِ کارگران و زحمتکشان ایران آنقدر پروار شده اند که، تا سال های متمادی نه غم نان دارند و نه نگران کمبود دارو و دیگر مایحتاج روزمره زندگی شان هستند.
لذا، با توجه به واقعیت های موجود و نتایج حاصل از مناقشات هسته ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+۵ ، برای کارگران و توده های زحمتکش ایران، علاوه بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، پرونده ی دیگری نیزعلیه سران جنایتکار این رژیم همواره مفتوح بوده است. پرونده ای که نزد توده های مردم ایران از اهمیت بیشتری نسبت به مناقشات اتمی برخوردار است. این پرونده همانا، نقض جدی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک مردم در ایران است. پرونده ای که در پی روابط تجاری اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی و مماشات های پشت پرده آمریکا با سران این رژیم، طی بیش از سه دهه در حاشیه قرار گرفته واگر که امروزدولت آمریکا مسئله نقض حقوق بشررا درارتباط با رژیم جمهوری اسلامی مطرح می کند، به خاطرمنافع وپیشبردسیاست های خویش است.
طی سه دهه گذشته، پرونده قطورجنایات جمهوری اسلامی از قبیل سرکوب عریان و اعدام وسیع اعضای سازمان های سیاسی، کشتار وسیع توده های مردم ایران، دستگیری گسترده فعالان جنبش های اجتماعی، قتل عام زندانیان سیاسی، اعمال شکنجه های مرگ آور در زندان ها، سنگسار و تجاوز به زندانیان و در یک کلام، نقض جدی حقوق مردم وجنایت علیه بشریت، همواره علیه جمهوری اسلامی مفتوح بوده است.
از این رو، مقامات جمهوری اسلامی با لاینحل گذاشتن مناقشات پرونده اتمی و سنگر گرفتن در پشت این مناقشات، خواسته اند تا پرونده قطور جنایات و نقض جدی حقوق بشر توسط این رژیم را، در زیر گرد و غبار حاصل از تنش های هسته ای پنهان سازند.
اما، مبارزات علنی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته، شرایط جدیدی را در جامعه ایجاد کرده است. مبارزات خیابانی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، کشتار مردم، تجاوز و شکنجه های اعمال شده بر زندانیان و بازتاب وسیع جنایات این رژیم در عرصه جهانی، سبب گشته تا هم اکنون پرونده نقض جدی حقوق بشر در ایران، از زیر گرد و غبار مناقشات اتمی جمهوری اسلامی بیرون آید.
تحریم هشت تن از وزرا و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر آنان به آمریکا، اگر چه در مقطع کنونی بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک اقدام جدی عملی، اما، می تواند نخستین نشانه های تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در عرصه نقض حقوق بشر و تنگتر شدن حلقه تحریم های سیاسی علیه این رژیم باشد.
از این رو، واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام دولت آمریکا را، نباید صرفا در چهار چوب ممنوعیت سفر هشت تن از مقامات امنیتی رژیم به آمریکا خلاصه کرد. این افراد تا کنون، نه سفری به آمریکا داشته اند و نه در آینده نیز، ضرورتی برای این کار وجود خواهد داشت.
مقامات جمهوری اسلامی، پیش از اینکه نگران ممنوعیت سفر و یا مسدود شدن دارایی های این افراد در آمریکا باشند، نگران گسترش تحریم های سیاسی و طرح موضوع نقض جدی حقوق بشر و جنایات خود در ابعادی وسیعتر هستند. تحریم هایی که از محدوده دولت آمریکا خارج شده و چه بسا به اقدامات مشترک کشورها اروپایی علیه جمهوری اسلامی منجر گردد.
چنانکه به دنبال این اقدام دولت باراک اوباما، پارلمان هلند نیز در تاریغ ۴ اکتبر از وزیر خارجه این کشور خواست تا ورود این هشت عنصر امنیتی جمهوری اسلامی به هلند را ممنوع کند.
ورود به پرونده نقض جدی حقوق بشر در ایران، همواره پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بوده است. بر خلاف پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه این رژیم، که معمولا توده های مردم ایران نخستین قربانیان این تحریم ها هستند، وارد شدن به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و تحریم های سیاسی حاصل از این مناقشه، نه تنها کمترین آسیبی متوجه توده های مردم ایران نخواهد بود، بلکه تنگنا و فشار مضاعفی را متوجه سران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی خواهد کرد.
مسلما آنچه در این میان تعیین کننده است حضور موثر و مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران است. نقض جدی حقوق بشر، چیزی نیست که فقط در یک سال گذشته در ایران صورت گرفته باشد. سرکوب، کشتار، سنگسار، زندان، تجاوز و شکنجه در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی و به طور اخص در سال های نخست دهه شصت، آنهم به وحشیانه ترین شکل ممکن در جامعه اعمال شده است. آنچه سبب شده تا در این برهه زمانی، دولت آمریکا و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی وارد موضوع نقض جدی حقوق بشر در ایران گردند، مبارزات خیابانی جوانان و توده های وسیع مردم ایران علیه حاکمان جمهوری اسلامی بوده است.
به هر رو، ورود دولت آمریکا به عرصه اتخاذ تحریم های سیاسیِ جدی ، تشدیداین تحریم ها وتحت فشار گذاشتن رژیم جمهوری اسلامی ازطریق گشودن پرونده رژیم در زمینه ” نقض حقوق بشر”، بازتاب دهنده مرحله جدیدی ازتشدید درگیری میان دولت آمریکا وجمهوری اسلامی ست.
نظرات شما