در قرن بیست‌ویکم، وجود پدیده‌ی نابه‌هنگام تاریخی هم‌چون جمهوری اسلامی به اندازه کافی حیرت‌آور و هولناک است. اما گاهی چنان حوادث دردناکی در ایران روی می‌دهد که هم حیرت و هم خشم و درد هر انسانی را برمی‌انگیزد. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آن هم در روز روشن و در خیابان‌های پررفت و آمد، یکی از این حوادث است. گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۵ زن قربانی این جنایت‌ها شده‌اند. سردمداران جمهوری اسلامی ابتدا کوشیدند از انعکاس خبر این اسیدپاشیها در رسانه‌های جلوگیری کنند، و هنگامی که دیگر جایی برای انکار نماند، آن را به “انگیزه‌های شخصی و خانوادگی” نسبت دادند.
این نیز که ناممکن شد، به روال معمول این جنایت را به هر جایی نسبت دادند به جز سرمنشأ اصلی آن. یکی آن را به “سرویس جاسوسی انگلیس” نسبت داد، دیگری به “عوامل بیگانه”، آن یکی به “دشمنان نظام” و این یکی هم اصلا منکر “اهمیت” این موضوع شد و آن را “بزرگنمایی” خواند.
در مقابل، مردمی که از این جنایات به خشم آمده بودند، در شهرهای مختلف، در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها به تظاهرات پرداختند و اعتراض خود را به این خشونت آشکار علیه زنان اعلام کردند. بررسی شعارها و درخواست‌های مردم معترض نشان می‌دهد که آنان تا چه حد نسبت به دست‌های پشت پرده، ماهیت زن‌ستیزانه‌ی رژیم و آمران، عاملان، سازمان‌دهندگان و مشوقان اصلی چنین خشونت‌هایی علیه زنان آگاه‌اند.
زنان به همراه مردان، به جز شعارهایی علیه اسیدپاش‌ها، شعارهایی درباره بی‌حقوقی خود سر دادند، مانند “ما زنیم، انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم” و با شعارهایی چون “امنیت، آزادی حق مسلم ماست” و “قوانین ضد زن ملغی باید گردد” خواهان حقوق مسلم خود شدند.
در ماه‌های پیش از اسیدپاشیها، به جز تشدید بگیر و ببند زنان توسط پلیس به “جرم” بدحجابی و تظاهرات مزدوران و اوباش رژیم علیه “بدحجابی”، سران رژیم و باندهای وابسته به آن در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون بر لزوم برخورد با “بدحجابان” تأکید نموده و آنان را به زبان‌های مختلف تهدید کرده بودند. از این‌رو بود که بلافاصله پس از شروع اسیدپاشیها، همه می‌دانستند که این حوادث با سیاست حجاب اجباری رژیم ربط دارد. سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، که نماینده خامنه‌ای در اصفهان و نماینده مجلس خبرگان نیز می‌باشد، پیش از وقوع این جنایات اعلام کرده بود: “مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد”. مردم اصفهان نیز که می‌دانند چنین اعمالی نمی‌تواند خودسرانه توسط چند تن انجام شود و پشت پرده‌ی این خشونت‌ها علیه زنان، باندهای سیاه وابسته به مراکز قدرت روحانی و دولتی قرار دارند، در تظاهرات خود شعار می‌دادند: “امام جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست”.
پلیس جمهوری اسلامی در برقراری امنیت یا به قول مردم “پلیس سیب‌زمینی”، البته در برابر این اعتراضات چندان بیکار ننشست. اقدامات متعددی برای حفظ “نظم” به شیوه جمهوری اسلامی انجام داد؛ عده‌ای از معترضان را دستگیر کرد، تعدادی از خبرنگاران و عکاسان و فعالین اجتماعی را بازداشت کرد و حتا به تن یک تن از آنان، لباس زنانه پوشاند و عکس او را به عنوان مظنون به اسیدپاشی در رسانه‌ها منتشر کرد و کسانی را که اسیدپاشیها را به “امر به معروف” نسبت می‌دادند، تهدید به برخورد کرد. اکنون نیز چند هفته پس از وقوع این جنایات، خبری از شناسایی یا دستگیری عوامل اسیدپاشیها نیست. در حالی که به گفته‌ی شاهدان، اسیدپاشیها در خیابان‌های پررفت و آمد روی داده و این خیابان‌ها مجهز به دوربین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی هستند و اگر پلیس می‌خواست تاکنون می‌توانست اسیدپاش‌ها را دستگیر کند. بی‌دلیل نیست بسیاری از مردم معتقدند عاملان و آمران اصلی این جنایت دستگیر و مجازات نخواهند شد، حداکثر بر اثر فشار افکار عمومی شاید چند فرد دست چندم دستگیر و محاکمه شوند.
“اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت”، “ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما” و “لایحه‌ی امر به معروف نمی‌خوایم” از دیگر شعارهایی بودند که در اصفهان و تهران سر داده شدند.
خشم مردم از آن رو متوجه مجلس ارتجاع اسلامی بود که هم‌زمان با اسیدپاشیها، مجلس ارتجاع رژیم سرگرم تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” بود. البته نمایندگان مجلس نیز نه تنها اهمیتی به این شکل از خشونت علیه زنان ندادند، بلکه با وقاحت تمام و با سرعت بقیه طرح را به تصویب رساندند تا “خلاء قانونی” در “حمایت” از باندهای رژیم را پر کنند و به خشونت‌گران کنونی و آتی، مجوزی قانونی بدهند. ادعا می‌شود این طرح جهت “حمایت قانونی” از آمران به معروفی‌ست که “تذکر لسانی” می‌دهند، اما مردم به خوبی معنای “تذکر لسانی” اوباش رژیم را می‌دانند.
خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام عملی، کلامی یا تهدیدی تعریف می‌شود که منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی گردد و آنان را از آزادی چه در حریم خصوصی و چه در عرصه عمومی محروم سازد. به رغم تصویب پیمان‌نامه‌های متعدد بین‌المللی در حمایت از زنان، به رغم وجود قوانین حمایتی در بسیاری از کشورهای جهان، به رغم مبارزات پیگیر، هنوز زنان، به علت جنسیت‌شان، در سراسر جهان با اشکال و سطوح مختلفی از خشونت روبرویند و تا زمانی که مردسالاری و نظام سرمایه‌داری پابرجاست، امکان رفع کامل خشونت علیه زنان وجود ندارد.
در کشورهای به ویژه غربی، قوانین مترقی به نفع زنان، حاصل دهه‌ها مبارزه‌ی فمی‌نیست‌ها، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، زن و مرد است. در این کشورها تبلیغ خشونت علیه زنان و توهین و تحقیر آنان جرم محسوب می‌شود، چه رسد به اجرای آن. با وجود این، در این کشورها نیز خشونت علیه زنان هم‌چنان رواج دارد. اما در جمهوری اسلامی نه تنها چنین قوانینی وجود ندارند، بلکه مجلس ارتجاع در هنگامه‌ی اسیدپاشی به زنان، با تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، به حق زنان در برخورداری از امنیت و آزادی توهین و دهن‌کجی می‌کند.
تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” دو پیام به همراه دارد. یکی پیام حمایت‌گرانه خطاب به اراذل و اوباش و باندهای سیاه و دیگری پیامی خصمانه به زنان.
حملات اسیدی، تنها جلوه‌ی خشونت عریان علیه زنان در ایران نیست. ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان در کوچه و خیابان، تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها و محل‌های کار، تصویب قوانین متعدد علیه زنان در عرصه خانواده و اجتماع، محروم ساختن آنان از حقوق اولیه هر انسان حتا حق انتخاب پوشش، مصونیت متجاوزان و آزارگران جنسی در خانه و خیابان و محل کار از پیگرد قانونی و … تنها جلوه‌‌های خشونت عیان علیه زنان در ایران نیستند.
در گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر شکاف جنسیتی در میان ۱۴۲ کشور در رتبه‌ی ۱۳۷ ارزیابی شده است. معیارهای ارزیابی در این گزارش، مشارکت اقتصادی، دست‌یابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا و توانمندی سیاسی می‌باشد. سال گذشته در همین گزارش، ایران در میان ۱۳۶ کشور در رتبه ۱۳۰ قرار داشت. همین گزارش ها نشان می‌دهند که وضعیت زنان در جمهوری اسلامی تاچه حد اسفناک و وخامتباراست.
پس، ممانعت از مشارکت اقتصادی زنان، نابودی استقلال مالی و در نتیجه زنانه کردن چهره‌ی فقر، یکی دیگر از معیارهای رسمی جهان در تعیین میزان خشونت علیه زنان است. پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار سیاست بیکارسازی و ایجاد محدودیت بر سر راه اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته است. اما گویا طرح‌های تاکنونی برای بیرون راندن زنان از بازار کار ناکافی بوده است. از این‌رو، در ۱۷ مهر طرحی به نام “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” به مجلس رفت که پیامدهای آن در صورت تصویب، بیکاری تعداد باز هم بیش‌تری از زنان خواهد بود. طبق ماده ۵ این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی نباید با حضور مردان و در ساعات متعارف یعنی ۸ صبح تا ۱۰ شب باشد. در بخش دیگری نیز آمده است که اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات زنان نیاز دارد فقط با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است. واحدهای صنفی متخلف از یک هفته تا یک ماه تعطیل خواهند شد.
تمایل مسئولان جمهوری اسلامی به خانه‌نشینی زنان و کاهش نقش آنان از یک عضو فعال اجتماع به خادمان شوهر و دستگاه زایش و پرورش کودک، یک روی سکه است. روی دیگر سکه، نیاز نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران به نیروی کار ارزان زنان برای کسب سود بیش‌تر و بحران اقتصادی، تورم و دستمزدهای ناچیزی هستند که زنان بسیاری از خانواده‌های کارگر و زحمتکش را وامی‌دارد تحت هر شرایطی و به هر کاری تن دهند تا بتوانند اندکی به درآمد خانواده بیفزایند. در نتیجه این طرح و طرح‌های مشابه تنها در خدمت سرمایه‌داران برای استثمار هر چه وحشیانه‌تر نیروی کار زنان اقشار کم‌درآمدی درخواهند آمد که برای ادامه‌ی حیات خود و خانواده‌شان چاره‌ای جز اشتغال ندارند.
برخی در توضیح زن‌ستیزی حاکم بر ایران به عوامل فرهنگی اشاره می‌کنند و آن را ناشی از فرهنگ مردسالارانه می‌دانند. گرچه تا حدی این توضیح درست است، اما واقعیت آن است که دولت‌ها در تثبیت و استمرار، تبلیغ و تشویق این فرهنگ نقش بسیاری دارند. برابرحقوقی، وضع قوانین حمایت‌گرانه، مجازات خشونت‌گران، آموزش و تبلیغ نقش مهمی در کاهش زن‌ستیزی دارند.
اما در ایران، از بالاترین مقام حکومتی، یعنی ولی فقیه گرفته تا مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه، نیروهای سرکوبگر رسمی و غیر رسمی‌و روحانیون در زن‌ستیزی و ترویج خشونت علیه زنان هم‌رأی و هم‌داستان‌اند. در جامعه‌ای که زنان از حقوق بنیادین خود محروم‌اند، خشونت‌گران ترسی از عواقب قضایی اعمال‌شان ندارند، فرودستی زنان در کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود، کانال‌های تلویزیونی آن را تبلیغ می‌کنند، روحانیون در آموزه‌ها و موعظه‌های دینی به نفرت‌پراکنی علیه زنان می‌پردازند، پلیس زنان را در کوچه و خیابان کتک می‌زند، تحقیر و توهین می‌کند، بدیهی است اراذلی نیز پیدا شوند که بدون ترس از مجازات به روی زنان اسید بپاشند. بدیهی است چنین جامعه‌ای برای اسیدپاشان امن و برای زنان ناامن باشد.
حمله به زنان “بی‌حجاب” و” بدحجاب” امر جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. زنان هنوز سال‌های اولیه دهه‌ی شصت را به یاد دارند. زمانی را که اوباش حزب‌اللهی در خیابان فریاد می‌زدند: “یا روسری یا توسری”. در آن سال‌ها به رغم آزارها و کتک‌ها، تحقیرها و توهین‌ها، زنان تسلیم حجاب اجباری مطلوب حکومت اسلامی نشدند. از آن زمان بیش از سی سال می‌گذرد. ره‌آورد سالیان سال بگیر و ببند در زمینه حجاب برای جمهوری اسلامی، تبدیل مانتوها به کت و روسری‌ها به شال‌های کوچک بوده است. امروزه دختران آن زنان در کنار مادران خود به مقابله با حجاب اجباری برخاسته‌اند. اگر حوادثی نظیر اسیدپاشیها، بر تعدادی از زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته و آنان را مرعوب ساخته، اما بسیار زود بر ترس خود غلبه خواهند کرد و در کنار میلیون‌ها زن دیگر باز هم بر حق انتخاب پوشش خود پای‌خواهند فشرد و تا دست‌یابی به آن از پای نخواهند نشست.
اعتراضات و تظاهرات مردم علیه اسیدپاشیها، مسئولان رژیم را واداشت به وجود “اسیدپاشی زنجیره‌ای” اعتراف کنند و به مردم وعده‌‌ی پیگیری دهند. گرچه همه به خوبی می‌دانند این وعده‌ها پوچ‌اند، اما همین اندک نیز بدون اعتراض میسر نمی‌بود.
مردم به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی سرمنشأ تمامی اشکال خشونت حاکم بر جامعه علیه زنان است. فریاد زنی در برابر حرف‌های دادستان اصفهان، گویای این آگاهی است. او می‌‌گوید: “مسئله این است که اینها این قدرت را از چه کسی گرفتند؟ از شماها گرفتند.”
رژیم جمهوری اسلامی سالیان سال است که تکلیف خود را با زنان روشن کرده است. هر قانون و سیاست و اقدام‌اش فریاد می‌زند از زن‌ستیزی دست برنخواهد داشت و روز به روز بر دامنه آن خواهد افزود. زمان آن رسیده که زنان نیز تکلیف خود را با این حکومت روشن کنند. زمان آن رسیده که تمام مردان و زنان آزاده، تنها و تنها با اتکا به نیروی خود به سازماندهی و بسیج و اعتراض و مبارزه علیه بی‌حقوقی‌ها برخیزند. در صورت ادامه این وضعیت، باید منتظر بود حوادثی فجیع‌تر از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای رخ دهند. پس، اجازه ندهیم اسیدپاشان مخل امنیت ما شوند، بلکه ما امنیت آنان را بر هم زنیم.
نظرات شما